ضرورت ثبات در تصميم‌گيري براي سيمان آزادسازي گوارا

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ضرورت ثبات در تصميم‌گيري براي سيمان آزادسازي گوارا
جام جم آنلاين: طي چند سال اخير هجوم كشورهاي چين و اكراين به بازار منطقه باعث شده تا بازار مناسب عراق و افغانستان براي كارخانه‌هاي سيماني شرق و غرب كشور عملا از دست برود و رقابتي سخت براي ماندگاري شكل گيرد. تجربه تاريخي صنايع مختلف در ايران نشان مي‌دهد صنعت 75 ساله سيمان، همواره به عنوان يكي از صنايع پرحاشيه مطرح بوده و حساسيت‌هاي خاصي را متوجه خود ساخته است.

سيمان هميشه يكي از عمده كالاهايي بوده كه مباحث و مجادلات زيادي را به خود مي‌ديد و حتي در برخي دوره‌هاي تاريخي باعث شد تا قوانين تغيير يابد و شرايط همواره براي تنظيم بازار آن متغير باشد.

در سال 84 كه مصوبه هيات دولت درخصوص خروج سيمان از زمره كالاهاي گروه اول سبد حمايتي لغو شد تا سيمان درون سبد حمايتي دولت باقي بماند، كسي باور نمي‌كرد حدود 3 سال بعد سيمان از سبد حمايتي دولت خارج شود. شايد به جرات بتوان گفت در اين سال‌ها و با وجود اعلام‌هاي مكرر دولت مبني بر آزادسازي سيمان، كمتر كارشناسي در اين صنعت باور داشت كه كابوس تغييرات و انحصارهاي موجود در صنعت سيمان كه باعث مي‌شد قيمت دستوري براي آن تعيين شود به اين زودي‌ها به پايان خود برسد و صادرات آن نيز آزاد شود. چراكه طي سال‌هاي گذشته، همواره كارشناسان خواستار اين موضوع و توجه دولت به رهاسازي قيمت سيمان بودند، زيرا اعتقاد داشتند در صورت خروج سيمان از سبد حمايتي، قيمت‌ها متعادل مي‌شود و بازار دونرخي نيز از بين خواهد رفت و در ادامه رانت موجود در بازار هم از بين مي‌رود.

رونق توليد سيمان در ايران تقريبا پس از پايان جنگ آغاز شد و با گسترش فعاليت‌هاي بخش ساختمان، رشد توليد به 7/16 درصد در سال 1369 رسيد. با تاسيس واحدهاي جديد، رشد عرضه در سال 1376 از رشد تقاضا فزوني گرفت. با اين حال به سبب دسترسي نداشتن به بازارهاي بين‌المللي و محدوديت‌هاي صادراتي و قيمت‌گذاري دستوري از سوي دولت، توليدكنندگان مجبور شدند تا به جاي استراتژي بلندمدت، سياست‌هاي مقطعي و نامطمئن در توليد را اتخاذ كنند.

در چنين شرايطي اين پرسش پيش آمد كه چرا صنعت سيمان كه بايد در شرايط ايده‌آل قرار داشته باشد، به چنين حالي رسيده است. چراكه مواد اوليه موردنياز براي توليد در اغلب مناطق كشور يافت مي‌شود و توليد اين فرآورده بايد روند صعودي داشته باشد.

از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه در كنار چنين موضوعاتي، واردات و صادرات سيمان در ايران تابع موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي فراواني بود كه حتي در برخي از سال‌ها (در دوران جنگ)‌، صادرات را منوط به مجوز وزارتخانه‌هاي بازرگاني و معادن كرده بود.

سال 87، سال تاريخي سيمان

هر چند مي‌توان سال 87 را سال تاريخساز صنعت سيمان دانست، اما نبايد فراموش كرد كه براي اولين بار در سال 71 بود كه قيمت سيمان به صورت مشروط آزاد شد تا عرضه سيمان در كشور توسط كارخانه‌ها با نرخ‌ تعادلي بازار انجام شود و كارخانه‌ها مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان شوند.

در بررسي روند تاريخي، قيمت سيمان سال 1376 را نيز در پرونده خود نوع ديگري تجربه كرده است. در اين سال هم براساس مصوبه شوراي اقتصاد سابق، قيمت سيمان توليد كارخانه‌ها با مسووليت و نظارت وزارت صنايع و معادن ‌ با رعايت شرايطي خاص ‌آزاد اعلام شد تاروند تحولات در سال 1380 به حضور سيمان در زمره كالاهاي بخش دوم گروه اول سبد حمايتي منجر شود. تغييرات شرايط عرضه سيمان كه در اين سال‌ها همواره با نوسان قيمت نيز همراه بوده است، در سال 1383 هم روند جديدي را تجربه كرد كه تكرار تجربه گذشته بود، زيرا براساس مصوبه هيات دولت، سيمان دوباره از زمره كالا‌هاي گروه اول سبد حمايتي خارج شد.

به هر سو برنامه دولت در سال 86 كه مقرر بود بحث آزادسازي قيمت سيمان به سرانجام برسد، محقق نشد و روزشمار تقويم در سال 87 و درست در روز صنعت و معدن، روزي تاريخي را براي اين صنعت رقم زد.

10 تير ماه سرانجام اتفاقي افتاد كه مي‌بايست سال‌ها پيش رخ مي‌داد. در اين روز خبر آزادسازي تدريجي قيمت سيمان اعلام شد تا همگان مطمئن شوند دير يا زود خبر آزاد‌سازي كامل سيمان و حذف عوارض صادراتي آن نيز اعلام شود.

پيش‌بيني مي‌شود با آزادسازي قيمت سيمان، اين كالاي حساس در بورس كالا نيز مورد معامله قرار بگيرد تا قيمت آن دقيق‌تر و شفاف‌تر مشخص شود

ابتدا هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و با توجه به تعهد كارخانه‌هاي توليد‌كننده سيمان مبني بر حفظ قيمت مصرف‌كننده سيمان، تا سقف تني 650 هزار ريال براي تيپ يك، مجوز خروج سيمان را از سبد حمايتي دولت صادر كرد. براساس اين مصوبه، كارخانه‌هاي توليد‌كننده سيمان موظف شدند كل سيمان توليدي خود را تا سقف قيمت توافق شده از طريق شبكه توزيع اصناف در بازار داخلي توزيع كنند و براي جلوگيري از صادرات سيمان به خارج از كشور، عوارض صادرات سيمان به ازاي هر تن يك ميليون ريال تعيين شود.

اما در ادامه، طي زمان كوتاهي از اين مصوبه ابتدا آزاد‌سازي صادرات كلينكر و در ادامه حذف عوارض صادراتي سيمان هم مصوب شد تا سرانجام سيمان آزاد و تجربه خوش‌ رقابت و بازار رقابتي براي اين محصول نيز پديد آيد. پيش از اين، عوارض صادرات هر تن سيمان 100 هزار تومان بود كه به منظور جلوگيري از افزايش حجم سيمان انباشته شده در كارخانه‌ها، اين رقم با تصميم كارگروه و كنترل بازار دولت تا اطلاع ثانوي حذف شد.

براساس مصوبه كارگروه كنترل بازار، حذف عوارض صادراتي سيمان مشروط به حفظ قيمت سيمان در داخل كشور تا حداكثر 65 هزار تومان در هر تن براي مصرف كننده است و صادرات سيمان بايد صرفا با استفاده از بسته‌بندي مخصوص انجام شود.

با اين حال تجربه‌آزاد‌سازي‌هاي مقطعي و فشارهاي دولتي بر توليد‌كنندگان و منع صادرات يكي از موضوعاتي است كه اين روزها بحث آزاد‌سازي انجام شده را مورد ترديد قرار داده و توليد‌كنندگان را در شرايطي قرار داده كه نمي‌دانند چگونه برنامه‌ريزي داشته باشند و تا چه حد در مورد استمرار اين وضعيت اطمينان داشته باشند. براساس آمارها، توليد جهاني سيمان در سال 2007 حدود 2 ميليارد و 690 ميليون تن بود كه پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2012 توليد سيمان در جهان به حدود 3 ميليارد و 370 ميليون تن برسد. ايران هم به عنوان بزرگ‌ترين توليد‌كننده سيمان در منطقه خاورميانه، با راه‌اندازي 17 طرح سيماني، ظرفيت توليد سالانه سيمان خود را در سال جاري به 55 ميليون تن رسانده و برنامه‌ريزي شده است كه تا پايان امسال ظرفيت توليد سيمان به 64 ميليون تن نيز برسد. براساس آمارهاي موجود در نيمه نخست سال جاري حدود 24 ميليون تن سيمان در ايران توليد شده است ولي با حضور رقباي سرسخت، بسياري از فرصت‌هاي صادراتي از سوي ديگر كشورها پر شده است. آمارها نشان مي‌دهد طي چند سال اخير هجوم كشورهاي چين و اكراين به بازار منطقه باعث شده تا بازار مناسب عراق و افغانستان براي كارخانه‌هاي سيماني شرق و غرب كشور عملا از دست برود و رقابتي سخت براي ماندگاري شكل گيرد.

قيمت هر تن سيمان در بازارهاي عراق بسته به هزينه حمل حدود 100 تا 110 دلار و بهاي فروش كارخانه در اين كشور 60 تا 70 دلار و قيمت هر تن سيمان در بازار تركيه نيز بين 70 تا 80 دلار است. هم‌اكنون سيمان توليد عربستان و پاكستان در بازارهاي تركيه به فروش مي‌رسد. با اين حال نبايد فراموش كرد كه كيفيت سيمان ايران به سبب بالا بودن كيفيت خاك و معادن در دنيا نظير ندارد و با وجود آن‌كه قيمت سيمان توليدي كشورهاي چين و اكراين حدود نصف قيمت سيمان توليدي ايران است، كيفيت آنها بسيار پايين‌تر از سيمان توليدي ايران است.

كاهش قيمت و قاچاق

با آزادسازي قيمت سيمان به نظر مي‌رسد ديگر قاچاق سيمان همانند گذشته عملي و اقتصادي نباشد و ميزان خروج غيرقانوني آن كاهش زيادي بيابد و در ميدان رقابت، بزودي قيمت اين فرآورده تا پايين‌ترين سطح ممكن كاهش يابد. زيرا همان‌طور كه پيش از اين بررسي شد، با افزايش توليد سيمان در كارخانه‌هاي جديد كه به شبكه داخل ملحق مي‌شوند، ميزان عرضه بيشتر هم خواهد شد.

با آزادسازي قيمت سيمان، پيش‌بيني مي‌شود اين كالاي حساس در بورس كالا نيز مورد معامله قرار بگيرد تا قيمت آن دقيق‌تر و شفاف‌تر مشخص شود؛ اما برخي از فعالان صنعت سيمان بر اين عقيده‌اند كه وزارت بازرگاني مانع از عرضه سيمان در بورس كالاست. با اين حال در جواب اين انتقاد، معاون وزير بازرگاني اعلام مي‌كند كه عرضه نشدن سيمان در بورس به تفاهم صنعت سيمان و بورس بازمي‌گردد و وزارت بازرگاني نه‌تنها مخالفتي در اين زمينه ندارد، بلكه بشدت موافق عرضه سيمان در بورس بوده و معتقد است كه اين مساله قطعا در تنظيم بازار سيمان موثر خواهد بود. وي معتقد است: اگر سيمان در بورس عرضه شود، قطعا با نوسانات كمتري در بازار مواجه خواهد بود، همان‌طور كه هم‌اكنون فولاد با عرضه در بورس اين روند را در پيش گرفته است. به هر حال سيمان كاملا از سبد حمايتي خارج شده و آماده عرضه در بورس است.

حميدرضا طهماسبي‌پور

شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]