واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: كدخدايي:شوراي نگهبان براساس نظرات افراد تصميمگيري نميكندهيات نظارت در همه استانها تشكيل شده استقول برگزاري انتخابات سالم را ميدهيم
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: اين شورا براساس نظرات افراد تصميمگيري نميكند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاري كه مدعي بود يكي از اعضاي ارشد جامعه روحانيت گفته است كه شوراي نگهبان تنها بايد صلاحيت سه نفر كه توانايي آنها نزديك به رهبري باشد را تاييد كند، اظهار داشت: شوراي نگهبان براساس نظرات افراد تصميمگيري نميكند بلكه وظيفه قانوني دارد و براساس همين قانون نظرخود را در مورد افرادي كه در انتخاباتهاي مختلف ثبت نام ميكنند، اعلام خواهد كرد.
وي افزود: شوراي نگهبان منتظر پيشنهاد و نظر افراد نيست و مسئول صحبت افراد هم نيستيم.
كدخدايي در پاسخ به سوال ديگري در مورد نامه اخير سبحاني به لاريجاني مبني بر اينكه تعيين شرع وظيفه فقهاي شوراي نگهبان است و مجلس نبايد در اين عرصه وارد شود، اظهارداشت: چنانچه مجلس قوانين شرع را وضع كند، در شوراي نگهبان مطرح و فقهاي اين شورا براساس اصول قانون اساسي مبتني بر موازين شرع نظر ميدهند.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد فعاليتهاي تبليغاتي برخي افراد كه در صدد ثبت نام براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري دهم هستند، نيز گفت: تبليغات در قانون انتخابات تعريف مشخصي دارد البته داراي نقايصي هم هست. فعاليتهايي كه بيش از اين تاريخ به صورت سخنراني يا سفر صورت ميگيرد مشمول حكم تبليغات به معناي خاص نيست و اين فعاليتها را همه افراد انجام ميدهند.
وي در مورد اصلاحاتي كه مجلس ميخواهد در قانون انتخابات انجام دهد واين كه آيا اين اصلاحات در انتخابات رياست جمهوري دهم اجرايي ميشود، گفت: هنوز قانوني تصويب نشده است و اگر مجلس اصرار كند بايد به مجمع تشخيص برود.البته بعيد ميدانم كه اين اصلاحات در انتخابات آينده اجرايي شود.
خبرنگاري ديگري در مورد رايانهاي شدن بخشهايي از انتخابات با استناد به سخنان وزارت كشور سوال كرد كه كدخدايي پاسخ داد:مراحلي كه وزير كشور پيشنهاد كرده بود تا به صورت رايانهاي انجام شود در مرحله بحث و بررسي است و اگر امكانات فراهم باشد اين سه مرحله ميتواند به صورت يارانهاي باشد اما امكان يارانهاي برگزار شدن كامل اين انتخابات وجود ندارد اما اين كه مراحلي در اين انتخابات به صورت رايانهاي باشد و سپس مراحل ديگري در انتخابات بعدي به آن اضافه شود پيشنهاد خوبي است.
كدخدايي در مورد اظهارات لاريجاني مبني بر اينكه چند تغيير در يك وزارتخانه به معناي يك تغيير است، توضيح داد: در اين مورد تفسير رسمي از سوي شوراي نگهبان درخواست نشده است اما در صحبتهايي كه داشتيم اجمالًا چنين نظري وجود دارد اما تفسير رسمي انجام نشده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر نگراني برخي بزرگان نظام و شخصيتهاي سياسي كشور از حضور نظاميان در عرصه انتخابات و مختل شدن سلامت آن اظهار داشت: شوراي نگهبان قول ميدهد كه از آراي تك تك شهروندان به بهترين نحو پاسداري و آمار را به صورت دقيق در اختيار شهروندان قرار دهد و همچنين براي انتخابات آزاد و حداكثري تلاش ميكند بنابراين جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد.
كدخدايي در مورد زمان آغاز به كار هياتهاي نظارت گفت: در جلسه گذشته اعلام شد كه هيات نظارت تعدادي از استانها تشكيل شده است و اكنون اعلام ميكنم كه هيات نظارت تمام استانها شكل گرفته است و تا آخر هفته نيز هيات نظارت شهرستانها شكل ميگيرد.
وي در مورد مصوبه مجلس مبني بر ارث بردن زن از شوهر خاطرنشان كرد: هنوز اين مصوبه درشوراي نگهبان مورد بررسي قرار نگرفته است و پس از وصول در اين مورد اظهار نظر ميكنيم.
كدخدايي در مورد تاريخ ثبت نام كانديداهاي دهمين دوره رياست جمهوري و زمان رسيدگي به سوابق آنها نيز گفت: زمان برگزاري انتخابات كه اعلام شده است اما شروع ثبتنام جزو امور اجرايي است كه بايد از وزارت كشور سوال شود و ما نبايد وارد حيطه وظايف قانوني وزارت كشور شويم.
همچنين در اين نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان طرح دو فوريت الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين، لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليست سريلانكا، لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1362، لايحه الحاق يك ماده به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370،لايحه الحاق يك تبصره به بند 22 ماده 3 آئين نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب 1348،لايحه اصلاح ماده 16 قانون امور گمركي مصوب 1350 وماده 295 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1351، اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.
كدخدايي در مورد لايحه استفساريه ماده 26 قانون مدني گفت: شوراي نگهبان در مورد اين لايحه نظر خود را اينگونه اعلام كرد كه علاوه بر اشكال سابق كه كماكان به قوت خود باقي است، اطلاق پاسخ ارائه شده توسط مجلس خلاف موازين شرع است.
وي در موردلايحه عضويت ايران در مركز ماشينها و مهندسي كشاورزي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: به دليل عدم ذكر معادل فارسي كلمات و عبارتهاي خارجي، اين مصوبه مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
همچنين طرح اصلاح لايحه حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها نيز عليرغم حذف مورد، ايرادات قبلي همچنان وجود دارد كه تصحيح نگرديده است.
به گفته وي لايحه الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي نيز به تاييد شوراي نگهبان نرسيد زيرا تبصره 2 ماده واحده در لايحه دولت نبوده است و به تقليل درآمد عمومي ميانجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است لذا مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
كدخدايي در مورد لايحه عضويت دولت ايران در برنامه كنترل بيماريهاي مشترك انسان و دام مديترانه توضيح داد : چون در متن مصوبه واژهها و عبارتهاي غير فارسي بدون ذكر معادل فارسي وجود دارد و نيز مواردي است كه معادل آنها به خط فارسي نوشته نشده است، اين لايحه مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
كدخدايي لايحه اصلاح قانون حمايت از طرح بهسازي ونوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را داراي دو ايراد دانست و گفت: در بند 6 ماده واحده به دليل اينكه عبارت ( و ساير استانها) در لايحه دولت نبوده و درمجلس اضافه شده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و در بند 7 ماده واحده نيز موضوع الحاق بند 4 به دليل وجود عبارت (شمول قانون امامزاده واقع...) ابهام دارد كه پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
كدخدايي تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخش مقررات مالي دولت را نيز مغاير با اصل 85 قانون اساسي عنوان كرد.
پايانپيام
كد خبر: 471650
شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]