صفدرحسيني در گفت‌‏وگو با ايلنا:كارگران انقلاب را تثبيت كردندقانون كار پاداش خدمات انقلابي كارگران است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: صفدرحسيني در گفت‌‏وگو با "ايلنا":كارگران انقلاب را تثبيت كردندقانون كار پاداش خدمات انقلابي كارگران است

تهران- خبرگزاري كار ايران
«كارگران داراي بارزترين نقش در دوران انقلاب و به‌‏ويژه پيروزي آن بوده‌‏اند. اين قشر به دليل در دست داشتن گلوگاه‌‏هاي اقتصادي كشور و كارخانه‌‏ها قدرت بالايي را در كنترل اين جريان داشته‌‏اند. كارگران با خودداري از رفتن به محل كار, سيستم حكومت پهلوي را مختل كردند و روزبه‌‏روز به اختلاف حكومت بيشتر دامن زدند و اين خود از برجسته‌‏ترين كمك‌‏هاي اين قشر به پيروزي نهضت اسلامي بوده است.»
سيد صفدرحسيني، وزير كار و امور اجتماعي دولت اصلاحات در آستانه 30 سالگي انقلاب با بيان اين مطلب در گفت‌‏و‌‏گو با "ايلنا" اظهار داشت: هيچ‌‏يك از نيروهاي سياسي كشور قادر به انكار نقش كارگران در پيروزي انقلاب نخواهد بود؛ زيرا كارگران با تعطيل كردن مراكز كاري و كارخانه‌‏ها سيستم حركتي رژيم پهلوي را مختل كردند.

امام خميني فرمان بازگشت به كار داد
وزير اقتصاد و دارايي دولت اصلاحات تصريح كرد: جالب‌‏ترين نكته اين‌‏جاست كه پس از پيروزي انقلاب با فرمان بازگشت به كار امام خميني(ره) همه كارگران به كار خود بازگشتند و كار را يك جهاد تلقي كردند.
وي افزود: عبارت معروف «خداوند تبارك و تعالي نيز به دست كارگر بوسه مي‌‏زند» بيانگر تجليل از مقام والاي كارگر است.
حسيني تاكيد كرد: بلافاصله پس از انقلاب كه نياز به كار و خدمات در جامعه محسوس بود و نياز به حضور كارگران در مراكز كاري لازم بود، اين قشر با فرمان امام(ره) حضور پيدا كردند و با تلاش و مجاهدت و سخت‌‏كوشي خود خرابي‌‏ها و ويراني‌‏ها را اصلاح و بازسازي كردند.
وي در ادامه گفت: به طور كلي نقش كارگران قبل از پيروزي انقلاب در مختل كردن كارخانه‌‏ها به منظور همكاري با انقلابيون و تلاش براي پيروزي و پس از پيروزي نيز بازگشت به كار با فرمان امام(ره) و تلاش و كوشش همه‌‏جانبه، بسيار چشمگيري است.
كارگران انقلاب را تثبيت كردند
عضو بنياد باران تصريح كرد: كارگران حتي در مقابل افرادي كه قصد ايجاد اختلال در مسير انقلاب را داشتند، سينه سپر كردند و در مقابل آن‌‏ها ايستادند؛ در نتيجه كارگران در تثبيت انقلاب نقش جدي داشتند و هر كجا كه نگريسته مي‌‏شد تلاش و كوشش اين قشر مشاهده مي‌‏شد.
حسيني افزود: تلاش و كوشش كارگران به منظور به بار آوردن طرح‌‏هاي اقتصادي انقلاب نيز بوده است.
وي با اشاره به نقش كارگران در جريان جنگ تحميلي گفت: نقش اساسي كارگران در جنگ تحميلي نيز چشمگير بود؛ زيرا كارگران در مقابله با تحريم‌‏هاي اقتصادي تلاش جدي كرده و به صورت شبانه‌‏روزي در خشكي و دريا و در همه صحنه‌‏ها حاضر بودند و به صورت جدي كار مي‌‏كردند.

قانون كار پاداش خدمات انقلابي كارگران
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت افزود: با توجه به نگاهي كه مسوولان نظان اعم از مجلس و دولت و رهبر انقلاب به تلاش و كوشش كارگران در پيروزي و تثبيت انقلاب داشته‌‏اند، قانون كار را وضع شد.
حسيني تصريح كرد: در تصويب اين قانون نگاه جانبدارانه به سمت كارگران مشاهده مي‌‏شود و اين حمايت به دليل خدمات ارائه شده از سوي اين قشر بوده است.
به گزارش "ايلنا"، وزير كار وامور اجتماعي دولت اصلاحات اظهار داشت: در تصويب اين قانون تلاش براي مورد توجه قرار گرفتن حقوق بنيادين كار انجام نشده است، مسائلي هم‌‏چون «حق آزادي كار»،« حق رعايت استانداردهاي جمعي كار» و «استانداردهاي مورد نظر كشور» در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است.
حسيني اظهار داشت: اين قانون اختيارات وسيع و گسترده‌‏اي براي نيروي كار كشور در نظر گرفته است و چنانچه تنگنايي در اين قانون وجود داشته باشد لازم است با همكاري دولت و كارگران و كارفرمايان حل شود.
وي با اشاره به دوران اصلاحات تصريح كرد: در زمان اصلاحات در وزارت كار يكي از موارد مورد پيگيري سه‌‏جانبه‌‏گرايي بود و اين اعتقاد راسخ وجود داشت كه مشكلات قانون كار بايد با نظر مستقيم دولت، كارگران و كارفرمايان حل شود.
وزير اقتصاد ودارايي دولت اصلاحات افزود: قوانين كار در اين موارد بايد ضمن توجه به حقوق بنيادين كار و ظرفيت‌‏هاي توليد و رشد اقتصادي كشور در اين گونه شوراهاي سه‌‏جانبه حل شود.
عضو بنياد باران در ادامه گفت: همان‌‏گونه كه در برنامه چهارم توسعه پيش‌‏بيني شده است تمام خواسته‌‏هاي كارگران از جمله رعايت قوانين و مقاوله‌‏نامه‌‏هاي بين‌‏المللي با اصول كار شايسته گردآوري شده است و همچنين پيش‌‏بيني شده است كه قوانين و مقررات كشور بايد با نظر كارفرمايان، كارگران و دولت بررسي شود.

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت اظهار داشت: دولت قادر به انجام اين‌‏گونه امور به صورت انفرادي نيست؛ پس لازم است به خواسته‌‏هاي هر سه طرف و نيازهاي كشور توجه شود و اين الگوي اجتماعي در دستور كار قرار بگيرد.
كمبود پس‌‏انداز ملي و سرمايه‌‏گذاري بيكاري را تشديد مي‌‏كند
وي افزود: كمبود پس‌‏انداز ملي و سرمايه‌‏گذاري از عوامل بيكاري محسوب مي‌‏شود. به منظور پاسخگويي به بيكاري رشد اقتصادي بالاتر از 8 درصد لازم است و بايد چندين برنامه به صورت پيوسته با رشد اقتصادي 8 و 10 وجود داشته باشد تا اين ميزان بيكاري در مقايسه با قبل از انقلاب به سطح طبيعي يعني 4 تا 5 درصد برسد.
حسيني اظهار داشت: دو نوع بيكاري وجود دارد كه نوع اول بيكاري طبيعي است كه اين ميزان بيكاري با بالاترين رشد اقتصادي باز هم وجود دارد.
وي در ادامه با بيان اين‌‏كه نرخ بيكاري صفر درصدي وجود ندارد، گفت: نرخ بيكاري هيچ‌‏گاه به صفر نمي‌‏رسد زيرا به طور دائم يك عده افراد وجود دارند كه كاري را ترك مي‌‏كنند و در جست‌‏و‌‏جوي كاري بهتر هستند.
وزير كار دولت اصلاحات تاكيد كرد: نرخ بيكاري 12 درصد معضل است و علت اين ميزان بالا نيز كمبود سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي خارجي است، در واقع سياست صحيحي براي جذب سرمايه‌‏گذاري خارجي وجود ندارد و يا ميزان پس‌‏انداز ملي پايين است.
به گزارش "ايلنا"، حسيني افزود: با وجود منابع ارزي هنگفت موجود در طول چند سال گذشته اين نياز حس مي‌‏شد تا بخش قابل توجهي از اين ميزان منابع، شكاف ميان پس‌‏انداز و سرمايه‌‏گذاري را پر كند.
وي با اشاره به اين‌‏كه بيكاري تنها با سرمايه‌‏گذاري حل مي‌‏شود، گفت: بيكاري تنها با سرمايه‌‏گذاري و توسعه و تنوع بخشيدن به اقتصاد حل مي‌‏شود و رشد 6 درصد اقتصاد قادر به حل كردن بيكاري نيست.
عضو بنياد باران تصريح كرد: طرح‌‏هايي هم‌‏چون بنگاه‌‏هاي زودبازده و...كمكي به بهبود وضعيت بيكاري نمي‌‏كند.
وي افزود: با توجه به اين‌‏كه يك بخش از بودجه دولت مربوط به سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي عمراني است با اختصاص تنها 40 درصد به طرح‌‏هاي عمراني اين ميزان بيكاري طبيعي است.
حسيني گفت: تنها افزايش بودجه‌‏هاي عمراني چاره‌‏گشا نيست بلكه بايد ميزان تخصيص آن‌‏ها افزايش يابد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: تنها راه‌‏حل موجود به منظور حل معضل تورم و بيكاري توليد متنوع و افزايش بهره‌‏وري در كشور است.
پايان پيام

كد خبر: 471656

شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]