بررسي وضعيت گمركات در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسي وضعيت گمركات در ايران
خبرگزاري فارس: سياستهاي متخذه از سوي گمرك ايران ناظر به تأمين حداكثر تسهيلات و جلب رضايت و تشويق صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي در چارچوب شرح وظايف، و بهره گيري شايسته از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري گمرك براي حصول به هدف استراتژيك تأمين جهش صادراتي كشور مي‌باشد. روند رو به گسترش رضايتمندي صادركنندگان از عملكرد گمرك ايران، گواهي دلگرم كننده از موفقيت نسبي اين سازمان در تعقيب سياست‏هاي اتخاذ شده است.

گمرك ايران يكي از قديمي‏ترين سازمان‌هاي اقتصادي كشور است كه به عنوان مرزبان اقتصادي نقش مؤثري در وصول درآمدهاي دولت و اجراي سياست ها و خط مشي‏هاي اقتصادي،‌ بازرگاني و حتي فرهنگي دارد. گسترش روز افزون مناسبات بين المللي در كليه زمينه‏هاي تجاري و اطلاع رساني، افزايش حجم تجارت جهاني و ضرورت انتقال تكنولوژي و ساير ملاحظات اقتصادي،‌ فرهنگي و سياسي،‌ بر اهميت گمرك و جايگاه آن در نظام اقتصادي كشور، مي‏افزايد.

جايگاه اقتصادي گمرك در ايران

گمرك سازمان مسئول اجراي ماليات بر واردات وصادرات است و اگرچه در عمده كشورهاي جهان سازمان يا وزارتخانه‏اي به نام دارايي مسئول ماليات ها مي‏باشد، ليكن گمرك بنابردلايلي به صورت واحدي مستقل عمل نموده كه دليل عمده تفكيك آن از وزارت دارايي (به عنوان يك سازمان مستقل اما تحت نظر)، تفاوت در سياست‏گذاري ماليات بر واردات و صادرات نسبت به ماليات هاي ديگر است.

اصولا كليه فعاليت ها از جمله ماليات بر واردات و صادرات علاوه بر منبع درآمدي براي دولت داراي سه اثر عمده و اساسي اقتصادي يعني اثر تخصيصي، اثر توزيعي و اثر حمايتي دارند، كه اهميت انواع ماليات ها از نقطه نظر ارتباط با اين اثرات تفاوت مي‏كند. مثلا ماليات بر شركت ها اثر تخصيصي عميقي دارد. در حالي كه ماليات بر مجموع درآمد اثر توزيعي عمده تري دارد. يكي ازعمده ترين ماليات ها كه از نقطه نظر اثرات جابه جايي منابع، تخصيص و حمايت مورد توجه است،‌ ماليات بر واردات و صادرات است. به خصوص دولت ها از طريق ماليات بر واردات كنترل و محافظت از صنايع داخلي خود را اعمال كنند.

تقريبا درعمده كشورهاي جهان ممنوعيت و سياست هاي خاصي براي حمايت ازبخش كشاورزي اعمال مي شود. همچنين براي صنايع به اصطلاح نوپا و يا نوزاد سيستم حمايتي از طريق اعمال نرخ هاي ماليات بر واردات و صادرات اعمال مي شود. نرخ ها نبايد آنقدر حمايتي باشد كه نوزاد را هميشه در قنداق نگه دارند يا جنبه حمايتي ضعيف داشته باشند تا هر كس بتواند نوزاد قنداقي را براي دفاع از بين ببرد.

در نتيجه ماليات بر واردات و صادرات از نظر اثرات تخصيصي و حمايتي حساسيت زيادي دارند كه اثرات سياست‏گذاري آن كليه بخش هاي اقتصادي را در برمي گيرد. واردات و صادرات كليه بخش ها مانند كشاورزي،‌ صنعت و خدمات را متأثر مي‏كند،‌ به خصوص صنعت عمده ترين بخش است كه از سياست هاي گمركي متأثر مي شود. جنبه اقتصادي گمرك، همان اجراي سياست بازرگاني كشور است كه با مدد گرفتن از ابزار آن، يعني تهيه و تدارك آماري از واردات و صادرات و ثبت و نگهداري آمار آن دسته از كالاهاي وارداتي يا صادراتي كه برآن محدوديت هاي كمي در نظر گرفته شده است،‌ محقق مي گردند.

بازرگاني خارجي مي‏تواند سهم عمده‏اي در شكوفايي اقتصاد هر كشور داشته باشد. در اين ميان صدور كالاهايي مانند نفت و مواد خام معدني و اتكا بر آن ها با اينكه منابع قابل توجهي درتحصيل ارز محسوب مي شوند، اما در بلند مدت جهت ساخت و تداوم سلامت بنيه اقتصادي كشور، طريق مطلوبي نبوده، بلكه مي‏تواند عاملي به منظور تهيه وتدارك ابزار توليد و استقرار تأسيسات صنعتي و ظهور صنايع مادر و امكان ايجاد منابع پايدار و مطمئن در داخل كشور باشند، كه در نتيجه جايگزين صدور مواد خام مذكور شده و در دنياي سرمايه داري و صنعتي، امكان ادامه حيات اقتصادي سالم را فراهم نمايند. ايفاي نقش گمرك درحمايت از صنايع داخلي (اعم از كشاورزي و توليد ماشين آلات صنعتي و قطعات ولوازم يدكي و مواد اوليه و صنايع پتروشيمي) با برنامه ريزي هايي كه دولت دراين زمينه به كمك آمار و اطلاعات دقيق و هماهنگ شده از كليه امكانات مي‏نمايد، با وضع مقررات و ضوابط ناظر بر واردات وصادرات كشور،‌ اعمال مي گردد.

حقوق گمركي، از طريق مجلس يا رأسا به عنوان سود بازرگاني توسط دولت، تجديد واردات بعضي كالاها و همچنين ممنوعيت صدور بعضي از انواع مواد اوليه يا محصولات كشاورزي و يا صنعتي،‌ از جمله ابزار مناسب ساخت و پرداخت بنيه اقتصاد كشور به شمار مي‏رود، كه در همه اين احوال به عنوان ”مقررات عمومي صادرات و واردات“‌ جهت اجرا و اقدام در اختيار سازمان گمرك گذاشته مي شود.

براي نيل به هدف و تحقق نقش گمرك در جهت اقتصادي، ابتدا بايد دگرگوني قابل ملاحظه‏اي از لحاظ تقسيم بندي انواع مختلف كالاهاي موضوع رديف هاي مختلف تعرفه گمركي جدول ضميمه مقررات عمومي صادرات و واردات ايجاد نمود و اين مهم،‌ تنها با برنامه ريزي مبتني بر شناخت تمام اقلام كالاهاي سرمايه‏اي قطعات و اجزاي منفصله قابل ساخت در داخل كشور و اجزاي مورد نياز براي واردات از كشورهاي خارجي از يك طرف و اقلام كالاهاي مصرفي با نام و مشخصات مورد احتياج هريك از آن ها از طرف ديگر و مقايسه و برآورد وتحليل آمار توليد در داخل كشور از لحاظ كمي وكيفي و بررسي بنيه بازدهي صنايع داخلي ميسر خواهد شد، به نحوي كه نبض واردات وتوليد در هر زمان براي گروه هاي تحقيق دائمي، متشكل از متخصصان رشته‏هاي مختلف صنعتي و مالي و سازمان هاي مسئول در اين رابطه قابل اندازه گيري بوده و در نهايت با توجه به توجيه منطقي در هر مورد و با اطمينان از نتيجه مطلوب بررسي هاي انجام شده، امر تصويب مقررات و اعمال سياست هاي گمركي توسط دولت در بازرگاني خارجي به خوبي انجام پذير خواهد بود.

تنها دراين صورت است كه دولت قادر خواهد بود لزوم وضع هر گونه حقوق ورودي به كالاي موضوع واردات قطعي به داخل كشور، اعم از اينكه در جهت افزايش و يا تقليل اين حقوق باشد و نيز وضع محدوديت ها و يا اعطاي امتيازاتي براي اقلام خاصي از انواع مواد اوليه و يا لوازم و ماشين آلات صنعتي يا كشاورزي،‌ لزوم كنترل واردات، ادامه فعاليت يا قطع دخالت بخش خصوصي در ورود و يا صدور اقلامي از كالاي مورد مبادله را از طريق قوه مقننه يا رأسا به اتكاء قوانين موجود كه امر تصميم گيري توسط دولت را اجازه مي‏دهد،‌ به صورت مجموعه ”مقررات عمومي صادرات و واردات“ براي دوره معيني تصويب و جهت اجرا در اختيار سازمان هاي اجرايي قرار دهد. در هر نظام اقتصادي تعرفه‏ها و به تبع آن گمرك به عنوان كارگزار اجرايي آن داراي سه اثر عمده درآمدي، تخصيصي و حمايتي هستند. در بعد درآمدي تعرفه‏ها نوعي ماليات تلقي گرديده كه بر بخش تجارت خارجي وضع مي گردند و در واقع يكي از منابع درآمدي دولت را تشكيل مي‏دهند.

نظام گمركي يا نظام تعرفه ايران را مي‏توان برحقوق گمركي، سود بازرگاني،‌ حق الثبت سفارش كالا، ما به التفاوت ها وعوارض گمركي تقسيم نمود كه چه از بعد درامدي و چه حمايتي تخصيصي داراي تأثيرات متفاوتي مي‏باشند. در بعد حمايتي صرفا به اين نكته اشاره خواهيم نمود كه تعرفه‏ها نوعي ماليات غيرمستقيم تلقي گرديده و در ايران براساس آمار موجود قسمت عمده ماليات بر واردات ناشي از وضع حقوق گمركي و سود بازرگاني بوده است و اگرچه هر دوي اين ها داراي اهداف مشتركي بوده اند اما مطابق قانون وضع حقوق گمركي تا سال ۱۳۷۷ در صلاحيت قوه مقننه بوده، در حالي كه سود بازرگاني منوط به مصوبات هيأت وزيران بوده و مي‏باشد. به همين دليل انعطاف پذيري سود بازرگاني در نظام گمركي ايران به لحاظ سهولت تصويب آن، بيشتر از حقوق گمركي بوده است.

استراتژي حمايت از صادرات غير نفتي

سياستهاي متخذه از سوي گمرك ايران ناظر به تأمين حداكثر تسهيلات و جلب رضايت و تشويق صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي در چارچوب شرح وظايف، و بهره گيري شايسته از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري گمرك براي حصول به هدف استراتژيك تأمين جهش صادراتي كشور مي‌باشد. روند رو به گسترش رضايتمندي صادركنندگان از عملكرد گمرك ايران، گواهي دلگرم كننده از موفقيت نسبي اين سازمان در تعقيب سياست‏هاي اتخاذ شده است.

بنابرآنچه كه بيان شد، تسهيلات زير از طرف گمرك ايران جهت صادركنندگان كالا‏هاي صادراتي ارائه گرديده:

• انجام تشريفات گمركي صادركنندگاني كه اظهارنامه خود را بصورت كامل و صحيح ارائه نموده‌اند در مدت زمان ۲ ساعت و عدم لزوم رويت و ارزيابي مجدد كالاهاي صادراتي در مرزهاي خروجي كشور و انحصار اين امر به بررسي پلمپ و حصول اطمينان از صحت، به غير از موارد مشكوك.

• مقدور ساختن انجام تشريفات گمركي صادرات كالا در خارج از وقت اداري، روزهاي تعطيل رسمي، ۲۴ ساعته شدن ساعات كار گمرك اجرايي مهرآباد و نيز دايرسازي شيفت‌كاري بعد‌از‌ظهردر گمرك غرب تهران و همچنين گمرك شهيد باهنر بندرعباس.

• انجام تشريفات گمركي ارزيابي كالاهاي صادراتي در خارج از اماكن گمركي.

• انجام تشريفات گمركي صدور كالاهاي ممهور به علامت استاندارد بدون نياز به ارائه گواهي مربوطه تحت ضوابط و شرايط ويژه.

• ارائه تخفيف به ضمانت‌نامه‌هاي لازم التوديع جهت ورود موقت موارد اوليه كالاهاي صادراتي به صادركنندگان خوشنام و نمونه، تا ميزان ۸۰% ارزش سيف.‏

قانون جديد امورگمركي

قانون جديد امورگمركي كه به تازگي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده و به دولت ابلاغ شده شامل ۱۶۵ ماده و ۱۳ بخش است و پس از تدوين آيين‌نامه اجرايي مربوط جايگزين قانون فعلي گمرك مي‏شود.

با توجه به تغيير بسيار وسيع در تجارت جهاني، توسعه تجارت الكترونيك و استفاده از فناوري اطالعات، همچنين گسترش بيش از پيش حمل ونقل كانتينري و مطرح شدن رويه ترانزيت كالا به عنوان يكي از راه‏هاي افزايش درآمدهاي ارزي كشورها، لزوم تغييرات در قوانين و مقررات تجاري كشور ازجمله قانون امور گمركي احساس مي‏شد. قانون جديد امور گمركي كه در جلسه مورخ ۲۲/۸/۹۰ پس از اعمال اصلاحات مدنظر شوراي نگهبان به تصويب رسيد، در جلسه مورخ ۲/۹/۹۰ اين شورا مورد تأييد قرار گرفت و در تاريخ ۱۶/۹/۹۰ از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري ابلاغ شد، داراي ويژگي‏هاي مهمي است.

در اين قانون و در جهت هماهنگي با مقررات و رويه‏هاي جهاني، استفاده از شيوه‏هاي نوين كنترلي از قبيل: روش‏هاي تبادل الكترونيكي اطلاعات مانيفست، ايجاد امكان اظهار كالا از راه دور و پرداخت وجوه به صورت الكترونيكي، رعايت برخي ازمفاد كنوانسيون كيوتو درخصوص ساده و هماهنگ سازي رويه‏هاي گمركي، استفاده از شيوه هايي مانند مديريت خطر، بازرسي‏هاي منظم يا اتفاقي، به كارگيري تجهيزات و شيوه‏هاي نوين بازرسي، روش‏هاي مبتني بر حسابرسي در كنترل كالاها، ايجاد امكان حسابرسي بعد از ترخيص و اجراي مديريت واحد مرزي توسط گمرك مورد تأكيد قرار گرفته است. علاوه بر اين به منظور كاهش تشريفات گمركي و ايجاد تسهيلات براي فعالان اقتصادي در راستاي بهبود فضاي كسب وكار، بهره گيري از مبادله الكترونيكي اطلاعات و امكان اظهار از راه دور، استفاده از فرم‏هاي استاندارد در كنوانسيون FAL، گسترش روش‏هاي توديع تضمين به انتخاب صاحب كالا، عدم تسري افزايش حقوق پايه به كالاي موجود در گمرك و پيش بيني حمل درب به درب كالاهاي فوري در قانون جديد مدنظر قرار گرفته است.

از ويژگي‏هاي ديگر قانون جديد گمرك در بحث ترانزيت، ضرورت رفع موانع ترانزيتي و استفاده از ظرفيت‏هاي جغرافيايي و زيرساختي كشور، اصلاح شرايط و ميزان تضمين براي ترانزيت، محدودتر كردن اسناد موردنياز براي ترانزيت نسبت به اسناد ترخيص قطعي، عدم نياز شركت‏هاي حمل ونقل به كارت حق العمل كاري براي ترانزيت و پلمپ وسيله نقليه به جاي پلمپ هر بسته ترانزيتي مي‏باشد.

بسترسازي براي اعمال تصدي توسط بخش خصوصي در راستاي سياست‏هاي كلي اصل ۴۴ ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون مربوطه، از ديگر ويژگي‏هاي قانون جديد است. برقراري امكان انجام امور مربوط به تخليه و بارگيري و نگهداري كالاي گمرك نشده توسط بخش خصوصي يا تعاوني و تسهيل شرايط ايجاد انبارهاي اختصاصي گمركي توسط بخش خصوصي در قانون جديد مدنظر قرار گرفته است.

از ديگر ويژگي‏هاي اين قانون، تجهيز گمركات به فناوري‏هاي نوين و آموزش و تأمين معيشت كاركنان از طريق الزام به استفاده از فناوري اطلاعات و پرتونگاري(X-RAY)، تأمين بودجه مستمر براي تجهيز گمركات، تأمين بودجه مستمر براي آموزش كاركنان و افزايش بهره وري و تأمين بودجه مستمر براي پاداش كاركنان با اولويت گمركات مرزي است. شدت برخورد با پديده قاچاق از طريق تسري عنوان قاچاق به كالاي ترانزيت داخلي و كالاي ورود موقت براي پردازش كه باسوء نيت به گمرك مقصد تحويل نشود يا از كشور خارج نگردد نيز از موارد قابل توجه در اين قانون است.

شفاف شدن برخي عبارات از قبيل؛ «مسيرهاي غيرمجاز» يا «اسناد خلاف واقع»، خارج كردن برخي از كالاهاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده از شمول مقررات قاچاق، از قبيل ؛ «كالاهاي ممنوع» و «كالاي اضافي همراه محمولات ترانزيتي و تلقي قاچاق از تعويض كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده در مسير خروج از كشور» از نكات مهم در قانون جديد امور گمركي در حوزه مبارزه با قاچاق مي‏باشد

ميزان تحقق درآمد بودجه‏اي گمرك در ۹ ماهه اول سال

طبق اظهارات مسئولين گمركي، ۶۰ درصد درآمد بودجه‌اي گمرگ در ۹ ماهه امسال محقق شده است و انتظار مي‏رود كه تا آخر سال نيز تا ۸۵ درصد محقق شود. دليل عدم تحقق بخشي از درآمد بودجه‌اي گمرك در سال جاري كاهش واردات است. رقمي كه در بودجه نوشته مي‌شود حاصل ضرب سه مولفه تعرفه متوسط، نرخ ارز و ميزان واردات است و تنها نرخ تعرفه متوسط محقق شده است. پيش‌بيني مي‌شد كه ميزان واردات در سال جاري افزايش يابد اما شش درصد ميزان واردات كاهش يافت و دريافتي نسبت به سال قبل پنج درصد افزايش يافته است.

همچنين حدود دو هزار ميليارد تومان از طريق واردات كالا ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده است و در كتاب قانون مقررات صادرات و واردات هم آمده كه صاحبان كالاهاي مشمول موظف به پرداخت چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده هستند.

وضعيت قاچاق كالا در ايران

در دو سال اخير حجم كالاهاي قاچاق كاهش يافته است. ۱۸ درصد از كالاهاي قاچاق از معابر رسمي و بقيه از معابر غير رسمي وارد كشور مي‏شود. در حاليكه ايران ۷۸۰۰ كيلومتر مرز دارد كمتر از ۸۰ گمرك در كشور مستقر است. همچنين زمان تشريفات گمركي براي واردات ۳۲ روز و براي صادرات ۲۵ روز براساس استانداردهاي بين المللي است و ‌در ۹ ماه گذشته زمان تشريفات گمركي ۱۵ درصد كاهش داشته است.

ترخيص كالاهايي كه از مسير سبز وارد كشور مي‏شوند ۵ ساعت، مسير زرد ۱۲ ساعت و مسير قرمز ۱۷ ساعت زمان مي‏برد. ۹۰ درصد واردات از معابر رسمي كشور كالاهاي واسطه‏اي و سرمايه‏اي است. براساس طرح تحول گمركي ۱۶ دستگاهي كه صادر كننده مجوز واردات در مرز بودند به ۲ دستگاه گمرك و استاندارد كاهش يافته است. همچنين ‌منطقي نبودن تعرفه واردات كالا موجب قاچاق كالا مي‏شود. به عنوان نمونه كاهش تعرفه واردات تلفن همراه از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد موجب افزايش ۱۵۸ درصدي واردات رسمي اين كالا در۴ ماه گذشته شده است. اكنون گمرك در ۳۲ بازارچه مرزي مستقر است.

هميشه در كنار اقتصاد سالم اقتصاد پنهان كه مديريت آن با شبكه‏هاي سودجو است وجود دارد و منشا قاچاق اقتصاد پنهان است. يكي از محورهاي اصلي جنگ اقتصادي قاچاق كالا است و با قاچاق بايد با راهكار اقتصادي برخورد كرد نه نظامي و انتظامي. مهم ترين مشكل مبارزه با قاچاق خلا قانوني است و با بررسي ۲۰۰ پرونده كلان قاچاق مشخص شده است كه فقط يك و نيم درصد پرونده‏ها در اين زمينه به نتيجه مي‏رسد. ابلاغ قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موجب كاهش ۵۰ درصدي قاچاق كالا شد و ساختار گمركات كشور با مبادلات اقتصادي ما همخواني ندارد.

براساس آمار يك و نيم ميليارد دلار از كالاهاي قاچاق از بازارچه‏هاي مرزي و ۵ ميليارد دلار به وسيله ملوانان وارد كشور شده است.

حسين افشار صفوي/

منبع : رصد

انتهاي متن/

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]