واضح آرشیو وب فارسی:قدس: نماينده مردم اسفراين در مجلس: لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس تغيير نام داد
گروه اقتصادي - هرمزي: لايحه هدفمند كردن يارانه ها با تغييرات بنيادي به لايحه اصلاح نظام قيمت، هدفمندسازي يارانه ها و كاهش هزينه هاي توليد كالا و خدمات تغيير يافت.
عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار ما افزود: كميسيون بودجه موارد بسيار مهمي چون كاهش هزينه هاي توليد در اين لايحه را لحاظ كرده كه اين كار در راستاي بحران اقتصادي جهان، براي جلوگيري از رشد بحران در بخش توليد مورد توجه قرار گرفته است.
دكتر هادي قوامي با اشاره به اين نكته كه در اين لايحه به سهم بخش خصوصي در تصدي گري توجه جدي شده است، اضافه كرد: به غير از حاملهاي انرژي ساير كالاها نيز براي هدفمندسازي مورد توجه قرار گرفته و بسيار عام تر از لايحه دولت مي باشد.
وي تصريح كرد: ماده 9 و 13 لايحه دولت حذف شده، بنابراين كليت اين لايحه با لايحه دولت بسيار متفاوت است.
وي ادامه داد: اين لايحه در راستاي چشم انداز 20 ساله و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي با هدف تخصيص منابع و اجراي عدالت در دست بررسي است.
وي همچنين با بيان اين نكته كه احكام لايحه هدفمند كردن يارانه ها به احتمال زياد در بودجه سنواتي از جمله بودجه سال 88 گنجانده مي شود، اضافه كرد: احكام آن قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه در بودجه سنواتي ديده شود كه در اين راستا كميته اي در كميسيون بودجه تشكيل و پيشنهادهاي نمايندگان مجلس را بررسي مي كند.
عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه از سوي دولت به مجلس تقديم شده در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس و 5 كميسيون ديگر تأييد، اما در چهار كميسيون رد شده است، البته در كميسيونهايي كه تأييد شده جزييات آن تغييراتي داشته است.
وي در خصوص تقدم و تأخر بررسي بودجه 88 و بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها با بيان اينكه هر دو موازات هم پيگيري مي شود، اضافه كرد: با توجه به واكنش مجلس به ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه ها دولت از موضع خود عقب نشيني كرده است، البته با اين ديدگاه كه دستمزد را مطابق با نرخ تورم موجود افزايش مي دهد، اما تورم ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها را لحاظ نمي كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه افزايش دستمزد به جاي پرداخت نقدي يارانه ها چقدر جدي است، اظهار داشت: پيگيري اين رويكرد بعيد به نظر مي رسد، زيرا آنچه بين نمايندگان مجلس مطرح است ارايه كارت اعتباري يارانه است كه به سرپرست هاي هر خانوار ارايه مي شود.
اين عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: افزايش حقوق مربوط به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري است كه در اين لايحه ذكر شده، اما افزايش حقوق به جاي پرداخت نقدي مطرح نيست.
وي در خصوص ارتباط بين لايحه بودجه 88 و لايحه هدفمند كردن يارانه ها تصريح كرد: 8500 ميليارد تومان از منابع درآمدي بودجه 88 بايد از محل درآمدهاي هدفمندسازي يارانه و آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي تأمين شود.
وي درباره اين پرسش كه با توجه به اينكه دولت بخشي از منابع درآمدي خود را بايد از طريق هدفمندسازي يارانه ها تأمين كند، پس وصول اين درآمدها متضمن اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه هاست، پاسخ داد: ممكن است لايحه هدفمند كردن يارانه ها به اين زودي ها به تصويب نرسد، بنابراين براي آن بخش از درآمدها كه بايد از محل هدفمند كردن يارانه ها تأمين شود راه ديگري وجود دارد و آن اينكه دولت با فروش بنزين به نرخ 400 تومان مي تواند بدون اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، 8500 ميليارد تومان درآمد را از اين محل تأمين كند.
يکشنبه|ا|13|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]