ارث زن از شوهر

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ارث زن از شوهر
بهمن كشاورز

ميراث زوجه از كل دارايي زوج است يا از اموال منقول و ابنيه و اشجار؟

طرح مساله

1- در نظام حقوقي ما كه برگرفته از شريعت اسلام است، زوجه دائمي كه در زمان فوت زوج (شوهر) زنده و عقد نكاح بين او و شوهر در زمان فوت زوج باقي باشد و ضمناً مانعي هم براي ارث بردن نداشته باشد (قاتل شوهر خود نبوده، كافر نشده و بين او و شوهرش لعان صورت نگرفته باشد)، از شوهر خود ارث مي برد.

2- زوجه از صاحبان «فرض» است، يعني سهم او را از تركه شارع تعيين كرده. اين سهم عبارت است از يك چهارم تركه اگر شوهر فرزندي نداشته باشد و يك هشتم آن اگر شوهر فرزندي داشته باشد. اين ربع يا ثمن اگر شوهر زن هاي متعددي داشته باشد، بين آنها تقسيم مي شود.

3- ماده 946 قانون مدني گويد؛ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد. ليكن زوجه از اموال ذيل؛ 1- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد 2- از ابنيه و اشجار ماده 947 قانون مدني مقرر داشته؛ زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها...و به موجب ماده 948 همان قانون هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند، زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفا نمايد.

4- مجلس محترم شوراي اسلامي با اصلاح ماده 946 مقرر داشته زن از كل اموال شوهر (يعني از زمين يا عرصه) هم ارث ببرد.

5- حسب مسموع يكي از فقهاي محترم، اين اقدام را خارج از صلاحيت و اختيار مجلس محترم دانسته و در برنامه يي به رياست محترم مجلس از اين مورد انتقاد و توصيه فرموده اند چنين موردي تكرار نشود.

6- بنابراين سوال مشخص اين است؛ آيا ارث بردن زوجه از كل ماترك اشكال شرعي دارد؟ و آيا مجلس محترم مي تواند قانوني با محتواي ارث بردن زوجه از كل ماترك تصويب كند؟

پاسخ قسمت اول

7- در سوره مباركه نساء آيه هفتم نحوه ارث بردن خانم ها از نظر سهم شان بيان شده اما مطلبي در مورد «جنس» آنچه ايشان از آن ارث مي برند نيامده است. لذا چه بسا بتوان گفت اقتضاي عموم و اطلاق حكم، ارث بردن زوجه است از كل ماترك شوهر.

8- قابل ذكر است در مورد اينكه زوجه وقتي وارث منحصربه فرد باشد علاوه بر يك چهارم خود آيا مابقي ميراث زوج را هم به «رد» صاحب مي شود يا نه، برخلاف نظر واضعان قانون مدني آرا و نظرياتي از جانب فقهاي شيعه ابراز شده است؛يك قول اين است كه در اين حالت كل ماترك بايد به زوجه داده شود. قول ديگر اين است كه زوجه فقط فرض خود را مي برد و مابقي مجهول الوارث محسوب مي شود و متعلق به امام است. (قول مختار قانون مدني)قول سومي هم هست كه روش آخري را فقط در زمان حضور امام معصوم قابل اجرا مي داند و در زمان غيبت معصوم، مابقي ماترك بايد به زوجه رد شود.

9- ظاهر احكام قرآن كريم و عقيده همه فقهاي غيرشيعه، ارث بردن زن است از كل اموال شوهر.اما مشهور فقهاي شيعه، به استناد روايات وارده قائل به تخصيص حكم و محروميت زوجه از كل ماترك شده اند.در عين حال در مورد ارث بردن زوجه از عين اشجار يا محروم بودن زوجه فقط از زمين خانه و اماكن مسكوني برخي از علماي شيعه نظرياتي ابراز كرده اند كه مجموعاً حكايت از مطلق نبودن نظر اتخاذ شده در قانون مدني دارد.

10- در ميان فقهاي متقدم شيعه بوده اند كساني كه به ارث بردن زن از كل دارايي شوهر اعتقاد داشته اند مثل ابن جنيد و قاضي نعمان مصري.

از متاخرين نيز فقهاي معتبري همين نظر را داشته اند و دارند مثل مرحوم بدايع نگار (مهدي بن مصطفي الحسيني التفرشي متخلص به لاهوكي)، مرحوم خالصي، مرحوم حاج ميرزا يوسف شعار، مرحوم حاج آقا رحيم ارباب و بالاخره آخرين مورد از فقهاي معاصر حضرت آيت الله خامنه يي (مقام معظم رهبري)

11- حتي از حضرت امام جعفر صادق (ع) نيز كه فرمايش ايشان و حضرت امام محمد باقر (ع) مستند كساني است كه بر حرمان زوجه از كل اموال معتقدند دو روايت مبني بر ارث بردن زوجه از كل دارايي زوج نقل شده است.

ماحصل اينكه محروميت زوجه از كل ماترك چيزي نيست كه بر آن اتفاق راي كامل وجود داشته باشد. هرچند گفته مي شود قانون مدني از قول مشهور نزد شيعه تبعيت كرده است، اما چه بسا اگر در ميان نويسندگان قانون مدني يك يا چند نفر موافق نظر ارث بردن زوجه از كل اموال بودند، ماده 946 به شكل ديگري تدوين مي شد.

12- در عين حال بايد توجه داشت موضوع مورد بحث چيزي نظير سهم الارث پسر و دختر يا ميزان ديه زن و مرد نيست بلكه دقيقاً عكس قضيه ملحوظ است. يعني قولي كه از نظر واضعان قانون مدني، شاذ و نادر بوده مستند بر نص و ظاهر قرآن مجيد است.بنابراين اصلاح ماده مرقومه اصولاً مواجه با اشكالي نيست.
پاسخ قسمت دوم

13- به موجب اصل 71 قانون اساسي؛ مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.14- اين «حدود» را اصل چهارم قانون مذكور به اين شكل بيان كرده است؛ «كليه قوانين و مقررات ... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد... تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» اصل 72 قانون اساسي مي گويد؛ «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل 96 آمده بر عهده شوراي نگهبان است.15- به موجب اصل 96 قانون اساسي «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»16- نتيجه اينكه؛با توجه به عمومي و اطلاق اصل 71 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق وضع قانون را به طور مطلق دارد و تنها قيد اين حكم عام در اصل 72 به اجمال آمده و اين حكم مجمل در اصل 4 قانون اساسي تبيين شده است.تنها مرجع مميزي اين قوانين از نظر انطباق با شرع انور، فقهاي محترم شوراي نگهبان هستند، كه هر چند به عنوان مجتهد مطلق مكلف به عمل به نظر اجتهادي خود هستند، اما به هر حال نظر اكثريت را مي پذيرند و به آن عمل مي كنند. بنابراين نمي توان مجلس محترم را از قانونگذاري به لحاظ وجود اين احتمال كه ممكن است نظرش خلاف شرع باشد منع كرد. صرف نظر از اينكه در مجلس اشخاص بسياري هستند كه مجتهد مطلق يا متجزي محسوب مي شوند و بي گمان قانوني كه خلاف بين شرع باشد وضع نمي كنند.مضافاً اينكه در اين مورد خاص مستظهر به فتواي مقام معظم رهبري نيز هست.17- چه بسا بتوان گفت ماده اصلاحي- با توجه به وجود فرزندان ناخلف و دامادها و عروس هاي ناسازگار (و گاه نابكار،) كه پس از مرگ زوج، زوجه (يعني مادر و مادرزن يا مادر شوهر) را سرگردان و آواره مي كنند- به عدالت و نصقت نيز نزديك تر است.

ماخذ؛ پاسخ قسمت اول كتاب بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تاليف دكتر حسين مهرپرور

سه|ا|شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 587]