رييس زندان قوچان: تعداد زندانيان شهرستان از ميانگين كشوري بالاتر است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس زندان قوچان: تعداد زندانيان شهرستان از ميانگين كشوري بالاتر است
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس زندان قوچان گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته در جهت كاهش جمعيت كيفري، هنوز تعداد زندانيان اين شهرستان از ميانگين كشوري بالاتر است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا- منطقه خراسان، مرتضوي در دومين نشست مشترك كميته كاهش جمعيت كيفري استان با مسوولان قضايي قوچان با بيان اين‌كه شهرستان قوچان با 186 هزار نفر جمعيت، حدود 700 زنداني دارد، اظهار كرد: به طور ميانگين به ازاء هر 100 هزار نفر جمعيت، 215 نفر در كشور زنداني هستند اما در قوچان به ازاء همين تعداد از افراد جامعه 400 نفر زنداني داريم.

وي يادآور شد: 15 درصد زندانيان شهرستان محكوم مالي هستند كه كمك خيران

مي‌تواند نقش به سزايي در آزادي و بازگشت اين افراد به جامعه داشته باشد.

مرتضوي با اشاره به اين‌كه از اين تعداد زنداني حدود 190 نفر تحت قرار بازداشت هستند، بر همت بيش از پيش مسوولان قضايي شهرستان در جهت رفع مشكلات و تعيين تكليف اين زندانيان تاكيد كرد.

در اين نشست حجت الاسلام رضايي، معاون مدير كل زندان‌هاي استان و جانشين ستاد كاهش جمعيت كيفري زندان‌هاي خراسان رضوي، خواستار رسيدگي بي دريغ قضات دادگاه‌هاي انقلاب و عمومي قوچان به وضعيت زندانيان تحت قرار در زندان شهرستان شد.

وي تاكيد كرد: با توجه به بالا بودن تعداد اين زندانيان، با تلاش و پيگيري مسوولان و رويكرد كاهش جمعيت كيفري، درصد قابل توجهي از آنان به آغوش خانواده باز خواهند گشت.

وي افزود: هدف از اين نشست همفكري، ارائه راهكار و استفاده بهينه از امكانات و قوانين موجود است كه مي‌توان با استفاده صحيح از آنان در كاهش جمعيت كيفري زندان ها نقش به سزايي ايفا كرد.

حجت الاسلام بزمي، رييس دادگستري قوچان نيز با بيان اين‌كه آمار قبلي تعداد زندانيان شهرستان يك هزار و200 نفر بوده و امروز به 700 نفر رسيده است، گفت: كاهش جمعيت كيفري در قوچان پيشرفت خوبي داشته است.

در پايان اين جلسه دادستان قوچان گفت: در راستاي كاهش جمعيت كيفري بايد به دنبال بزهكاران واقعي بود.

باغدهي حذف زمينه‌هاي جرم را در جامعه يكي از مهمترين راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري دانست و افزود: اين گونه نشست‌ها بسيار اثر گذار بوده و منجر به اصلاح قانون و در نهايت حذف علت‌هاي جرم مي‌شود.

انتهاي پيام

سه|ا|شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]