سهم شركتهاي دولتي، بانكها و سازمانها از بودجه 88

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سهم شركتهاي دولتي، بانكها و سازمانها از بودجه 88

براساس لايحه بودجه 1388، شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 202 هزار و 484 ميليارد تومان بودجه براي منابع و مصارف خود مي‌‌گيرند. ‌‌

به گزارش فارس، براساس پيوست شماره سه لايحه بودجه 1388 در حالي كه درآمد شركتهاي دولتي در سال آينده 135 هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده، اما در عين حال مصارف اين شركتها 120 ميليارد تومان برآورد شده است. ‌

براساس اين گزارش، در ستون مصارف شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 404 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه اين رقم به عنوان درآمد دولت مصداق از يك جيب به جيب ديگر تلقي مي‌شود. ‌

براساس لايحه بودجه 88 شركتهاي دولتي در سال آينده 14 هزار و 520 ميليارد تومان از تسهيلات بانكي و ساير وامهاي داخلي استفاده خواهند كرد. ‌

بنابر لايحه بودجه 88 شركتهاي دولتي از محل سود سهام در سال آينده 14 هزار و 520 ميليارد تومان از تسهيلات بانكي و ساير وامهاي داخلي استفاده خواهند كرد.

بنابر لايحه بودجه 88 شركتهاي دولتي از محل سود سهام در سال آينده 40 هزار و 579 ميليارد تومان به مصرف خود خواهند رساند. ‌

بنابراين گزارش در لايحه بودجه سال آينده براي بازپرداخت تسهيلات بانكي و ساير وامهاي داخلي شركتهاي دولتي 6 هزار و 873 ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه براي اين شركتها در ستون مصارف ذكر شده، ولي براي بانكهاي دولتي به عنوان درآمد يا قسط وام خواهد بود. ‌

بنابراين گزارش شركتهاي دولتي در سال آينده 6هزار و 110 ميليارد تومان براي بازپرداخت ماههاي خارجي (فاينانس و ساير اشكال) پرداخت خواهند كرد اين رقم در ستون مصارف اين شركتها در لايحه بودجه 88 ذكر شده است.

در لايحه بودجه 88 آمده است شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال آينده 220 ميليارد تومان به عنوان وجوه اداره شده اختصاص خواهند داد كه معمولا وجوه اداره شده با تلفيق منابع بانكي به عنوان تسهيلات ارزان قيمت براي اجراي پروژه‌هاي عمراني اولويت دار دستگاهها استفاده مي‌شود.

افزايش يارانه كالاها‌

يارانه كالاهاي اساسي در لايحه بودجه سال 88 كل كشور مبلغ 4 هزار و 720 ميليارد تومان در نظرگرفته شده است كه رشد 18 درصدي را نسبت به سال جاري نشان مي‌دهد.‌

يكي از بحث برانگيز‌ترين سر فصل‌هاي لايحه بودجه 88 اعتبار پيش‌بيني شده براي يارانه‌ها است.

براساس اين گزارش اعتبار يارانه‌ها در سال 88 معادل مبلغ 8 هزار و 818 ميليارد و 910 ميليون تومان در نظر گرفته شده است كه اين رقم نشان‌دهنده كاهش 13/62 درصدي نسبت به قانون بودجه سال 87 است. ‌

اين گزارش مي‌افزايد: يارانه كالاهاي اساسي در لايحه بودجه كل كشور مبلغ 4 هزار و 720 ميليارد تومان در نظرگرفته شده است كه رشد 18 درصدي را نسبت به سال 87 نشان مي‌دهد. ‌

براساس اين گزارش يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي معادل 913 ميليارد و 200 ميليون تومان، پرداخت ضرر و زيان خريدهاي تضميني دانه‌هاي روغني مبلغ 88 ميليارد و 500 ميليون تومان و يارانه شيرخشك و دارو و درمان معادل مبلغ 320 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه به ترتيب رشدهايي معادل 9/4 درصد و 18 درصد و 31/44درصد دارد. ‌

اين گزارش مي‌افزايد: براي طرح‌هاي احداث و مطالعه قطارهاي شهري يك هزار و 37 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه رشدي معادل 36/371درصد را نسبت به قانون بودجه سال 87 دارد.

اين در حاليست كه يارانه طرح توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت نسبت به سال گذشته كاهش 96/18 درصدي را نشان مي‌دهد. ‌

براساس اين گزارش اقلام ايفاي تعهدات خاص كالاهاي اساسي دستگاه‌هاي اجرايي و يارانه مسكن فرهنگيان به لايحه بودجه سال 88 افزوده شده است و در مقابل يارانه واردات بنزين و نفت گاز، طرح‌هاي مديريت حمل ونقل و توسعه حمل و نقل عمومي و يارانه شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي از اين لايحه حذف شده است.

اصلاح تبصره‌هاي لايحه‌

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: به احتمال زياد كليات هدفمند كردن يارانه‌ها تصويب شود اما بايد در مواد و تبصره‌هاي اين لايحه تغييراتي صورت گيرد.‌

سيدعلي موسوي،اظهار داشت: بيشتر دست‌اندركاران، بخصوص اقتصاد‌دانان بر اين قضيه واقف هستند كه اقتصاد ايران به يك تحول اقتصادي نياز دارد. ‌

وي ادامه داد: به احتمال زياد كليات هدفمند كردن يارانه‌ها تصويب شود اما بايد در مواد و تبصره‌هاي اين لايحه تغييراتي صورت پذيرد. ‌

وي افزود: در خصوص مواد مختلف لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها و تبصره‌هاي آن از سوي نمايندگان پيشنهادهاي زيادي مطرح و ارائه شده كه جهت تحقق اهداف لايحه بايد تغييرات مورد نياز در آن لحاظ شود.

وي در خصوص منابع مورد نياز براي تامين بودجه88، گفت: منابع مورد نياز دولت در اين زمينه از منابعي چون درآمدهاي شركت‌هاي دولتي و نيمه دولتي، فروش نفت و اخذ ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تامين مي‌كند.

وي تصريح كرد: وابستگي دولت به نفت نسبت به سال گذشته كمتر شده اما اين ميزان درحدي نيست كه دولت بي‌نياز از نفت در بودجه ريزي يا برنامه‌هاي تعريف شده باشد. ‌

اين عضو كميسيون اقتصادي در خصوص افزايش قيمت دلار، اذعان داشت: دولت در لايحه بودجه، قيمت ارز را 960 تومان پيشنهاد داده است كه در قياس با سال گذشته 70 تومان افزايش داشته است. ‌

وي خاطرنشان كرد: درآمدهاي دولت از اين محل افزايش مي‌يابد ولي اينكه كسري بودجه سال آينده دولت از اين محل تامين شود در حد حدس و گمان است و امكان پيگيري اين برنامه از سوي دولت بسيار ضعيف است. ‌

وي در خصوص كاهش اعتبارات عمراني، گفت: اعتبارات دولتي تا‌اندازه‌اي در مقايسه با سال گذشته كاهش داشته اما اينكه اين كاهش ادامه داشته باشد يا خير، مشخص نيست.

حمايت از مطبوعات‌

بر اساس لايحه بودجه 88 كل كشور و در صورت تصويب مجلس 54 ميليارد و 442 ميليون تومان اعتبار براي حمايت و ارتقاي مطبوعات كشور اختصاص مي‌يابد.‌

به گزارش مهر، دولت در لايحه تقديمي خود به مجلس شوراي اسلامي براي سال 88 اعتبار 54ميليارد و 442 ميليون توماني جهت حمايت و ارتقاي مطبوعات كشور پيشنهاد شده است.‌

در صورت تصويب مجلس با اين پيشنهاد دولت اين اعتبار در سال آينده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اختصاص مي‌يابد تا اين وزارتخانه آن را ميان مطبوعات كشور توزيع كند.‌

همچنين دولت براي برنامه توليد و انتشار خبر 17ميليارد و 742 ميليون تومان اعتبار در لايحه بودجه سال 88 كل كشور گنجانده است. ‌‌

بر اساس لايحه بودجه سال 88 كل كشور 10 ميليارد تومان اعتبار نيز براي برنامه حمايت از امور رفاهي و اجتماعي نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران در نظر گرفته شده است. ‌‌

در همين حال دولت 2100 ميليارد تومان اعتبار براي برنامه افزايش ظرفيت صنعت چاپ كشور در لايحه بودجه سال 88 كل كشور گنجانده است.‌

درآمدهاي دولت‌

براساس لايحه بودجه سال 88 كل كشور، درآمد دولت از محل حقوق ورودي خودرو با افزايش 100درصدي نسبت به رقم مصوب بودجه‌اي در سالجاري 1000 ميليارد تومان تعيين شد.‌

دولت در لايحه تقديمي خود به مجلس شوراي اسلامي براي سال 88، درآمد حاصل از حقوق ورودي خودرو را 1000 ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است، اين در حالي است كه اين درآمد دولت در قانون بودجه سالجاري 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود. ‌‌

به عبارت ديگر، دولت افزايش 2 برابري درآمد حاصل از حقوق ورودي خودرو در سال آينده را به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرده است.‌

در همين حال، برآوردها از احتمال تحقق بيش از 100 درصدي درآمد دولت از حقوق ورودي خودرو در سالجاري حكايت دارد. براساس آمارهاي دستگاههاي اجرايي، در نيمه اول سالجاري بيش از 340 ميليارد تومان از اين درآمد دولت محقق شده است.‌

تعرفه واردات خودرو در سالجاري 90 درصد تعيين شده است. همچنين در ده ماهه سالجاري 45 هزار و 281 دستگاه خودرو سواري به ارزش 862 ميليون و 100 هزار دلار وارد شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 58/48 درصد و از نظر ارزش 53/38 درصد افزايش يافته است.‌

نحوه مصرف درآمد خصوصي‌سازي ‌

براساس لايحه بودجه سال 88 كل كشور، نحوه مصرف درآمد 5000 ميليارد توماني از محل فروش سهام شركتهاي دولتي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي مشخص شد.‌

دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس براي سال 88 درآمد 5 هزار ميليارد توماني از محل فروش شركتهاي دولتي پيش‌بيني كرده است. اين رقم در بودجه سالجاري 4600 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود. ‌‌

در بودجه سال 88 كل كشور براي اولين بار چگونگي مصارف درآمد 5 هزار ميليارد توماني از محل فروش سهام شركتهاي دولتي در راستاي اجراي ماده 29 قانون اصل 44 به شرح ذيل درج شده است. ‌‌

1‌- بيش از 2629 ميليارد تومان اعتبار براي ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي.

2‌- 1500 ميليارد تومان اعتبار براي اختصاص سي‌درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده(34) اين قانون.‌

3‌- 160 ميليون تومان اعتبار براي ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته.‌

4‌- بيش از 49 ميليون تومان اعتبار براي اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون.‌

5‌ - بيش از 101 ميليون تومان اعتبار براي مشاركت شركتهاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل‌ونه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته.‌

6‌ - 350 ميليون تومان اعتبار براي تكميل طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون.‌

7‌- بيش از 170 ميليون تومان اعتبار براي ايفاي وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر.‌

8‌ - 40 ميليون تومان اعتبار براي بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاهها جهت واگذاري. ‌‌

در جدول شماره 17 موضوع اعتبارات ماده 29 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي لايحه بودجه 88 آمده است: در صورت عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده براي واگذاري شركتهاي دولتي اعتبارات مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 5 و 7 بالا از محل ساير منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 88 قانون تامين خواهد بود.‌

درآمد هدفمندسازي يارانه انرژي‌

براساس لايحه بودجه سال 88 كل كشور، 8500ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندكردن يارانه‌هاي انرژي تعيين شد.‌

دولت نهم براي جراحي اقتصاد ايران بر اجراي طرح تحول اقتصادي با محوريت هدفمندكرن يارانه‌ها تاكيد و در اين راستا لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده است.‌

علاوه بر تصويب كليات اين لايحه در صحن علني مجلس، چهارشنبه هفته جاري نيز كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس با كليات لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها موافقت كرده است. ‌‌

در صورت تصويب نهايي اين لايحه در صحن علني مجلس، اصلاح همزمان قيمتها و پرداخت نقدي يارانه‌ها آغاز خواهد شد. ‌‌

محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت گفته است: در يكي از بندهاي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها آمده است، در صورت موافقت مجلس، دولت قبل از آغاز اصلاح قيمتها، تنخواهي از بودجه عمومي برداشت كند تا همزمان با اصلاح قيمتها، سياست پرداخت جبراني آن نيز اعمال شود، زيرا اگر اين كار صورت نگيرد، بين اصلاح قيمتها و پرداخت نقدي به مردم فاصله ايجاد مي‌شود.‌

برهمين اساس، دولت براي اولين بار در لايحه بودجه سال 88 كل كشور 8500 ميليارد تومان درآمد از محل هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي پيش‌بيني كرده است. دولت همچنين يارانه واردات بنزين را نيز از اين لايحه حذف كرده است.‌

درآمد ماليات بر ارزش افزوده‌

دولت در لايحه بودجه سال 88 كل كشور 1744ميليارد تومان درآمد از محل اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده پيش‌بيني كرد.‌

در لايحه بودجه سال 88 كل كشور كل درآمد مالياتي دولت حدود 29 هزار و 492 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه اين رقم در قانون بودجه سال جاري حدود 21 هزار و 700 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود.‌

براساس اعلام مسئولان دولتي، درآمد دولت از اين محل در سالجاري تاكنون بيش از رقم مصوب بودجه‌اي محقق شده است. برآوردها حاكي از آن است كه كل درآمد مالياتي دولت در سال 87 از مرز 23 هزار و 500 ميليارد تومان خواهد گذشت.‌

دولت در لايحه بودجه سال 88 پيش‌بيني كرده است كه از محل ماليات بر واردات بيش از 6 هزار و 639ميليارد تومان در سال آينده درآمد داشته باشد.‌

همچنين درآمد دولت از محل ماليات اشخاص حقوقي بيش از 14 هزار و 700 ميليارد تومان، از محل ماليات بر درآمدها بيش از 4 هزار و 223 ميليارد تومان، از محل ماليات بر ثروت بيش از 929 ميليارد تومان و از محل ماليات بر كالاها و خدمات بيش از 2 هزار و 999 ميليارد تومان در لايحه بودجه 88 در نظر گرفته شده است.‌

15 پيشنهاد بازار سرمايه‌

بودجه 88 دولت در حالي در كميسيون تلفيق مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه با توجه به اجراي اصل 44 و محوريت بورس اوراق بهادار، پيشنهادات 15 گانه ارائه شده مي‌تواند زمينه ساز تسريع واگذاري‌ها و توسعه بازار سرمايه‌باشد.‌

به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار با ابلاغ و اجراي اصل 44 از جايگاه ويژه‌اي در واگذاري شركت‌هاي دولتي برخوردار شد و محور اجراي اين اصل مهم انقلابي قرار گرفت. ‌

با اين اتفاق بورس و بازار سهام مورد توجه عام و خاص واقع و اين جريان موجب شد تا شركت تازه تاسيس بورس به عنوان بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه‌مسئوليت حساسي را به دوش بكشد. ‌

در اين رابطه بودجه دولت يكي از مهمترين سر فصل‌هاي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران و تغيير و تحول و يا ايجاد چشم‌انداز و افق حداقل يكساله‌ايي است كه از اهميت بسزايي در مناسبات و تصميمات اقتصادي و خصوصا بورس و بازار سهام دارد و سرمايه‌گذاران بنيادگراي بورس ايران (كه روز به روز به تعداد اين دسته افزوده مي‌شود) در ايام تدوين و تصويب بودجه سال آينده، توجه ويژه‌اي به اين مهم دارند و آن را مدنظر قرار مي‌دهند. ‌

از سوي ديگر اجراي اصل 44 قانون اساسي در حالي با واگذاري 7 شركت بزرگ دولتي با حرف و حديث‌ها و ايرادات و موفقيت‌هايي همراه بود كه مديريت شركت بورس در شهريورماه سال جاري بسته پيشنهادي را به وزارت اقتصاد، كميسيون اقتصادي مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجلس و... ارسال كرد و در آن براي اجراي اصل 44 و رفع موانع توسعه بازار سرمايه 15‌ پيشنهاد ارائه كرد. ‌

بودجه 88 دولت در حالي سه‌شنبه گذشته توسط رئيس‌جمهوري به مجلس ارائه شد تا در كميسيون تلفيق بودجه مجلس مورد بررسي و سپس در صحن علني به تصويب برسد كه جا دارد اين كميسيون و ديگر نمايندگان مجلس با توجه به جايگاه اصل 44 و بورس در آينده اقتصادي كشور، توجه ويژه‌اي به پيشنهادات ارائه شده در حوزه خصوصي‌سازي و بازار سرمايه‌كنند.‌

در اين باره دكتر علي رحماني مدير عامل سابق شركت بورس گفت: شركت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مجري واگذاري بخش قابل توجهي از سهام شركت‌هاي اصل 44 و در راستاي تسريع و تسهيل آماده‌سازي و واگذاري اين دسته شركت‌ها و كاهش تصدي‌گري دولت، در شهريور پيشنهاداتي را به دولت ارائه كرد تا در صورت صلاحديد در لايحه بودجه 1388 مورد توجه قرار گرفته و منظور شود. ‌

به گفته وي اين پيشنهادات جامع به وزير اقتصاد، كميسيون اقتصادي مجلس و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت بررسي ارسال شد. ‌

اين در حالي است كه فعلا از چند و چون اين لايحه اطلاع دقيقي در دست نيست. ‌

جزئيات پيشنهادات 15‌گانه ‌

پيشنهادات 15 گانه شركت بورس كه به دولت ارائه شده به اين شرح است:‌

اولين پيشنهاد به بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌هاي مشمول واگذاري تعلق دارد. ‌

براساس بند ج ماده 10 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهي خود به بانك‌ها را در قالب بودجه‌هاي سنواتي بازپرداخت كند كه اين موضوع مشكلات فعلي پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي توليدي را نيز رفع خواهد كرد. ‌

اين در حالي است كه با توجه به امكان واگذاري بانك‌هاي ملت،‌تجارت، صادرات و رفاه و پست بانك از طريق بورس، اولين پيشنهاد شركت بورس اين است كه ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها در لايحه بودجه سال 88، اولويت بازپرداخت با بانك‌هايي باشد كه در فهرست واگذاري تا پايان سال آينده قرار دارند. ‌

شركت بورس به بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به تعيين رابطه بين دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط اشاره كرده كه در اين حكم آمده است: براساس اين بند شركت بورس پيشنهاد داده اين حكم در سال آينده نيز در لايحه بودجه آورده شود. ‌

اين در حالي است كه قسمت ج بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به موضوع نحوه پرداخت مابه التفاوت قيمت آزاد فرآورده‌هاي نفتي توليد داخلي، گاز طبيعي و برق و قيمت تكليفي آن پرداخته است. ‌

در اين خصوص شركت بورس پيشنهادي ارائه كرده كه براساس آن اين بند در لايحه بودجه سال آتي نيز گنجانده شود. ‌

در بند 12 واحده قانون بودجه سال 1387 كليه شركت‌هاي دولتي موظف شده‌اند حداقل 40 درصد سود ابرازي ( سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز كنند و بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز شركت‌هاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيات عالي واگذاري، از شمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي از جمله آ‌يين‌نامه معاملات دولتي مستثني بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند كه اين موضوع براي آماده‌سازي شركت‌ها هم ضروري است. ‌

بر اساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نيز تاكيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهام‌داران و برخورد يكسان با تمام سهامداران شركت، دولت مجاز نيست به عنوان يك سهام‌دار (هر چند سهام‌دار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشكيل مجمع و تصويب عملكرد شركت و پيش از ساير سهام‌داران، درخواست كند و از آن‌جا كه برخي از شركت‌هاي مشمول مصوبه واگذاري، داراي زيان انباشته هستند، دريافت سود ابرازي و ماليات علي‌الحساب از پوشش زيان انباشته و آماده‌سازي شركت‌ها براي واگذاري در بورس كه مورد تاكيد ابلاغيه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است، جلوگيري مي‌كند و در نتيجه تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل واگذاري سهام شركت‌ها را با مشكل روبرو مي‌كند. ‌

بنابراين اخذ ماليات ماهانه به صورت علي‌الحساب و نيز پرداخت سود ابزاري به دولت قبل از تشكيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آماده‌سازي و واگذاري را به تاخير مي‌اندازد. ‌

در اين رابطه شركت در قالب چهارمين پيشنهاد عنوان كرده در لايحه بودجه سال 1388، شركت‌هاي مشمول واگذاري و نيز شركت‌هايي كه بخشي از سهام آن‌ها به عموم واگذار شده و همچنين شركت‌هاي قابل واگذاري كه داراي زيان انباشته هستند از شمول اين حكم (واريز 40درصد سود علي‌الحساب و ماليات) مستثني شوند. ‌

اين پيشنهاد اگر چه ممكن است منجر به كاهش درآمد سود سهام دولت شود اما افزايش درآمد واگذاري‌ها، اين كاهش را جبران خواهد كرد. ‌

اين در حالي است كه در طبقه‌بندي درآمدهاي بودجه‌اي، درآمد حاصل از بهره ‌مالكانه دولت در بخش سوم رديف 130408 تحت عنوان درآمد حاصل از بهره‌مالكانه و حقوق دولتي معادن تعريف شده و با توجه به تاثيرپذيري زياد بورس اوراق بهادار از تغييرات ناگهاني و زياد بهره‌مالكانه‌ دولت و با توجه به رقم بسيار ناچيز آن در سهم درآمدهاي دولت، شركت بورس به عنوان بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه‌كشور پيشنهاد داده دولت در لايحه بودجه 1388، تغييري در نرخ‌هاي حقوق دولتي و بهره‌مالكانه نسبت به سال‌هاي قبل ايجاد نكند، هر چند سر جمع درآمدها از محل واگذاري معادن جديد قابل افزايش است.

افزايش شفافيت بودجه ‌

از سوي ديگر، بر اساس تبصره‌هاي 1 و 2 بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، دولت مكلف شده سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتي و غيردولتي كه به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 رسيده است تا پايان برنامه چهارم به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني‌ها و عمومي غير دولتي واگذار كند.‌

در راستاي افزايش شفافيت بودجه، شركت بورس پيشنهاد داده تا در سند پشتيباني لايحه بودجه، پيوست مستقلي در خصوص بودجه و عملكرد اجراي اين قانون كه شامل ست اين شركت‌ها، نوع واگذاري‌، ‌درصد واگذاري و سرمايه‌اسمي است، ارائه شود. ‌

هفتمين پيشنهاد شركت بورس در حالي به نحوه تامين مالي اجراي ماده 17 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مربوط است كه اين موضوع به طور شفاف در لايحه بودجه و در قالب رديف‌هاي بودجه‌اي ارائه شود. ‌

از سوي ديگر شركت بورس اعلام كرده در بودجه شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري، بودجه آماده‌سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم‌هاي مالي و حسابداري و كنترل داخلي، مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني، تكنولوژي و محصول لحاظ شود. ‌

اين در حالي است كه بر اساس بند 4،6،8 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و با توجه به بند د‌ سياست‌هاي كلي واگذاري سياست‌هاي كلي اصل 44، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون مشخص شده و بر اين اساس شركت بورس پيشنهاد داده تا نحوه تخصيص وجوه حاصل از اجراي قانون در قالب پيوست مستقلي كه در پيشنهاد ششم نيز آمده، ارائه شود. بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري، يكي از موارد تخصيصي است كه در پيشنهاد هشتم ذكر شده است و با توجه به ضرورت آماده‌سازي شركت‌ها براي پذيرش در بورس، لازم است بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري در اين حوزه هزينه شود، همچنين بخشي از وجوه واگذاري به عنوان وجوه اداره شده در اختيار بانك صنعت و معدن قرار گيرد تا صرف پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي واگذار شده براي طرح‌هاي سرمايه‌اي و سرمايه‌در گردش شود. ‌

ماده 30 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم را مورد تنفيذ قرار داده و در بين مواد ياد شده، ماده 24قانون برنامه سوم داراي بار مالي است.‌بر اساس اين ماده، دولت مكلف است مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر، مسئولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري،‌ تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد. ‌

بنابراين شركت بورس پيشنهاد داده محل تامين اعتبار اين حكم در لايحه بودجه سال 1388 مشخص شود.

بر اساس ماده 90 ‌قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه‌هاي بخش غير دولتي را به قيمتي كمتر از هزينه تمام شده تكليف كند، مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كسر كند.‌

در اين رابطه نيز شركت بورس پيشنهاد داده رديف بودجه‌اي اجراي اين ماده در فصل اعتبارات يارانه‌اي به طور شفاف ذكر و همچنين فهرست كالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود. ‌

تسهيلاتي براي خريد سهام ‌

شركت بورس با توجه به عدم امكان جذب تمام واگذاري‌ها توسط بخش خصوصي و با هدف توانمندسازي‌ اين بخش براي خريد سهام شركت‌هاي دولتي، پيشنهاد داده بودجه خاصي از محل حاسب ذخيره ارزي، به صورت تسهيلات براي خريد سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري به خريداران نهادي با اولويت شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام، اختصاص و در لايحه بودجه 1388 قيد شود. ‌

به منظور اجراي كامل‌تر سياست‌هاي كلي اصل 44، تشويق مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، گسترش مالكيت عمومي و همچنين توسعه بازار سرمايه شركت بورس پيشنهاد داده است به دولت اختيار داده شود طي سال 1388 تا سقف 200 هزار ميليارد ريال سهام به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد تسهيلات پنج ساله با سود 12 درصد به كليه اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف 300 ميليون ريال براي هر نفر واگذار كند. ‌

سهام واگذار شده تا پرداخت كامل وجه آن در وثيقه دولت باقي خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خريدار تا پايان دوره معادل 40 درصد از سود تسهيلات در پايان دوره، به خريدار مسترد خواهد شد.

بر اساس ماده 28 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه در آن منبع مالي و شرايط تامين مالي مورد نياز براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار ( 44) قانون اساسي ارائه شده شركت بورس پيشنهاد كرده نحوه تخصيص اعتبارات اين ماده در بودجه سال 1388 به نحو مقتضي پوشش داده شود. ‌با توجه به اين كه برخي از شركت‌‌هاي مشمول واگذاري داراي صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي هستند و عدم تعيين تكليف تعهدات مايل شركت به صندوق و ساختار حقوقي آتي آن،‌آماده‌سازي و واگذاري شركت‌‌ها و در نتيجه اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 را با مشكل روبرو كند، شركت بورس در قالب پانزدهمين پيشنهاد عنوان داشته صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي شركت‌هاي مشمول واگذاري، تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته و تعهدات دولت به اين صندوق‌ها بر اساس محاسبات اكچوئري محاسبه و در قالب بودجه سال‌هاي 1388 تا 1393 كل كشور بازپرداخت شود. ‌

سه|ا|شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]