در اواخر نخستين سال برنامه پنجم آيا زمان كاهش سهم مردم در هزينه‌هاي درمان فرا نرسيده است؟

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: در اواخر نخستين سال برنامه پنجم آيا زمان كاهش سهم مردم در هزينه‌هاي درمان فرا نرسيده است؟
تامين هزينه‌هاي درمان، دغدغه مردمي است كه رنج بيماري را بر دوش دارند و اين مطالبه رهبر انقلاب همچنان در پي كاغذ‌بازي مسئولان و سياستگذاران بر زمين مانده است.

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»؛ «ما مي‌خواهيم در نظام سلامت به جايي برسيم كه اگر كسي در خانواده مريض شد آن خانواده بيش از رنج مريض داري رنج ديگري نداشته باشد» اين همان مطالبه معروف مقام معظم رهبري از نظام سلامت است كه طي سال هاي گذشته بارها به مناسبت هاي مختلف تكرار شده است.

منظور از اينكه بيمار و خانواده وي در زمان بيماري رنجي جز مريض داري نداشته باشند، اين است كه بيمار نبايد براي دريافت خدمات درماني دغدغه هايي چون تامين هزينه هاي درمان را داشته باشد كه اين امر نيز مستلزم كاهش سهم مردم در هزينه هاي درمان است؛ موضوعي كه در اكثر كشورها محقق شده، اما در ايران همچنان اين مردم هستند كه بيشترين سهم را در هزينه هاي درماني مي پردازند؛ بر همين اساس «سهم مردم از هزينه سلامت» بزرگترين چالش نظام سلامت كشور بوده و امروز به مردم، بويژه طبقات محروم و اقشار آسيب پذير، فشار فراواني را وارد كرده است.

به دنبال همين مطالبه رهبري بود كه در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه آمد: «به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيب پذير از هزينه هاي بهداشتي و درماني آنها، توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به 90 درصد ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه هاي سلامت حداكثر از 30 درصد افزايش نيابد و ميزان سهم خانوارهاي آسيب پذير از هزينه هاي غير قابل تحمل سلامت به يك درصد كاهش يابد.»

دوره پنج ساله برنامه چهارم توسعه به پايان رسيد، اما خبري از كاهش سهم مردم نشد و همچنان مردم در درمان بيماري ها، بجز رنج بيماري دغدغه تامين هزينه هاي درمان را نيز داشتند و همچنان سهم آنها بيش از بيمه و دولت بود؛ در همين راستا در برنامه پنجم توسعه نيز باز اين مسئله به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي حوزه سلامت مورد تاكيد قرار گرفت.

در اين برنامه آمده است: به منظور توسعه كمي و كيفي بيمه‎هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‎هاي سلامت به 30 ‎درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مديريت منابع، متناسب كردن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلي صندوق ها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقداماتي از جمله تبيين و ابلاغ ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه، فراهم كردن زمينه‎هاي لازم را در قالب بودجه‎هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه توسط دولت صورت گيرد.

در حال حاضر در ماه يازدهم سال اول برنامه پنجم توسعه هستيم؛ به گفته سياستگذاران و كارشناسان حوزه سلامت براي رساندن پرداخت از جيب مردم به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم بايد سالانه حدود شش درصد سهم مردم در اين زمينه كاهش يابد كه تحقق اين امر تا كنون جاي بسي تامل دارد.

كاهش سهم مردم در هزينه‌هاي سلامت اولويت دولت نيست

دكتر حسين علي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت با اشاره به عدم تحقق وعده هاي دولت در زمينه تامين اعتبارات حوزه سلامت در سال جاري مي گويد: بر اساس قانون قرار بود در سال جاري 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها و 3000 ميليارد تومان از مازاد درآمد نفتي به حوزه سلامت اختصاص يابد كه در ماه يازدهم تنها شاهد تحقق 10 درصد از 3000 ميليارد تومان هستيم و بر همين اساس نمي توان انتظار كاهش سهم مردم در هزينه هاي درمان را داشت.

وي با تاكيد بر اينكه بودجه مورد نياز بخش سلامت و درمان توسط دولت به درستي پرداخت نمي‌شود، مي افزايد: اين به آن معناست كه كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت اولويت دولت نيست.

رئيس كميسيون بهداشت تاكيد مي كند: با توجه به عدم تحقق اعتبارات حوزه سلامت در سال جاري و واقعي نديدن تعرفه هاي درماني، سهم مردم در سال نخست برنامه پنجم توسعه نه تنها كمتر نشده، بلكه افزايش نيز يافته است.

پرداخت بيش از 50 درصد از هزينه‌هاي درمان توسط مردم در ايران

سهم مردم در پرداخت هزينه هاي درمان يكي از شاخص هاي اندازه گيري «عدالت اجتماعي» است كه سالانه توسط سازمان ملل بررسي مي شود و بر اساس آن كشورها در اين موضوع رتبه بندي مي شوند.

مقايسه سهم مردم در هزينه هاي درمان در كشورهاي مختلف حاكي از وضعيت نامطلوب اين شاخص در ايران بوده؛ به طوري كه سهم مردم از هزينه هاي درمان بسيار بالاست.

در ايران سهم مردم از هزينه هاي درمان حدود 54 درصد اعلام شده است كه اين ميزان بسيار بالا‌ست، در حالي كه بر اساس ديدگاه كارشناسان، نزديك به 60 درصد هزينه هاي درمان در ايران از محل پرداخت مستقيم بيماران مي باشد و حتي درباره پزشكان متخصص حدود 71 درصد هزينه از جيب مردم پرداخت مي شود كه اين شاخص نشان مي دهد كه فشار هزينه هاي درماني بر مردم تحميل مي شود.

ايجاد بيماري‌هاي صعب‌العلاج نتيجه بالا بودن سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان

دكتر محمد ضابطي طرقي، عضو هيئت رئيسه كميسيون بهداشت در اين خصوص مي گويد: با شرايط فعلي كه بر جامعه حاكم است و با وجود تورم و شرايط اقتصادي خاص، پرداخت بيش از 50 درصد هزينه هاي درماني توسط مردم بسيار براي آنها طاقت فرساست.

وي در خصوص تبعات بالا بودن سهم مردم در هزينه هاي درمان مي افزايد: بالا رفتن هزينه درماني باعث مي شود تا زماني كه بيماري به اوج خود نرسيده باشد، مردم به پزشك مراجعه نكنند؛ همين باعث ايجاد بيماري هاي صعب العلاج، لاعلاج و مشكلات ديگري براي جامعه مي شود.

هدف نهايي وزارت بهداشت پرداخت تمام هزينه‌هاي درماني مردم توسط بيمه‌هاست

دكتر مرضيه وحيددستجردي، وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه طبق قانون، مردم بايد تنها 30 درصد هزينه هاي درماني را پرداخت كنند، تصريح مي كند: هدف نهايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين است كه تمام هزينه هاي درماني مردم از طريق بيمه هاي اجتماعي و صندوق هاي بيمه اي در كشور پرداخت شود.

وي ادامه مي دهد: اين وزارتخانه در تلاش است تا ميزان پولي كه مردم به عنوان فرانشيز در بخش درمان پرداخت مي كنند، از بين برود و آنها با استفاده از حمايت هاي بيمه، از خدمات رايگان درماني بهره مند شوند.

وحيددستجردي تاكيد مي كند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با به كارگيري راه هاي كاربردي و حل كردن مسئله اعتبارات مالي بيمه ها، تلاش مي كند تا در برنامه پنجم توسعه، مردم فقط 30 درصد از هزينه هاي درماني در بخش هاي مختلف را پرداخت كنند.

هدفمندي يارانه‌ها سهم مردم در هزينه‌هاي درمان را افزايش داد

دكتر انوشيروان محسني بندپي، عضو كميسيون بهداشت با اشاره به افزايش هزينه‌ها و تورم بخش سلامت با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت دهم مي گويد: ثابت ماندن سهم دولت در هزينه‌هاي درمان با وجود افزايش هزينه‌هاي اين بخش، افزايش سهم مردم را به دنبال دارد.

وي با تاكيد بر اينكه سهم مردم در هزينه هاي درمان در دولت دهم نسبت به دوره هاي گذشته افزايش يافته است، گفت: عدم حمايت عملي دولت از اين بخش و عدم ارتقاي بودجه هاي منابع عمومي بخش سلامت از مهمترين علل افزايش سهم مردم در هزينه هاي درمان بوده است.

نماينده مردم چالوس و نوشهر در مجلس با اشاره به افزايش روزافزون بروز بيماري هاي پيچيده و صعب العلاج تصريح مي كند: درمان هر يك از اين بيماري ها هزينه هاي كمرشكني را براي خانواده ها دارد كه بسياري از خانواده ها قادر به پرداخت آنها نيستند.

بر اساس برنامه هاي ملي سلامت كشور بايد 19 درصد از هزينه هاي درمان توسط بيمه هاي خصوصي، 27 درصد به وسيله بيمه هاي اجتماعي، 34 درصد توسط دولت و 18 درصد توسط مردم پرداخت شود، در حالي كه اكنون حدود 7.3 درصد توسط بيمه هاي خصوصي، 18.6 درصد توسط بيمه هاي اجتماعي، 20 درصد به وسيله دولت و 54 درصد توسط مردم پرداخت مي شود.

تقويت بيمه هاي تكميلي و پايه از مهمترين راهكارهاي كاهش سهم مردم در هزينه هاي درمان است و تا زماني كه سهم دولت و بيمه ها افزايش نيابد، نمي توان انتظار كاهش سهم مردم را داشت.

كاهش سهم مردم در هزينه‌هاي درمان چاره‌اي جر تقويت بيمه‌ها ندارد

دكتر حسن بهبودي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي گيلان با بيان اينكه در دولت دهم با تقويت بيمه‌هاي پايه و تكميلي تا حدودي سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان كاهش پيدا كرده است، مي گويد: كاهش پرداخت از جيب مردم راهكاري جز تقويت بيمه‌ها ندارد.

وي با تاكيد بر اينكه اعتبارات كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان بايد در لايحه بودجه سال 91 به صورت مشخص ديده شود، مي افزايد: همچنين بايد در اعتبارات سال آينده سرانه درمان افزايش يابد.

آنچه مسلم است اينكه در حال حاضر مصوبات و برنامه هاي لازم براي كاهش سهم مردم در هزينه هاي درمان موجود است و به گفته بسياري از صاحبنظران مسئله اصلي عدم تمكين دولت به قوانين و عدم تحقق اعتبارات اين حوزه مي باشد كه مانع از كاهش پرداخت از جيب مردم مي شود.

سه|ا|شنبه|ا|11|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]