استقلال رگولاتوري اهرم تعادل حقوق بخش خصوصي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: استقلال رگولاتوري اهرم تعادل حقوق بخش خصوصي مي‌شود
نايب رئيس كانون دفاتر خدمات ارتباطي كشور گفت: طرح اصلاح قانون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در راستاي تحقق اصل 44 مطرح شده و استقلال نهاد رگولاتوري، اهرم تعادل حقوق و منافع مشروع بخش خصوصي در سيستم اقتصاد دولتي مي‌شود.

زهير طيب در گفت‌وگو با فارس درباره طرح مجلس درباره انحلال سازمان تنظيم مقررات و ادغام در مركز ملي رقابت اظهارداشت: اين شبهه مطرح شده كه مركز ملي رقابت، عمق كارشناسي لازم را براي رسيدگي به امور مخابراتي و ارتباطي ندارد، اين موضوع در حالي مطرح مي شود كه اعضاي كميسيون تنظيم مقررات هم به همين وضع تعريف شده‌اند.

وي گفت: سازمان تنظيم مقررات، «حاكم» و «حكم» است، حاكم از اين حيث كه تصويب كننده مقررات و ناظر بر اجراي آن است و حكم از جهت داوري بين اختلافات اپراتورهاي ارتباطي و مشتريان آن. در اين فرض، هر دو وظيفه اصلي اين سازمان، حقوقي است و مركز ملي رقابت يقيناً از نظر حقوقي شان بالاتر و تخصص و كارشناسي بيشتري دارد.
اين عضو ارشد دفاتر خدمات ارتباطي افزود: برداشت مجلس، بر قوه مجريه حاكم است و اين صريح قانون اساسي است.

وي ادامه داد: در شرايطي كه وزير ارتباطات، رئيس مجمع عمومي چند شركت اپراتور ارتباطي پستي و مخابراتي و اينترنتي بزرگ كشورند، رياست ايشان بر كميسيون تنظيم مقررات، خارج از موازين بازار رقابتي است و اقدام مجلس، فضاي رقابتي را به حوزه ارتباطات بازمي‌گرداند.
طيب گفت: حضور سازمان تنظيم مقررات در وزارت ارتباطات، مانع بزرگ تحقق اصل 44 در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است و جمع بين قانونگزار و مجري و داور است كه از نظر حقوقي، ايرادات بسياري بر آن وارد بود.

اين عضو ارشد دفاتر خدمات ارتباطي گفت: ما به عنوان يكي از مهم‌ترين مصرف كنندگان مقررات و خدمات سازمان تنظيم مقررات، انتقال وظايف سازمان تنظيم را به مركز ملّي رقابت با احترام به آراء مطرح شده از سوي اطراف مسئله، مفيد مي‌دانيم و حضور اين سازمان در داخل وزارت را تداوم جانبداري از اپراتورهاي دولتي و باعث كندي پيشرفت بخش غيردولتي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌دانيم.

وي ادامه داد: طرح اصلاح قانون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در راستاي تحقّق اصل 44 مطرح شده و استقلال نهاد رگولاتوري از وزارتخانه‌اي كه خود مالك بزرگ‌ترين اپراتورهاي ارتباطي كشور است، اهرم تعادل حقوق و منافع مشروع بخش خصوصي در سيستم بسته اقتصاد دولتي خواهد شد.

وي اشاره كرد: تدوين كنندگان اين طرح، از زبده‌ترين مديران اجرايي مخابرات هستند و از تخصّص لازم در اين زمينه برخوردارند، ضمن آن كه جلسات متعدّدي با فعّالان بخش خصوصي مرتبط با وزارت ارتباطات برگزار نموده و از نظرات بخش خصوصي فعّال ICT مطّلع شده‌اند.

وي ابراز اميدواري كرد كه طرح اصلاح قانون وزارت ارتباطات با راي بالايي از مجلس عبور كند تا بخش خصوصي، اميد بيشتري به كار در اين بخش پيدا كنند.

وي افزايش بي‌رويه تعداد دفاتر خدمات ارتباطي كه موجب ورشكستگي تعدادي از فعالان اين صنف شد و دونرخي كردن خدمات پستي در بخش خصوص و دولتي و تحميل بار هزينه‌اي قانون تثبيت قيمت‌ها بر دوش دفاتر بخش خصوصي را از بارزترين نمونه‌هاي خروج رگولاتور دولتي از مرز تعادل عنوان كرد و گفت: اين مصوبات، كمر بخش خصوصي را خم كرده و زخم آنها به اين زودي التيام نمي‌يابد و اميدواريم محوّل كردن اختيارات اين سازمان به مركز ملّي رقابت، فضاي متعادل‌تري را بين اپراتورهاي ارتباطي، مردم و دفاتر ارائه دهنده خدمت ايجاد كند.

براساس اين گزارش مجلس، هفته گذشته به يك فوريت قانون اصلاح قانون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات راي مثبت داد كه براساس آن سازمان تنظيم مقررات و امكانات آن به مركز ملّي رقابت در نهاد رياست جمهوري منتقل مي‌شود.

سه|ا|شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]