در گفتگو مشروح مهر ابراز شد؛ناگفته هاي مظاهري از طرح تحول /جهش قيمتهارابه تورم فزاينده تبديل نكنيم

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در گفتگو مشروح مهر ابراز شد؛ناگفته هاي مظاهري از طرح تحول /جهش قيمتهارابه تورم فزاينده تبديل نكنيم
رئيس كل سابق بانك مركزي با بيان ناگفته هايي از طرح تحول اقتصادي دولت، از عزم ملي براي اجراي اين طرح گفت و تاكيد كرد: اگر پيش نيازهاي اجراي طرح تحول اقتصادي فراهم نشود، جهش قيمتها تبديل به تورم فزاينده با نرخهاي صعودي خواهد شد.

طهماسب مظاهري در گفتگوي تفضيلي با خبرنگار مهر به ارائه پيشنهاداتي درباره نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي پرداخت و اظهار داشت: دو موضوع جهش ناگهاني قيمتها و تورم جلوه بروني مشابهي براي مردم دارند و در هر دو مورد مردم شاهد گران شدن كالا و خدمات مي شوند؛ لذا مسئولان بايد قبل از اجراي طرح به توضيح تفاوتهاي ماهوي و شكلي آن براي مردم بپردازند و البته مراقب باشند كه خود نيز اين تفاوت را بشناسند و به اسم جهش قيمت، كشور را به وادي تورم فزاينده نكشانند.

مظاهري افزود: مردم ما از تورم آسيب ديده اند و تورم موجود بي ترديد ناشي از سياستهاي دولتهاي مختلف بوده است كه در برخي مواقع "نادانسته" و با هدف خدمت به مردم موجب آسيب به مردم شده است.

وي ادامه داد: نكته كليدي و نقطه شروع و عزيمت طرح تحول، زماني است كه همدلي و قضاوت مشتركي بين مديران اقتصادي وحكومتي كشور و مردم در خصوص نياز به اين اقدام پديد آيد.

رئيس كل سابق بانك مركزي همچنين گفت: لزوم تغيير، زماني قطعيت مي يابد كه مسئولان كشور دريابند كه روابط موجود بين پارامترهاي كلان اقتصادي شرايطي را فراهم نمي كند كه عاملين شاغل در سطح بنگاه هاي اقتصادي و فعالان اقتصادي كشور شامل صنعتگران، توليد كنندگان، تجار و بازرگانان و ارائه دهندگان خدمات مختلف بتوانند استعداد، سرمايه و منابع خود را در جهت رشد توليد كشور و بهبود سطح زندگي عموم به كار گيرند.

مظاهري خاطرنشان كرد: هنگامي كه علائم و شاخصهاي اقتصادي نشان مي دهند كه اين شرايط فراهم نيست و تحليل علمي هم بر اين موضوع صحه بگذارد كه فراهم نبودن اين شرايط به دليل وجود اشكال در روابط ساختاري است، آن زمان است كه مجموعه مديران كشور شامل رئيس جمهور، اعضاي دولت ، نمايندگان مجلس و ساير مسئولان مي توانند به سمت اصلاح ساختاري حركت كنند.

وي اضافه كرد: ارزيابي شخصي من اين است كه ما درباره طرح تحول به اين نقطه رسيده ايم و بنابراين، ضرورت انجام چنين اقدامي را در بخشهاي مربوط به اصلاح نظام يارانه ها، نظام بانكي، مالياتي، توزيع و بهره وري را احراز كرده ايم.

براي اجراي طرح تحول عزم ملي وجود دارد

رئيس سابق بانك مركزي تا اين مرحله از طرح تحول اقتصادي را نقطه قوت كار دانست و تاكيد كرد: تا اينجا يك قدم به جلو رفته ايم كه حاصل چندين سال بحث و بررسي و ممارست است. ضرورت انجام طرح تحول سالها مورد بحث و بررسي بوده و روي آن كار شده است.

وي با بيان اينكه اكنون پس از چند سال، يك عزم ملي براي اجراي طرح تحول فراهم شده است و نبايد اجازه دهيم اين نقطه قوت از دست برود، تصريح كرد: عزم فراهم شده ناشي از ارزيابي ضروريات است و بايد از آن حسن استفاده را ببريم.

گام بعدي براي اجراي طرح تحول

مظاهري قدم بعدي كه براي اجراي اين طرح ضروري است را تهيه امكانات و تداركات لازم ارزيابي كرد و اظهار داشت: لزوم طراحي هاي اجرايي و عملياتي كه منبعث از گزارشهاي آسيب شناسي و ارزيابي نقاط ضعف و قوت وضع اقتصادي موجود است بايد انجام شود و تدارك لازم براي انجام اين طرح اصلاحي اقتصادي صورت بگيرد.

رئيس كل سابق بانك مركزي افزود: اگر به صرف تشخيص ضرورت انجام يك كار و با اراده ناشي از عزم ملي، اقدامي هرچند مهم و اساسي را بدون تدارك امكانات، تجهيزات، برنامه ها، فعاليتهاي اجرايي و طراحي هاي لازم انجام دهيم نه تنها به ثمر نمي رسد بلكه دو اثر منفي هم بر جاي مي گذارد.

نحوه خنثي سازي پيامدهاي منفي اجراي طرح تحول

وي ادامه داد: پيامدهاي منفي اجراي طرح تحول اقتصادي بدون پيش بيني، در نظر گرفتن و تامين تدارك، بيشتر از آن حدي خواهد شد كه براي كشور و مردم قابل تحمل و قبول باشد، و به تبع آن جبران پيامدهاي منفي سخت تر، پرهزينه تر و مشكل تر خواهد شد.

مظاهري دومين مشكل در مسير اجراي طرح تحول را از بين رفتن عزم ايجاد شده براي اجراي آن برشمرد و خاطرنشان كرد: با به وجود آمدن چنين حالتي دوباره رسيدن به نقطه اي براي همراه كردن عزم ملي در مسير اجراي طرح تحول اقتصادي مشكل مي شود به گونه اي كه ممكن است اين جلب رضايت سالها به طول انجامد به دليل اينكه هر زمان اين بحث مطرح شود ، مردم و مسئولان ياد اتفاقات ناگوار در زمان اجرا افتاده و خواهند گفت شرايط اين بار نيز به مانند دوره قبل خواهد شد.

از هزينه هاي اجراي طرح تحول غفلت نكنيم

رئيس سابق بانك مركزي در ادامه گفتگوي خود با مهر تصريح كرد: يكي از اصول مديريت اقتصادي اين است كه هيچ تصميم اقتصادي وجود ندارد كه در آن بده و بستان نباشد به نحويكه شما براي به دست آوردن يك نتيجه بايد هزينه اي را هم بپردازيد، نبايد از هزينه هاي تصميمات اقتصادي غفلت كنيم.

وي ادامه داد:هيچ تصميمي نيست كه دركنار دستاوردهاي مثبت ، پيامدهاي منفي نداشته باشد و بهترين تصميمات اقتصادي آنهايي است كه منافع آن بيش از هزينه هاي آن باشد و به علاوه، با تدبير و تدارك لازم، سياستهاي جبراني براي مهار پيامدهاي منفي آن اتخاذ شود به نحوي كه همه ذينفعان، ولو به اندازه كمي، وضعشان بهتر شود. البته ميزان بهبود وضعيت افراد الزاما براي همه به يك نسبت نيست، ضمن اينكه نسبت بهبود افراد مي تواند متفاوت باشند.

مظاهري با بيان اينكه در تصميمات گاهي اين دو با هم خلط مي شوند و سياستهاي جبراني و هزينه هاي تصميمي كه در جهت منافع همه ديده مي شود، مغفول مي ماند، گفت: اكنون طرح تحول اقتصادي در معرض ابتلاي به چنين آفتي است و بايد مراقبت كنيم تا برنامه هاي مختلف كشور را از اين زاويه دچار چالش نكنيم.

گردنه هاي حساس اجراي طرح تحول

رئيس كل سابق بانك مركزي در بخش ديگري از اين گفتگو، بحث تغيير سطح عمومي قيمتها و اصلاح نظام بانكي را دو گردنه حساس در اجراي طرح تحول اقتصادي دانست و خاطرنشان كرد: بايد مراقب باشيم تا اين دو گردنه دچار آفت نگردد.

وجود تفاوت فاحش بين تورم و جهش قيمت

وي افزود: اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي بر اين اعتقاد هستند كه اصلاح يارانه ها باعث جهش يكباره قيمتها مي شود و اين جهش با تورم تفاوت دارد.

رئيس كل سابق بانك مركزي همچنين گفت: در اين راستا بايد تفاوت مفهوم جهش يكباره قيمتها را با موضوع تورم در سطح عمومي قيمتها براي مردم با بياني دوستانه ، صميمانه و در عين حال فني توضيح داده شود و در بيان اين تفاوت و مفهوم نبايد لفاظي كرد و در نهايت بايد به گونه اي اين موضوع توضيح داده شود كه مردم احساس نكنند كه مي خواهيم فريبشان دهيم و همان گراني و تورم را با لفظ ديگري مطرح كنيم.

معناي جهش قيمتها را بايد به مردم توضيح داد

وي توضيح اين موضوع از سوي مسئولان به مردم را در حال حاضر ضعيف خواند و اظهار داشت: معناي جهش قيمت با مفهوم افزايش نرخ تورم را بايد به مردم توضيح داد. الزامات و پيش شرط هاي لازم براي هر يك از آن ها را بايد به مردم توضيح داد تا حس كنند كه اين يك بازي با الفاظ است و نام تورم را جهش گذارده ايم. اين كار ضمانت اجراي طرح تحول است و بدون آن، اجراي اين طرح عملي نخواهد شد. بديهي است كه التزام دولت به رعايت پيش نياز هاي آن شرط اساسي است.

مظاهري در ادامه خطاب به مسئولان كشور ، گفت: البته بايد توجه داشت كه با مصاحبه يك نفر در تلويزيون و يا يك سايت موضوع براي مردم روشن نخواهد شد. توضيح و تبيين اين تفاوت، تعيين و تعريف الزامات و پيش نيازهاي آن، يك پروژه بزرگ است. حتي نيازمند برگزاري همايش و بحثهاي تلويزيوني است تاجايي كه احراز شود كه اولا؛ مردم تفاوت جهش قيمت و افزايش آن را با آگاهي پذيرفته اند و در اجرا دولت را همراهي مي كنند و ثانيا دولت توانسته امكانات ، مقدمات، و پيش نيازهاي آن را شناخته و توان هماهنگي بين امور مختلف آن را به دست آورده است، و مهم تر از همه اينكه ملتزم به رعايت آنها شده است.

رئيس كل سابق بانك مركزي افزود: واقعيت اين است كه در كوتاه مدت و در يك دوره يكسال و نيم تا دوسال اثر ملموس جهش قيمت و تورم براي مردم يكسان است و مردم شاهد افزايش قيمتها خواهند بود اما اگر مردم تفاوت آن دو را بشناسند و در ضمن بدانند كه دولت الزامات مورد تعهد خود را رعايت مي كند و اطمينان پيدا كنند كه دولت صادقانه با آنان رفتار مي كند و آنچه انجام مي شود يك پديده ، جهش قيمتهاست، آن را تحمل مي كنند چون مي دانند كه اين مساله در يك دوره زماني خاص (به صورت پلكاني تا چند سال) رخ مي دهد و سپس با سير نزولي افزايش قيمتها مواجه خواهيم بود به گونه اي كه پس از طي اين مرحله تورم، ارقام كوچك 2 تا 4 درصدي را تجربه خواهيم كرد.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه تبديل افزايش قيمت به جهش قيمت پيش نيازهايي را لازم دارد، تاكيد كرد: اگر اين پيش نيازها فراهم نشود ، جهش قيمتها تبديل به افزايش نرخ تورم خواهد شد و شاهد تورم فزاينده با نرخهاي صعودي خواهيم بود و عدد پايه اي تورمي ما عدد درشتي خواهد بود و سقف زماني هم نخواهد داشت به گونه اي كه سالانه افزايش قيمت ها را باعث مي شود.

مظاهري گفت: زماني كه با جهش قيمتها مواجه ايم اگر جهش مربوطه 30 يا 40 درصدي باشد معنايش اين است كه سطح عمومي قيمتها 40 درصد اضافه شده است و به اين ترتيب قيمت برخي اقلام بيش از 40 درصد و برخي كمتر از 40 درصد گران مي شود و پس از گذشت از اين مرحله در طي چند سال، تورم سالانه به سرعت كم مي شود و مي تواند به نزديك صفر برسد و يا بين 1 تا 4 درصد نوسان داشته باشد. اگر اين موضوع براي مردم توضيح داده شود مردم آن جهش مثلا 40 درصدي كه يكباره اتفاق مي افتد را تحمل مي كنند چون نسبت به اين موضوع آگاهي دارند كه پس از گذشت اين مدت، تورم يا صفر مي شود و يا كاهش خواهد داشت.

طراحي تصميمات جبراني براي قشر كم درآمد

رئيس كل سابق بانك مركزي در ادامه گفتگو با مهر، تصريح كرد: اگر دولت برآوردهاي دقيقي در قالب طراحي هاي عملياتي و تصميمات جبراني داشته باشد مردم و به خصوص افراد كم درآمد و يا افرادي با درآمدهاي ثابت و حقوق بگيران را در برابر اين افزايش ناگهاني قيمتها پوشش خواهد داد و از سوي ديگر اقتصاد و توليد جامعه به آرامش خواهد رسيد و به اين ترتيب انگيزه سرمايه گذاري افزايش مي يابد.

وي با بيان اينكه با كاهش تورم، به طور طبيعي سود بانكي به شدت كاهش مي يابد و نرخ ارز نيز طبيعتا پايدار مي شود، گفت: با اين روش زمينه هاي افزايش عرضه و توليد فراهم شده و اين امر موجبات رشد و بهبود اقتصادي را فراهم خواهد كرد.

افزايش تورم دولت را به دور تسلسل سوق مي دهد

مظاهري خاطرنشان كرد: اما اگر پيش‌نيازهاي لازم براي جهش يكباره قيمتها فراهم نشود آن عدد مثلا 40 درصدي كه افزايش قيمتها را انجام مي دهد به پايه اي براي نرخ هاي تورم سالهاي بعد تبديل مي شود و هر سال شاهد رشد 40 درصدي قيمتها و يا عددي نزديك به اين خواهيم بود به گونه اي كه دراين حالت به يك دور تسلسلي خواهيم افتاد و افزايش قيمتها موجب اتخاذ تصميماتي از سوي دولت مي شود كه آن تصميمات به نوبه خود، باعث ايجاد تورمي جديد مي گردد و اين تورم، خود به افزايش قيمت مجدد دامن مي زند و سالانه با آن عدد مثلا 40 درصدي يا بيش از 40 درصد مواجه خواهيم بود.

رئيس كل سابق بانك مركزي همچنين گفت كه با اين روش به جاي اصلاح ساختار و دميدن روح آرامش به اقتصاد كشورمان موجب شعله ورتر شدن آتش تورم مي شويم به گونه اي كه شرايط اقتصادي نامطلوب تر مي شود و مردم بيشتر به زحمت مي افتند.

وي در ادامه با اشاره به اين موضوع كه در حال حاضر، اقتصاد و مردم كشورمان به يك تورم حدود 11 تا 15 درصدي مبتلا هستند و به آن خو گرفته اند و اين موضوع، البته امر خوبي نيست، تصريح كرد: زماني كه نرخ تورم در كشور از رقم 11درصدي پائين تر مي آيد مردم احساس مي كنند آرامشي در اقتصاد كشورمان ايجاد شده است . از سوي ديگر، زماني كه اين نرخ به بالاي 15 درصد مي رسد همه فكر مي كنند اقتصاد كشور داغ شده است و هنگامي كه به 20 درصد مي رسد مردم تصور مي كنند فضاي اقتصادي تب دار است و اما هنگامي كه به رقم 28 و 29 درصدي مي رسد، همه وجود التهاب در اقتصاد را حس مي كنند و درمي يابند در جايي خطايي در حال وقوع است.

بهبود فضاي كسب و كار

رئيس كل سابق بانك مركزي در ادامه اين گفتگو با مهر در پاسخ به اين سئوال كه اكنون پيش نياز جلوگيري از اين وضعيت چيست، گفت: پيش نياز ممانعت از بروز تورم بهبود فضاي كسب و كار است و اگر هدفمند كردن يارانه ها براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي بخواهد منجر به افزايش عرضه كالا و خدمات ، افزايش سرمايه گذاري و رقابتي تر شدن اقتصاد كشور شود بايد دولت قبل از و قبل از تغيير سطح قيمتها و اقدام به جهش قيمت، فضاي كسب و كار را بهبود بخشد و پاي خود را از صحنه اداره و تصدي بنگاه هاي اقتصادي عقب بكشد و اجازه دهد بخش خصوصي در يك فضاي رقابتي وابسته، با رعايت استانداردها و مقررات نظارتي دولت كه عامل منافع عمومي مردم باشد وارد صحنه اقتصادي كشور شود.

دولت خصوصي سازي را جدي بگيرد

وي همچنين تصريح كرد: بهتر اين است دولت خصوصي سازي را جدي گرفته و شرايط كار براي كساني كه درصدد انجام فعاليتهاي اقتصادي هستند را سهل كند و نهادهاي دولتي وابسته به دولت و يا مديريت دولتي را از صحنه رقابت با بخش خصوصي دور كند و بخش خصوصي واقعي را با همه ويژگي هايش تقويت كند.

مظاهري افزود: ضوابط فعاليت بخش خصوصي بايد به گونه اي تنظيم شود كه در آن فضا، بخش خصوصي كه دنبال سرمايه گذاري و كسب سود و ارزش افزوده است زمينه هاي سرمايه گذاري و كسب سودش با زمينه هايي كه به نفع عمومي جامعه است تطابق داشته باشد و هم جهت شود.

بخش خصوصي نبايد احساس كند كه دولت رقيب اوست

رئيس كل سابق بانك مركزي با بيان اينكه بخش خصوصي نبايد احساس كند كه دولت رقيبش است، ادامه داد: بخش خصوصي كه سود خود را در ارائه كالا و خدمات مطلوب و با كيفيت و با بهره وري بالا مي بيند بايد بتواند آزادانه عمل كند چراكه كالا و خدمات با كيفيتي كه به جامعه عرضه مي كند موجب بهبود وضعيت زندگي مردم مي شود و لذا هنگاميكه مي تواند آزادانه عمل كند، تشويق به سرمايه گذاري مي شود و استعدادها، ابتكارات و منابع مالي را براي سرمايه گذاري به كار مي گيرد.

وي همچنين گفت كه يك چنين فضاي كسب و كاري منابع مالي ديگران، بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي را هم به خود جذب مي كند و مجموع اين حركت ها در جهت منافع عمومي جامعه است به گونه اي كه دولت هم همچنان سر جاي خود مي ايستد و به اين ترتيب رشد اقتصادي در كشور فراهم مي شود و دولت با نظارت بر اين فعاليتهاي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در جهت سلامت آنها گام برمي دارد .

مظاهري اضافه كرد: اگر به اين ترتيب عمل شود، بخش خصوصي نه تنها از نظارت دولت نگراني پيدا نمي كند، بلكه آن را عاملي در جهت، سلامت، ثبات و رشد فضاي كسب و كار و به تبع آن، موجب توليد ثروت شده و دولت نيز از ثروتي كه ناشي از رشد كسب و كار است، ماليات خواهد گرفت و به اين ورطه نمي افتد كه براي توليد ثروت، به اقداماتي نسنجيده نظير انتشار يا چاپ پول اقدام كند.

رئيس كل سابق بانك مركزي همچنين گفت : با اين روند، دولت مالياتها را در جهت كمك به افراد كم درآمد و نقاط كمتر توسعه يافته و احداث زيربناها و يا به شكل يارانه مصرف مي كند. روشن است كه حاصل اين كار، تعديل ثروتي است كه در سطح جامعه ايجاد شده است و نتيجه نهائي آن، يك توسعه اقتصادي است كه شيريني آن را همه آحاد مردم مي چشند.

رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: اين شرايطي است كه مي تواند نرخ تورم را مهار كند و مردم را از آسيب تورم هاي ساليانه مصون بدارد.

تدوين يك برنامه خصوصي سازي واقعي

وي در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، تصريح كرد: پيش نياز فراهم كردن يك چنين شرايطي طراحي و انجام يك برنامه خصوصي سازي واقعي است. در صورتيكه دولت هر روز مسئوليتها و تصدي هاي بيشتري را به عهده بگيرد و حتي گاهي بنگاه هاي دولتي را به نوعي خصوصي كند و نه تنها مسئوليت و مديريت آنها را براي خود نگاه دارد، بلكه نگراني جديدي براي تامين سود سهام آن ها را هم براي دولت به ارمغان بياورد، در نهايت شاهد بهبود فضاي كسب و كار نخواهيم بود.

دولت اقتصاد كشور را ضابطه مند كند

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه ديدگاه دولت بايد از حالت تمركزگرا به ضابطه مند كردن اقتصاد تبديل شود، گفت: اين كار بايد قبل از تغيير قيمتها و جهش قيمتها صورت بگيرد چراكه اگر قرار باشد اقتصاد را با ديد تمركزگرا و مديريت دولتي اداره كنيم در نهايت آنچه رخ ميدهد، يك جهش قيمت براي يكبار نخواهد بود، بلكه افزايش نرخ پايه تورم خواهد بود كه هر سال موجب افزايش قيمت كالا و خدمات خواهد شد.

---------------------------------

گفتگو از زهرا پاكروان

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]