وزير كار خبر داد: اصـلاح تاخيـر يـك سالـه در افـزايـش دستمـزد نسبت بـه نـرخ تـورم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير كار خبر داد: اصـلاح تاخيـر يـك سالـه در افـزايـش دستمـزد نسبت بـه نـرخ تـورم

خبرگزاري دانشجويان ايران - همدان
سرويس: كار و اشتغال

وزير كار و امور اجتماعي از اصلاح تاخير يك‌ساله در افزايش حقوق كارگران و كارمندان نسبت به نرخ تورم خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر سيد محمد جهرمي در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران همدان در مورد انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي ميان ايران و ساير كشورها براي تبادل نيروي انساني و بيشتر با كشورهاي دوست بوده و روند كار گفت: تفاهم‌ها از گذشته‌هاي دور بيشتر از جهت آن‌كه ماهيت نياز آن كشورها با نياز كشور ما هم‌خواني ندارد يك مقدار روند اعزام نيروي كار كندتر شده است. با توجه به رشد صنعت و مسكن و كشاورزي در بسياري از مناطق كشور با كمبود نيروي كار ساده روبرو هستيم و در بخش نيروهاي متخصص هم كشور با توجه به روند توسعه نيازمند به خصوص در امور فني است.

وي ادامه داد: كشورهايي مانند استراليا و حوزه خليج فارس هم به دنبال نيروهاي ساده و هم نيروهاي متخصص هستند. ما اگر بيكاري را در بسياري از شهرستان‌ها و استان‌ها مي‌بينيم در اين دو بخش كم‌تر بي‌كاري را مشاهده مي‌كنيم. چرا كه در همين بخش پزشكي، پزشك عمومي نمي‌خواهند و دنبال پزشك متخصص هستند كه كشور ما خودش در مناطق مختلف به آن احتياج دارد و حتي شايد پزشك توانمند در خود كشور بهتر بتواند كار كند و درآمد داشته باشد. يا در بخش رشته‌هاي فني مهندس راه و ساختمان يا مهندس زبده در صنعت و به خصوص صنعت نفت نياز دارند كه با توجه به رشد صنعت در كشور ما در صنايع مختلف و به ويژه در پروژه‌هاي نفتي و گاز و پتروشيمي خودمان نيازمنديم و خيلي از آن‌ها به كشورهاي ديگر نمي‌روند.

جهرمي افزود: با توجه به نياز خودمان، خيلي علاقمند به اين برنامه نبوديم و نيستيم مگر اين‌كه خودشان از طريق صدور خدمات فني و مهندسي به آن‌جا بروند و پروژه‌هايي را بگيرند كه اين به نفع كشور است كه خيلي از متخصصان پروژه‌هايي در آن‌جا داشته باشند و شايد اين بهترين روش اعزام نيروي خدماتي به كشورهاي مختلف است.

وي در مورد مصوب شدن هزينه 1150 ميليارد در بخش كشاورزي و صنعتي استان همدان و عدم محدوديت در اين‌باره از ديد رئيس جمهور تصريح كرد: به نسبت ديگر استان‌ها موفقيت استان همدان خوب است. البته جزو استان‌هاي اول نيست اما در سطح بالاهاست. اين از نظر ميانگين انعقاد قرارداد صنعتي و كشاورزي و هم ميانگين پرداخت است. استان همدان جز استان‌هاي موفق جذب سرمايه‌گذاري و كاهش نرخ بيكاري بوده‌است و با توجه به ميزان هدف‌گذاري شده و منابع بانك‌ها اين اجازه را به استان ندادند كه بايد مي‌توانستند توسط سيستم مركزي منابع كشور را جذب مي‌كردند و در اين راستا نياز به فعاليت بيشتر است.

جهرمي با تكذيب دريافت وام 700 ميليوني توسط يكي از افراد سرشناس با دستور مستقيم خودش خاطرنشان كرد: نه وزارت كار و نه سازمان‌هاي كار استان‌ها حق معرفي جهت گرفتن وام را ندارند. معرفي زماني انجام مي‌شود كه از طريق كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري و با دريافت كد مربوطه باشد و اتفاقا يكي از مواردي كه ما آن را دنبال كرديم اين است كه دبيرخانه راسا حق معرفي ندارد چه استاني و چه ملي باشد. بايد آن را پي‌گيري كنيم چرا كه شايد تقلبي در اين زمينه از جهت جعل اسناد صورت گرفته‌باشد.

وي بيان كرد: اين موضوع براي من تازگي دارد و لازم است در جمع گفته شود كه كسي از طرف من معرفي شده باشد بدون آن‌كه كارگروه اشتغال تصميمي گرفته‌باشد. «گفتند»ها را نبايد گفت و آن چيزي كه واقعيت دارد بايد بيان شود. از نظر من كار خبرنگاران اطلاع‌رساني صحيح است و لازم است اين مسئله به طور شفاف گفته شود. حال هر كسي حتي نماينده مجلس باشد. اگر نامه‌اي باشد خوشحالم آن را پي‌گيري كنم تا جعلش مشخص شود.

جهرمي در مورد ورود دستگاه‌هاي چيني و برابري توليد و ضايعات در بنگاه‌هاي زودبازده و زيان آن عنوان كرد: وقتي متقاضي طرحي را ارائه مي‌دهد مطالعات فني و اقتصادي خودش را بايد به نحوي داشته‌باشد و ماشين‌آلات را از جايي بياورد و يا از واحد توليدي بخرد تا كم‌ترين ضايعه و مشكل را داشته‌باشد. اين بستگي به نوع فكر و برنامه‌ريزي متقاضي دارد و ربطي به بنگاه‌هاي زودبازده ندارد. بالاخره كسي كه براي سرمايه‌گذاري طراحي انجام مي‌دهد بخشي از منابعش را تامين مي‌كند. پس اگر اين‌طور بود بايد خودش بداند كه ضررش بيشتر از ديگران خواهد بود.

جهرمي افزود: 2 و سه درصد از يك ميليون و يك‌صدهزار خودش رقم كمي نخواهد بود و اگر بخواهيد مي‌توانيد در هر شهرستاني مي‌توانيد پروژه‌اي را پيدا كنيد كه اشكال داشته‌باشد. نسبت به سطح كلان كار و نكات مثبت و منفي طرح موفقي بوده‌است. اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه اين طرح نبوده باشد، آيا طرح‌هاي ديگر مانند طرح كمك مستقيم 3 و 5 ميليوني به بيكاران موفق بود؟ بايد درصد موفقيت آن را بسنجيم و با ميزان موفقيت طرح‌هاي ديگر مقايسه كنيم. اين كه يك نمونه و مورد را پيدا كنيد قابل قبول نيست و من از همه اين يك ميليون و صدهزار طرح خبر ندارم. حتي رئيس سازمان كار و امور اجتماعي همدان هم از همه طرح‌ها با خبر نيست.

وي در مورد ميزان تاثير طرح هدف‌مند كردن يارانه‌ها بر حداقل دست‌مزدها گفت: ماده 13 هدف‌مند كردن يارانه‌ها توسط دولت اعلام شده‌بود. خوشبختانه با پي‌گيري وزارت كار و امور اجتماعي، هم در دولت و هم در مجلس اعلام كردند كه اين را به خاطر كارمندان و كارگران اصلاح خواهند كرد و در سال 88 اجرا نخواهد شد. اعتقاد ما اين است كه كارمندان و كارگران هميشه يك سال ديرتر نسبت به نرخ تورم براي سال بعدشان تصميم گرفته مي‌شود. يعني اگر اسفند ماه امسال ميزان تورم سال 87 را براي كارگران مشخص كنيم حقوق و دستمزد آن‌ها براي سال 88 افزايش پيدا مي‌كند و اين ربطي به تورم سال 88 كه هزينه‌ها و مجموعه معيشت‌هاي كارگران و كارمندان را تحت تاثير قرار مي‌دهد، ندارد.

جهرمي ادامه داد: به همين دليل اعلام ما اين است كه طبق سنوات گذشته كه براي كارگران بر اساس ماده 41 قانون كار حداقل دستمزد را براي سال 88 اعلام خواهيم كرد و اصلاحيه‌اي هم كه پيش بيني شده اين است كه اگر هدف‌مند كردن يارانه‌ها بخواهد اجرا شود و تورم و جهش قيمتي اتفاق بيافتد به نحوي كه بيش از ميزان دستمزد سالانه آن‌ها باشد، بتوانيم آن را افزايش بدهيم يا از طريق يارانه نقدي پرداخت كنيم.

وي در مورد اعلام 5/9 درصد نرخ بيكاري در فصل پاييز و ميزان تاثير ورود دانشجويان به دانشگاه‌ها و سرگرم شدن زنان روستايي بر اين آمار اظهار كرد: وزارت كار و امور اجتماعي هيچ آماري را در رابطه با نرخ بيكاري كه توسط خودش تهيه شده‌باشد، اعلام نكرده و نمي‌كند. وزارت كار و سازمان‌هاي كار متولي جمع‌آوري آمار بيكاري نيستند و اين بر عهده مركز آمار است كه به صورت فصلي، شهري و روستايي آن را اعلام مي‌كنند.

جهرمي ادامه داد: من تحليلم را از آمار مركز آمار اعلام كردم كه گفته بود: «پاييز 5/9 درصد نرخ بيكاري دارد و در مقايسه با 2/10 تابستان كاهش داشته‌است» و اين سوال ديگران بود كه چگونه مي‌شود كه نرخ بيكاري در پاييز همواره از تابستان كم‌تر است؟ با توجه به شرايط اقليمي و مسائل مربوط به بخش‌هاي اقتصادي به ويژه در مسائل كشاورزي و حمل و نقل وابسته به كشاورزي و ساختماني كه در پاييز كم‌تر است. من گفتم كه كل اين آمار را اگر بررسي كنيد متوجه مي‌شويد دليل آن كاهش نرخ مشاركت است.

وي افزود: نرخ مشاركت در كشور ما از 39 تا 42 درصد در فصول مختلف در نوسان است. وقتي پاييز امسال نرخ مشاركت به 5/36 درصد رسيده نشان‌دهنده آن است كه علت كاهش اعلام شده نرخ بيكاري مربوط به كاهش مشاركت است. مشاركت هم زماني كاهش پيدا مي‌كند كه بخشي از جوانان فعال كشور كه جوياي كار هستند در سربازي باشند يا خانم‌ها خانه‌دار شده باشند يا هر دو به سمت تحصيلات دانشگاهي بروند.

وزير كار تصريح كرد: كسي كه سربازي برود جزو نيروي فعال كشور محسوب نمي‌شود. يا كسي كه خانه‌دار باشد متاسفانه جزو نيروي فعال محاسبه نمي‌شود. در حالي كه هم سرباز و هم نيروي خانه‌دار فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهند. اما طبق قانون آمار و شاخص‌هاي آماري محاسبه نمي‌شود. كسي هم كه در تحصيل است حتي اگر شاغل هم باشد چون موضوع دانشجويي‌اش از شغلش مهم‌تر است با توجه به اين‌كه ساعات شغلش در هفته به 40-44 ساعت نمي‌رسد نيروي فعال محسوب نمي‌شود. وقتي نيروي فعال جامعه كم شود نرخ مشاركت نيز كاهش پيدا مي‌كند.

جهرمي در مورد ساماندهي نيروهاي شركتي به عنوان يكي از شعارهاي دولت نهم كه بسياري از جمله نمايندگان مجلس معتقدند تحقق نيافته گفت: خوشبختانه در بخش‌هاي دولتي در حد بالاي90 درصد انجام گرفته‌است و اين خود حركت خوبي است. اما در بخش غير دولتي نياز به قانون داشت. بنابراين اصلاح قانون كار بايد دنبال مي‌شد.

وي ادامه داد: يك اصلاحيه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون كار اتفاق افتاده كه اگر از سال آينده كه شروع اجرايش است براي كارفرما و كارگران به خوبي تبيين شود من فكر مي‌كنم كه بخش اعظمي از مشكل قراردادهاي موقت و قراردادهاي شركتي هم حل مي‌شود. چون قراردادهاي جديد بايد بر اساس فرم مشخص و مجموعه قرارداد معيني باشد كه وزارت كار اعلام مي‌كند و در اختيار كارفرمايان و كارگران قرار مي‌گيرد.

جهرمي افزود: ضمن اين‌كه اختياراتي هم به كارفرما و كارگر داده‌شده تا با هم تفاهم كنند و شرايط فسخ را هم در قرارداد ذكر كنند. بسياري از كارفرمايان از ترس اين موضوع كه وقتي براي كارگر قرارداد رسمي مي‌نويسند نمي‌توانند از هم جدا شوند. در مجمع تشخيص مصلحت اين مسئله مصوب شده كه قرارداد براي كساني كه بيش از يك ماه فعاليت دارند به صورت كتبي است.

وزير كار و امور اجتماعي در مورد اشتغال روستايي و زنان تصريح كرد: ما در مورد بنگاه‌هاي زودبازده دستورالعمل‌هايي را به استانداران و كارگروه‌هاي اشتغال و سرمايه‌گذاري در اولويت دادن به بحث اشتغال روستايي، اشتغال زنان و اشتغال فارغ التحصيلان داريم و تاكيد ما اين است كه در اولويت بررسي طرح‌ها و تسهيلات قرار بگيرند. از طرف ديگر سعي كرده‌ايم بخش عمده سهمي كه براي كميته امداد قرار داده‌ايم را براي مناطق روستايي به كار بگيرند و همچنين صندوق امام رضا بيش از 60 درصد از منابعي كه در جهت اشتغال‌زايي مصرف مي‌كند را بايد در روستاها به مصرف برساند.

جهرمي در مورد هزينه منابع در روستاها و شهرهاي كوچك نيز خاطرنشان كرد: تاكيد ما اين است كه اين منابع در جهت توليد و افزايش درآمد مناطق چه روستايي و چه شهري باشد و يارانه و سهم بيشتري از تسهيلات بيشتري به مناطقي كه دوردست‌تر هستند داده شود.

وي ادامه داد: با وجود آن‌كه تهران از نظر تعداد متقاضي بيشتر از جاهاي ديگر است ما سهم كم‌تري را براي طرح‌هاي زودبازده آن منظور كرديم. چون اعتقادمان بر اين است كه اگر بخواهيم مشكل شهرهاي بزرگ مانند تهران حل شود بايد مشكل روستاها و شهرهاي كوچك را حل كنيم و اگر بخواهيم اين مدل برنامه‌ريزي را به سمت عدالت اقتصادي و اجتماعي سوق بدهيم بايد به مناطق روستايي و مناطق مهاجرفرست بيشتر رسيدگي كنيم. به همين جهت سعي ما بر اين است كه منابع را براي استان‌هاي محروم‌تر، مرزي‌تر و شهرستان‌ها افزايش دهيم.

جهرمي افزود: البته ما سهم استان را در اختيار خود استان قرار داديم و دستورالعمل‌هايي را صادر كرديم تا در اين جهت تحقق ببخشند و اميدواريم در اين وادي بتوانيم سهمي را در حل مشكلات روستايي و شهرهاي كوچك داشته‌باشيم.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]