سخنگوي كميسيون حقوقي قضايي مجلس خواستار شد؛ برگزاري علني دادگاه متهمين تخلف مالي؛ انتظار عمومي مردم

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: سخنگوي كميسيون حقوقي قضايي مجلس خواستار شد؛ برگزاري علني دادگاه متهمين تخلف مالي؛ انتظار عمومي مردم
امين حسين رحيمي،با اشاره به اعلام خبر سخنگوي قوه قضاييه از برگزاري اولين دادگاه پرونده فساد مالي اخير با بيان اينكه اين دادگاه بايد به صورت علني برگزار شود، گفت: اين انتظار عمومي مردم است و اگر به موقع انجام شود دل نگراني جامعه ، رفع مي‌شود.

سخنگوي كميسيون حقوقي قضايي مجلس در گفت‌و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به اعلام خبر سخنگوي قوه قضاييه از برگزاري اولين دادگاه پرونده فساد مالي اخير در دهه سوم بهمن‌ماه، درباره علني يا غيرعلني بودن دادگاه متخلفين فساد مالي اخير، با بيان اينكه در قانون اصل بر محاكمه علني است، گفت: برگزاري علني دادگاه متخلفين اين پرونده، نتايج بهتري را براي جامعه دارد.

نماينده مردم ملاير در مجلس هشتم، با بيان اينكه مردم انتظار ندارند كه حاكميت با عدم مراقبت از اموال عمومي به آن خسارت وارد كند، افزود: اتفاقات و تخلفات سنگيني كه مربوط به ارگان‌هاي دولتي است، يعني مباحثي چون اختلاس، كلاهبرداري و رشوه، معمولا از ذهن مردم خارج نمي شود و مردم انتظار دارند مواقعي كه اموال دولتي در معرض تعدي و تضييع قرارمي‌گيرند، برخورد به موقع و مناسبي صورت گيرد.

وي، ادامه داد: تخلف مالي بزرگ به سوال بزرگ مردم تبديل شده است و از ذهن‌ها بيرون نرفته، بنابراين انتظار اين است كه بعد از كشف تخلفي كه مربوط به كاركنان دولتي است، برخورد مناسب و قانوني در موقع مناسب و با سرعت لازم صورت گيرد.

مردم فقط به مجازات فكر مي كنند

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم، اخبار مربوط به كيفر خواست و برگزاري دادگاه محاكمه متخلفين مالي را كه اژه‌اي اعلام كرده بود مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: اين انتظار عمومي است و اگر به موقع انجام شود دل نگراني كه در مردم ايجاد شده ، رفع مي شود.

سخنگوي كميسيون حقوقي قضايي مجلس هشتم، با بيان اينكه اطلاع نهادهاي نظارتي و قضايي از وقوع جرمي بزرگ ، مسئوليت آنها را براي جلب اعتماد مردم دو چندان مي كند، تصريح كرد:مردم نه به دادگاه و نه به حكم نهايي براي متخلفين اين پرونده كار دارند، مردم فقط به مجازات فكر مي كنند ، بنابراين پرونده تخلف بزرگ با برخورد نهايي كه مجازات اعدام است ، بسته شود.

غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه تصريح كرد: متهمان و افراد دستگير شده اعتراف كرده‌اند كه وجوهي را گرفته‌اند و قاضي پرونده مشغول مطالعه آن است. تمام تلاش‌ها بر اين است و اميدواريم كه اگر مشكلي پيش نيايد و قاضي پرونده فساد مالي اخير به يك نقص بزرگي دراين پرونده برخورد نكند، ان‌شاالله اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده در اواخر بهمن‌ماه برگزار شود./

پايان پيام

سه|ا|شنبه|ا|11|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]