اولين جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد مالي تا پايان بهمن برگزار مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اولين جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد مالي تا پايان بهمن برگزار مي‌شود
خبرگزاري فارس: در بيست و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه مسائل و اخبار مهمي از سوي محسني اژه اي مطرح شد كه مهمترين آن برگزاري اولين جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد مالي تا پايان بهمن بود.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس؛ حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در بيست و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه همه انتظار دارند كه به سرعت به پرونده فساد مالي اخير رسيدگي شود اظهار داشت: درخواست خوب است اما بهتر از آن اين است كه بتوانيم به خوبي به پرونده رسيدگي كنيم اگر بتوانيم اين كار را انجام دهيم بهتر از اين است كه رسيدگي فوري و بدون توجه به تمام ابعاد پرونده باشد.

وي ادامه داد: پرونده از حجم بسيار بالايي برخوردار است كه با يك نگاه مي‌توان گفت كه زمان زيادي براي رسيدگي به آن صرف شده و شايد عده‌اي بگويند چرا بعد از چند ماه هنوز منجر به صدور حكم نشده است اما حقيقتا خود دوستان مجموع ساعات و نفرات كار اين پرونده را ملاحظه مي‌كردند ،مي‌دانستند كه وقت زيادي تلف نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: نه تنها وقت زيادي صرف اين پرونده نشده است بلكه با توجه به حجم پرونده زمان گذشته بسيار منطقي و معقول بوده است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه براي ۲۴ نفر از متهمان پرونده كيفر خواست صادر شده است گفت: قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده تعيين شده و از هفته قبل مشغول مطالعه و بررسي پرونده شده است.

وي ادامه داد: در طول هفته جاري ممكن است براي حدود ۶ نفر ديگر در اين پرونده كيفر خواست صادر شود كه احتمالاً در جلسه اول محاكمه ۳۰ نفر از متهمان حضور داشته باشند.

سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان كرد: از آخرين جلسه با رسانه‌ها كه حدود يك ماه گذشته برگزار شد ابعاد جديد‌تري از پرونده مشخص و همچنين اموال زيادي شناسايي شد.

دادستان كل كشور گفت: با وجود اينكه براي شناسايي اموال اين گروه براي كارشناسان مهلتي تعيين شده بود اما با وجود اتمام اين زمان هنوز اين كار به پايان نرسيده اما تقريبا شناسايي اموال غيركارخانجات به اتمام رسيده است.

ناظر ويژه پرونده فساد مالي اخير با بيان اينكه تعدادي از مسئولان در پست‌هاي مختلف دستگير شده‌اند هر چند پست‌هاي اين افراد در رده‌هاي بالا نبوده‌ا اما اين افراد به دريافت مبالغ قابل توجه رشوه كه بعضا ميلياردي هم بوده اعتراف كرده‌اند.

وي ادامه داد: متهمان پرداخت‌كننده رشوه اعتراف كرده و همچنين اكثر دريافت‌كننده‌ها هم اعتراف كرده‌اند كه در قبال دريافت رشوه خدمات و سرويس‌هايي به متهمان ارائه كردند.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه قاضي پرونده مشغول مطالعه پرونده است گفت: تمام تلاش و اميدواري ما بر اين است كه اگر مشكلي پيش نيايد و يا موردي توسط قاضي نقض نشود و يا پرونده به دادسرا برنگردد دهه آخر بهمن‌ماه اولين جلسه دادگاه برگزار شود.

وي با اشاره به تعيين زمان پيش از اين براي صدور كيفر خواست برخي متهمان گفت: در آن زمان قرار مجرميت ۵۴ نفر از متهمان صادر شد اما وقتي پرونده براي دادستان ارسال شد دادستان ايرادات فراواني به قرارهاي صادره وارد كرد و پرونده به دادسرا برگشت كه منتهي به صدور قرار مجرميت براي ۲۴ نفر از متهمان شد.

محسني‌اژه‌اي گفت: اگر نقض مهمي در پرونده وجود نداشته باشد بعد از ۲۲ بهمن در دادگاه اولين جلسه محاكمه برگزار خواهد شد.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه يكي از روزنامه‌ها مدعي برگزاري جلسه محاكمه به صورت غير علني شده بود گفت: طبق ماده 188 آئين دادرسي كيفري تشخيص علني يا غيرعلني بودن جلسه محاكمه به عهده قاضي است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه اصل بر اين است كه دادگاه علني باشد مگر در سه موردي كه در اين ماده به آن اشاره شده و با تشخيص دادگاه است خاطر نشان كرد: پيش از اعلام نظر قاضي اظهار‌نظر در مورد علني يا غيرعلني بودن دادگاه غيركارشناسي است.

سخنگوي دستگاه قضايي كشور در سخناني همچنين با تبريك فرارسيدن دهه فجر گفت: بيداري اسلامي نشأت گرفته از انقلاب اسلامي ايران فراگير شده و بسياري از كشورهاي منطقه را فرا گرفته است و انقلاب اسلامي مي‌رود تا آوازه آن نه در كشورهاي اسلامي بلكه در هر جايي كه مخالفان ظلم و ستم هستند ورود پيدا كند.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره اين مطلب كه شنيده شده گروه امير منصور آريا در فساد مالي ۳ هزار ميليارد توماني به برخي از افراد در قالب رشوه كيف‌هايي دادند كه حامل دلار و ريال بوده است آيا اين موضوع صحت دارد يا خير، گفت: پيش از اين نيز بارها اعلام كرده بوديم كه اين گروه كيف‌هاي مخصوص حمل پول درست كرده بودند كه به وسيله آن به افرادي كه دلخواهشان است مقادير زيادي پول و ارز داده بودند.

محسني اژه‌اي گفت: بر اساس اسناد جديدي كه در يك ماهه اخير از گروه امير منصور آريا به دست آمده نه تنها اين موضوع تأييد شده بلكه مقدار و كيفيت اين پول‌ها و همچنين روش‌هاي جاسازي آن مشخص شده است.

وي گفت: البته اسامي افرادي هم كه اين كيف‌ها را دريافت كرده‌اند مشخص شده كه در طول يكماه اخير اين افراد شناسايي شده و بيشتر آنها به اخذ كيف از اين گروه اعتراف داشته‌اند.

غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره پرونده معروف به پرونده بيمه ايران گفت: همان طور كه قبلاً نيز گفته بودم اين پرونده يكبار به دادگاه رفت و دادگاه در برخي از موارد نقص گرفت و پرونده مجدداً به دادستاني برگشت اما سرانجام ايرادات برطرف شد و پرونده به دادگاه فرستاده شده است.

وي افزود: البته هنوز محاكمه متهمان پرونده آغاز نشده است و هنوز تعيين وقت نشده است اما مسئولان دادگاه در حال بررسي پرونده و مفاد قيد شده در آن هستند.

دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال ديگري درباره اينكه وزير اطلاعات از دست‌هاي پشت‌پرده در ملتهب كردن بازار ارز خبر داده است آيا اين دستها براي دستگاه قضايي مشخص شده يا خير، گفت: معمولاً دست‌هاي پشت پرده را همان دستگاه اطلاعاتي مي‌شناسند و دستگاه قضايي از آن اطلاعي ندارد.

وي تصريح كرد: اما به محض آنكه پرونده تكميل شود و به دستگاه قضايي فرستاده شود دستگاه قضايي با آنها برخورد خواهد كرد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اينكه سرانجام شكايت كميسيون اصل ۹۰ از رئيس جمهوري، وزير اقتصاد و رئيس دفتر رئيس جمهور به كجا رسيده است، گفت: من بارها گفته‌ام كه شكايت‌هاي مختلفي از جانب مجلس به دستگاه قضايي واصل شده است.

وي گفت: اما به اين نكته توجه داشته باشيد كه هر كدام از اين شكايت‌هاي به يك بحث مجزا در دستگاه قضايي مربوط مي‌شود مانند پرونده‌هايي كه به ديوان اداري مي‌رود يا به دادستاني ارسال مي‌شود بايد به اين نكته توجه داشت كه هر كدام از اين بخش‌هاي رسيدگي لازم را انجام مي‌دهد و به محض رسيدن به نتيجه نهايي آن را اعلام مي‌كند.

وي تصريح كرد: در حال حاضر درباره اين پرونده‌ها هنوز حكمي صادر نشده و تحقيقات ادامه دارد.

عالي ترين مقام دادستاني كل كشور در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران درباره تأييد يا عدم تأييد خبر بازداشت يكي از معاونان وزارت صنايع و معادن گفت: برخي از سايت‌ها به نقل از خودشان از جانب من خبري را تأييد يا تكذيب مي‌كنند اما آن چيزي كه به صورت كلي مي‌توانم بگويم اين است كه چندين نفري كه اتهام اخذ رشوه داشتند دستگير شدند و به اتهامشان هم اعتراف كرده است.

دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال ديگري درباره با افزايش بودجه دستگاه قضايي كشور در سال ۹۱ گفت: سال گذشته با همكاري مجلس و دولت بودجه دستگاه قضايي افزايش قابل قبولي داشت كه اميدواريم امسال نيز اين ماجرا تكرار شود.

وي گفت:‌ البته ما مي‌دانيم كه دولت منابع محدودي دارد و در برخي از موارد نمي‌تواند هر آن مقدار كه يك دستگاه بودجه طلب مي‌كند بودجه اختصاص دهد اما اميدواريم امسال نيز با توجه به مسئوليت‌ها و وظايفي كه براي دستگاه قضايي در نظر گرفته شده بودجه دستگاه قضايي افزايش معقولي داشته باشد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به ادعاي يكي از خبرنگاران كه مدعي شد كارمندان يكي از شركت‌هاي در رابطه با گروه امير منصور آريا ۵ ماه است حقوق خود را دريافت نكرده اند گفت: شركتي كه شما نام مي‌برد نمي‌شناسم و به نظرم امكان ندارد شركتي باشد كه ۵ ماه كارمندانش حقوق نگرفته باشد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران در رابطه با محاسبه يك روز زندان انفرادي به جاي ۱۰ روز زندان عادي از او سؤال پرسيده بود گفت: بخش‌هاي از سؤال شما كه آن را منتسب به قضات كرده بوديد و همچنين گفته بوديد رئيس دستگاه قضا اين درخواست را كرده صحت ندارد.

دادستان كل كشور گفت: رهبر معظم انقلاب چندي قبل در ديدار با اعضاي دستگاه قضا عنوان كردند كه بهتر است حتي الامكان قضات فردي را به زندان انفرادي محكوم نكند زيرا زندان انفرادي شرايط سختي دارد و هر روز آن مانند ۱۰ روزي عادي است.

وي گفت: ايشان نسبت به دشواري زندان انفرادي تذكر داده بودند اما درباره اينكه حتماً اين اتفاق بيفتد و زندان انفرادي هر روزش ۱۰ روز زنداني عادي محاسبه شود صحت ندارد.

سخنگوي دستگاه قضا درباره سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه در آستانه انتخابات مجلس به شخص رئيس جمهوري توهين‌ها و افتراهايي شده است آيا مدعي‌العموم در اين زمينه ورود خواهد كرد يا اخير، گفت: بارها عرض كرديم كه توهين و افترا و تخريب از ناحيه هركسي باشد كاري غير اخلاقي است مخصوصاً اگر به يك مقام دولتي و اجرايي باشد و قطعاً ما با اين موضوع برخورد خواهيم كرد.

وي گفت: اينكه شما تعابيري استفاده كرديد مبني براينكه فرد به رئيس جمهوري خطاب خوارج داده است و گفته است با همان طور كه با خوارج نهروان برخورد شد با رئيس جمهوري برخورد خواهد شد گفت: من به هيچ عنوان چنين ادعاهايي را نشنيدم و جايي هم ذكر نشده است.

محسني اژه‌اي گفت: يكي از ايراداتي كه به دادستاني شده است اين است كه چرا اين ميزان به افراد شكايت وارد مي‌شود.

وي درباره سعيد ملك‌پور محكوم به اعدامي كه اتهامش داير كردن سايت‌هاي مستهجن است اما برخي غربي‌ها اتهامات او را نقد وي به برخي از افراد حكومتي مي‌دانند، گفت: غربي‌ها هيچگاه با مواجهه با چنين احكامي صحت و سقم مسئله را رعايت نكردند مثال اين نكته اين است كه فردي در شيراز به اتهام آدم‌ربايي، تجاوز و قتل قرار بود حكمش اجرا شود در حالي كه غربي‌ها او را فردي مسلمان و معتقد جلوه مي‌دادند.

وي گفت:‌ در اين مورد به خصوص هم اين فرد حكمش سياسي نيست بلكه اتهامش فساد في‌الارض است و دادگاه پس از بررسي‌هاي چندين باره حكم وي را تأييد كرده و در نهايت حكمش به آن كيفيت اجرا مي‌شود.

محسني اژه‌اي گفت: غربي‌ها مطالب خلاف واقع و غلط زياد مي‌گويند اما توقع ما از صاحبان رسانه‌ها اين است كه حداقل خودشان با توجه به اين موارد درست و غلط را تشخيص دهند.

وي در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا متهمان پرونده فساد مالي لزوماً از كار خود بركنار مي‌شوند يا خير، گفت: در برخي از جرايم به محض اينكه كيفرخواست اعلام شود دادستان بايد متن كيفرخواست را به دستگاه اجرايي ارائه دهد تا اين فرد از كار خود منفصل شود اما در برخي موارد هم هست كه نياز به انفصال نيست و دستگاههاي بررسي‌كننده تخلفات اداري صلاحيت رسيدگي به انفصال از فعاليت متهمان را به عهده دارد..

سخنگوي دستگاه قضايي با اشاره به دستگيري تعدادي از افراد مرتبط با سايت‌هاي مستهجن اظهار داشت: به طور طبيعي هر كس دستگير مي‌شود با حكم قضايي اين كار صورت مي‌گيرد و اگر سازماني اطلاعاتي و امنيتي اين كار را مي‌كند حتما فرد در اختيار قوه قضائيه قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: اگر فردي به طور شخصي يك فسادي را مرتكب شود فرق مي‌كند با اينكه شخصي اين كار را با هدف اشاعه فحشا در سطح جامعه انجام دهد و افرادي كه سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي سراغ آنها مي‌روند از نوع كساني هستند كه در جامعه فساد را ايجاد كرده و اشاعه مي‌دهند.

وي با بيان اينكه افرادي در اين زمينه دستگير شده و در بازداشت هستند، گفت: مدتي قبل تعدادي از اين افراد دستگير شدند كه در حال حاضر با توجه به اينكه ممكن است از تعدادي از آنها رفع اتهام شده باشد، اطلاع دقيقي نيست.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه سرانجام مسدود كردن سايت هاشمي رفسنجاني چه شد؟ گفت: طبق قانون مسئولان به هر سايتي كه برخلاف مقررات اقدامي داشته باشد تذكر مي‌دهند كه اگر اين تخلف برطرف شد كه هيچ وگرنه بعد از انجام تذكرات قانوني سايت مسدود مي‌شود. اين سايت هم يك بار مورد تذكر قرار گرفت كه بار اول به تذكر پاسخ مثبت داد و مورد تخلف را برطرف كرد اما آن را تكرار كرد.

محسني‌اژه‌اي گفت: در نهايت به مسئولان اين سايت اعلام شد كه اگر اين سايت ثبت شود و موارد تخلف برداشت شود حتما بازگشايي مي‌شود كه اين موضوع در قالب پيغامي به آنها ارسال شده و اگر موارد نقض شود حتما سايت باز مي‌شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه يك نماينده مجلس مدعي شده بايد با بدنه آسيب‌پذير بانك مركزي برخورد شود، گفت: دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات اگر گزارشي ارائه دهند قطعا دستگاه قضايي به آن رسيدگي خواهد كرد.

وي با بيان اينكه در اين باره هنوز موضوعي به ما اعلام نشده است، گفت: به صرف ادعا نمي‌توان اقدامي كرد بلكه بايد مستنداتي ارائه شود.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مشخص شده مبالغ اختلاس قرار بوده در زمينه خاصي مانند انتخابات هزينه شود يا خير؟ گفت: ما بيشتر به نوع تخلف و جرم رسيدگي مي‌كنيم و در كنار آن به انگيزه هم نظر داريم اما آنچه كه مورد نظر است رسيدگي به جرم و تخلف است.

وي ادامه داد: مثلاً در دستگيري‌هاي اخير كه عده‌اي در زمينه رشوه دستگير شده‌اند مشخص است كه يك كارمند رشوه دريافت كرده تا خدماتي ارائه كند ولي اگر ثابت شد كه انگيزه ديگري داشته و آن انگيزه مجرمانه بوده است به آن موضوع هم رسيدگي خواهد شد.

سخنگوي قوه قضائيه درباره اينكه شعب رسيدگي به جرايم انتخاباتي تاكنون چه اقداماتي انجام داده‌اند؟ گفت: يكي از وظايف قوه قضائيه در رابطه با انتخابات پاسخ به استعلامات بود كه امسال بسيار سريع و دقيق‌تر انجام شد.

وي با بيان اينكه قبلا ستادي تشكيل شده بود كه به محض ثبت‌نام بلافاصله پاسخ استعلامات را مي‌داد، گفت: اقدام دوم اين بود كه اگر جرم انتخاباتي رخ داد سريع و خارج از نوبت به آن رسيدگي شود و اقدام سوم اين بود كه اقدامات پيشگيرانه با هماهنگي وزارت كشور و شوراي نگهبان صورت بگيرد.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: بخشنامه امسال رئيس قوه قضائيه مانند بخشنامه‌هاي قبل بود اما فقط از جنبه پيشگيري قوي‌تر بود و همه دادگستري‌ها اعلام كردند كه براي پيگيري اين بخشنامه شعب ويژه تشكيل و دادگاه‌ها مشخص شده است.

وي افزود: ستاد ويژه جلسات را هر چند وقت يكبار برگزار مي‌كند و خوشبختانه هماهنگي بسيار خوبي بين دستگاه‌ها وجود دارد.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه تا امروز پرونده‌هاي بسيار كمي به مراجع قضايي ارجاع شده است، گفت: ولي ممكن است با آغاز تبليغات رسمي پرونده‌هايي به مراجع ارسال شود.

وي افزود: كم بودن پرونده‌هاي ارجاعي به دستگاه قضايي نشان‌دهنده اين است كه فرهنگ عمومي نامزدها، مردم و همچنين ستادها بالا رفته و كار خلاف قانون انجام نمي‌دهند. دستگاه‌هاي ذيربط از جمله قوه قضائيه اقدامات پيشگيرانه و نظارتي خود را به خوبي انجام داده‌اند و پرونده‌هاي كمي ارجاع شده كه اصلا قابل ذكر نيست.

دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به پخش فيلم غيراخلاقي در يكي از پروازهاي يك شركت داخلي آيا پرونده قضايي در اين خصوص صورت گرفته يا خير؟ گفت: تا اين لحظه چيزي در اين باره نشنيده‌ام.

محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه مدعي بود يك فيلم منتشر شده از تلويزيون عدم نظارت دقيق قوه قضائيه را يكي از دلايل بروز تخلف مالي اخير معرفي كرده است، گفت: وقتي فساد شكل مي‌گيرد طبيعي است كه دستگاه مربوطه مسئول اصلي نظارت است چون اين دستگاه‌ها جايگاه‌هاي نظارت داخلي دارند به عنوان مثال بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و حتي بانك‌هاي عامل واحدهاي بازرسي داخلي دارند كه در كنار آنها بخش‌هاي حراست نيز وظايفي دارند.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: به طور طبيعي سازمان بازرسي كل كشور هم وظيفه نظارت دارد اما در اين موضوع بايد ديد كدام دستگاه با احساس مسئوليت بيشتري وارد شده است.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه در اين موضوع دو دستگاه به خوبي عمل كرده‌اند، گفت: ابتدا كميسيون اصل 90 بود كه در سال 89 زمينه‌هاي اين فساد را شناسايي كرد، به موقع اخطار داد و همچنين به مراجع مختلف از جمله بانك مركزي نامه نوشت.

وي افزود: دستگاه ديگر كه قوي وارد شد هم قبل و هم بعد از وقوع تخلف سازمان بازرسي كل كشور بود كه وابسته به دستگاه قضايي است، سازمان بازرسي كل كشور ماه‌ها قبل از وقوع تخلف به بانك مركزي و بانك‌هاي مربوط در موارد مختلف اخطار داده بود.

دادستان كل كشور گفت: شايد هر دستگاه نظارتي فرصت اين را نداشته باشد كه هر روز تمام دستگاه‌ها را رصد كند اما يكي از محاسن سازمان بازرسي كل كشور در اين دوره اين است كه موفق شده كارها را به روز رساني كند در حالي كه قبلا شاهد بوديم 4 سال بعد از وقوع تخلف رسيدگي و نظارت‌ها آغاز مي‌شد و گاهي اوقات در زمان نظارت دولت‌ها تغيير كرده و مديران متخلف رفته بودند.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اينكه اتهامات 3 روزنامه‌نگاري كه به تازگي دستگير شده‌اند، گفت: انشاالله دادستان تهران در يك نشست خبري با ملاحظات قانوني اين موارد را اعلام خواهد كرد زيرا بنده معذوريت دارم و اسم بردن از اين خبرنگاران در اين نشست معذوريت من را افزايش مي‌دهد.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اينكه دليل شكايت جوانفكر از قاضي صلواتي چيست؟ گفت: هيچ اطلاعي از اين موضوع ندارم و بايد از خود جوانفكر درباره ماهيت و دليل شكايت از قاضي سؤال كرد.

دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال ديگري در زمينه آخرين وضعيت تعقيب قضايي خاوري گفت: از طريق اينترپل اقدامات لازم را انجام داديم و به صورت غيررسمي هم پيغامي به او داده شده اما به طور كلي منتظر اقدامات اينترپل هستيم.

وي افزود: اين موضوع مي‌تواند براي مدعيان مبارزه با فساد از جمله كشورهاي غربي و اينترپل محكي باشد همچنين كشوري كه خاوري را در خود جاي داده است. همه مي‌دانند كه اين موضوع سياسي نيست و خاوري به اتهام مفاسد اقتصادي تحت تعقيب قرار گرفته است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه من همان ابتدا اعلام كردم كه اگر خاوري برگردد به نفع او است زيرا ممكن است برخي متهمان تقصيرها را به گردن او بيندازند، گفت: همين گونه هم شد و در حال حاضر بسياري از متهمان عليه خاوري حرف مي‌زنند و بهتر است او بيايد و از خودش دفاع كند.

سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان كرد: اين در حالي است كه تاكنون شخص خاوري هم منكر هيچ يك از اتهامات نشده است.

وي در پايان با بيان اينكه اسناد و مداركي براي اينترپل فرستاده‌ايم، گفت: اميدواريم مدعيان مبارزه با فساد و مخصوصا اينترپل حداقل در اين مورد روسفيد بيرون بيايند.

غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به خبرنگار قضايي فارس درباره اين مطلب كه يكي از مسئولان سازمان اوقاف مدعي شده كه در پرونده موقوفه خواري امامزاده زيد دستگاه قضايي سكوت كرده است، گفت: دستگاه قضايي هيچگاه سكوت نمي‌كند.

وي افزود: دستگاه قضايي هرگاه كه از سوي هر سازماني و به خصوص سازمان اوقاف پرونده‌اي ارجاع شده، پرونده را رسيدگي كرده و نتيجه را نيز اعلام كرده است.

غلامحسين محسني اژه‌اي در بخش پاياني بيست و پنجمين نشست خبري خود در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه از وي پرسيد: عده‌اي در هفته‌هاي اخير اقلام ضروري شهروندان را احتكار كرده بودند و در كنار التهاب بازار سكه و ارز شرايط بدي را براي شهروندان ايجاد كرده بودند گفت: در اين باره سازمان تعزيرات حكومتي ورود پيدا خواهد كرد.

وي گفت: سازمان تعذيرات زير نظر دولت و وزارت دادگستري فعالت مي‌كند و مسئوليتش رسيدگي به همين امور است.

وي گفت: اگر جايي سازمان تعزيرات به كمك احتياج داشته باشد و از دستگاه قضايي بخواهد حتماً دستگاه قضايي ورود پيدا خواهد كرد اما هنوز از سازمان تعزيرات اعلام نيازي براي ورود دستگاه قضايي نشده است.

محسني اژه‌اي در پاسخ سوال يكي ديگر از خبرنگاران در رابطه با اين موضوع كه شنيده شده اين روزها پسر شما با خودروي گران‌قيمت در خيابان‌هاي شهر جولان مي‌دهد، آيا اين موضوع صحت دارد يا خير گفت: اين روزها درباره من و به طور كلي درباره تمام كساني كه بخواهند كمكي به كشور كنند شايعات زيادي باب مي‌شود.

وي گفت: يكي از اين شايعات اين بود كه مدعي شده بودند برادرزاده من وكيل‌مدافع يكي از متهمان پرونده فساد مالي است در حالي كه نكته قابل توجه اين است كه من دو برادر دارم كه در مجموع 5 فرزند دارند كه هيچكدامشان هنوز تحصيلات عاليه‌شان به پايان نرسيده است و چهارتاي آنها در مقطع راهنمايي و دبيرستان تحصيل مي‌كنند حال آنكه بايد پرسيد چگونه اينها مي‌توانند وكيل‌مدافع باشند.

محسني اژه‌اي گفت: يكي ديگر از شايعاتي كه در رابطه با بنده به گوش مي‌رسد اين است كه مي‌گويند بنده در خريد و فروش ارز و سكه دخالت داشته‌ام حال آنكه اين ادعا بسيار خنده‌دار است و بنده اصلاً چنين كاري نكرده‌ام.

سخنگوي دستگاه قضايي تأكيد كرد: درباره شايعه‌ جولان فرزندم در خيابانهاي تهران نيز بايد بگويم، بنده چنين چيزي را نديده‌ام و اصلاً اين موضوع صحت ندارد.

انتهاي پيام/

دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]