اين توجيهات برسد به دست وزير محترم!

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اين توجيهات برسد به دست وزير محترم!
آزمايش‌هاي پيش از ازدواج، مدت‌هاست كه يك جاي خالي دارد؛ جايي براي يك بيماري ويژه كه فعلا درماني ندارد و متأسفانه رو به گسترش است. در همه جاي دنيا، به ويژه قاره‌اي كه ساكنش هستيم، آمار زيادي در دست نيست، ولي از شواهد و قرائن مي‌شود دريافت كه خطر در كمين است... حيف كه وزير مي‌گويد: اين آزمايش توجيه ندارد؛ حتي اقتصادي!
سرويس اجتماعي ـ گويا در دور باطل مي‌چرخيم؛ از يك سو براي تهيه آمار، ناگزير از افزايش سنجشيم و بايد آزمايش را دستور كار قرار دهيم و از سوي ديگر، آمار به آن اندازه نرسيده كه آزمايش ضروري شود!

به گزارش «تابناك»، آزمايش اعتياد به مواد صنعتي، به مجموعه آزمايش‌هاي اجباري پيش از ازدواج پيوست. به اين ترتيب، با كمك كيت‌هاي توليد داخل و وارداتي، آزمايشگاه‌هايي كه پيشتر تنها مي‌توانستند اعتياد به مواد سنتي را نشان دهند، اكنون توانايي شناسايي اعتياد به مواد روانگردان و محرك را نيز به دست آورده‌اند.

وزير بهداشت در گفت‌وگو با فارس، ضمن اعلام اين خبر افزود: اجباري شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج، فعلا توجيه ندارد؛ اما جاي بحث كار‌شناسي آن باز است. اكنون براي آزمايش‌هاي پيش از ازدواج، آزمايش‌هاي گوناگوني انجام مي‌شود و ديابت، تالاسمي و اعتياد مشخص مي‌شوند. البته اگر بخواهيم آزمايش ايدز را هم در آن بگنجانيم، اين كار امكانپذير است، ولي اگر فرض كنيم كه هر سال، نزديك يك ميليون نفر ازدواج مي‌كنند، بايد براي طرفين اين ازدواج، آزمايش HIV تجويز كنيم كه هزينه گزافي مي‌طلبد كه پرداختش، هم براي دولت سنگين است و هم براي مردم گران.

دكتر وحيد دستجردي در ادامه گفت: بايد ببينيم كه شيوع بيماري ايدز در جامعه آن اندازه هست كه لازم باشد، دولت اين هزينه را پرداخت كند يا مردم بپردازند.
اكنون با توجه به اينكه شيوع ايدز در كشور ما به آن ميزان نيست و با توجه به اينكه ممكن است، فرد در دوره پنجره ابتلا به ويروس ايدز باشد و آزمايش نشان ندهد، هنوز هزينه ـ اثربخشي اين كار نشان نمي‌دهد كه چنين كاري توجيه داشته باشد؛ افزون بر اينكه ممكن است برخي تقلبات هم انجام گيرد كه آزمايش آن را نشان ندهد.

بنا بر آمار تجمعي كه از سال ۱۳۶۵ تا تير ماه ۱۳۹۰ به دست آمده است، ۲۳ هزار و ۱۲۵ نفر مبتلا به HIV در كشور هستند كه بيش از ۹۱ درصد مرد و بقيه هم زن بوده‌اند. از اين ميزان، ۳۰۵۳ نفر وارد فاز پيشرفته HIV شده و ۴۳۱۱ نفر هم فوت شده‌اند. البته اين آمار به تازگي به روز شده و بر پايه آن، در سه ماه تابستان گذشته، ۳۷۲ نفر بر آمار مبتلايان به ايدز افزوده شد. اين در حالي است كه بر پايه آمارهاي سازمان ملل و سازمان جهاني بهداشت، ميزان مبتلايان در ايران، ۸۳ هزار نفر برآورد شده و اين يعني، شصت هزار نفر مبتلاي شناسايي نشده در كشور؛ موضوعي كه البته مورد تأييد خود وزير بهداشت هم هست.

اين در حالي است كه بنا بر آمارهاي رسمي و غير رسمي، ايدز به سرعت در حال گسترش است و موج سوم ابتلا به آن در راه است؛ موجي بر پايه انتقال از راه‌هاي جنسي كه ممكن است گريبانگير افرادي شود كه چه بسا خودشان رفتار پرخطر نداشته‌اند و تنها به دليل ابتلاي همسرانشان در معرض ايدز قرار خواهند گرفت؛ الگويي كه بيشتر زنان را تهديد خواهد كرد و به اين ترتيب، احتمال ابتلاي نوزادان را هم افزايش خواهد داد.

و البته به گفته رييس اداره ايدز وزارت بهداشت، در حالي كه با تهديد موج سوم شيوع روبه‌رو هستيم، موج دوم نيز به دليل كاهش حمايت‌هاي اجتماعي در حال بازگشت است؛ همان خطر بالقوه‌اي كه از قضا، خانم وزير هم پيشتر درباره آن هشدار داده و آن را آتشفشان ايدز لقب داده‌اند!

اينجاست كه به نظر مي‌رسد در لزوم آزمايش ايدز پيش از ازدواج به بيراهه رفته‌ايم؛ از يك سو، با بيماري مرموزي روبه‌رو هستيم كه ممكن است تا چند سال نهفته بماند و حتي با آزمايش قابل شناسايي نباشد* اما از سوي ديگر، همين عامل مي‌تواند تأكيدي باشد بر انجام آزمايش، چراكه ممكن است منجر به شناسايي افرادي شود كه پيششتر رفتار پرخطر داشته‌اند و اكنون به گمان اينكه سالم هستند، قصد تشكيل زندگي مشترك دارند؛ ناقلاني براي تكثير ويروس مخدر اين بيماري به همسر و فرزندان احتمالي كه خودشان هم از بيماري‌شان آگاه نيستند و احتمال شناسايي آن‌ها با همين آزمايش موجود هم كم نيست.

بر پايه آخرين گزارش سازمان ملل درباره گسترش ايدز، شمار مبتلايان به ايدز در جهان به بيش از ۳۳ ميليون و سيصد هزار نفر رسيده است. اين گزارش حاكي از آن است كه بر خلاف كشورهاي آفريقايي، در آسياي مركزي و اروپاي شرقي با افزايش نگران‌كننده موارد شناخته شده اين ويروس روبه‌رو هستيم و در ده سال گذشته، شمار افراد مبتلا به ايدز در اين دو منطقه، تقريبا سه برابر شده است.

آن هم در شرايطي كه بر پايه آمار، بيش از ۵۰ درصد موارد جديد ابتلا به ايدز، مربوط به افراد زير ۲۵ سال است و به تازگي اعلام شده كه رفتارهاي پرخطر، به محدوده سني ۱۵ تا ۲۲ سال كاهش پيدا كرده است و چه بسا آزمايش قبل از ازدواج، بهترين غربال موجود باشد.

گنجاندن آزمايش ايدز در بسته آزمايش‌هاي پيش از ازدواج، تا اينجا با مخالفت‌هايي روبه‌روست كه از نقص در روش سنجش سخن به ميان مي‌آورند؛ آزمايشي كه‌ گاه منجر به تشخيص نمي‌شود و همين توجيه علمي، دستاويزي شده است براي رد كردن آزمايشي كه نه جايگزيني برايش داريم و نه متأسفانه كاركرد مثبتش (ميزان موفقيت آن) را مورد توجه قرار مي‌دهيم.

اما ناراحت كننده‌تر هنگامي است كه پاي مسائل اقتصادي به ماجرا باز مي‌شود و اينجاست كه گويا، ميزان موفقيت و شكست آزمايش، تأثير بسياري در اجباري شدن و نشدن آن نداشته، بلكه تنها دستاويزي است براي رد آن.

كافي است، به توجيه اقتصادي توليد داروي «آيمود»، داروي مقابله با ويروس اين بيماري (دارويي براي كاهش اثرات ايدز كه‌ گاه به غلط واكسن ايدز خوانده مي‌شود، اما نه واكسن است و نه درمان بخش به شمار مي‌‌رود) توجه كرده و آن را با آزمايشي كه مي‌تواند حكم پيشگيري داشته باشد، قياس كنيم تا با تناقضي ديگر روبه‌‌رو شويم.

شايد جا دارد كه از سكاندار بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور بپرسيم:

ـ جز اين آزمايش و جز در اين مقطع، راهكار جايگزين براي شناسايي مبتلايان به اين بيماري چيست؟

ـ راه پيشگيري از ايدز چيست و اصولا توجيه اقتصادي اين امر چه حدي است؟

ـ آيا ميزان ابتلاي به ايدز در كشور، نرمال است و آيا اين ميزان با معيار جهاني سنجيده مي‌شود يا با توجه به معيارهاي فرهنگي و شرعي ما؟

ـ براي اصلاح آزمايش ايدز و كاهش ميزان خطاي آن هزينه كرده‌ايم يا تنها مهم مردود كردن همين روش موجود بوده است؟

ـ به نظر شما، اجباري شدن اين آزمايش (ولو با شانس كم)، نمي‌تواند روش محافظتي از خانواده‌ها باشد كه به تأمين هزينه‌هاي احتمالي آن مسأله‌ساز شده؟

ـ آيا تنظيم يك لايحه براي ارايه به مجلس، گره‌گشاي هزينه‌هاي احتمالي طرح نيست؟

ـ‌ با اين توجيهات، براستي از مبتلايان چگونه حمايت مي‌كنيد؟

------------

* اينجاست كه به اهميت آموزش راه‌هاي پيشگيري از ايدز پي مي‌بريم.

دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]