واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تشريح تصميمات جديد دولت براي كنترل بازار طلا و ارز
سخنگوي اقتصادي دولت، با اشاره به تمهيدات انديشيده شده و تصميمات جديد دولت براي كنترل و بازگرداندن آرامش به بازار طلا و ارز گفت: از روز پنج شنبه هفته گذشته شاهد اصلاح روند بازار ارز و سكه بوديم كه سياستها و اقدامات، موثر واقع شده است.
به گزارش ايرنا، سيد شمسالدين حسيني در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با اشاره به پشت پرده آشفتگي بازار طلا و ارز و تمهيدات انديشيده شده و تصميمات جديد دولت براي كنترل و بازگرداندن آرامش به اين بازار، افزود: افرادي كه براي حضور در بازار ارز و سكه با دولت همراهي كنند، به طور حتم سود خواهند كرد.
وي در خصوص دلايل ايجاد آشفتگي در بازار ارز با مروري تاريخي بر روند آن، گفت: براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، نظام ارزي كشور، نظام شناور مديريت شده است كه بر اساس آن زماني كه نرخ ارز افزايش پيدا ميكند بانك مركزي بايد مانع از افزايش قيمت شود و اين سياست تا نيمه سال 89 هم موفق بود.
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان آنكه از نيمه سال 89 به دليل محدوديت در تبديل ارزها مشكلات ارزي و از نيمه سال 90 شكاف ارزي ايجاد شد، اظهار داشت: سياست بانك مركزي در اين مدت اين بود كه ضمن تامين نيازهاي اصلي كشور براساس نرخ مرجع، بازار فرعي را تشكيل داد كه بازار آزادتري بود و ارز با نرخ 1400 تومان در اين بازار ارايه ميشد اما اين سياست كارآيي لازم را نداشت.
به گفته وي، علاوه بر محدوديت در تبديل ارزها، فضاسازي برخي از رسانهها سبب شد تا تقاضا براي نگه داري داراييها به صورت ارز گسترش يابد.
حسيني ادامه داد: در دو هفته اخير بانك مركزي متوجه شد كه عوامل تشديدكننده در بازار ارز وجود دارد كه دولت بايد به كمك آن ميآمد و بر همين اساس كارگروهي با حضور رئيسجمهور ايجاد و مجموعه مطالعاتي انجام شد.
وي با بيان آنكه يكي از سياستهايي كه در كارگروه بررسي شد، اين بود كه الگوي تجارت ارزي با هم انطباق ندارد.
اظهار داشت: با تصميم اين كميته، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك در چرخه ارزي متصل شدند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: وجود تنشها در بازار ارز در حالي بود كه براي اولين بار بانك مركزي بيشتر از واردات ارز عرضه كرده بود بنابراين اگر تقاضا واقعي بود، بايد نرخ ارز كنترل و فراتر از فرآيندهاي اقتصادي قرار ميگرفت.
حسيني با بيان آنكه احتكار از ديگر دلايل كمبود ارز در كشور بوده است، گفت: اين در حالي است كه ارز وسيله مبادله داخلي نيست و بر همين اساس تصميم گرفتيم كه فرآيند آن را ساماندهي كنيم بنابراين در كميته ثبت سفارش و گشايش اعتبارات، فرآيند عرضه ارز ساماندهي ميشود.
وزير اقتصاد با بيان آنكه نقل و انتقال ارز در كشور به طور فيزيكي نبايد وجود داشته باشد، گفت: جا به جايي ارز بايد از طريق حسابهاي الكترونيكي انجام شود ضمن آنكه ورود و خروج ارز هم كنترل شود.
به گفته وي، مجموعه اقدامات و سياستهاي دولت منجر به اين شد كه تقاضاي واقعي ارز پوشش داده شود و تقاضاهاي احتياطي كنترل شود ضمن آنكه ال سيهايي (گشايش اعتبار) را مشخص كرديم كه گمرك ارزش كالاها را براساس آن در اختيار متقاضيان قرار ميدهد.
وي با بيان آنكه يكي از دلايلي ايجاد شكاف در نرخ ارز، وجود برخي دلالان در بازار بود كه با ايجاد بازارسازي، ارز را با قيمت پايين خريد و فروش ميكردند، گفت: گام اول در خريد ارز اين بود كه دلال يا سوداگر بيشترين معاملات را انجام ميداد و يكسري افراد غيرحرفهاي را جذب بازار كرد و البته متاسفانه سنگيني كار دلالان با توجه به پيشرفت رسانه و فضاسازي بيرون از كشور، به وضع داخل هم دامن ميزد.
حسيني در خصوص اقدامات انجام شده تصريح كرد: دولت در شبكه رسمي كشور با راه اندازي سامانهاي و اتصال بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك توانست ارز را با نرخ مرجع در اختيار متقاضيان قرار دهد.
به گفته وي، در شبكه رسمي كشور با اين سامانه، صرافيها از طريق بانك تمامي ارز را تامين ميكنند و نبايد مرعوب يك نرخ كاذب باشند.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت:هم اكنون ساختار عرضه ارز با ارز فراوان را كنار گذاشتهايم و عرضه كاملاً كنترل شده است و ارز با ثبت سفارش صورت ميگيرد كه اين به معني قطع دست دلالان است و از اين پس وقتي ارز را در اختيار متقاضيان قرار ميدهيم، ديگر نقل و انتقال فيزيكي نيست و تنها از طريق شبكه بانكي قابل ردگيري است.
وي ادامه داد: براساس ثبت سفارش و نوع كالا، ارز لازم در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد اما اين ارز مبتني بر عمليات واقعي است يعني گمرك بر آن نظارت و مديريت كامل دارد.
حسيني افزود: براي تامين تقاضاي ارز احتياطي هم در خصوص ارز مسافرتي، آژانسهاي مسافرتي، بخش حمل و نقل، بانك مركزي، نيروي انتظامي و گمرك با يكديگر همكاري ميكنند.
حسيني با تقسيم بندي تقاضاي ارز احتياطي گفت: قراردادي در حال تدوين است تا افرادي كه خواستار ارز احتياطي هستند آن را به ريال خريداري و در سررسيد ارز را استفاده كنند در غير اين صورت ريال را دريافت ميكنند.
وي ادامه داد: اگر فردي داراي ارز باشد، ميتواند با مراجعه به بانكها آن را سپرده گذاري و سود ش را دريافت كند و در سررسيد هم ارز را دريافت كند و بر همين اساس بازارآتي ارز به صورت محدود راه اندازي شده است.
وي از پيش بيني كارتهاي ارزي براي مديريت ارز خبر داد و گفت: هر چند مسافران براي دريافت ارز بايد به بانكها مراجعه و بعد از گيت فرودگاه ارز را دريافت كنند، اما براي ساماندهي اين وضع، كارتهاي ارزي پيش بيني شده است.
وزير اقتصاد در خصوص تاثير تحريم بر آشفتگي بازار گفت: اين امر بر نقل و انتقال پول تاثير گذاشت اما با عزم جدي قابل رفع شدن است و مشكل چنداني در اين زمينه وجود ندارد.
حسيني گفت: براي كنترل بازار ديگر ارز فيزيكي نميدهيم و ارز بايد از طريق شبكه بانكي قابل پيگيري و تقاضا بايد واقعي باشد و اين امر
رصد ميشود.
وي در خصوص تاثير نوسانات بازار، ارز بر گراني كالاها گفت: متوسط ارز فروخته شده براي تمامي واردات 1074 تومان بوده و تمامي ادعاها براي گراني كالا بيهوده و واهي است زيرا اين رقم در سال گذشته 1033 تومان بوده و در سال جاري تنها 40 تومان اين نرخ بيشتر شده است ضمن آنكه قراراست سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اين مساله نظارت كامل داشته باشند.
وي گفت: افرادي كه در دو تا سه ماه گذشته ارز دريافت كرده و اما كالا وارد نكردند با كد رهگيري قابل پيگيري هستند و ارز دريافتي را بايد پس بدهند و سازمان امور مالياتي هم تمهيداتي را از طريق ابزار ماليات انديشيده است.
وزير اقتصاد از تشكيل يك تيم مستقل از طرف رئيسجمهوري براي پيگيري ارزهايي كه فروخته شده اما كالايي وارد كشور نشده است،
خبر داد.
حسيني با بيان آنكه حضور به موقع مسئولان و پشتيباني رسانهها سبب شد اختلال از بازار ارز برچيده شود، گفت: باتجربهاي كه در سالهاي 85 و 86 در بازار مسكن براي ايجاد آرامش با كمك اتحاديهها داشتهايم، اين بار هم از اتحاديههاي مرتبط كمك خواهيم گرفت.
به گفته وي، اولين مسئله براي كنترل بازار ارز حضور مردم براي معرفي افراد سودجو و از سويي ديگر نظارت مستقيم سازمان حمايت از مصرف كنندگان است.
وي با بيان آنكه ما به دنبال در تنگنا گذاشتن مردم نيستيم، بلكه نياز واقعي آنها را تامين ميكنيم، گفت: شبكه بانكي تدبير لازم را در اين خصوص داشته است.
حسيني با بيان آنكه بسته سياستي بانك مركزي تغيير نميكند، گفت: براساس تصميم شوراي پول و اعتبار، بسته جديد كه سود بانكي در آن تصويب شد، تا مادامي كه تصميمي در خصوص آن گرفته نشده باشد، تغيير نميكند.
وزير اقتصاد با بيان آنكه قيمت سكه تحت تاثير قيمت جهاني نرخ ارز است، افزود: نرخ پيش فروش سكه واقعي است و قرار است معامله اختيار هم در اين بخش ايجاد شود.
حسيني تصريح كرد: در بحث سكه نگران آن هستيم كه مردم از بازارهاي قلابي سكه خريداري كنند و ما دنبال سود نيستيم بلكه دولت نماينده ملت است.
وي ادامه داد: در بحث سكه، مردم بايد از مبادي رسمي خريداري كنند و مراقب مسئله دلالان باشند.
وي با رد اينكه دولت بودجه را از محل فروش ارز تامين كرده است، گفت: متوسط نرخ فروش 1062 تومان بوده، در حالي كه اين رقم در بودجه 1050 تومان ديده شده است.
وزير اقتصاد گفت: اينكه دولت ميخواهد با افزايش قيمت ارز كسري بودجه را جبران كند را تكذيب ميكنم و معادل بودجه سال گذشته درآمد كسب كردهايم.
حسيني افزود: كنترل بازار نياز به عزم ملي دارد و در مجموع مردم ما به خوبي ميتوانند با اتحاد خود به كسي اجازه آشفتگي بازار را ندهند.
وي در خصوص علت حاضر نشدن در مجلس، از اين موضوع عذرخواهي كرد و گفت: بعضيها از نرفتن بنده به مجلس به عنوان دستاويز يا حربه استفاده نكنند به خاطر اينكه جلسه ديروز با يك جلسه ديگر تداخل داشت كه اين مشكل ايجاد شد.
وي در پايان تاكيد كرد امسال صادرات غير نفتي 33درصد رشد و شاخص بورس ما 105 درصد رشد داشته است.
دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]