كاهش فروش خودروهاي جديد در آسيا و اروپا در ماه ژانويه/ وزير توسعه ايتاليا: دولت ايتاليا بسته نجات مالي صنعت خودروسازي را تصويب مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: كاهش فروش خودروهاي جديد در آسيا و اروپا در ماه ژانويه/ وزير توسعه ايتاليا: دولت ايتاليا بسته نجات مالي صنعت خودروسازي را تصويب مي كند
فروش خودروهاي جديد در آسيا و اروپا در ماه ژانويه همزمان با تشديد آثار ركود صنعت خودروسازي بر توليد كنندگان فولاد هر دو قاره كاهش بيشتري يافته است همچنين وزير توسعه ايتاليا ازتصويب بسته نجات مالي صنعت خودروسازي ايتاليا در روز جمعه آينده خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري استيل گورو، باتوجه به خودداري مصرف كنندگان از انجام خريدهاي بزرگ، فروش خودروهاي جديد در ژاپن در ماه ژانويه به يك پنجم كاهش يافت ميزان فروش خودروسازان كره جنوبي نيز يك سوم كاهش يافته است همچنين فروش خودرو در اسپانيا ايتاليا وفرانسه به ترتيب 6/41 درصد، 64/32 درصد و 8 درصد كاهش يافته است.

همچنين همزمان با گسترش بحران به عرضه كنندگان مواد خام براي توليد خودرو شركت فولادسازي ليپن استيل اعلام كرد ممكن است توليد خود را بيشتر كاهش دهد ولي در عين حال بيش از هر اقدامي منتظر طرح هاي توليدي خودروسازان ژاپني در سه ماهه دوم سال خواهد بود.

همچنين شركت توليد كننده فولاد و واستالپاين در اتريش كه 25 درصد ازدرآمدهاي سال 2007-2008 خود را از بخش خودرو تضمين كرده بود پيش بيني درآمد خود براي سال 9-2008 را كاهش داد و اعلام كرد گزارشي از دورنماي وضعيت درآمد خود براي سال آينده ارائه نخواهد داد.

بنابراين گزارش، انجمن ملي شركت هاي خودروسازي اسپانيا نيز اعلام كرد اقدامات دولت اين كشور كه پيش از اين براي كمك به صنعت خودروسازي اعلام شده كافي نبوده است.

وي افزود: صنعت خودروسازي اين كشور نيازمند اقدامات فوري براي افزايش تقاضا براي خريد خودرو است.

***********وزير توسعه ايتاليا: دولت ايتاليا بسته نجات مالي صنعت خودروسازي را تصويب مي كند

وزير توسعه ايتاليا اعلام كرد دولت اين كشور يك بسته كمك هاي مالي عظيم براي صنعت خودروسازي اين كشور را روز جمعه آينده تصويب مي كند.

بنابراين گزارش،دولت ايتاليا تصويب يك بسته نجات مالي را براي اوايل ماه فوريه متعهد شده بود ولي جزئياتي در اين زمينه منتشر نكرده بود.

اين گزارش حاكيست،دولت ايتاليا درپي تصويب طرح محرك هايي براي خريداران خودرو در حدود 300 ميليون يورو است و پيش بيني مي شود اجراي تدابير ديگر مالي مي تواند اين رقم را درمجموع به يك ميليارد يورو افزايش دهد.

وزير توسعه ايتاليا گفت: كابينه دولت اين كشور تدابيري را نه تنها براي حمايت از خودروسازان بلكه براي ديگر بخش هاي اين صنعت تصويب خواهد كرد.

گفتني است، فروش خودرو ايتاليا درسال جاري 17 درصد كاهش خواهد يافت اين در حاليست كه فروش خودرو در ايتاليا در سال 2008 ، 13 درصد كاهش يافته بود.

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]