تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860846593
دو خبر از حوزه قضايي استان كرمان
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رييس كل دادگستري استان كرمان گفت: مسوولان در هر پست و مقام بايد نسبت به حقوق و اموال عمومي حساس باشند. به گزارش روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني دادگستري استان كرمان، حجت الاسلام علي توكلي در جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال افزود: مسوولان بايد همواره امانتدار مسووليت خود و پاسدار اموال و حقوق عمومي باشند. وي از اقدامات صورت گرفته در حوزه حفاظت از اراضي در سنوات اخير ابراز رضايت كرد. وي اظهار داشت: به منظور اجراي طرح هاي عمراني و كشاورزي در گذشته بخشي از اراضي به افراد واگذار شده كه به رغم عدم اجراي طرح هاي تعهد شده، اراضي مذكور نيز هنوز در مالكيت آنهاست و بايد حوزه هاي متولي اعم از، مسكن و شهرسازي، منابع طبيعي و امور اراضي ضمن بررسي مجدد نسبت به بازگشت اراضي مذكور اقدام كنند. وي با اشاره به دستور جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال مبني بر رسيدگي به وضعيت پاره اي از اراضي شهرستان زرند كه در راستاي اجراي طرحهاي اقتصادي به افراد واگذار شده، عنوان كرد: در اين شهرستان تحت عناوين مختلف زمين هايي واگذار شده كه علي رغم صورت نگرفتن هيچ اقدامي توسط فرد، هنوز بلاتكليف مانده است. رييس كل دادگستري استان با اشاره به تشكيل كميته مبارزه با زمين خواري، تاكيد كرد: دستگاههاي متولي تمامي اطلاعات مربوط به اراضي دولتي را در اختيار اين كميته قرار دهند تا در راستاي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده اقدامات مقتضي صورت گيرد. بر پايه اين خبر، در پايان مصوب شد در اولين فرصت جلسات تخصصي در مورد مصوبات كميسيون ماده 33 با قضات مرتبط تشكيل و در مورد چگونگي اجراي احكام ماده 33 و زمين هاي داراي مستحدثات تصميم گيري شود. **** براي پرداخت تسهيلات بايد اعتبار سنجي دقيق صورت گيرد. رييس شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي كرمان گفت: براي پرداخت تسهيلات بايد اعتبار سنجي دقيق و نظارت بر نحوه پرداخت ووصول جدي باشد. رضا نيكبخت افزود: براي جلوگيري از هرگونه سو استفاده از تسهيلات بانكي بايد مقررات مربوط به نحوه پرداخت وام، مدارك مورد نياز، نوع قرار داد و نحوه بازپرداخت بين همه بانكها مشترك باشد. وي ادامه داد: عدم اعتبار سنجي صحيح مشتريان و عدم نظارت بر نحوه پرداخت تسهيلات و وصول آن از جمله ايرادات مشترك در پرداخت برخي از تسهيلات است. وي اظهار داشت: عدم وجود ضابطه مشخص در اعطاي وام به اشخاص نيز از عوامل معوقات بانك هاست. رئيس شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي كرمان ادامه داد: براي رفع آن، مقرراتي در رابطه با نحوه پرداخت وام به اشخاص، مدارك مورد نياز، نوع قرار داد و نحوه باز پرداخت آن وضع و همه بانك ها نيز به رعايت آن ملزم شوند تا از اعمال سلايق كاركنان و مسوولان بانكي جلوگيري شود. وي اعطاي وام با تاييد هياتي متشكل از مسوولان و سرپرستي بانك مربوطه و لحاظ نمودن نظر اكثريت اعضا را راهبرد جلوگيري از سو استفاده هاي مالي دانست. وي اظهار داشت: در اين راستا بايد شرايط و ضوابط پرداخت وام بطور شفاف در ديد عموم قرار گيرد و همچنين در قرار دادهاي منعقده شرايط بازپرداخت وام و نحوه محاسبه تاخير تاديه به نحو شفاف قيد شود. نيكبخت، انجام شيوه واحد در اخذ تضمين از متقاضيان دريافت تسهيلات در همه بانكها خواستار شد. رئيس شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي كرمان گفت: در برخي موارد ديده مي شود براي پرداخت مبالغ كم، تضمين هاي متعدد مانند سند ملك، سفته، چك و تعهد حسابداري اخذ مي شود اما در پرداخت وامهاي چند صد ميليوني فقط به انعقاد قرار داد بانكي يا بعضا ضمانت هاي تركيبي اكتفا مي شود. وي با اشاره به اينكه مواردي از پرداخت تسهيلات با مدارك تسهيلات مستهلك شده قبلي و بدون اطلاع ضامن مشاهده شده است، انجام اين كار را خلاف قانون وشرع دانست. وي تاكيد كرد : بايد با نظارت جدي از بروز اين موارد در سيستم بانكي جلوگيري كرد . نيكبخت نقش كارشناسان و مشاورين حقوقي بانكها را در ارزيابي واقعي ارزش املاك و مستغلات افراد وام گيرنده بسيار مهم توصيف كرد. وي ادامه داد: كارشناسان نقطه اتكاي بانك براي گردش سالم سرمايه و واگذاري شفاف تسهيلات در جامعه هستند.ك/1 7440/2624
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]
-
گوناگون
پربازدیدترینها