تسهيلات اشتغال زايي، وعده محقق نشده ديگري از بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: تسهيلات اشتغال زايي، وعده محقق نشده ديگري از بانك مركزي
هم اكنون هر تسهيلاتي كه براي اجراي طرح هاي مختلف پرداخت مي شود به طور غيرمستقيم در ايجاد اشتغال اثر مي گذارد.
هموطن آنلاين_سيد محمود معلمي_ پرداخت تسهيلات بانكي براي ايجاد فرصت هاي شغلي يكي از وعده هاي وزير اقتصاد در جلسه دريافت راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي در آغاز دولت دهم بود. پس از اين وعده و پس از انتخاب محمود بهمني به عنوان رئيس كل بانك مركزي در تاريخ 88.7.2 وي نيز وعده هدايت اندوخته هاي بانكي براي ايجاد اشتغال و پرداخت تسهيلات اشتغال زايي را داد و در تاريخ 89.6.7 به طور رسمي اعلام كرد كه بانك ها اعتباري به ميزان ۱۱ هزار ميليارد تومان را بر اساس مصوبه شوراي عالي اشتغال براي ايجاد فرصت هاي شغلي و تسهيلات اشتغال زايي خواهند پرداخت.
وعده ۸۹ براي طرح ۸۴

وعده بهمني مبني بر تأمين اعتبارات مالي اشتغال زايي در سال ۱۳۸۹ در واقع اجراي مصوبه شماره ۴۶۴۶۸/ت/ ۳۴۰۵۵ مورخ 1384.4.5 هيئت وزيران درباره وام بنگاه هاي اقتصادي زود بازده و كارآفرين بود.
بر اساس اين طرح كه با هدف «افزايش توليد و صادرات غيرنفتي»، «توزيع عادلانه منابع به ويژه در مناطق محروم»، «تقويت و تحرك اقتصادي» و «تقويت كارآفريني، اشتغال زايي و افزايش فرصت شغلي جديد» طراحي و اعلام شد مقرر شده بود كه دولت وام هايي ارزان قيمت را در قالب كمك به جويندگان كار پرداخت و پس از گذراندن دوران استراحت نسبت به بازپرداخت اقساط از سوي متقاضيان دريافت كننده وام، مبالغ پرداخت شده را دريافت كند اما در عمل اين طرح علاوه بر اجرا نشدن در مسير ناصحيحي قرار گرفت و به سرعت به فراموشي سپرده شد و پس از گذشت ۳ سال از اعلام طرح در سال ۱۳۸۷ طرح ديگري با هدف اشتغال زايي از طريق پرداخت تسهيلات بانكي مطرح شد بر اساس اين طرح كه شوراي عالي اشتغال به رياست رئيس جمهور طرح آن را ارائه داده بود بانك مركزي مقرر كرد به مديران عامل بانك هاي تجاري ابلاغ كند كه از محل اعتبارات داخلي و تقويت سپرده ها به متقاضيان وام اشتغال، مبالغي را بر اساس طرح توجيهي اقتصادي پرداخت كنند و اين گونه بود كه بهمني پس از ۲ سال از انتصاب به عنوان رئيس كل بانك مركزي مبلغ تسهيلاتي را كه براي اين كار تعيين كرده بود ۱۱ هزارميليارد تومان اعلام كرد و تنها ۲ ماه پس از اعلام اين خبر در پاسخ خبرنگاري كه درباره سرنوشت مبلغ مصوب شوراي عالي اشتغال پرسيده بود اظهار داشت كه «اين پرداخت ها تكليفي نيست»!
او افزود: هم اكنون هر تسهيلاتي كه براي اجراي طرح هاي مختلف پرداخت مي شود به طور غيرمستقيم در ايجاد اشتغال اثر مي گذارد. بهمني تأكيد كرده بود: هر كارخانه اي كه با اعطاي تسهيلات بانك ها آغاز به كار كند موجب ايجاد اشتغال در كشور مي شود.
رئيس كل بانك مركزي با انداختن توپ به زمين بانك ها و درخواست پرداخت وام اشتغال از محل سپرده هاي قرض الحسنه افزود: جذب سپرده هاي مردمي راهكاري براي افزايش توان پرداخت تسهيلات اشتغال است و سپرده هاي قرض الحسنه مي تواند در ايجاد اشتغال كمك كند و هيچ محدوديتي براي ايجاد اشتغال توسط بانك ها در نظر گرفته نشده است همچنين تمام بانك ها مي توانند براي افزايش اشتغال كمك كنند.
«فارس» تنها چند روز پس از اظهارنظر بهمني درباره «تكليفي نبودن» تسهيلات اشتغال زا براي بانك ها نوشت: اين نكته قابل توجه است كه مصوبات شوراي عالي اشتغال نوعي تكليف براي بانك ها محسوب مي شود در حالي كه رئيس كل بانك مركزي اين تعهدات را «تكليفي» نمي داند.
فارس در ادامه اين تحليل مي نويسد: يكي از عوامل احياي شوراي عالي اشتغال در كشور هم انديشي و همفكري همه دستگاه هاي مسئول در كاهش نرخ بيكاري و دست يابي به اهداف برنامه هاي توسعه كشور در مورد ايجاد اشتغال است اما اين موضوع زماني محقق مي شود كه نقش و وظايف دستگاه هاي اجرايي تعيين و نيز تأمين اعتبار مورد نياز اشتغال توسط شبكه بانكي مشخص شود تا بتوان با برنامه ريزي دقيق به تحقق ايجاد اشتغال اميدوار بود. همچنين بايد وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان دبيرخانه شوراي عالي اشتغال كه موظف به حسن اجرا و انجام مصوبات توسط دستگاه هاي مرتبط براي اهداف برنامه ريزي شده در سند توسعه اشتغال كشور است، در اين راستا اهتمام ورزد.
باز هم تخلف بزرگ بانكي

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي چند روز قبل در پاسخ به اين سوال كه چرا مصوبه شوراي عالي اشتغال مبني بر ارائه ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال زايي از سوي بانك ها محقق نشد؟ اين موضوع را ناشي از تخلف اخير بانكي دانست.
«عبدالرضا شيخ الاسلامي» با بيان اين كه ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال زايي بانك ها در سال جاري تحقق نيافته است، گفت: به دليل مشكلاتي كه در نظام بانكي به لحاظ تأمين منابع و همچنين تخلف بانكي اخير كه تأثيراتي بر شبكه داخلي كشور داشته است، متأسفانه آن چه در اين زمينه مدنظر ما بود، تحقق پيدا نكرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره خروجي نتايج حاصل از اجراي طرح مشاغل خانگي در كشور نيز گفت: مشاغل خانگي به موجب مصوبه مجلس در كشور شروع شد و براي راه اندازي نيز مقدماتي را نياز داشت.
وي درباره ميزان تسهيلات بانكي كه به اين طرح اختصاص داده شد، اظهار داشت: ۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي كه متوسط هر شغل هم ۳ ميليون تومان تعيين شد، طبعا توجهات اصلي به روستاها و شهرهاي كوچك است و نظام بانكي كشور به ما قول داده است كه كل اين تسهيلات را تا ۲۲ بهمن امسال پرداخت كند.
شيخ الاسلامي از پرداخت كل تسهيلات مشاغل خانگي تا پايان سال جاري اظهار اميدواري كرد و گفت: اگر اين موضوع تحقق يابد، بيش از ۷۰۰ هزار شغل از نوع خانگي در كشور ايجاد مي شود.
«تكليفي» كه تكليف نشد

جهرمي وزير كار دولت نهم در آخرين ماه هاي وزارت خود با بيان اين كه «دولت نهم موفق شده كه نرخ بيكاري را يك رقمي كند» ادعا كرده بود كه فرصت هاي شغلي ايجاد شده موجب شده است كه بازار كار رونق پيدا كند و جويندگان كار به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه ها از فرصت هاي شغلي (اگرچه بي ارتباط با رشته تحصيلي) برخوردار شوند. اظهارات رئيس جمهور و وزير وقت كار و امور اجتماعي موجب شد كه كارشناسان به ارائه تعريف هاي «فرصت شغلي»، «نرخ بيكاري» و «شاغل» بپردازند و پس از آن مشخص شد كه اگر فرصت هاي شغلي در كشور به وجود آمده و اگر نرخ بيكاري به زير ۱۰ درصد رسيده است در واقع نتيجه ارائه تعاريف جديد از شغل و شاغل است و گرنه اتفاق ملموسي كه نشان دهنده خلق فرصت هاي شغلي در كشور باشد، رخ نداده است پس از اين وقايع و فشار افكار عمومي بر متوليان شغل و ايجاد مشاغل و فرصت هاي شغلي، سرانجام دولت تصميم به سرمايه گذاري واقعي در زيرساخت هاي ايجاد شغل گرفت و «بهمني» كه تنها چند ماهي از انتصابش به عنوان رئيس كل بانك مركزي نگذشته بود اعلام كرد كه بنا به مصوبه شوراي عالي كار (به رياست رئيس جمهور) مقرر شده است كه ۱۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي ايجاد فرصت هاي شغلي در اختيار جويندگان كار به ويژه در روستاها گذاشته شود.
۲ ماه بعد «بهمني» با اعلام اين كه اين تسهيلات «تكليفي» نيست عملا از اجرايي نشدن مصوبه شوراي عالي خبر داد و اكنون كه ۱۷ ماه از آن تاريخ مي گذرد در خوش بينانه ترين حالت كارشناسان نرخ بيكاري را ۱۵ درصد اعلام كرده اند.
تكليف بانك ها به پرداخت تسهيلات اشتغال زايي با هدف كنترل و تعديل نرخ بيكاري طراحي و اجرا شده بود اما در عمل به علت پرداخت نشدن اين تسهيلات و تامين نشدن آن براي پرداخت به متقاضيان نرخ بيكاري در كشور كاهش نيافت .
«محمودي ثابت» دانشجوي تحصيلات تكميلي اقتصاد تاثير تسهيلات اشتغال زايي بر نرخ بيكاري را مورد تحليل قرار مي دهد و به ما مي گويد: يكي از روش هاي ثابت شده براي پايين آوردن نرخ بيكاري سوق دادن سرمايه هاي بانكي و سرمايه هاي سرگردان جامعه به سوي اشتغال است و اين مهم هم زماني به هدف واقعي خود خواهد رسيد كه مسير تسهيلات مشخص، جامعه هدف معين و نوع بازخورد (توليد محصول و ...) هم كاملا مشخص و تعريف شده باشد و تنها در اين صورت است كه مي توان به نتايج تسهيلات بانكي بر كاهش نرخ بيكاري اميدوار بود.
محمودي ثابت درباره نرخ بيكاري به گزارشگر خراسان مي گويد: به ۲ شكل مي توان نرخ بيكاري را محاسبه كرد اول اين كه شاخص هاي جهاني « فرصت شغلي» را با واقعيت جامعه شاغل ايران بسنجيم و پس از آن نرخ بيكاري را محاسبه كنيم و در روش دوم شاخص هايي را تعريف و بر اساس آن نرخ بيكاري را محاسبه كنيم كه در روش دوم زنان خانه دار، كودكان كار، بازنشستگان شاغل و... جزو شاغلان محسوب مي شوند و در نهايت نرخ بيكاري بسيار كم تر از آن چه در جامعه نمود دارد، اعلام مي شود.
طرحي موثر با اجرايي نادرست

«طرح بنگاه هاي زودبازده» و «مشاغل خانگي» كه دولت نهم و دهم آن را مطرح و اجرا كرد بر پايه اعتبارات بانكي تعريف و طراحي شد بر اساس اين طرح به هر داوطلب ايجاد شغل مبلغ ۳۰ ميليون ريال پرداخت و مقرر شده بود كه اين مبلغ به عنوان سرمايه اوليه ايجاد يك شغل ثابت نقش آفريني كند. پرداخت مبلغ ۳۰ ميليون به كارفرمايان براي به كارگيري يك نفر در واحد توليدي و يا خدماتي نيز بخش ديگري از اين طرح بود كه به صورت خيلي محدود نيز اجرايي شد.
«محمد كريم پور» يكي از افرادي است كه بابت اشتغال او در يك واحد توليد تسمه مبلغ ۳۰ ميليون ريال به كارفرماي او داده شده است. كريم پور مي گويد: باور اين واقعيت سخت است اما اطلاع دارم كه تقريبا تمام كارفرمايان پس از دريافت اين مبلغ با كساني كه بابت اين مبلغ به كارگرفته شده بودند، به توافق رسيدند كه معادل سود بانكي ۳ ميليون تومان را به اين افراد پرداخت كنند و كارجويان با خيال راحت به خانه بازگشته و هر ماه مبلغ ۱۲۰ هزار تومان بابت سود پول خود دريافت مي كنند اين هم نوعي اشتغال زايي و درآمدزايي است!
«مجيد صفايي» نيز از تسهيلات بنگاه هاي زودبازده براي اجراي طرح توليد قارچ در روستا وام دريافت كرد. او نيز مي گويد: اين مبلغ حتي يك پنجم سرمايه مورد نياز نبود لذا با چند نفر ديگر به صورت شراكتي كار را شروع و در مجموع ۱۵ ميليون سرمايه جمع كرديم در همان ابتداي كار، بانك ... بخشي از وام را بابت بيمه برداشت و پرداخت آن را هم در ۲ قسط محدود كرد و پس از آن بدون توجه به سودآوري و يا به مرحله بهره برداري رسيدن طرح اقدام به دريافت اقساط كرد (با نامه نگاري و...) و عملا نتوانستيم از اين وام استفاده كنيم.
صفايي كه دانش آموخته هنرستان كشاورزي است مي افزايد: در تعيين مبلغ وام هيچ گونه مطالعه كارشناسي صورت نگرفته است و معلوم نيست براي چه نوع كاري اين مبلغ را تعيين كرده اند ضمن اين كه براي ادامه كار و پرداخت سرمايه جاري هيچ محاسبه اي انجام نشده و تنها به تامين سرمايه اوليه آن هم به ميزان خيلي كم اكتفا كرده اند و در نهايت اين طرح از ابتداي اجراي آن سرنوشتي نامعلوم داشت.
«ستاره هدايت نژاد» كه يك دستگاه ماشين بافت براي توليد لباس هاي كاموايي را از محل تسهيلات خوداشتغالي خريداري كرده و در خانه مشغول كار شده است درباره اين نوع تسهيلات مي گويد: البته كمك خيلي خوبي براي ايجاد مشاغل خانگي شده است اما اين را هم بگويم كه بانك ها با اطلاع از فاكتورسازي متقاضيان تنها در قبال دريافت فاكتور خريد دستگاه و يا فاكتور احداث وسايل كارگاه، وام پرداخت كردند زيرا اين كار خيلي راحت تر از نظارت بر احداث كارگاه بود و بدون هيچ دردسري وام را پرداخت و چند ماه پس از آن براي دريافت اقساط نامه نگاري را شروع كردند.
۳ ميليون و ۱۰۰ هزار، ۹۰۰ هزار يا ۶۰۰ هزار

با گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۰، همچنان ميزان تحقق وعده ايجاد 2.5 ميليون شغل در سال جاري كه توسط رئيس جمهور و وزير كار در آغاز سال داده شد، مشخص نيست.
«موسي الرضا ثروتي» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ما با بيان اين كه منبع و مرجعي براي ارائه آمار اشتغال ايجاد شده وجود ندارد، همچنين از تعداد احتمالي افرادي كه در سال جاري بيكار شده اند، هم اظهار بي اطلاعي مي كند.
نماينده بجنورد با تاكيد بر اين كه در اين موارد هر نماينده در نهايت مي تواند آمار حوزه انتخابيه خود را به دست بياورد، افزود: به عنوان مثال در استان خراسان شمالي قرار بوده ۱۹۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه هاي زودبازده و طرح آمايش صنعت و معدن تخصيص داده شود كه كمتر از ۱۰ درصد اين مبلغ جذب شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم همچنين با اشاره به اهداف طرح بنگاه هاي زودبازده گفت: قرار بود با اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده در طول ۴ سال از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تعداد ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار شغل ايجاد شود اما امروز طبق آمار وزارت كار فقط ۹۰۰ هزار شغل ايجاد شده، يعني در حدود ۳۰ درصد مشاغلي كه بايد ايجاد مي شده است. اين در حالي است كه همين ۹۰۰ هزار شغل هم با اما و اگر همراه است چون سازمان بازرسي كل كشور تعداد مشاغل ايجاد شده را ۶۰۰ هزار شغل اعلام كرده است.
ثروتي با اشاره به گزارش تحقيق و تفحص از نحوه اجراي برنامه چهارم توسعه تصريح كرد: طبق برنامه چهارم توسعه بايد ميزان بيكاري در پايان اين برنامه به ۷ درصد مي رسيد در حالي كه در پايان برنامه چهارم ميزان بيكاري در كشور 12.5 درصد بود انتظار بود وعده رئيس جمهور مبني بر ايجاد ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار شغل در برنامه چهارم، وعده رئيس كل بانك مركزي مبني بر پرداخت تسهيلات اشتغال زايي و وعده وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر تامين فرصت هاي شغلي، داراي سازوكارهاي اجرايي باشد تا ضمن هدايت سرمايه هاي بانكي و اندوخته هاي قرض الحسنه به سوي اشتغال زايي، نرخ بيكاري در كشور نيز كاهش مي يافت و اقتصاد كشور در حوزه اشتغال و درآمدزايي شاهد شكوفايي مي بود.
چكيده گزارش

وعده رئيس جمهور مبني بر ايجاد شغل (يك ميليون و ۶۰۰ هزار براي سال ۱۳۸۹ و ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار براي سال ۱۳۹۰) با وعده بهمني رئيس كل بانك مركزي مبني بر پرداخت تسهيلات اشتغال زايي از محل اعتبارات بانكي همراه بود اما فقط چند ماه پس از اين وعده، بهمني اين مصوبه شوراي عالي اشتغال را براي بانك ها غيرتكليفي اعلام كرد و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز تخلف بزرگ بانكي را عامل پرداخت نشدن اين تسهيلات عنوان كرد.

يکشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]