واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رئيس سازمان بازرسي كل كشور : دخالت دولت كارها را خراب كرده است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه عمليات سياست اقتصادي دولت هنوز شفاف نيست اعلام كرد : سياستهاي دولتي در بخش عمليات اقتصادي كشور هنوز شفاف نيست و اين امر حتي سبب شد تا بخش خصوصي آسيب ببيند.
به گزارش سرويس اقتصادي و صنعت آفتاب مصطفي پورمحمدي در حاشيه نشست با مديران واحدهاي صنعتي مازندران در جمع خبرنگاران در آمل افزود : بخش خصوصي بايد پوست اندازي كند و اگر بخش دولتي رفتار مناسبي در بخش اقتصاد ندارد از اين بخش تبعيت ننمايد.
وي خاطر نشان كرد : اجراي اين مهم اگرچه در كشور بسيار مشكل است و بنگاه هاي اقتصادي با مشكلات و چالشهاي زيادي مواجه مي شوند اما معتقدم بخش خصوصي بايد خود را از يارانه هاي دولتي و رانتي جدا نمايد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطر نشان كرد : اگر اين نگاه در بخش خصوصي ايجاد شود به هدف نخواهيم رسيد و در بازار رقابتي اجازه حضور پيدا نخواهيم كرد.
وي اظهار داشت : اگر قرار است كه پيشرفت كنيم و اقتصاد از دولت به بخش خصوصي واگذار شود بايد عمليات فعاليتهاي اقتصادي در دولت مانند آئينه شفاف در برنامه ريزي مديريت و قابل كنترل باشد.
پورمحمدي گفت : دخالت دولت در بسياري از مسائل كارها را خراب كرده است و ابلاغ اصل 44 به همين دليل است .
وي تاكيد كرد : تفكر و رفتار دولت ايجاد محدوديت كرده و براي رهايي اين مهم بايد عمليات و سياست دولت در بخش عمليات اقتصادي كشور شفاف سازي شود.
رئيس سازمان بازرسي كشور همچنين در خصوص انحراف در تسهيلات زودبازده گفت : آمار دقيق و واقعي از انحراف تسهيلات در بنگاه هاي اقتصادي زودبازده تا پايان امسال از سوي اين سازمان اعلام خواهد شد.
وي با بيان اينكه هم اكنون آمار دقيق و واقعي در اين بخش وجود ندارد گفت : از مدتها قبل كارهاي مطالعاتي و بررسي در استانهاي كشور آغاز شده و اين گزارش اكنون در حال جمع بندي است .
پورمحمدي در پاسخ به اين سئوال كه در جمع بندي و ارزيابي اوليه از گزارش استانها مبني بر انحراف در پرداخت تسهيلات بنگاه هاي زودبازده چه رقمي است اظهار داشت : اين آمار به هيچ عنوان قابل ذكر نيست چرا كه ارائه آن بازتاب متعدد اجتماعي خواهد داشت .
رئيس سازمان بازرسي كل كشور هر گونه اعلام رقم انحراف در ارائه تسهيلات در بنگاه هاي زودبازده توسط برخي از مسئولان در كشور و استانها را غيرقبول دانست .
پورمحمدي همچنين گفت : بانكها به عنوان متولي اصلي در ارائه پرداخت تسهيلات بايد بيشتر دقت و كنترل داشته باشند.
پورمحمدي گفت : عملكرد دولت بايد مورد نظارت عام قرار گيرد كه اين نظارت بر عهده ديوان محاسبات است ولي در بخشهايي كه ضعف وجود داشته باشد بازرسي پيگيري خواهد كرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه به چالشها و دلايل عدم توسعه مازندران اشاره كرد و گفت : بايد براي ايجاد زيرساختهاي اين استان برخي مسائل زيست محيطي كه مانع توسعه و پيشرفت استانهاي شمالي شده است حل شوند.
پورمحمدي ادامه داد : ايجاد جاده ها و راههاي مواصلاتي نياز هر توسعه است و اگر مسائل زيست محيطي مانع ايجاد زيرساختها شود نشانه عدم پيشرفت است .
وي خاطر نشان كرد : مازندران يك استان كشاورزي است و بايد از فعالان اقتصادي در واحدهاي صنعتي سئوال كرد كه تا چه اندازه به فكر صنايع كم آلاينده بوده اند.
پنجشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]