پروژه‌هاي راهسازي در انتظار سرمايه‌گذار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پروژه‌هاي راهسازي در انتظار سرمايه‌گذار

افـزايش زيـرساخت‌هـاي حمل و نقل و راه و ترابري يكي از شاخص‌هاي توسعه پايدار اقتصادي كشورها به شمار مي‌آيد. بر اين اساس اگرچه در سال‌هاي 83 ـ 76 مجموع عملكرد ساخت آزاد‌راه و بزرگراه به ترتيب 548 و‏‎ 1425‎كيلومتر بود، اما اين ميزان در سال‌هاي 89 ـ 84 به رقم‌هاي 659 و 3049 كيلومتر‏ ارتقا يافت‎.‎

در حال حاضر حدود 9950 كيلومتر مجموع خطوط ريلي تا‏ پايان سال 88 برآورد مي‌شود، اما ساخت 7500 كيلومتر راه‌آهن هم مراحل اجرايي را مي‌گذراند. البته در اين روند ساخت 2800 كيلومتر آزاد‌راه، 5500 كيلومتر بزرگراه و‏ 9500 كيلومتر راه اصلي در حال انجام است. همچنين امسال‌ احداث 3500 كيلومتر‏ انواع پروژه‌هاي راه اصلي، بزرگراهي، شبكه آزاد‌راهي و ريلي به ارزش حدود 3500‏ ميليارد تومان هدفگذاري شد كه بسياري از آنها تاكنون به بهره‌برداري رسيده است‏‎. ‎از آنجا كه به دليل محدوديت اعتبارات دولتي، همواره در چند دهه گذشته بحث تأمين منابع پروژه‌هاي عمراني كشور بويژه در حوزه راه و ترابري چالشي قابل توجه بوده است، بر اين اساس ارتقاي شاخص‌هاي جذب سرمايه‌گذاري گزينه‌اي مطلوب براي ساماندهي مسئله مذكور به شمار مي‌آيد‎.‎

با اينكه هم اكنون برنامه پنجم توسعه سال اول اجراي خود را مي‌گذراند، اما تحقق اهداف آن روند توسعه اقتصادي كشور در سال‌هاي آينده را مشخص خواهد كرد.

به گزارش شاسا، احمد صادقي مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و معاون وزير راه و شهرسازي ضمن تشريح فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مسائل پيرامون توسعه زيرساخت‌هاي كشور، در مورد اينكه با توجه به شاخص‌هاي برنامه پنجم توسعه، چه اهداف كمي براي اجرا، توسط شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور مدنظر قرار گرفته است؟ مي‌گويد: در اين خصوص براي احداث راه‌آهن يك خطه و دو خطه به ترتيب 5000 و 3000 كيلومتر، آزادراه 2500 كيلومتر، تبديل بزرگراه به آزادراه 2000 كيلومتر، ساخت بزرگراه 3400 كيلومتر، احداث راه اصلي جديد، 2600 كيلومتر و بهسازي راه‌هاي اصلي موجود، 2100 كيلومتر كه در مجموع 2600 كيلومتر برآورد مي‌شود، هدفگذاري صورت‏ گرفته است‎.

‎وي با برآورد نياز اعتباري اوليه ساخت پروژه‌هاي مذكور با استفاده از منابع دولتي و جذب سرمايه‌گذاري مي‌افزايد: ميزان اعتبار براي ساخت مجموع پروژه‌هاي راه‌آهن 2/18 ميليارد‏ دلار، احداث آزادراه‌هاي جديد با استفاده از قانون مشاركت 50 درصدي سهم دولت و جذب‏ سرمايه‌گذاري هر كدام 75/2 ميليارد دلار و براي تبديل برخي بزرگراه‌ها به آزادراه‏ هم با استفاده از قانون مذكور سهم دولت و سرمايه‌گذار هر كدام 35/1 ميليارد دلار‏ برآورد مي‌شود. البته انجام مسئله اخير يكي از طرح‌هاي جديد توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل به شمار مي‌آيد كه اخذ موافقتنامه‌هاي آن در امسال صورت گرفت. همچنين براي عملياتي شدن ساخت پروژه‌هاي بزرگراهي، راه اصلي جديد و بهسازي راه‌هاي اصلي موجود بايد 9 ميليارد دلار اعتبار تخصيص يابد. در مجموع اعتبار مورد نياز براي تحقق هدفگذاري‌هاي انجام شده براساس اهداف برنامه پنجم توسعه، با برآوردهاي كنوني، حدود‎4/35 ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌شود‎.‎

صادقي راجع به اينكه اعتبارات مصوب سال 90 چه ميزان اهداف سال اول برنامه پنجم را در اجراي برنامه‌هاي مدنظر محقق‏ مي‌كند؟ اظهار مي‌دارد: براي احداث پروژه‌هاي راه‌آهن ميزان اعتبار مورد نياز 64/3 ميليارد دلار است كه اعتبار مصوب سال 90 در اين زمينه 7/0 ميليارد دلار‏ بود كه اين مسئله 6/80 درصد كمبود اعتبار را نشان مي‌دهد. همچنين در احداث آزادراه و تبديل بزرگراه به آزادراه به ترتيب 55/0 و 27/0 ميليارد دلار تأمين‌اعتبار توسط‏ دولت مورد نياز بود كه در مجموع 14/0 ميليارد دلار اعتبار اختصاص يافت كه در‏ اين زمينه هم 4/82 درصد كمبود اعتبار وجود دارد. البته در ادامه اين روند براي ساخت‏ بزرگراه‌، راه اصلي و بهسازي راه اصلي اعتبار مورد نياز 79/1 ميليارد دلار برآورد‏ مي‌شود كه ميزان اعتبار مصوب 82/0 ميليارد دلار بود كه كمبود اعتبار اين بخش به‏ ميزان 9/53 درصد را بايد در نظر داشت. در مجموع با توجه به مسائلي كه مطرح شد، ميزان اعتبار مورد نياز پروژه‌هاي يادشده 25/6 ميليارد دلار است كه در نهايت 67/1‏ ميليارد دلار اعتبار مصوب سال 90 بود كه مي‌توان ميزان كمبود اعتبار در اين زمينه‏ را 2/73 درصد اعلام كرد‏‎.

‎وي با برآورد سهم تأمين منابع از بودجه عمومي، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي عملياتي شدن اهداف برنامه پنجم مي‌گويد: در اين زمينه تأمين 2/10 ميليارد دلار از‏ بودجه عمومي، 4 ميليارد دلار آورده توسط طرف مشاركت، 21ميليارد دلار از ساير منابع و در مجموع 2/35ميليارد دلار پيش‌بيني شده است.

البته در اين روند، تصويب اعتبارات مورد نياز از منابع عمومي در بودجه سنواتي به عنوان كمك يا وجوه اداره شده، اخذ مجوز براي فروش اوراق مشاركت و تصويب قوانين جذب اعتبار اسنادي در بودجه سنواتي به عنوان راهكارهاي ارائه شده براي تأمين منابع مورد نياز به شمار مي‌آيند‎.‎

معاون وزارت راه و شهرسازي سپس با تبيين سياست‌هاي راهبردي براي تحقق هدف‌گذاري برنامه پنجم به ويژه تامين مالي پروژه‌ها ادامه مي‌دهد: براساس ماده 217 قانون برنامه پنجم‏ توسعه، تمامي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از جمله شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور موظفند برنامه‌هاي اجرايي و عملياتي خود را در قالب بسته‌هاي اجرايي براي دستيابي به اهداف كمي و كيفي قابل تحقق در قالب برنامه پنجم ارائه كنند.

براين اساس، تمامي تكاليف عمومي براي اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از وظايف شركت ساخت، براي دستيابي به اهداف ساخت زيربناهاي حمل و نقل كشور است كه در چارچوب آن سياست‌هاي اجرايي زير ارائه مي‌شود. با توجه به اين موارد، ابتدا اولويت اجرا به طرح‌هاي ريلي كريدور شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب از طريق منابع سرمايه‌گذاري‎ B.O.T ‎و فاينانس به عنوان پارامتر اول مدنظر است.

در گام دوم، براي ساخت آ‌زادراه‌ها از طريق جذب سرمايه، روش‌هاي نوين مانند‎ B.O.T ‎و تلاش براي جذب حداكثري مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي انجام خواهد شد. همچنين مطالعه و تبديل بزرگراه‌هاي موجود كشور كه پتانسيل تبديل به شبكه آزادراهي را دارند، مدنظر است، به گونه‌اي كه يكي از باندهاي موجود فعلي براي استفاده عمومي بدون پرداخت هزينه استفاده از راه باقي مي‌ماند و محور دوم به عنوان آورده دولت (به صورت شبكه آزادراهي و امكان اخذ عوارض) محاسبه خواهد شد.

البته در نهايت تمامي طرح‌هايي كه براي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌شوند، بايد داراي توجيه فني و اقتصادي بالايي بوده و دوره بازگشت سرمايه كوتاه‌تري داشته باشند. همچنين براي تحقق اين مسئله، پروژه‌هاي مدنظر از تمامي مشوق‌هاي مالي برخوردار بوده و كمك دولت شامل آنها خواهد شد‎.‎

وي در مورد وضع طرح‌هاي آماده سرمايه‌گذاري مي‌گويد: در شرايط كنوني حدود 20 طرح راه‌آهن با ميزان‏ سرمايه‌گذاري به مبلغ 18 ميليارد يورو، 8 طرح بزرگراهي قابل ارتقا به آزادراه به‏ طول 5000 كيلومتر با ميزان سرمايه‌گذاري به مبلغ 11 ميليارد يورو و 5 طرح جداگانه‏ آزادراهي به مبلغ 7 ميليارد يورو ارائه شده است‎.‎از آنجا كه برخي طرح‌هاي مذكور داراي توجيه فني و اقتصادي بالاتر از حد طرح‌هاي زيربنايي است،‌ دولت آمادگي واگذاري كامل اين طرح‌ها را از طريق انواع روش‌هاي‎ B.O.T ‎به بخش غيردولتي در قالب قانون مشاركت بخش غيردولتي در طرح‌هاي عمراني دارد‎.‎

صادقي با اشاره به برخي از پروژه‌هايي كه در شرايط كنوني اولويت ويژه در‏ بهره‌برداري دارند، ادامه مي‌دهد: در اين زمينه، آزادراه تهران ـ شمال به طول 121 كيلومتر با اعتباري بالغ بر 3 ميليارد‏ دلار، آزادراه قزوين ـ رشت به طول 150 كيلومتر با اعتباري بالغ بر 2ميليارد دلار، راه‌آهن قزوين ـ رشت ـ آستارا به طول 359 كيلومتر با اعتباري بالغ بر 2ميليارد دلار، راه‌آهن تبريز ـ زنجان ـ ميانه به طول 200 كيلومتر با اعتباري بالغ بر يك ميليارد‏ دلار و در نهايت راه‌آهن شيراز ـ بوشهر به طول 250 كيلومتر با اعتباري بالغ بر 5/1‏ ميليارد دلار را مي‌توان مدنظر قرار داد‎.‎وي ضمن تشريح وضع طرح‌هاي آماده سرمايه‌گذاري در حوزه بزرگراهي كه قابليت ارتقا به شبكه آزادراهي را دارند، اضافه مي‌كند: در اين زمينه مي‌توان به احداث بزرگراه بادرود ـ اردستان ـ نائين‎ ـ ‎يزد ـ انار ـ سيرجان ـ بندرعباس به طول 1030 كيلومتر، پروژه‌اي قابل توجه است‎. ‎همچنين در اين روند بايد محور خرم‌آباد ـ بروجرد به طول 100 كيلومتر، انديمشك ـ اهواز 155 ‎كيلومتر، قم ـ اراك ـ سه‌راهي توره 165 كيلومتر، تبريز ـ مرند ـ ايواغلي 135‏ كيلومتر، سيرجان ـ كرمان 180 كيلومتر، همدان ـ كرمانشاه 180 كيلومتر و در نهايت محور‏ مشهد ـ قوچان ـ بجنورد به طول 255 كيلومتر اشاره كرد.

مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل با معرفي شبكه‌هاي آزادراهي آماده جذب سرمايه‌گذاري مي‌افزايد: در حال حاضر ساخت‌آزادراه در مسير انديمشك ـ اهواز به طول 135 كيلومتر، 7 هزار ميليارد ريال‏ اعتبار مي‌خواهد. همچنين براي احداث آزادراه در مسير باغين ـ ماهان به طول 55 كيلومتر، 1700 ميليارد ريال اعتبار، نطنز ـ سيرجان به طول 625 كيلومتر، 18 هزار ميليارد ريال‏ اعتبار، مرند ـ بازرگان با 187 كيلومتر، 7500 ميليارد ريال اعتبار و در نهايت‏ براي مسير مشهد ـ قوچان (119 كيلومتر)، 5200 ميليارد ريال اعتبار بايد اختصاص‏ يابد‎.‎

وي ادامه مي‌دهد: در قانون بودجه امسال انتشار 4000 ميليارد تومان اوراق مشاركت‏ با تضمين دولت و 7000 ميليارد تومان با تضمين بخش دولتي براي اتمام طرح‌هاي نيمه‏ تمام شركت زيرساخت‌هاي حمل و نقل مدنظر قرار گرفت كه مراحل اجرايي شدن آن در حال انجام است‎.

‎همچنين واگذاري سهام دولتي در‌خصوص پرداخت مطالبات پيمانكاران از جمله راهكارهاي بسيار مناسب بود كه مطرح شد. اگرچه در اين خصوص اقدامات بسيار زيادي انجام شد، اما تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده است. بر اين اساس تعيين كارگروه مناسب و اجرايي براي تكميل اقدامات، لازم و ضروري به شمار مي‌آيد‎.‎

البته در كنار اين موارد بايد به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي فعالان بخش خصوصي هم اشاره داشت. بر اين اساس در صورتي كه طرح‌ها دولتي بوده و پيمانكاران طرف قرارداد در حال انجام پروژه باشند، پيمانكاران مايل به واردات ماشين‌آلات براي استفاده در پروژه‌ها مي‌توانند به صندوق مراجعه كنند. ذكر اين نكته قابل توجه است كه تاكنون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور بنا به درخواست 10 شركت خصوصي فعال در‏ پروژه‌هايش، حدود 4000 ميليارد تومان اعتبار براي واردات ماشين‌آلات درخواست‏ داشته كه تاكنون اقدام مساعدي در اين زمينه صورت نگرفته است‎.‎

همچنين ذكر اين نكته قابل توجه است در صورتي كه كل طرح‌هاي مد‌نظر از طريق‎ B.O.T‎، تأمين منابع، اجرا و يا فاينانس از طريق بخش غير‌دولتي اجرا شود، صندوق توسعه ملي هيچ امكاني براي استفاده از تسهيلات را در اين زمينه لحاظ نكرده است‎.‎

بر اين اساس به نظر مي‌رسد بايد براي ايجاد انگيزه در جذب سرمايه‌گذاران، اعتبارات خاص اختصاص يابد و يا تمهيداتي انديشيده شود كه اين افراد بتوانند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كنند‎. ‎

يکشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]