تأملى در نتايج انتخابات عراق عصر استقلال و دموكراسى در عراق

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تأملى در نتايج انتخابات عراق عصر استقلال و دموكراسى در عراق
[محمد بخشنده]

انتخابات ۳۱ ژانويه با نتايجى كه در پى داشت، بدون شك رويداد هاى تعيين كننده در معادلات سياسى عراق به وجود خواهد آورد.
عوامل زيادى دست به دست هم داد تا انتخابات شوراهاى استانى عراق جايگاه دومين آزمون دموكراسى براى ساختن «عراق جديد» را پيدا كند (اولين انتخابات پارلمانى در ۲۰۰۵ در ميان جنگ فرقه اى و تحريم برپا شد)‎/ برخلاف گذشته اين بار همه طوايف و گروه ها در اين پروسه سياسى مشاركت كردند. از اين لحاظ، رقابت روز ۳۱ ژانويه را مى توان واقعى ترين مسابقه سياسى ميان بازيگران داخل عراق به حساب آورد. ميزان حضور اقليت تسنن در اين دوره در حالى كه آنها انتخابات قبلى را تحريم كرده بودند حتى بيش از طوايف ديگر بود. در استان هاى اقليت نشين مثل الانبار ضريب مشاركت ۶۰ درصد برآورد شده است. اين اتفاق بى گمان لبخند موفقيت بر لبان كسانى خواهد نشاند كه آرزو مى كردند روزى مبارزه مسلحانه ميان فرقه هاى گوناگون به رقابت سياسى تبديل شود و گروه هاى شبه نظامى و ميليشيا به جاى فعاليت زيرزمينى به روش مبارزه علنى سياسى روى آورند.
عراق در پايان شش سال و در اولين ماه سال ۲۰۰۹ گامى به تحقق اين رؤيا نزديك شد. پاى صندوق هاى روز ۳۱ ژانويه همه نيروهايى كه در سه سال اخير ، دولت و حكومت را در اعتراض به تقسيم قدرت ترك كرده و به جرگه اپوزيسيون پيوسته بودند نامزدان خويش را وارد ميدان انتخابات كردند. جناح سكولار العراقيه با رهبرى اياد علاوى ، جبهه التوافق با هدايت طارق هاشمى و گروه ناراضى صدريون با عنوان مستقل ها همگى در صحنه رقابت حاضر شدند. به همين دليل ويژگى منحصر به فرد اين انتخابات اين بود كه ميدان نمادين تقابل سكولارها با مذهبيون و مواجهه ملى گرايان و غربگرايان بود. پرچم سكولارها در دست اياد علاوى بود كه از سوى شمارى از دولت هاى محافظه كار عرب و برخى لابى هاى سياسى غرب حمايت مى شود، نيروهاى اسلامگراى شيعه با رهبرى مجلس اعلا و به نام «ائتلاف شهيد محراب» رقابت كردند و نورى المالكى سعى كرد با نيروهاى ملى و مستقل بلوكى به نام «ائتلاف دولت قانونمدار» سازمان دهد.
اين انتخابات با نتايجى كه تاكنون از صندوق ها به دست آمده پاسخ چند سؤال حياتى در باره آينده سياسى اين كشور را روشن كرد: 31ژانويه بزرگترين «وزن كشى فرقه ها و گروه ها» بود. در عراقى كه ۶ سال كشمكش خونين را بر سر برترى جويى قومى و فرقه اى تحمل كرد اين نتيجه مى تواند تكليف يكى از مسائل بغرنج تاريخى و فلسفى اين كشور را «كه چه كسى حق حكومت كردن و صلاحيت نشستن در جايگاه اكثريت را دارد» روشن سازد.
قريب به اتفاق بازيگران در داخل و خارج عراق تصميم هاى خويش را به نتيجه آراى اين انتخابات موكول كرده بودند. انتخابات در نظر آنها ميزان الحراره اى بود كه نشان مى داد آيا چهره سياسى و امنيتى عراق تغيير يافته است يا نه و آيا دولت مدعى اداره اين كشور بر خاكستر يك جنگ ويرانگر قومى امكان برپايى يك انتخابات را دارد يا نه همه اختلافى كه ميان لابى هاى تصميم گير امريكا يا دولت هاى عربى منطقه بر سر عراق بروز كرد، زير سر اين سؤال بود كه يك طرف مدعى بود كه شهروندان عراقى بعد از ۶ سال از تجربه نظام فردگراى حزب بعث آمادگى و تمايلى براى زيستن زير بيرق يك حكومت انتخابى و دموكراتيك را ندارند. در اين مدت، كم نبودند كسانى كه در داخل يا خارج عراق به صورت ناباورانه اين نظريه را مطرح مى كردند كه شش سال خشونت و جنگ داخلى نشانه اين است كه عراق و عراقى ها جز با وجود يك نظام مستبد فردگرا يا حضور يك قيم خارجى نمى توانند ادامه حيات بدهند.
بنابراين رأيى كه شهروندان عراقى به صندوق انتخابات شوراها انداختند تكليف بزرگترين پارادوكس تاريخ اين كشور را روشن كرد. نتايج اين آزمون به گونه اى است كه به چون و چراها درباره دوره گذار عراق از نظام ميليتاريستى به دموكراسى و تكثر سياسى يا از دوره تحت الحمايگى به استقلال سياسى پايان دهد.
خود نورى المالكى نيز از اين كه اين انتخابات به رفراندومى در باره كارنامه دولت تبديل شود استقبال كرد. در همين راستا او در كنار چندين جناح بزرگ و كوچكى كه در كارزار انتخابات وارد ميدان شدند ليستى مجزا ارائه كرد. اين تصميم مى توانست براى اين ليدر حزب پرنفوذ الدعوه در درون حاكميت يك ريسك سياسى باشد چرا كه در صورت عدم اقبال به فهرست مالكى ، حزب مذهبى الدعوه ناگزير مى شد پس از دو دوره سخت كرسى هاى دولت را به آسانى به حريفان اغلب سكولارش كه ايادعلاوى مهم ترين آنها است، واگذار كند. اما گويى نخست وزير عراق در پايان سه سال صدارت از موقعيت مطلوب خويش در بين شهروندان عراقى مطمئن بود. فهرست مالكى نه تنها در استان هاى شيعه نشين كه حدود ۵۸ درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مى دهند، رأى اعتماد مردم را گرفت بلكه در استان هاى سنى نشين كه حدود ۲۵ درصد جمعيت را شكل مى دهند و اقليت هاى قومى ديگر كه ۴ درصد از جمعيت عراق هستند از حمايت چشمگير برخوردار شد.
شوراهاى استانى در عراق كه به باور اغلب ناظران پيش در آمد يك رقابت بزرگ در انتخابات پارلمانى آينده است با كمترين مشكل برگزار شد و اين بزرگترين موفقيت براى دولت مالكى است اما واقعيت اين است كه ميزان افزايش ثبات در عراق چنان كه تجربه هاى گذشته مى گويد به اين است كه بازندگان انتخابات شوراهاى استانى ،نتايج انتخابات را بپذيرند و قدرت را در استان ها و مناطق گروه جديد از برگزيدگان تحويل دهند.
روزهاى آينده عراق شاهد ائتلاف هاى سياسى جديد خواهد بود. اين دوره مى تواند فرصتى تازه براى محك زدن انديشه همزيستى و توازن گروه هاى سياسى باشد.
هنوز نشانه جديدى كه دال بر مانع تراشى باشد ديده نشده است و برگزارى آرام اين انتخابات تا اين مرحله، گوياى آن است كه سال هاى خشونت طايفه اى و عمليات مسلحانه عملاً رو به پايان است. شايد يكى از مسائلى كه هنوز در افق سياسى آينده عراق ترديد مى افكند برگزارى انتخابات در چهار استان كردنشين است كه با حالت خودمختارى اداره مى شوند. اختلاف نظر بر سرنحوه اداره اين مناطق بويژه با مناقشه اى كه بر سر حوزه نفتى كركوك وجود دارد يكى از چالش هايى است كه بويژه طرف هاى غربى به آن دامن مى زنند.
اما بى گمان حساس ترين بخش از نتايج اين انتخابات بايد در روابط بغداد و واشنگتن نمايان شود محافل واقع بين امريكا رأى ۳۱ ژانويه را پيامى براى اعلام استقلال سياسى عراق تفسير كرده اند اين حقيقت كه مالكى انتخاباتى كه آزمون توانايى حكومت بود را بدون هيچ حادثه جدى برگزار كرد پيامى مثبت براى اوباما به شمار مى رود كه وعده داده شمار نيروهاى امريكايى مستقر در عراق را كاهش دهد. گزارش اخير رسانه هاى امريكا نيز دلالت بر اين دارد كه نتيجه رأى گيرى ژانويه عراق ترديدها درباره خروج از عراق را در ميان مقام هاى امريكايى ها از بين برده است و اين روزها تدارك براى خروج امريكا از عراق در همه جا به وضوح ديده مى شود.

شنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]