وزير اطلاعات و معاون پارلماني رييس‌جمهور خبر دادندكشف پشت صحنه‌ آشفتگي بازار ارز و طلا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وزير اطلاعات و معاون پارلماني رييس‌جمهور خبر دادندكشف پشت صحنه‌ آشفتگي بازار ارز و طلا
دنياي اقتصاد- به فاصله يك روز پس از آنكه محمود احمدي‌نژاد از پشت پرده اختلالات بازار ارز و سكه خبر داد و آن را به دلالان و برخي سياسيون نسبت داد، دو عضو كابينه يعني وزير اطلاعات و معاون پارلماني رييس‌جمهور در گفت و گوهايي از شناسايي عوامل اين اختلال خبر دادند.

اگرچه وزير اطلاعات از ارائه توضيحات بيشتر درباره اينكه اختلالگران چه كساني هستند خودداري كرد و گفت كه اين اطلاعات قابل بيان نيست. معاون پارلماني هم تهديد كرد آنها كه گفتند دولت براي تامين كسري بودجه قيمت ارز و سكه را افزايش داده با شكايت مدعي‌العموم مواجه خواهند شد.
اواسط هفته گذشته بازار ارز و طلاي ايران پس از پشت سر گذاشتن چند هفته پرتنش ركورد بيش از يك ميليون تومان براي سكه تمام بهار آزادي و بيش از دوهزار تومان براي دلار را ثبت كرد. رييس‌جمهور هم روز پنج‌شنبه هفته گذشته در سفر خود به كرمان پس از مدت‌ها سكوت درباره بازار متلاطم ارز و سكه، افزايش قيمت‌ها را متوجه دلالان و برخي سياسيوني دانست كه براي رفتن به مجلس دست به هر كاري مي‌زنند و در بازار اختلال ايجاد مي‌كنند. به گفته احمدي‌نژاد در اين ميان برخي رسانه‌ها هم با ارسال پيامك لحظه به لحظه‌اي صعود قيمت‌ها به التهاب بازار دامن زدند و بازي كثيف سياسي-اقتصادي-رسانه‌اي به راه انداختند.
پس از اين اظهارات احمدي‌نژاد، وزير اطلاعات از اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) براي شناسايي پشت صحنه‌هاي آشفتگي بازار ارز و طلا خبر داد و گفت: به لطف خداوند در پي اين اقدامات، نتايج خوبي هم گرفته‌ايم كه در زمان مناسب اعلام خواهد شد. حجت‌الاسلام حيدر مصلحي در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به اينكه تشديد نوسانات بازار ارز و طلا از سوي چه كساني صورت گرفته است، گفت: براي دريافت پاسخ به اين سوال، بايد حوصله كنيد، الان قابل بيان نيست. وزير اطلاعات همچنين در پاسخ به اين سوال كه برخي كارشناسان اقتصادي در پي تشديد نوسانات بازار ارز و طلا، اين وضعيت را به جرياني تحت عنوان جريان انحرافي اقتصادي نسبت دادند، آيا عنوان جريان انحرافي اقتصادي را تاييد مي‌كنيد؟ گفت: بالاخره اقداماتي توسط عناصر بيرون و داخل در جهت ايجاد روح نااميدي در مردم دارد دنبال مي‌شود و از جمله اقداماتشان اين است كه تنش‌هايي در مسائل اقتصادي كشور ايجاد كنند.
آثار شكستن حباب به زودي آشكار مي‌شود
اما معاون پارلماني رييس‌جمهور، عضو ديگر كابينه هم روز گذشته از وجود تشكيلات سازماندهي شده براي اخلال در بازار ارز و سكه خبر داد و افزود: ايجاد اخلال و التهاب در بازار ارز و سكه از سوي برخي سازماندهي شده بود كه عوامل به خوبي شناسايي شدند و به اطلاعاتي در خصوص عوامل اقتصادي و رسانه‌اي و نقش آنها دست پيدا كرده‌ايم. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني در خصوص اختلالات اخير در بازار ارز و سكه اظهار كرد: بنده از نزديك شاهد برگزاري جلسات متعدد در دولت به منظور رسيدگي و تنظيم بازار قيمت ارز و سكه حتي در ايام تعطيل بودم كه خوشبختانه به نتايج خوبي منتج شد و حباب به‌وجود آمده شكسته خواهد شد و آثار آن به زودي آشكار مي‌شود. وي همچنين در واكنش به ادعاي برخي مبني بر اينكه دولت براي تامين كسري بودجه نرخ ارز را افزايش داده، گفت: اين افترا يكي از ناجوانمردانه‌ترين تهمت‌هايي بوده كه تاكنون به دولت زده شده است. وي اظهار كرد: چطور امكان دارد دولت براي تامين كسري بودجه خود دست به چنين اقدامي بزند كه زيان‌هايش بيشتر از منافعش باشد و به التهاب و اخلال در اقتصاد كشور دامن بزند. وي ضمن تاكيد بر محفوظ بودن پيگيري حقوقي اين افترا خاطرنشان كرد: مدعي‌العموم بايد به چنين تهمت بزرگي واكنش نشان داده و روند رسيدگي به آن را در دستور كار قرار دهد.

توكلي: مديران بي‌كفايت بروند
احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس بار ديگر درباره نوسانات اخير نرخ ارز به ساير نمايندگان نامه نوشت و تاكيد كرد كه «مشكل از اين عوامل ناشي مي‌شود: تحريم، نقدينگي سرگردان، بي‌كفايتي مسوولان، عدم‌اعتماد مردم و فساد.» به گزارش سايت خبري الف، توكلي در اين نامه مي‌نويسد: بي‌كفايتي مقامات پولي و مالي دولت شايد اصلي‌ترين دليل پيدايش اين وضع بوده است. وقتي در طول چندين هفته پياپي هر چه مقامات بانك مركزي درباره بازار ارز و سكه مي‌گويند خلاف در مي‌آيد، بي‌اعتمادي تشديد مي‌شود و التهاب حاصل شده، انواع تقاضا را تشديد مي‌كند. در فضايي چنين بحراني، عرضه نمي‌تواند تقاضا را جبران كند، بلكه افزايش عرضه، تقاضا را افزايش مي‌دهد. بانك مركزي در طول سال‌هاي اخير بسياري از كارشناسان زبده خويش را از دست داده است. سكان هم در دست كساني قرار گرفته كه مهم‌ترين وظيفه خود را اطاعت از رييس‌جمهور مي‌دانند ولو خواسته وي غير‌علمي و غير‌كارشناسي باشد. و حاضرند وظيفه اصلي خويش را كه حفظ ارزش پول ملي است رها كنند تا مبادا به رييس‌جمهور بر بخورد. شاهد مثال، همين تصميم اخير است كه فعلا التهاب را خوابانده است. اين تصميمات پيش از سفر آقاي رييس‌جمهور به آمريكاي لاتين اتخاذ شده بود، ولي به دلايلي كه دولت از ابرازش امتناع دارد، با تاخير تقريبا سه هفته‌اي اعلام شد. به نوشته رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، علت مهم ديگر، تعلل دولت در معالجه اين حادثه است. توكلي در توضيح راه‌حل‌هاي بازار ارز و طلا نيز مي‌نويسد: در بخش فني مشكل، كه ناشي از تحريم‌هاست تلاش‌هايي تاكنون صورت گرفته است، ولي مديريت اين كار در دولت به دست كسي است كه از دانش لازم برخوردار نيست و مسائل ديگر هم دارد. اين مسووليت بايد به دست اهلش سپرده شود. وي مي‌افزايد: وقتي به دليل بي‌اعتمادي به مسوولان، انتظارات تورمي مخرب شكل مي‌گيرد، اولين و مهم‌ترين اقدام سپردن كار به شخصيت‌هايي است كه تلقي مردم را عوض كنند. اين عزل و نصب بايد شوك‌آور و اطمينان بخش باشد؛ يعني دانش و توانايي و سلامت كساني كه جايگزين مي‌شوند براي فعالان اقتصادي آشكار باشد. توكلي تصريح مي‌كند: اگر رييس‌جمهور به جاي پذيرش مسووليت كار، با فرافكني، تقصير را به گردن چند منتقد دولت، دلالان و چند رسانه بيندازد و كمي هم بانك مركزي را مقصر بشمارد، اعتماد احيا نمي‌شود. بازارها با اراده و تمايلات و انتظارات عوامل فعال در صحنه شكل مي‌گيرد و اعتبار دولت و اعتماد به آن نقش تعيين‌كننده در شكل‌گيري فرآيند‌ها دارد. از نظر توكلي، «راه‌حل‌هاي معطوف به تقاضا، بايد متوجه مهار نقدينگي باشد. دولت با جديت بايد از تحريك تقاضا در اين ۴۰، ۵۰ روز آخر سال بپرهيزد. افزايش يارانه‌هاي نقدي، نفت روي آتش ريختن است. مجلس نبايد اجازه اين كار را بدهد. براي انصراف نقدينگي از بازار ارز و سكه به طرف توليد، گرچه زود جواب نمي‌دهد ولي اگر دولت تسليم قانون شود و كمك به توليد را به طور موثر و آشكار آغاز كند، انتظارات شروع به تغيير خواهد كرد. اميد مي‌تواند سرمايه‌گذاري را نيز از توقف خارج كند.» توكلي توصيه مي‌كند مجلس چند كار را تعقيب كند: رايزني براي روي كار آمدن عناصر توانا و اعتمادبرانگيز؛ اعمال نظارت موثر بر اقدامات دولت؛ خودداري از تصميماتي كه نقدينگي را افزايش مي‌دهد؛ جلوگيري از قانون‌شكني‌هاي دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي و پرهيز از موضع‌گيري‌هايي كه بر التهاب بازار مي‌افزايد.

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]