زنان محجبه تركيه در روياي دست يابي به جايگاه هاي مديريتي كلان كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: زنان محجبه تركيه در روياي دست يابي به جايگاه هاي مديريتي كلان كشور
آنكارا-زنان تركيه اعم ازمحجبه وغير محجبه همواره درصحنه سياسي اين كشور حضور داشته و براي كسب حقوق خود مبارزه كرده اند؛اما قوانين لائيك حاكم بر جامعه همواره به صورت مانعي جدي براي حضور زنان محجبه در دست يابي به مشاغل مديريتي در سطح كلان و احراز پست هاي بالاي دولتي وجودداشته است.

به گزارش روز شنبه ايرنا ، نيم نگاهي به تاريخچه حضور و مشاركت زنان تركيه در عرصه سياسي اين كشور نشان مي دهد كه بانوان محجبه تركيه چه در دوران اقتدار لائيكها و چه در شرايط كنوني كه محافظه كاران موسوم به اسلامگرايان نوگرا به رهبري"رجب طيب اردوغان" در قدرت هستند هرگز نتوانسته اند جايگاه واقعي خود را در عرصه سياسي و مديريت كلان كشور احراز كنند و همواره قرباني قوانين سكولار حاكم بر فضاي اين كشور شده اند.

در اوايل قرن بيستم ميلادي با انقراض دولت عثماني و تاسيس جمهوري نوين تركيه در سال 1923 ( 1302 ه.ش )جامعه تركيه مدرنيته را آزمايش كرد و با اجراي سياست جدايي دين از سياست، عرصه را براي ورود زنان بي حجاب باز كرد و مانع حضور بانوان محجبه به صحنه سياسي اين كشور شد.

جمهوري نوين تركيه در آن دوران به زنان اجازه شركت در انتخابات ، به صورت راي دادن و نيز نامزدي نمايندگي مجلس را اعطا كرد ولي اين در حالي بود كه اكثريت زنان اين كشور كه به رسم سنتي و بر اساس اعتقادات مذهبي محجبه بودند از ورود به مجلس و حضور فعال در صحنه سياسي محروم شدند.

ممنوعيت استخدام زنان محجبه در نهادهاي دولتي كه از آن تاريخ آغاز شد، هم چنان ادامه دارد و در دوران كنوني يعني در زمان اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه نيز هنوز به رغم گذشت 9 سال تغييري در اين زمينه صورت نگرفته است.

اين امر مانع از حضور بيش از نيمي از جمعيت زنان تركيه در صحنه سياسي و اجتماعي شده است و تنها آن دسته از زنان غير محجبه كه شانس تحصيل و استخدام در ارگان هاي دولتي را داشته اند موفق به حضور فعال در جامعه شده اند.

البته بايد اذعان كرد با توجه به اهميت مشاركت زنان در جامعه و نيز اهميت حجاب، به رغم اينكه بانوان محجبه از ورود به مجلس به عنوان نماينده محروم هستند ، احزاب سياسي تركيه همواره در انتخابات گوناگون ، با استفاده از موضوع حجاب و اتخاذ مواضع مخالف يا موافق با آن در صدد جذب آراي راي دهندگان برآمده اند.

نگاهي به نتايج انتخابات اخير در تركيه نشان مي دهد كه حتي در دوران اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه ، اين حزب نتوانست نامزدهاي محجبه را معرفي و وارد مجلس كند و هم اكنون نماينده زن محجبه در مجلس تركيه جايي ندارد.

در انتخابات عمومي خرداد ماه گذشته ، مجموع نمايندگان زن عضو احزاب سياسي شامل حزب حاكم عدالت و توسعه ، حزب جمهوري خلق و حزب حركت ملي گرا و حزب صلح و دمكراسي كه موفق به ورود به مجلس شدند 78 نفر بود.

كه 14 درصد از مجموع 550 كرسي نمايندگان مجلس را به خود اختصاص دادند.

نخست وزير تركيه در آستانه انتخابات عمومي گذشته در واكنش به درخواست برخي از فعالان زن در مورد لزوم حمايت از كانديداهاي زن محجبه گفت: به هيچ وجه نبايد با طرح مساله حجاب موضوع اختلاف جديدي را در جامعه دامن زد.

اين سخنان اردوغان در حالي مطرح شد كه همسر و دختران اردوغان باحجاب هستند.

حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبري اردوغان همواره انتقادهاي بسياري را متوجه قوانين ممنوعيت حجاب كرده است.

بر اساس آيين نامه پارلمان تركيه هيچ زن محجبه اي به عنوان نماينده حق حضور در پارلمان را ندارد.

تنها در سال 1996 يك زن محجبه بنام "مروه قواكچي" از حزب اسلامگراي رفاه به رهبري "نجم الدين اربكان" نخست وزير فقيد تركيه نماينده پارلمان شد كه وي نيز هنگام حضور در پارلمان براي اداي سوگند از پارلمان اخراج و حق نمايندگي وي سلب شد.

به رغم آنكه تركيه در راستاي همگرايي با اتحاديه اروپا تغييرات اساسي در قوانين خود در حمايت از حقوق زنان وضع كرده است ولي شرايط فرهنگي و عادات اجتماعي سنتي در اين كشور مانع اجراي اين قوانين شده است.

كارشناسان امور اجتماعي عقيده دارند به رغم اينكه شمار زيادي از زنان تحصيل كرده ( غير محجبه ) به مشاغل مهم دولتي و موقعيتهاي بالا در بخش خصوصي دست يافته و شماري نيز موفق به ورود به پارلمان شده اند ، اكثريت زنان اين كشور با مشكلات عديده ازدواج در سنين كودكي ، خشونت خانوادگي، قتل هاي ناموسي و فقر دست به گريبانند.

به اعتقاد اين كارشناسان، حقوق زنان تركيه در مناطق محروم شرق و جنوب شرق اين كشور و در حاشيه شهرهاي بزرگ كه با مشكلات ناشي از حوادث تروريستي، بيكاري و به تبع آن كوچ ناخواسته روبه رو است بيشتر از ديگر مناطق زير پا گذاشته مي شود .

بر اساس آمار در مناطق ياد شده يك سوم زنان در سنين كودكي ازدواج مي كنند و در قياس كشوري 42 در صد از زنان مورد خشونت خانوادگي قرار مي گيرند.

يكي از دشوارترين مسائل حقوقي و اجتماعي زنان در جامعه‌ تركيه، مساله

" قتل‌هاي ناموسي" است.

حزب حاكم محافظه‌كار "عدالت و توسعه"، در سال 2006 ( 1385 )كميته‌ا‌ي از نمايندگان مجلس تشكيل داد تا راههاي مبارزه با اين مساله ‌ را بررسي كند.

خانم "فاطمه شاهين" رييس اين كميته، يكي از فعالان حقوق زن و "وزير خانواده" تركيه است.

اولين اقدام شاهين براي مبارزه با پديده‌ خشونت در خانواده، تصويب قانوني بود كه زمان و ميزان مجازات مرداني كه نسبت به همسران و افراد خانواده خود دست به خشونت‌ مي زنند را افزايش داد.

وي هم چنين پيشنهاد داد كه مردان مجرم تنها به شرط استفاده از "پاي بند الكترونيكي" آزاد شوند.

بسياري از تحليل گران مي گويند دولت اردوغان به رغم اينكه طي 9 سال از دوران اقتدار خود حاكميت را بر روي ارگانهاي سياسي ، نظامي و امنيتي كشور بر قرار كرده است در مورد لغو ممنوعيت استخدام زنان محجبه در دواير دولتي و ورود نمايندگان زن محجبه به مجلس اقدام موفقيت آميزي صورت نداده است .

به نوشته رسانه ها ي خبري تركيه ،اخيرا يك دختر دانش‌آموز محجبه در حومه شهر "آدانا " در جنوب تركيه به دليل جلوگيري مسوولان مدرسه از ورود وي با حجاب اسلامي به مدرسه، مجبور به ترك تحصيل و خانه نشين شد.

بر اساس قوانين تركيه، تحصيل دوره هشت ساله ابتدايي اجباري است و به اين سبب مسوولان مدرسه به دليل غيبت اين دانش آموز دختر 14ساله از وي و اولياي او به فرماندار منطقه شكايت كردند.

فرمانداري نيز بدون بررسي علت امر، خانواده اين دختر را بابت هر روز غيبت مبلغ 15 ليره ترك و در مجموع هزار و 245 لير ترك (حدود 500 يورو) جريمه كرد.

پدر اين دختر دانش آموز در واكنش به تصميم فرمانداري در گفت و گو با رسانه هاي خبري از نخست وزير و وزير آموزش و پرورش تركيه خواستار كمك شد و افزود: مسوولان مدرسه از ورود دخترش به مدرسه صرفا به دليل داشتن حجاب اسلامي جلوگيري كرده اند و وي نيز قادر نيست جريمه نقدي را بپردازد.

به اعقتاد بسياري از كارشناسان، مورد ياد شده و بسياري از موارد مشابه آن نشان مي دهد به رغم بسياري از تلاش ها و اقدامات، هنوز مشكلات زنان محجبه در تركيه به قوت خود باقي است، ورود دانش آموزان به دبستان ها و دبيرستان هاي تركيه با حجاب اسلامي ممنوع است ،كارمندان زن شاغل در بخش دولتي نيز حق استفاده از حجاب اسلامي را ندارند.

هواداران حجاب اسلامي در تركيه طي يك سال گذشته با برگزاري تظاهرات اعتراض آميز در شهرهاي مختلف اين كشور ممانعت مسوولان مدارس از ورود دانش آموزان محجبه به دبستان ها و دبيرستان ها را محكوم كردند و دانش آموزان دختر و اولياي آنان با عنوان اين كه تحصيل يك حق قانوني است، خواهان استفاده آزادانه از حجاب اسلامي در مدارس شدند.

به گفته بسياري از فعالان حقوق زنان در تركيه ، به رغم افزايش چشمگير حضور زنان در عرصه سياسي و نهاد هاي اقتصادي اجتماعي اين كشور، هنوز زنان محجبه تركيه در روياي تحقق دست يابي به جايگاه واقعي خود در عرصه هاي سياسي و كلان مديريتي كشور به سر مي برند.

خاورم ** 2010 ** 230 **1446

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30784507

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]