وصول 82 درصد درآمدهاي مالياتي در 10 ماهه سال جاري

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: وصول 82 درصد درآمدهاي مالياتي در 10 ماهه سال جاري
در 10 ماهه امسال بيش از 20 هزار و 805 ميليارد تومان از درآمد مالياتي كشور محقق شده كه نسبت به سال گذشته رشد 26 درصدي را نشان مي دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ علي عسكري رييس سازمان امور مالياتي كشور در نشست خبري امروز خود ضمن بيان اين مطلب افزود: تاكنون 82 درصد درآمدهاي مالياتي كشور در 10 ماهه سال جاري وصول شده است.

وي تصريح كرد: از اين رقم حدود 6 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه براساس قانون مالياتي محقق شده است. همچنين اخذ ماليات بر كالا و خدمات نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشته است.

رييس سازمان امور مالياتي درباره ارائه اظهارنامه هاي مالياتي در 10 ماهه سال جاري گفت: از اول سال جاري تاكنون حدود 165 هزار اظهارنامه مالياتي دريافت كرديم. همچنين در اين راستا 2 الي 3 كار مهم از سوي سازمان امور مالياتي در دست بررسي است كه از اول سال آينده به مرحله اجرا گذاشته مي شود.

وي ادامه داد: يكي از اين موارد ثبت نام اشخاص حقوقي است كه به صورت آزمايشي از 2 هفته گذشته آغاز شده و به طور رسمي در دهه فجر آغاز به كار مي كند كه در مرحله اول اطلاعات كلي موديان حقوقي دريافت و در مرحله دوم ساير اطلاعات تكميلي اشخاص حقوقي فعال در شركت ها بعد از ثبت و راستي آزمايي مشمول دريافت كارت اقتصادي مي شوند كه اين كارت صرفا به فعالان اقتصادي كه اطلاعات آنها بعد از راستي آزمايي مورد تاييد نهايي اين سازمان قرار بگيرد ارائه مي شود.

عسكري افزود: براساس ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم افراد بايد براساس دستورالعمل هاي قيد شده در اين ماده واحده اقدام به درج شماره اقتصادي خود در معاملات اقتصادي كنند كه از هفته آينده اين ماده واحده قانون ماليات هاي مستقيم بعد از 10 سال سكوت از طريق آگهي در روزنامه هاي كشور به مرحله اجرا گذاشته مي شود.

*دريافت كد معاملات اقتصادي از اول سال 91 اجباري است

رييس سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه درج شماره كد اقتصادي از اول سال 91 براي همه فعالان اقتصادي اجباري است، گفت: در حال حاضر ارائه شماره كد ملي معتبر و شماره اقتصادي قبلي از نظر اين سازمان همچنان معتبر است، اما با دريافت كد اقتصادي جديد از سوي فعالان اقتصادي شماره كد ملي و كد سابق اقتصادي ديگر اعتباري ندارد.

وي ادامه داد:‌ براساس دستورالعمل هاي قيد شده همه فعالان اقتصادي و حتي دستگاه هايي مانند گمرك، ذيحساب ها و حتي بانك ها در زمينه فعاليت هاي ارزي و ريالي موظف به درج شماره اقتصادي هستند.همچنين وزارت بازرگاني نيز ملزم به درج شماره اقتصادي فعالان عرصه اقتصادي كشور است.

عسكري با بيان اينكه در صورت عدم ارائه كد معاملات اقتصادي به سازمان امور مالياتي افراد مشمول 1 درصد جريمه از كل معاملات خود مي شوند، افزود: استفاده ديگران از شماره مالياتي فعالان اقتصادي نيز مشمول مجازات هاي درج شده در قانون مالياتي و قانون پولشويي و قانون شفاف سازي فعاليت هاي اداري، اخيرا از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.

*سازمان امور مالياتي و موسسه استاندارد در حال تهيه فاكتورهاي استاندارد براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده

عسكري با تاكيد بر اينكه اين سازمان با همكاري موسسه استاندارد در حال تهيه فاكتورهاي استاندارد براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده است، تصريح كرد:‌ به همين منظور اولين جلسه فردا با حضور صنف طلافروشان به منظور بررسي فاكتورهاي جديد برگزار مي شود.

*واريز 23 ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سكه در 3 ماهه پاييز توسط بانك مركزي

رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه از اول سال جاري تاكنون 243 هزار ميليارد تومان ماليات محقق شده است، اظهار داشت: از اين ميان 23 ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده از محل فروش سكه در 3 ماهه پاييز سال جاري از سوي بانك مركزي به حساب اين سازمان واريز شده است.

*رشد درآمدهاي مالياتي از اول سال جاري تاكنون 26 درصد بوده است

عسكري با تاكيد بر اينكه رشد درآمدهاي مالياتي از اول سال جاري تاكنون جلوتر از رشد نرخ تورم بوده است، گفت: در بودجه سال 91، 35 هزار و 400 ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش بيني شده كه با احتساب موارد ماليات مربوط به گمرك كه رقمي بين 10 تا 11 هزارميليارد تومان پيش بيني مي شود تقريبا پيش بيني مي كنيم عملكرد ماليات كشور در سال 91 رشد 29 درصدي را نشان دهد.

*برنامه سازمان امور مالياتي براي مبارزه با جرم پولشويي

رييس سازمان امور مالياتي درباره ايجاد واحد مبارزه با جرم پول شويي در اين سازمان گفت: براساس قانون مبارزه با جرم پولشويي تمامي دستگاه ها موظف به ايجاد واحد مبارزه با پولشويي هستند كه سازمان امور مالياتي هم براساس توافق با معاونت برنامه ريزي نهاد رياست جمهوري و دفتر مبارزه با جرم پولشويي اقدام به تاسيس واحد مبارزه با پولشويي در يكي از واحدهاي خود كرده است و همچنين اخيرا ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز 6 دستورالعمل تهيه و به تصويب رسانده كه به زودي ابلاغ و اجرا خواهد شد.

*پايه هاي مالياتي جديد براي سال آينده

عسكري درباره پايه هاي مالياتي جديد نيز ادامه داد:‌ سال آينده علاوه بر افزايش سقف ماليات بر ارزش افزوده از 4 درصد به 5 درصد ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد هم براساس قانون مالياتي به مرحله اجرا گذاشته مي شود.

*7 هزار و 500 نفر بدهكار مالياتي ممنوع الخروج هستند

عسكري در ادامه درخصوص ميزان معوقات مالياتي گفت:‌ معوقات مالياتي بالاي يكصد ميليون تومان است كه از ابتداي سال تاكنون نزديك به 1 هزار و 100 ميليون تومان آن وصول شده است كه در مجموع 5 هزار و 200 ميليارد تومان بوده كه 3 هزار ميليارد تومان آن صرفا مربوط به جريمه هاي مالياتي است.

*همكاري براي اجراي طرح جامع مالياتي با شركت فرانسوي همچنان ادامه دارد

رييس سازمان امور مالياتي ادامه داد:‌ كار سازمان امور مالياتي براي تهيه نرم افزار طرح جامع نظام مالياتي كشور همچنان با شركت فرانسوي ادامه دارد و براساس مقررات تنظيم شده صرفا اين شركت ملزم به تهيه نرم افزار مورد نياز اين سازمان براساس داده هاي ارائه شده به آن است و به هيچ عنوان بحث جاسوسي اين شركت صحت ندارد.

*تخلف مالياتي جدي در پرونده اميرمنصور آريا ديده نشده است

عسكري در پاسخ به سوالي مبني بر آخرين وضعيت پرونده مالياتي گروه اميرمنصور آريا گفت: ما در جريان مسائل مالياتي اين گروه هستيم و تمام اطلاعاتي را كه قوه قضاييه خواسته در اختيارشان قرار داده ايم. همچنين در حال حاضر خود سازمان بررسي پرونده مالياتي شركت هاي گروه اميرمنصور آريا را در دستور كار قرار داده كه تاكنون تخلف مالياتي نداشته اند فقط در برخي موارد بحث كتمان درآمد مطرح بوده است.

وي درباره سهم كارگران و كارمندان در پرداخت ماليات نيز افزود: سهم حقوق بگيران بخش عمومي و خصوصي در پرداخت ماليات 8 درصد است كه نسبت به ساير بخش ها در خصوص پرداخت ماليات بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.

*معافيت هاي مالياتي در سال 91

عسكري در خصوص معافيت هاي مالياتي در سال 91 گفت: پيش بيني هاي لازم در نظر گرفته شده و به معاونت برنامه ريزي و راهبردي نهاد رياست جمهوري ارسال شده كه منتظريم اين پيشنهادات بر اساس لايحه بودجه سال 91 كه به زودي به مجلس ارائه مي شود از سوي نمايندگان مجلس بررسي شود كه اميد است پايه معافيت مالياتي در سال 91 براساس هدفمندي يارانه ها افزايش يابد./ق2

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]