قسمت دوم/

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قسمت دوم/
خبرگزاري فارس:اشتغال تمام وقت زنان در كنار انجام وظايف خانگي، بار مضاعفي بر دوش آن‌ها مي‌گذارد؛ زيرا بيشتر زنان با وجود اشتغال، مسئوليت‌هاي مادري و همسري را نيز انجام مي‌دهند؛ چرا كه اعتقاد به اينكه خانه‌داري مسئوليت و وظيفه زنان است، پيروان بسياري دارد.

اشاره
امروزه دنياي متجدد، زنان را با اصرار به حضور فعال در عرصه اشتغال در جامعه مي‌كشاند. سؤال اينجاست كه آيا اسلام نظر مساعدي به اشتغال زنان دارد؟ و در صورت به خطر افتادن خانواده، اولويت با كدام يك مي‌باشد؟

اسلام اصول مشخص را براي شخصيت زن ترسيم نموده است كه بررسي حقوق زنان در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي بايد بر پايه اين اصول باشد. در شمارة پيشين، برخي از اين اصول كه عبارتند از: تساوي زن و مرد و استقلال مالي زن مورد بررسي قرار گرفت. در اين شماره به ادامة بحث مي‌پردازيم.

ارجحيت نقش‌هاي خانوادگي زنان بر اشتغال
بنابر آنچه گذشت با استناد به آيات قرآن‌كريم و منابع روايي و تاريخي مي توان گفت كه اشتغال زنان به خودي خود، هيچ ممنوعيتي ندارد؛ بلكه به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده است، اما با اين وجود از نگاه اسلام، زنان در تأمين اقتصاد خانواده مسئوليتي ندارند و تأمين نيازهاي مالي و اقتصادي آنان از وظايف همسر به شمار مي رود. قرآن كريم در آيات متعددي به اين امر اشاره كرده است.

نفقه زن در ازدواج دائم، بر عهده مرد است. نفقه شامل محل سكونت، خوراك و پوشاك و ساير امور وابسته به آن‌هاست كه بايد با توجه به زندگي زن و فرزندان و شرايط زماني و اجتماعي باشد. صداق يا مهريه نيز بر عهده مرد است و زن بر اثر ازدواج مالك آن مي‌شود و مي‌تواند آن را از همسر خود مطالبه كند.

زن در امور اقتصادي خانواده هيچ مسئوليتي ندارد؛ هر چند درآمد زيادي داشته باشد. مسئوليت اساسي او، همراهي در روابط مناسب در زندگي خانوادگي است. در همين راستا نيز تأكيد زيادي بر نقش مادري و همسري زنان صورت گرفته است. روايات زيادي نيز از معصومين((ع)) وارد شده است و مردان را به تأمين معاش خانواده تشويق مي‌كند و اجر و پاداش فراواني براي آن‌ها قرار مي‌دهد.

به عنوان نمونه پيامبر(ص) تلاش مردان براي كسب روزي حلال خانواده را معادل جهاد در راه خدا قرار مي‌دهد، در حالي كه چنين تعابيري در مورد زنان ديده نمي‌شود. به مردان نيز همواره توصيه شده تا در پرداخت نفقه و تأمين مخارج زنان گشاده دست باشند. همچنين در مناسبت‌هاي ويژه چون اعياد و يا هنگام بازگشت از سفر، توسعه ويژه براي نفقه آن‌ها قائل گردند.

بنابراين مي‌توان گفت، زنان در شرايط عادي در خانواده، مهمان و مصرف كننده‌اي آسوده خاطر هستند كه از لحاظ اقتصادي هيچ تكليفي بر عهده آن‌ها نيست؛ بلكه با اجراي نظام مالي دين، زنان صاحب ثروت‌هاي بدون دردسري با عنوان نفقه و مهريه و ارث نيز مي‌شوند و تكاليف مالي مردان نيز در بسياري از موارد شامل آن‌ها نمي‌شود؛ يعني آن‌ها با وجود مالكيت، از دغدغه اقتصاد خانواده رها مي‌شوند. با اين همه اگر زنان بخواهند به فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازند و توليد ثروت نمايند، با رعايت اصول مورد نظر اسلام، يعني كاهش اختلاط جنسي و اولويت نقش مادري و همسري، منعي براي آنان وجود ندارد.

طرح يك شبهه
شبهه اي كه ممكن است در اينجا مطرح شود، اين است كه شرط رضايت مرد براي خروج از منزل، سبب مي شود كه زن در مورد اشتغال و درآمدزايي در محدوديت شديدي قرار بگيرد و نتواند به كسب درآمد و ثروت اندوزي بپردازد؛ به اين معنا كه همه زنان شوهردار با مانعي جدي در برابر اشتغال روبه رو هستند. به اين ترتيب زنان در مقابل مردان بيشتر در معرض فقر و نداري قرار مي گيرند.

در پاسخ به اين شبهه مي توان گفت: اصل اين حكم، يعني عدم جواز خروج زن شوهردار از منزل بدون اجازه همسر، بر اساس روايات اسلامي قابل خدشه نيست. قانون مدني جمهوري اسلامي نيز در همين راستا ماده 1117 را به اين مضمون مقرر داشته است كه: « شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيّات خود يا زن باشد، منع كند».

قانون به اين وسيله حق اشتغال زن را تابع اراده و خواست شوهر قرار داده است، پس اشتغال زنان، علاوه بر وجود مانع شرعي، داراي مانعي قانوني نيز مي‌باشد.

توجه به اين نكته ضروري است كه اين حكم اسلامي، منافاتي با حق اشتغال زنان ندارد؛ زيرا زن مي تواند مطابق قاعده اشتراط ضمن عقد كه در فقه اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته است، حق اشتغال خود را در خارج از خانه يا هر شرط ديگري را در ضمن عقد ازدواج يا هر عقد لازم ديگري با شوهر، شرط كند.

نكته دوم توجه ويژه اي است كه اسلام به ممنوعيت ضرر رساندن به ديگران نشان داده است؛ يعني اگر ممانعت شوهر از خروج زن از منزل موجب اضرار باشد، مرد حق ندارد همسر خود را از اين كار منع كند؛ حتي در اين مورد امكان برخورد قضايي با شوهر در اسلام پيش بيني شده است. ضمن اينكه اين مانع شرعي (لزوم اذن شوهر در خروج زن از منزل)، در مقايسه با موانع اخلاقي و فرهنگي تأثير بسيار اندكي در عدم امكان اشتغال زنان دارد؛ زيرا در سال‌هاي اخير شاهد افزايش چشمگير زنان در بازارهاي كار كشورمان همراه با كاهش مخالفت مردان يا حتي رضايتمندي آن‌ها بوده ايم. بنابراين هرگز نمي توان حكم شرعي مزبور را يك مانع جدي در برابر اشتغال زنان قلمداد كرد.

در مورد ماده 1117 قانون مدني، بايد اين نكته را يادآور شد كه اختيار شوهر مقيد و محدود به مصالح خانوادگي و حيثيت خود يا زن است و دادگاه مي تواند در صورت اختلاف، بر مبناي عادت و رسوم اجتماعي و اخلاقي، درباره درستي تصميم شوهر تصميم بگيرد؛ يعني اگر تشخيص شوهر در مورد منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيت خودش يا همسرش، نادرست باشد و يا اينكه به تشخيص دادگاه، اين امر تنها بهانه اي براي جلوگيري از اشتغال زن باشد، اين قانون نمي تواند با اشتغال زنان منافات داشته باشد.

پيامدهاي اشتغال زنان

1. تحميلي طاقت فرسا بر زنان
اشتغال تمام وقت زنان در كنار انجام وظايف خانگي، بار مضاعفي بر دوش آن‌ها مي‌گذارد؛ زيرا بيشتر زنان با وجود اشتغال، مسئوليت‌هاي مادري و همسري را نيز انجام مي‌دهند؛ چرا كه اعتقاد به اينكه خانه‌داري مسئوليت و وظيفه زنان است، پيروان بسياري دارد.

در يك نظر خواهي معلوم شد كه بيشتر مردم فكر مي‌كنند مسئوليت زنان در امور خانه بيش از مردان است، همچنين معلوم شد كه در بيشتر وظايف خانگي فقط زنان مسئولند. خود زنان نيز به طور معمول ـ حتي با وجود اشتغالات گسترده بيروني ـ كارهاي خانه را بدون چشم‌داشت مادي و اغلب از روي علاقه و عشق انجام مي‌دهند. از اين‌رو در عين حال ناچارند كار دو نفر را انجام دهند.

مطالعات در ايالات متحده، فرانسه، لهستان، روسيه و سوئد نشان مي‌دهد كه حتي اگر زن در خارج از منزل كار كند، سنگين‌ترين وظايف مربوط به كار منزل را بر دوش دارد و شوهرش در كار منزل بر اساس برابري به او ياري نمي دهد. تعدد وظايف تنها مسئله زن امروز نيست؛ بلكه تنوع و گاه تعارض آنان پديده خاص عصر ما از ديدگاه زنان شاغل است.

مادر بودن، يعني قوي ساختن بعد عاطفي رفتار، با كارفرما يا رئيس بودن كه مستلزم اعمال قدرت در يك مديريت كارآمد است و در عين حال همسر بودن و انجام وظايف خانگي، ساده نمي‌نمايد و بالاتر از اين، بايد حامل ارزش‌هاي زيبايي شناسي كه در تمامي قرون به زن منتسب گرديده است، نيز بود.

اين تناقض در جامعه امروز ما نيز وجود دارد؛ به اين صورت كه زن با تسخير فضاهاي اجتماعي جديد خواه ناخواه بارهاي سنتي را نيز بر دوش مي‌كشد و هر روز مسئوليتي تازه بر وظايف قديم وي افزوده مي‌شود. به تعبير ديگر حركت زن به بيرون از خانه كه از ديد او تسخير فضاهاي تازه اجتماعي بود، با جابه‌جايي وظايف كه مستلزم بازگشت مرد به خانه يعني انجام بعضي از تكاليف خانگي توسط مرد است، همراه نگرديد.

2. سستي روابط خانوادگي:
با توجه به نقش كليدي و تعيين كننده زنان در خانواده، گرايش زنان به سوي اشتغال بيش از همه بر خانواده اثر گذاشته و روابط زن و شوهر و فرزندان و حتي خويشاوندان را دگرگون مي‌كند؛ زيرا ورود به عرصه اشتغال در حقيقت موجب ورود زنان به فضاهاي تازه اجتماعي در نتيجه تحول در ساخت خانواده خواهد شد؛ چرا كه زنان در عين اينكه در تأمين معاش با مردان رقابت مي‌كنند، از روابط خانوادگي نيز نبايد غفلت كنند.

ويژگي‌هاي رواني زن با مرد متفاوت است و عناصر زيبايي شناختي، آرامش بخشي و عاطفي در زن غلبه دارد. بنابراين مسئوليت زنان در خانواده براي بقاء و استحكام آن بيش از مردان است. بر اساس تعاليم اسلام، مهم‌ترين وظيفه زن پس از تكاليف ديني، در قبال همسر اعلام شده است. اساسي‌ترين مسئوليت زن، تأمين نيازهاي عاطفي و جنسي همسر است كه از نظر ارزش، معادل دشوارترين تكليف ديني مرد، يعني جهاد شمرده شده است.

به يقين در صورت حضور زنان به عنوان نيروي كار الزامي در خانواده، مسئوليت‌هاي آنان در قبال همسر و فرزندان كه ضامن حفظ و استحكام نظام خانواده است، تحت الشعاع اشتغال و درآمدزايي قرار مي‌گيرد. در بررسي عوامل طلاق و جدايي، به سستي و سردي روابط عاطفي از مدت‌ها قبل از طلاق بر مي‌خوريم كه تمام وقت بودن اشتغال زنان را در محيط بيرون و ارضاي عاطفي آن‌ها در محيط‌هاي كاري با همكاران كه نياز عاطفي به همسر را تا حدودي كاهش مي‌دهد، را مي‌توان از علل آن دانست.

علاوه بر آن، خستگي ناشي از كار و مسائل و مشكلات مربوط به كار نيز مي‌تواند باعث انجام ندادن وظايف زناشويي مانند عدم آراستگي در خانه شود كه اين امور نيز نقش مهمي در بقاي زندگي مشترك دارد.

از سوي ديگر استقلال اقتصادي زنان كه از دستاوردهاي اشتغال آنان است، باعث افزايش طلاق شده است. پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه درخواست طلاق از سوي زنان شاغل بسيار بيشتر از درخواست طلاق از سوي زنان غير شاغل است.

تأثير اشتغال مادران بر فرزندان
بي‌ترديد مادر نقش مهمي در شكل گيري شخصيت فرزندان و پرورش روحي آن‌ها دارد. هر چه مادر با آگاهي بالاتر و وقت بيشتر در كنار فرزندان خود باشد، نيازهاي اساسي كودكان بهتر تأمين مي‌شود؛ اما با گرايش شديد زنان به اشتغال در محيط خارج از خانه، نقش مادري نيز به خودي خود تحت تأثير قرار مي‌گيرد.

مادران شاغل بايد بيشتر از مادران غير شاغل، هر روز وقت صرف كنند تا بتوانند هم به وظايف شغلي خود برسند و هم وظايف مادري و همسري را انجام دهند. اين امر موجب بي حوصلگي، خستگي و كاهش توانايي در آن‌ها مي‌شود. از آنجا كه مراكزي مانند مهد كودك‌ها و كودكستان‌ها هم كه براي كمك به اين مادران به وجود آمده‌اند، به دنبال انگيزه هاي اقتصادي هستند، هرگز نمي توانند جايگزين مناسبي براي مادران باشند.

برخي نيز عقيده دارند، جدايي هاي تا حدود 18 ماهگي ممكن است كودك را تا مرز «افسردگي اتكايي» با نشانه هاي بي اشتهايي رواني و اختلال هايي در رفتار غذايي، توقف در رشد و تأخير در تحول رواني ـ حركتي پيش برد.

اين عوارض، به دليل وابستگي شديد كودك در سال‌هاي اوليه از نظر جسمي و روحي به مادر است. در نتيجه، حضور هر چه بيشتر مادر در كنار كودكان در سال‌هاي آغازين، نقش مهمي در سلامت جسمي و رشد به هنجار شخصيت و عواطف كودكان دارد. به همين دليل در آموزه‌هاي اسلامي، مادر تا 2 سال در مورد پسر و تا 7 سال در مورد دختر، نسبت به پدر در حضانت اولويت دارد.

البته عوارض ياد شده را نمي توان فقط مخصوص فرزندان زنان شاغل دانست؛ زيرا عده اي از زنان غير شاغل نيز به قدري سرگرم كارهاي منزل مي شوند كه از فرزندان خود غفلت مي كنند.

3. اختلاط با مردان بيگانه و آزار جنسي
غريزه جنسي بشر در بسياري از مناسبت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و غيره اثرگذار است. در بيشتر موارد محيط‌هاي كاري مختلط است؛ بنابراين آزارهاي جنسي به طور طبيعي به محيط كار كشانده مي شود. آزار جنسي در محيط كار مي تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت به منظور تحميل خواسته‌هاي جنسي تعريف شود. و صورت روحي و جسمي كه به طور معمول از سوي مديران مافوق صورت مي گيرد، از پديده هاي دوران صنعتي شدن است. بر طبق برآوردها در انگلستان از هر ده زن، هفت زن در دوره‌هاي شغلي خود به مدتي طولاني دچار آزار جنسي مي‌گردند.

آزارهاي جنسي بيشتر به اين دليل است كه كارفرمايان به زنان به عنوان موجوداتي جنسي مي نگرند. اين واقعيت حتي در بسياري از آگهي هاي استخدام شركت ها نيز ديده مي شود، مانند اينكه آن‌ها خواستار استخدام زناني با ويژگي‌هايي چون خوش برخوردي و آراستگي هستند. ملاك برخي از كارفرمايان نيز در استخدام زنان، نوع ظاهر و رفتار زنان است، نه تخصص و كارآيي آن‌ها.

البته اين مشكلات در محيط‌هايي كه محل كار زنان از مردان جدا شده است، ديده نمي شود و اين امر بيشتر مورد رضايت زنان شاغل است. چنانكه در ايران پس از انقلاب اسلامي، كاهش اختلاط جنسي در اماكن عمومي به ويژه در محيط‌هاي شغلي به سبب بالابردن احساس امنيت در زنان از سوي بيشتر آنان مورد استقبال قرار گرفته است.

غرب و اشتغال زنان
يكي از آثار انقلاب صنعتي در غرب، ورود گسترده زنان به عرصه اشتغال بود. البته اين امر به منظور تكريم شخصيت زن يا اعطاي حقوق مساوي با مردان نبود؛ بلكه جوامع صنعتي در صدد برطرف كردن نياز خود به نيروي كار ارزان بودند. حتي امروز به رغم مبارزاتي كه در راستاي اعطاي حقوق مساوي با مردان براي زنان صور گرفته است، هنوز هم درآمد زنان به ميزان قابل توجهي كمتر از مردان است.

بر اساس يكي از آمارهاي اعلام شده، زنان عملاً دو سوم كل ساعات كار را به عهده دارند، ولي فقط يك دهم درآمدهاي دنيا به آنان اختصاص يافته است كه اين امر معلول عوامل مختلفي چون ظلم جهان غرب به زنان و تبعيض اعلام نشده در سياست هاي كلان جوامع نسبت به زنان يا جرأت و جسارت بيشتر مردان در مقابل مديران و آسيب پذيري و تسليم بودن زنان و عدم درگيري آن‌ها و... مي‌باشد.

از لحاظ كمي نيز هر چند زنان در مشاغل مختلف حضور يافته اند، اما به لحاظ كيفي بر اساس آمار و شواهد قطعي اكثر زنان در مشاغل ثانوي و جزئي هستند و مشاغل مهم و مديريتي در انحصار مردان قرار دارد. با اين همه جهان غرب بدون در نظر گرفتن تفاوت‌هاي تكويني و طبيعي زن و مرد، برابري حق اشتغال زنان و مردان را مطرح و زنان را در جامعه جهاني موظف مي‌كند تا همچون مردان در ساختارهاي اقتصادي، يك مهره اساسي باشند. جهان غرب در پس شعارهايي چون تساوي مردان و زنان و حقوق بشر، سعي در پياده كردن اصول فرهنگي خود در مورد زنان در سراسر جهان دارد؛ در حالي كه خود در عمل با مشكلات فراواني در خصوص اشتغال زنان و مردان روبروست و تبعيض‌هاي زيادي ميان اين دو گروه در زمينه اشتغال وجود دارد.

اسلام در زمينه اشتغال زنان، به دليل تفاوت‌هاي طبيعي زن و مرد و مسئوليت‌هاي متفاوت آن‌ها در خانواده و حفظ عفت عمومي با اصل اشتغال زنان، مخالفتي ندارد؛ اما به دليل اهميت ويژه اي كه براي پرورش نسل آينده قائل است، اشتغال مادران را در صورت تعارض و تقابل با نقش مادري تأييد نمي كند. اين امر هرگز به معناي اين نيست كه در برنامه ريزي عدالت اجتماعي، به زنان ظلم شده يا مردان بر زنان برتري يافته اند؛ بلكه در نگرش اسلام هميشه انسان و هدايت و كمال او مد نظر بوده است. در اين مسير حفظ و گسترش نهاد خانواده اهميت ويژه اي دارد. بنابراين زنان در نظام اسلامي مكلف به اشتغال نيستند و نفقه دادن به آن‌ها از جانب مردان يك واجب شرعي است.

البته ارجحيت نقش زن در خانواده به معناي خانه نشيني بي‌ثمر زنان نيست، حتي در اين‌ صورت اشتغالات علمي يا اقتصادي براي آن‌ها ارجحيت مي يابد، اما نكته در خور توجه اين است كه با شرايط زماني امروز آيا مي توان به طور كامل از اشتغال زنان چشم پوشي نمود؟

همان طور كه گذشت اسلام با اصل اشتغال زنان به خودي خود مخالفتي ندارد، اما در عين حال بر كاهش اختلاط جنسي در جامعه و اولويت نقش مادري تأكيد مي كند. بنابراين با مراعات اين دو اصل در برنامه ريزي هاي كلان اجتماعي مي توان برنامه جامعي از اشتغال زنان به صورت اسلامي و متناسب با خانواده طراحي نمود.

اعظم نوري
منبع : ماهنامه نامه جامعه شماره 86
انتهاي متن/

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]