نظرعرب مازار درباره مافياي مالياتي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: نظرعرب مازار درباره مافياي مالياتي
رئيس كل سازمان امور مالياتي كل كشور با ارائه توضيحاتي درباره برخي مباحث مبني بر وجود فعاليت شبكه اي در اين بخش (مافيا)، اختلاف با حسين صمصامي و طهماسب مظاهري و اصطلاح "دو سوم ما زير آب است"گفت: هر روز كه به ما گفتند بفرماييد ما هم مي رويم.

علي اكبر عرب مازار در گفتگو با مهر در پاسخ به اين پرسش كه رئيس جمهور در برخي سفرهاي استاني خود از وجود مافيا در برخي بخشهاي اقتصادي سخن گفته است؛ آيا در بخش مالياتي كشور فعاليت شبكه اي (مافيا) داريم؟ گفت: به هر صورت بحث سوء استفاده از عدم توانمندي هاي حاكميتي هميشه وجود خواهد داشت و يك عده اي هستند كه مي خواهند از منابع اقتصادي سوء استفاده كنند و حق و حقوق مالياتي خود راهم نپردازند.

وي تاكيد كرد: اين هنر حاكميت است كه مثل هر امر ديگري بتواند خود را تجهيز كند و اجازه سوء استفاده از منابع اقتصادي را ندهد.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور اظهارداشت: امنيت اقتصادي يك امري است كه همه مي توانند در شبكه بانكي و غيره سوء استفاده كنند كه مفاهيم بيروني اين گونه سوء استفاده ها رانت، فعاليت شبكه اي و مافيا خوانده مي شود.

از عرب مازار كه استاد دانشگاه نيز است، سئوال شد كه آيا تاكنون در اين زمينه كتابي نوشته ايد؟ كه وي پاسخ داد: من در اين باره مقاله نوشته ام.

وي سرمايه گذاري در نظام مالياتي و گمركي كشور را خواستار شد و مطرح كرد: اگر سرمايه گذاري در بخش مالياتي صورت گيرد، اين امكان وجود دارد كه بتوان رشد درآمدها را واقعي كرد. به عبارت ديگر، آن بخش نه فرار مالياتي بلكه اجتناب از ماليات كه تحقق نمي يابد و رئيس جمهور هم از آن انتقاد كرده است، محقق كرد.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كل كشور انتقاد رئيس جمهور از عدم تحقق اجتناب از ماليات را درست خواند و گفت: اگر طرحهاي كه سازمان امور مالياتي در دست اقدام دارد، با مشكل خاصي در اجرا مواجه نشود، عملا اين طرحها مي توانند نظام مالياتي را به نقطه مطلوب برساند.

وي طرح جامع مالياتي و قانون ماليات بر ارزش افزوده را محورهاي اصلاح نظام مالياتي در راستاي طرح تحول اقتصادي عنوان كرد.

خبرنگار مهر از عرب مازار پرسيد در گفتگوهاي گذشته خود مطرح كرده بود كه دو سوم ما زير آب است؛ منظورتان از اين جمله چه بوده است؟

وي پاسخ داد: بحث اين بود كه معمولا نظامهاي نرم افزاري در ظاهر ديده نمي شوند.

عرب مازار توضيح داد: وقتي سد يا جاده اي ساخته مي شود، آن كار قابل مشاهده است اما نظامهاي نرم افزاري عملا نظامهاي حاكميتي هستند. به عنوان مثال، امنيت غذايي ساختارهايي لازم دارد تا امنيت را ايجاد كند و مردم بيرون احساس امنيت كنند.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كل كشور ادامه داد: اين چيست كه اين امنيت را ايجاد مي كند، اينها مكانيزمهاي نرم افزاري است. برهمين اساس، آنچه كه در دنيا مي بينيم اينكه نظامهاي نرم افزاري در ظاهر ديده نمي شوند و معمولا عنوان مي شود كه دو سوم اين گونه نظامها زير آب هستند.

وي عنوان كرد: شاهد هستيم كه در اين گونه كشورها با ايجاد سيستمهاي نرم افزاري، بانكهاي اطلاعاتي قوي و سرمايه گذاري سنگين، مي توانند اقتصادشان را راحت كنترل كنند.

عرب مازار تاثيرگذاري نظامهاي نرم افزاري را بسيار بالا دانست و گفت: از سوي ديگر، اين گونه نظامها تاثيرگذاري ملي دارند.

وي مثال ديگر در اين خصوص زد: شما فقط به يك كشتي نگاه مي كنيد فقط فضاي بالاي آن را مي بينيد و زير آب آن كه به بخش موتورخانه و ساير بخشهاي مهم كشتي اختصاص دارد، نمي بيند و تنها تخته اي مي بينيد كه روي آب قرار گرفته است.

ارتباط عرب مازار با بالاترين مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در سه و نيم سال اخير ( داوود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد، حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت اقتصاد و شمس الدين حسيني وزير اقتصاد ) چگونه بوده و هست و آيا اختلافاتي كه در اين خصوص مطرح است، صحت دارد؟ پرسشي ديگري بود كه از رئيس كل سازمان امور مالياتي شد.

عرب مازار گفت: ما با همه رفقيم، چون بايد از همه ماليات بگيريم. به عبارت ديگر، اصلا سازمان امور مالياتي نمي تواند مخالف كسي باشد.

خبرنگار مهر در ادامه پرسيد يعني شما مي خواهد بگوئيد به عنوان مثال با حسين صمصامي مشكل نداشتيد؟

وي پاسخ داد: به هر حال، افراد كه مي آيند و مسئوليت مي گيرند، اين حق را دارند كه افرادي كه مي توانند در كنار هم كار كنند، بياورند.

افرادي هم كه در فواصل كوتاه مي آيند، شايعات زياد مي شود، مشكلات بيشتر مي شود، اظهارات نظرها بيشتر مي شود، لابي هاي تغييرات افزايش مي يابد. برهمين اساس، ما سعي كرده ايم كه اصلا به اين مطالب گوش نكنيم و كار خود را انجام دهيم. هر روز كه به ما گفتند بفرمائيد، ما هم مي رويم.

عرب مازار در پاسخ به اختلاف خود با طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي در دوره دوم دولت سيد محمد خاتمي و قائم مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوران وزارت داوود دانش جعفري گفت: نه، با آقاي مظاهري هم آن موقع اختلاف نداشتم. آقاي مظاهري مسئوليت پيدا كرده بودند و در موضوعي اداري تنها اختلاف روش در كار داشتيم و اين اختلاف شخصي نبود.

شنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]