دولت ابوظبي به بانك‌هاي خود نقدينگي تزريق مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دولت ابوظبي به بانك‌هاي خود نقدينگي تزريق مي‌كند
صونا ولي‌پوردولت ابوظبي، پايتخت امارات‌متحده عربي، روز چهارشنبه 16 بهمن‌ماه اعلام كرد كه به پنج بانك خود 3/4ميليارد دلار نقدينگي تزريق خواهد كرد تا از اين طريق، سرمايه اين بانك‌ها را تقويت، و سيستم بانكي اين امارت را از سرايت بيشتر بحران جهاني بدهي حفاظت كند.
با وجود اينكه بانكداران و تحليلگران از اين موضوع استقبال كرده‌اند، بسياري در مورد سودمندي اين اقدام يكطرفه دولت ابوظبي و اثرات مخربي كه بر اقتصاد و صنعت مالي كل اين كشور خواهد داشت و نيز، ريسك‌هايي كه با اين اقدام متوجه بانك‌هاي امارت‌هاي ديگر همچون دبي خواهد شد، ابراز نگراني كرده‌اند.
به گفته راج مدها، مدير بخش تحقيقات سرمايه EFG-Hermes (يكي از بانك‌هاي سرمايه‌گذاري مهم در خاورميانه) «اين موضوع اقدام متقابل دبي را ايجاب مي‌كند.» وي افزود: «در حال حاضر، بانك‌هاي دبي در مقايسه با بانك‌هاي ابوظبي، تحت فشار بيشتري قرار دارند و همين موجب شگفتي است كه چرا اين اقدام در سطح دولت مركزي امارات‌متحده عربي انجام نشده است.»
در ابتدا به نظر مي‌رسيد امارات‌متحده عربي از اين بحران اعتباري در امان باشد، اما تغييرات ناگهاني بهاي نفت و بازار منجمد بدهي در ماه‌هاي اخير، اميرنشين‌هاي اين خليج ثروتمند، مخصوصا دبي را بسيار تحت‌تاثير قرار داده است. برخي تحليلگران در مورد وقوع بحران اقتصادي جدي در امارات‌متحده عربي ابراز نگراني كرده‌اند.
بانك مركزي امارات‌متحده عربي تا كنون 50‌ميليارد درهم تسهيلات اعتباري براي همه بانك‌هاي اين كشور فراهم كرده و وزارت دارايي اين كشور نيز سپرده‌ها و وام‌هاي بين بانكي را تضمين كرده است. اين وزارتخانه همچنين دو سوم از 70‌ميليارد درهم معهود را به بانك‌هاي امارات سپرده تا از مشكل جدي اعتباري اين بانك‌ها جلوگيري كند.
ابوظبي اين سرمايه را در ازاي دريافت اوراق بدهي بدون سررسيد و حق راي و غير تجمعي با بهره‌اي 6‌درصد به اين پنج بانك تزريق خواهد كرد. اين رقم بلافاصله در سرمايه پايه اين بانك‌ها منعكس خواهد شد. بانك ملي ابوظبي (NBAD)، بانك تجاري ابوظبي (ADCB) و بانك اول خليج (FGB) هر يك 4‌ميليارد درهم (1/1‌ميليارد دلار) دريافت خواهند كرد و دو بانك كوچكتر، بانك اسلامي ابوظبي (ADIB) و اتحاد ملي (UNB) هر يك 2‌ميليارد درهم دريافت خواهند نمود.
برخي بانكداران هشدار داده‌اند كه احتمالا دليل اين حركت، نگراني دولت از پيش‌بيني زيان‌هايي است كه در آينده گريبان اين صنعت را خواهد گرفت؛ چراكه نرخ‌هاي كفايت سرمايه بانك‌هاي ابوظبي حتي قبل از تزريق اين نقدينگي هم، بالا و رضايت‌بخش بود. مقام ارشد اجرايي يكي از بانك‌هاي سرمايه‌گذاري امارات مي‌گويد: «به نظر من، آنها اين كار را فقط محض اينكه كار خوبي است نكرده‌اند؛
بلكه احتمالا از بابت زمين خوردن بازار املاك و مستغلات در هراسند.»
تحليلگران مي‌گويند دبي نيز بايد راه ابوظبي در اين مورد را پيش بگيرد؛ اما سوال اينجاست كه آيا دبي سرمايه كافي بدون نياز به دريافت كمك از امارات‌متحده عربي دارد يا خير. يك بانكدار اماراتي مي‌گويد: «دبي قطعا كاري خواهد كرد... ابوظبي نخواهد گذاشت دبي در بحران قرار گيرد؛ اما بهاي اين كار بالا خواهد بود.»
چندي پيش، شركت رتبه‌بندي مودي، هنگام بروز علائمي از وقوع مشكل در بازار املاك و مستغلات اين كشور، دورنماي منفي براي صنعت بانكداري امارات‌متحده عربي پيش‌بيني كرد. اين شركت، پس از آغاز كاهش قيمت املاك و مستغلات در دبي، از اثري كه دورنماي وخيم بازار املاك و مستغلات مي‌تواند بر بانك‌هاي اين كشور داشته باشد، ابراز نگراني كرده بود.
با وجود اينكه اين بانك‌ها ظاهرا تنها 20‌درصد از دارايي‌هاي خود را مستقيما به املاك و مستغلات مربوط مي‌دانند، اين درصد در واقعيت چيزي بيشتر است؛ چراكه آنها وام‌هايي به شركت‌هاي ساخت‌وساز و دلالان املاك و مستغلات مخصوصا در دبي نيز داده‌اند. مودي در گزارش خود اعلام كرده كه بيشتر در مورد وام‌هاي اعطايي اين بانك‌ها به توليدكنندگان مسكن، كه در چند سال اخير، پس از تصميم دبي به اعطاي مالكيت املاك و مستغلات به خارجي‌ها در سال 2003 افزايش يافته‌اند نگران است.
پس از شش سال حركات فنري، قيمت‌ها در بازار املاك و مستغلات و جاه‌طلبي‌هاي روزافزون پروژه‌هاي ساخت‌وساز –شامل مرتفع‌ترين برج، وسيع‌ترين بازار خريد و بزرگ‌ترين جزيره مصنوعي دنيا- گزارش‌هاي انتشار يافته اخير حكايت از كاهش 8‌درصدي قيمت در اين بازار در سه ماهه پاياني سال 2008 دارد. برخي ديگر از شركت‌هاي رتبه‌بندي نيز تنزل رتبه بانك‌هاي امارات‌متحده عربي را در گزارش‌هاي خود اعلام كرده‌اند. همچنين اثرات ركود بازار املاك و مستغلات بر اشتغال در امارات‌متحده عربي نيز از ديگر مسائلي است كه مورد توجه قرار گرفته است.مودي پيش‌بيني كرده كه شرايط دشوار اعتباري، محدوديت‌هاي نقدينگي، سقوط بازارهاي سرمايه محلي و نوسانات قيمت نفت، بانك‌هاي امارات‌متحده عربي را تحت فشارهاي بيشتري قرار دهد.با اين همه، در گزارش مودي به اين موضوع اشاره شده كه بانك‌هاي امارات‌متحده عربي عموما از پايه‌هاي اقتصادي قوي برخوردارند و در مورد وام‌هايي كه در موعد مقرر به بانك بازپرداخت نخواهند شد، سرمايه كافي داشته، آماده‌اند. در اين گزارش آمده: «درآمدهاي نفتي بالا در طول پنج سال اخير، به عنوان تسريع‌كننده رشد و جمع آورنده ذخاير مالي قابل‌توجه، عمل كرده است. همچنين وابستگي قوي صنعت بانكداري امارات‌متحده عربي به نهادهاي دولتي / شبه دولتي محلي كه معمار و هدايت‌كننده اصلي زيرساخت‌ها هستند، امتيازات و مصونيت‌هايي را به بانك‌ها داده است».

يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]