پيشنهادات عضو شوراي فقهي بانك مركزي براي خروج از آشفتگي بازار

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پيشنهادات عضو شوراي فقهي بانك مركزي براي خروج از آشفتگي بازار
خبرگزاري فارس: قيمت سكه و ارزهاي خارجي لحظه به لحظه افزايش مي‌يابد؛ دليل اين اتفاق چيست؟ بسياري از كارشناسان مي‌گويند مقصر اصلي دولت است و برخي ديگر معتقدند تحريم‌هاي اخير التهابات را افزايش داده است.

به گزارش گروه فضاي مجازي خبرگزاري فارس، حجت‌الاسلام‌«سيد عباس موسويان» عضو شوراي فقهي بانك مركزي در گفت‌و‌گويي با سايت تحليلي برهان به ابهاماتي درباره بازار سكه و ارز پاسخ داده است.

آقاي موسويان طي روزها و هفته‌هاي اخير قيمت دلار و سكه لحظه به لحظه با ركوردهاي بسيار عجيب و غريب روبه‌رو مي‌شود. بررسي‌هاي ميداني هم مي‌گويد دلار به حول و حوش 2 هزار تومان و سكه به رقم يك ميليون تومان رسيده است. تحليل شما از اين ركورد زني‌ها چيست؟

بله، بنده نيز اخبار ركورد زني‌هاي سكه و دلار را در سايت‌ها و خبرگزاري‌ها مشاهده كردم. واقعيت اين است كه خود بنده نيز خيلي از اعداد و ارقام متعجب شدم. تحليل بنده از اين آشفتگي تبعيت نكردن دولت از اصول ابتدايي علم اقتصاد است. هنگامي كه شيوه‌هاي صحيح سرمايه‌گذاري در يك اقتصاد از بين برود كاملاً طبيعي است كه چنين اتفاقاتي در يك جامعه روي مي‌دهد. بايد قبل‌تر از اين‌ها شاهد چنين ركورد‌هايي مي‌بوديم. وقتي شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري در يك اقتصاد از بين مي‌رود بايد منتظر باشيم تا بخش غير توليدي و غير فعال در جامعه كه هميشه آماده است تا وارد ميدان شود شكل حياتي به خود بگيرد.

اشكال كار كجاست؟

شما مي‌دانيد برخي از كارشناسان اقتصادي و صاحب‌نظران خيلي قبل‌تر از اين‌ها پيش‌بيني كرده بودند كه در سال 90 اقتصاد ايران با افزايش نسبي تورم مواجه شود. لذا هم اكنون همين اتفاق هم رخ داد و با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اقتصاد، ايران با نرخ تورم 20 درصدي مواجه شد. اگر يادتان باشد به همين دليل هم پيشنهاد شد تا نرخ سپرده‌هاي بانكي و نرخ انواع اوراق منتشره، نرخ معقول و مناسبي (بيش از تورم احتمالي) باشد.

اما برخلاف پيش‌بيني‌ها شوراي پول و اعتبار در بسته سياسي- نظارتي سال 1390، نه تنها نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نرخ سود اوراق بهادار را افزايش نداد بلكه اين اعداد به طرز غيرقابل توجيهي كاهش پيدا كرد! لذا نتيجه هم اين گونه شد كه مردمي كه تا قبل از اين، سرمايه‌هايشان را به اوراق و سپرده بانكي تبديل كرده بودند احساس كردند كه ديگر براي آن‌ها صرف نمي‌كند تا پول‌هايشان را بدين شكل سرمايه‌گذاري كنند. بنابراين دنبال يك بازار ديگر و پرسودتر گشتند تا بالاخره پيدا كردند!

يعني براي مردم مقرون به صرفه نبود؟

كاملا درست است. اين حالت طبيعي است. خب براي يك سرمايه‌گذار خرد و كوچك و حتي معمولي صرف نمي‌كند كه پول داشته باشد و حتي پول خود را در جايي سرمايه‌گذاري كند اما ضرر كند! بانك مركزي نرخ تورم را 20درصد اعلام مي‌كند و به سپرده‌گذار بانكي هم حدود 12 درصد سود مي‌دهد. خب اينجا 8 درصد به ضرر سپرده‌گذار است بنابراين سپرده‌گذار مجبور است تا پول خود را كه تا قبل از اين‌ها در بانك‌ سرمايه‌گذاري كرده بود از بانك خارج كند و به يك بازار ديگر سوق دهد.

شما طي هفته‌هاي اخير مشاهده كرديد كه اين روند نسبت به گذشته با سرعت بيشتري انجام شد. سرمايه‌گذاران سرمايه خود را از بانك‌ها، بورس و اوراق مشاركت خارج كردند و به سمت سكه و دلار بردند. بنده به دولت توصيه مي‌كنم اگر همين روند در روزهاي آتي ادامه پيدا كند اين سرمايه‌هاي خارج شده از بانك‌ها و ... به سمت زمين و ساختمان هم سوق پيدا خواهد كرد و اقتصاد ايران دوباره با يك چالش جدي مواجه مي‌شود. چالشي بزرگ‌تر از اين‌ها.

چه چالشي؟

در صورت روند ادامه‌دار تصميمات اشتباه و غيرعلمي، آسيب‌هاي اجتماعي بيشتري متوجه مردم و فعالان اقتصادي خواهد شد. البته اين مسأله در صورتي محقق مي‌شود كه شوراي پول و اعتبار به زودي در تصميمات پولي خود تجديد نظر نكند. بنده توصيه مي‌كنم تا شوراي پول و اعتبار هر چه سريع‌تر در تصميمات پولي خود تجديد نظر كند.

آقاي موسويان آيا آماري هم وجود دارد كه نشان دهد مردم سپرده‌هايشان را از بانك‌ها و ... خارج كردند؟

ببينيد بنده آمار بانكي مستندي از يكي دو ماه اخير ندارم كه ارايه كنم. اما آمارهاي بانك مركزي در شهريور ماه نشان مي‌دهد نرخ رشد سپرده‌ها در بانك‌ها تقريباً منفي است. متاسفانه جابه‌جايي معنا داري در سپرده‌گذاري‌ها مشاهده مي‌شود و اين مسأله يك زنگ خطر براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود.

اين جابه‌جايي نشان مي‌دهد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت كاهش پيدا كرده است. حالا مي‌توان نتيجه گرفت كه از چند ماه پيش هم مي‌توانستيم بفهميم كه چنين اتفاقي در اقتصاد خواهد افتاد.

برخي مي‌گويند تحريم‌ها اثرات نامطلوبي را به بازار ارز و سكه ايران تحميل كرده است. حضرتعالي فكر مي‌كنيد سهم تحريم‌هاي اخير در التهابات بازار ارز و سكه تا چه ميزان است؟

قطعاً بي‌تأثير نيست. اما سهمشان در التهابات كنوني ارزي آن قدر نيست كه بگوييم چون تحريم‌هاي جديد اعمال شده، بازار دلار و سكه در كشور به هم ريخته و آشفته شده است. آن چه امروز اقتصاد ايران با آن به عنوان آشفتگي در بازار ارز و سكه روبه‌رو است ناشي از سياست‌هاي اقتصادي و البته داخلي خود دولت است نه تحريم‌ها و فشارهاي غرب. گرچه بنده همان‌طور كه در جملات قبلي‌ام اشاره كردم تحريم‌ها بي‌تأثير نيستند اما آشفتگي كنوني بازار خيلي ربطي به فشارهاي كنوني غرب بر عليه جمهوري اسلامي ندارد. اگر سياست‌ و مديريت داخلي دولت تغيير كند، آشفتگي در بازار نخواهيم داشت.

طي روزهاي اخير كه بازار ارز و سكه با ركوردهاي عجيب و غريب مواجه شده، برخي رسانه‌هاي غربي هم از اين ركوردهاي جديد و خارق‌العاده سوء برداشت‌هاي عجيب‌تري داشته‌اند. اين رسانه‌ها طي روزهاي اخير اعلام كرده‌اند التهابات ارزي در ايران نشانه‌هاي بحران اقتصادي در ايران است. حتي برخي رسانه‌ها نيز از آشفتگي كنوني بازار سكه با عنوان بحران اقتصادي و شوك هاي جديد ياد كرده‌اند. تحليل حضرتعالي از اين ادبيات چيست؟ آيا شما واژه ي بحران اقتصادي را براي اين روز هاي اقتصاد ايران مناسب مي دانيد؟

به صراحت و صادقانه مي‌گويم وضعيت كنوني تنها يك اختلال است نه يك بحران. بنده اصلاً تشبيه وضعيت كنوني را با بحران اقتصادي قابل مقايسه نمي‌دانم. نكته قابل توجه در اين باره اين كه، نوسان سكه و افزايش قيمت طلا اثري بر اقتصاد ايران و معيشت ايراني ها نخواهد داشت. اين يك جو رواني است كه بر اساس برخي سياست هاي اقتصادي نادرسا ايجاد شده است و به زودي هم با تدابير كاملا عملي قابل حل است.

يعني اگر قيمت سكه بالا برود اقتصاد در آينده با چالش مواجه نخواهد شد؟!

خير، ربطي به چالش‌هاي آتي در اقتصاد ايران ندارد. اثري هم نخواهد داشت. اما افزايش قيمت دلار مانند افزايش قيمت سكه نيست. اثرات خواهد داشت اما در اين ميان بايد به يك نكته توجه شود و آن هم سهم دلار در واردات است. آمارها مي‌گويد سهم دلار با قيمت آزاد در واردات آن‌قدر نيست كه اقتصاد ايران را با يك چالش بسيار جدي در آينده مواجه كند. اما از سوي ديگر اين نكته را نيز بايد مد نظر داشت كه با روش‌هاي علمي و مناسب نبايد گذاشت اين التهابات بيش از پيش شود.

در اين ميان يك سوال بسيار جدي و شايد البته طنزآلود به ذهن خيلي از كارشناسان و فعالان اقتصادي خطور كند و آن هم سهم دولت در آشفتگي بازار است. برخي مي‌گويند خود دولت در آشفتگي اخير بازار ارز و سكه دخيل بوده است ... نظر شما چيست؟

قطعاً اين‌گونه نيست. اين اظهارات كاملاً غير كارشناسي است. دولت به هيچ وجه اين اقدام را انجام نداده و نمي‌دهد، چرا كه مي‌داند اين اقدام او به صورت مجزا پيامدهاي اجتماعي بسياري دارد.

پيش‌بيني‌تان از قيمت سكه و دلار در روزهاي آينده چيست؟ آمارها مي‌گويد لحظه به لحظه به قيمت سكه و دلار افزوده مي‌شود!

تمام اين‌ها بستگي به سياست‌هاي آتي بانك مركزي دارد. اگر دولت همچنان بر سياست‌هاي غير علمي خود مبني بر تثبيت نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اصرار كند، اقتصاد ايران بايد منتظر ركوردهاي بيشتري در قيمت دلار و سكه باشد.

پيشنهادتان براي كاهش التهابات و آشفتگي در بازار سكه و دلار چيست؟

پيشنهاد ابتدايي بنده افزايش سريع نرخ سود سپرده‌‌هاي بانكي و نرخ اوراق منتشره است. دولت بايد هر چه سريع‌تر در نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و اوراق تجديد نظر كند.

اين نرخ بايد بلافاصله و طي روزهاي آينده بيش از نرخ تورم تعيين شود. لذا هشدار مي‌دهم اگر اين اتفاق طي روزهاي اخير رخ ندهد اوضاع بدتر از اين‌ها مي‌شود و قيمت‌ها بيش از اين‌ها با افزايش قيمت مواجه مي‌شود.

نكته بعد درباره نوع كيفيت ورود به بازار سكه است. در يكي دو روز گذشته خبر رسيده كه بانك مركزي پيش‌فروش سكه را با قيمت‌هاي جديد و با ارقامي حول و حوش 600 هزار تومان آغاز كرده است. تحليل بنده اين است كه با اين اقدام بانك مركزي حتي خانوار‌هايي كه تا كنون فكر سوداگري هم نداشتند تحريك مي‌شوند تا به ميدان بيايند.

اين اقدام بانك مركزي همه را تحريك مي‌كند تا سوداگر سكه شوند. به نظر مي‌رسد بهترين پيشنهاد براي بانك مركزي همان حراج در بانك كارگشايي باشد، البته با قيمت كمي پايين‌تر از قيمت بازار.

به طور مثال اگر در بازار اكنون سكه يك ميليون و پنجاه هزار تومان است. سكه پيش فروش يك ميليون و چهل هزار تومان (يعني 10هزار تومان ارزان‌تر) حراج شود تا قيمت سكه و طلا به تدريج از بالا شروع كند به پايين آمدن.

برخي از كارشناسان اقتصادي مي‌گويند نابه‌ساماني ارز و سكه در حال حاضر پيامدهاي نامطلوبي را براي اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده به دنبال خواهد شد. تحليلتان چيست؟

بنده آثار و وضعيت كنوني بازار ارز را در دو پيامد منفي و مثبت تقسيم‌بندي مي‌كنم. بدون شك گراني ارزهاي خارجي در ايران آثار منفي و مثبتي دارد كه نمي‌توان از هيچ يك از يك از آن‌ها به راحتي گذشت. آثار تورمي و پيش‌بيني نرخ‌هاي تورم بيش‌ از اعداد و ارقام كنوني و كاهش ارزش پول ملي از نكات منفي افزايش بي‌رويه نرخ ارز است. از نكات مثبت اين وضعيت نيز منطقي شدن روند واردات و اهميت به توليد داخل از ديگر موارد مثبت است.

انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]