انتقاد نمايندگان بخش خصوصي از نحوه واگذاري نيروگاهها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: انتقاد نمايندگان بخش خصوصي از نحوه واگذاري نيروگاهها

بخش خصوصي مطالبات خود را در زمينه نحوه خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي حوزه آب و برق به دولت ارائه كرد.

به گزارش خبرنگار ما، در جريان برگزاري دومين نشست از سلسله نشست‌هاي پايش و پيگيري اجراي سياستهاي اصل 44 كه در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن برگزار شد، صبح ديروز گروه كثيري از نمايندگان بخش خصوصي مطالبات خود را در اين حوزه به وزير نيرو ارائه كردند.

دكتر محمد نهاونديان - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در آغاز اين نشست با انتقاد از روند واگذاري شركت‌هاي دولتي گفت: متاسفانه بيش از 75 درصد واگذاري‌ها در قالب اصل 44 قانون اساسي بدون انتقال مديريت به بخش خصوصي صورت گرفته و در واقع هدف اصلي از اجراي اصل 44 محقق نشده است.

نهاونديان گفت: بايد مشخص شود در حوزه آب و برق چه تعداد از شركت‌ها همگام با انتقال مالكيت مديريت آنها نيز به بخش خصوصي واگذار شده و اساساً دولت در بخش توليد، انتقال و توزيع برق چقدر از توان بخش خصوصي بهره برده است.

مهندس سهيلي - رئيس سنديكاي صنعت برق ايران نيز در اين جلسه با ارائه گزارش مفصلي از روند مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي حوزه آب و برق خواستار فروش برخي از داراييهاي وزارت نيرو به منظور ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري بيشتر شد.

وي همچنين تشكيل يك كارگروه ويژه ميان اتاق بازرگاني و وزارت نيرو را با هدف بررسي راهكارهاي روان‌سازي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين حوزه پيشنهاد كرد.

گزارش خبرنگار ما مي‌افزايد: جارياني - نايب رئيس كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني نيز در اين جلسه با اشاره به تلفات 30 درصدي انرژي در نيروگاههاي كشور خواستار تسريع در روند تبديل نيروگاههاي موجود به نيروگاههاي سيكل تركيبي شد.

جارياني همچنين نسبت به وجود 11 درصد انرژي تلف شده خطوط انتقال نيرو هشدار داد و تاكيد كرد: اين مهم مي‌تواند علاوه بر آنكه قيمت توليد انرژي را افزايش دهد، بهره‌وري آن را پايين بياورد.‌

مهندس كريمي‌پور رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني هم طي گزارشي اعلام كرد: امروزه سرانه مصرف آب هر ايراني 1900 مترمكعب در سال است كه به واسطه كاهش منابع آب و رشد روزافزون مصرف اين رقم يك‌چهارم سرانه مصرف آب يك ايراني در دهه 40 است.وي گفت: هر ايراني تنها يك دوازدهم يك شهروند روس منبع آب در اختيار دارد.

به گفته كريمي‌پور 92 درصد آب ايران در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود كه نيازمند توجه ويژه به بهينه‌سازي مصرف آن در اين بخش هستيم.

وي با انتقاد از روند تعامل ميان جهاد كشاورزي و وزارت نيرو در مساله آب كشاورزي گفت: اينكه يك وزارتخانه، مديريت صنايع آب را در اختيار داشته باشد، ولي وزارتخانه ديگري پاسخگوي مصرف آن مي‌شود، صحيح نيست.

كريمي‌پور خواستار اصلاح قانون تمليك اراضي كه برق از آنها عبور مي‌كند، شد و گفت: در بسياري از موارد دولت قيمت زمين‌هايي كه خطوط انتقال برق خود را از آن عبور مي‌دهد، به بخش خصوصي نمي‌پردازد.

خياميان - نماينده كميسيون انرژي اتاق بازرگاني نيز خواستار تسويه مطالبات بسيار هنگفت پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات وزارت نيرو شد.

در همين حال مهندس نظري عضو انجمن پسته ايران از وزير نيرو خواست تا طرح انتقال آب از كوهپايه‌هاي زاگرس به شمال استان كرمان كه با هزينه‌اي معادل هزار ميليارد تومان قابل اجراست، به سرعت به اجرا گذاشته شود تا از محل توسعه كشت و صادرات پسته در كرمان بالغ بر صد هزار فرصت شغلي در اين استان فراهم شود.

مهندس صبوري، رئيس سنديكاي شركت‌هاي توليدكننده برق هم با انتقاد از روند واگذاري نيروگاه‌ها و نحوه مشاركت بخش خصوصي در ساخت آنها گفت: تنها نيروگاهي كه توسط بخش خصوصي به صورت واقعي در كشور ساخته شده نيروگاه رودشور است و فقدان برنامه جامع خصوصي‌سازي در صنعت برق انگيزه مشاركت بخش خصوصي در اين حوزه را فراهم نكرده است.

وي اضافه كرد: متاسفانه در عمده قراردادهاي ميان وزارت نيرو با بخش خصوصي در زمينه خريد برق نيروگاه‌ها قرارداد به صورت يكجانبه منعقد مي‌شود و تعيين‌كننده يا اصلاح‌كننده قيمت برق فقط دولت است.

دكتر عسگري معاون برنامه‌ريزي وزير نيرو نيز در اين جلسه با ارائه گزارشي از ميزان تقاضاي بخش خصوصي براي احداث نيروگاه‌ها در كشور گفت: تاكنون 50 متفاضي احداث نيروگاه به روش‌ ‌B.o.o و 5 متقاضي احداث نيروگاه به روش‌ ‌B.o.T به وزارت نيرو مراجعه كرده‌اند. ‌

وي ادامه داد: اين در حالي است كه در بخش آب و فاضلاب فضاي فعاليت براي بخش خصوصي سخت‌تر است و تمايل زيادي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش از سوي بخش خصوصي ديده نمي‌شود. ‌

دكتر عسگري افزود: در اين حوزه تاكنون تنها 7 تفاضاي سرمايه‌گذاري براي احداث آب شرين‌كن رسيده كه 6 مورد از آنها تاكنون مورد بهره‌برداري واقع شده است.

وي همچنين به روند واگذاري شركت‌هاي صنايع پشتيبان آب و برق اشاره كرد و گفت: در حوزه ساتكاب و صبا 300 شركت در دست دولت وجود داشت كه 90 درصد آنها واگذار شده‌اند.

وي ادامه داد: از مجموع 100 شركت زير پوشش ساتكاب 88 شركت آن واگذار شده و 2 شركت نيز تا پايان امسال واگذار مي‌شود.

وي افزود: از مجموع شركت‌هاي حوزه صبا نيز تنها 11 شركت باقي مانده كه برنامه‌ريزي براي واگذاري آنها نيز سال آينده انجام مي‌شود.

وي تاكيد كرد: بستر فروش برق به قيمت تضميني و همچنين به شكل خريد خدمت فراهم شده است. از سوي ديگر با تعاملات صورت گرفته با سازمان خصوصي سازي مقرر شده سهام شركت‌هاي توليدكننده برق همگام با سهام شركت‌هاي نيروگاهي يكجا عرضه شوند تا باواگذاري يك نيروگاه، شركت‌هاي توليدي آن بلاتكليف نمانند. ‌

خبرنگار ما مي‌افزايد: دكتر كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي ايران در اين جلسه نيز گزارشي از روند مثبت واگذاري‌ها در حوزه آب و برق ارائه داد و اعلام كرد: در شركت مادر تخصصي ساتفا 50 شركت واگذار شده و تنها 3 شركت باقي مانده كه آنها نيز به زودي واگذار مي‌شوند.

وي گفت: در بخش برق و توانير روند واگذاري نيروگاه‌ها به سرعت ادامه دارد.

به گفته دكتر كرد زنگنه سهام واگذاري نيروگاه‌هاي سهند و خليج فارس اسفندماه از طريق آگهي مزايده عرضه خواهد شد و سال آينده نيز حداقل 10 نيروگاه واگذار مي‌‌شود.

در ادامه اين جلسه مهندس پرويز فتاح وزير نيرو طي سخناني به ظرفيت توليد انرژي الكتريكي در كشور اشاره كرد و گفت: ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور هم اينك 5/51 هزار مگاوات است، اين در حالي است كه اين ظرفيت در ابتداي كار دولت نهم 39 هزار مگاوات بود. ‌

وزير نيرو گفت: تا سال آينده 30 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي كشور اضافه مي‌شود. اين در حالي است كه هم اينك بخش صنعت تقاضاي 17هزار مگاوات برق بيشتر از ميزان توليد فعلي از ما دارند.

وي افزود: اين رشد تقاضا تا 3 سال آينده به 30 هزار مگاوات خواهد رسيد.

وزير نيرو ادامه داد: هم‌اكنون 98سد در دست ساخت داريم و مطالعه احداث 175 سد نيز به پايان رسيده است. ‌كه اگر اعتبار آن فراهم شود، ساخت آنها نيز آغاز خواهد شد.‌

وي گفت: اگر همه اين تعداد سدها را بسازيم مي‌توانيم ادعا كنيم تمام آبهاي كشور را مهار كرده‌ايم.

وي افزود: مجموع سدهاي كشور در حال حاضر به 550 سد مي‌رسد به گفته وزير نيرو به‌طور متوسط سالانه 10 هزار ميليارد تومان در صنعت آب و برق هزينه مي‌شود كه تنها 5 هزار ميليارد تومان آن را دولت مي‌پردازد و 5 هزار ميليارد تومان مابقي از محل در آمدهاي داخلي وزارت نيرو ناشي از فروش آب و برق و همچنين دريافت وامهاي داخلي و خارجي تامين مي‌شود.

فتاح گفت: اگر 1500 ميليارد تومان اين هزينه‌ها را به حساب پرهزينه‌هاي جاري بخش بگذاريم، بيش از 8 هزار و 500 ميليارد تومان آن توسط بخش خصوصي يعني شركتهاي پيمانكاري انجام مي‌شود.

وزير نيرو افزود: ثبات قيمت انرژي در كشور ما طي سالهاي اخير باعث شده تا مزيت نسبي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي افزايش يابد، از طرف ديگر در سالهاي گذشته به جاي سرمايه‌گذاري در توليد بيشتر انرژي و كاهش مصرف برق متاسفانه در اغلب موارد به سمت خريد روزافزون كالاهاي انرژي بر حركت كرده‌ايم و در نتيجه اينك عمده مصرف‌كنندگان ما به اين مقوله كه توليد برق به‌طور واقعي چه هزينه‌اي را به كشور تحميل مي‌كند، توجه ندارند.

وي گفت: در بخش برق تك نرخي هستيم، ولي در زمينه مصرف آب قيمتهاي متفاوتي وجود دارد كه تمام قيمت‌گذاريها كاملاً دولتي است.

وي با انتقاد از جهت‌گيري بخش صنعت در روند مصرف برق گفت: طي سالهاي گذشته تجهيزات صنعتي را كه به واسطه مصرف بالاي انرژي در اتحاديه اروپا منسوخ شده است. وارد كرده‌ايم و در واحدهاي صنعتي خود به كار گرفته‌ايم.

به گفته وزير نيرو با ادامه اين روند بايد حداقل سالانه پاسخگوي تامين 5 هزار مگاوات برق باشيم و به همين ميزان برق وارد مدار كنيم كه اين امر مستلزم ساخت سالانه 8 هزار مگاوات نيروگاه جديد است.

فتاح گفت: ما 130 هزار دهنه چاه كشاورزي را برقي كرده‌ايم كه علاوه بر فشار زياد بر منابع آبي كشور سالانه ميليارد‌ها تومان يارانه نيز در اين بخش هزينه مي‌شود وزير نيرو تاكيد كرد: دولت حريف رشد فزاينده مصرف برق نيست.

وي افزود: اينك براي ساخت 20 تا 30 هزار مگاوات نيروگاه با بخش خصوصي به توافق رسيده‌ايم و ساخت هر نيروگاه حداقل 200 تا 500 ميليارد تومان هزينه در بر دارد.

اين در حاليست كه سرمايه عمده متقاضيان سرمايه‌گذاري در اين بخش بيشتر از 5 ميليارد تومان نيست، نتيجه آن شده كه همه متقاضيان سرمايه‌گذاري در ساخت نيروگاه‌ها در صف دريافت وام از صندوق ذخيره ارزي رفتند و روند دريافت وام از اين صندوق طولاني شده است.‌

يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]