با لغو قرارداد شركت هاي پيمانكاري صورت مي گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: با لغو قرارداد شركت هاي پيمانكاري صورت مي گيرد
دستگاههاي اجرايي مكلف شدند قراردادهاي منعقد شده با شركت هاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را ظرف 15روز پس از ابلاغ مصوبه فسخ كرده و با كاركنان شركتي به طور مستقيم قرارداد ببندند.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با هدف حمايت از حقوق كاركنان شركتي، دستگاههاي اجرايي را به فسخ قرارداد با شركت هاي تامين نيروي انساني مكلف كرد. با تصويب هيئت وزيران، همه دستگاههاي اجرايي مكلف شدند قراردادهاي منعقد شده با شركت هاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را ظرف 15روز پس از ابلاغ مصوبه، (16بهمن ماه) فسخ كرده و با كاركنان شركتي به طور مستقيم قرارداد ببندند.
براساس اين مصوبه، همه دستگاههاي اجرايي موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند قراردادهاي منعقد شده با شركت هاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را ظرف 15روز بعد از ابلاغ اين تصويب نامه فسخ كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت؛ دستگاههاي اجرايي مكلفند با كاركنان شركتي داراي حداقل يك سال سابقه كار شركتي مستمر با پرداخت حق بيمه كه فعاليت هاي موضوع قرارداد را انجام مي داده اند به ترتيب زير اقدام كنند:
الف- با كاركنان شاغل در مشاغل خدماتي نظير پيشخدمت، آبدارچي، نظافتچي، آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظاير آن كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ظرف يك هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه به عنوان شغل كارگري اعلام مي كند با رعايت ماده 124قانون مديريت خدمات كشوري و رعايت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون كار، قرارداد كار موقت يكساله منعقد و در پايان سال طبق مقررات قانون كار با آنان تسويه حساب كرده و در صورت نياز، در سال بعد با آنها مجددا قرارداد منعقد نمايند. تعداد كاركنان موضوع اين بند به سقف پست هاي سازماني مصوب دستگاه اجرايي اضافه مي شود.
ب- با كاركنان شاغل در مشاغل پشتيباني نظير مسئول دفتر، متصدي امور دفتري، بايگاني، ماشين نويس و نظاير آن كه شرايط احراز آن توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ظرف يك هفته بعد از ابلاغ اين تصويب نامه اعلام مي شود به صورت قرارداد كار مشخص معين تمديد قرارداد كنند.
هيئت وزيران همچنين تصويب كرد كه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، انعقاد قرارداد نيروي انساني به هر شكل به شركت هاي پيمانكاري ممنوع است و هرگونه به كارگيري نيروي انساني به هر نحو در همه مشاغل و فعاليت هاي دستگاه صرفا با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و رعايت قوانين و مقررات ورود به خدمت امكانپذير خواهد بود.همينطور دستگاههاي اجرايي مكلفند مطابق ضوابط اعلامي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، به كارگيري نيروي انساني تحت هر عنوان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كارگر مشمول قانون كار و عناوين مشابه را در پايگاه اطلاعاتي كارمند ايران به ثبت رسانده و شماره كارمندي دريافت كنند.
فعاليت هاي مربوط به طرح هاي عمراني از شمول اين تصويب نامه مستثني مي باشند و از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به كارگيري نيروي انساني شاغل در طرح هاي عمراني در فعاليت هاي جاري دستگاه ممنوع است.
با نيروهاي شاغل در طرح هاي عمراني كه با دريافت حقوق از محل طرح ها حداقل 3 سال سابقه اشتغال در فعاليت هاي جاري دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز «الف» اين تصويب نامه مطابق حكم مذكور و در صورت اشتغال در ساير مشاغل براساس جزء «ب» اين بند رفتار خواهد شد.
براساس مصوبه هيئت وزيران، همچنين شركت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و بانك هاي دولتي موظف شدند ظرف 15روز پس از ابلاغ اين تصويب نامه قراردادهاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را فسخ و با نيروهاي شركتي موجود به ترتيب زير رفتار كنند.
الف- با نيروهاي شاغل در مشاغل تخصصي به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل به صورت كار معين يا ماده 124قانون مديريت خدمات كشوري تمديد قرارداد كنند. ب- ساير نيروهاي شركتي شاغل در شركت هاي در حال واگذاري را در قالب شركت هاي تعاوني متشكل از كاركنان شركتي ساماندهي كنند.

چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1501]