بازگشايي پرونده بحران مالي آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بازگشايي پرونده بحران مالي آمريكا
ديدگاه > ايران - دكتر داوود دانش جعفري :
گفته مي‌شود بحران مالي آمريكا در سال 2008 بعد از بحران بزرگ دهه 1930 بزرگ‌ترين بحران اقتصادي جهان محسوب مي‌شود.

ريشه‌هاي اصلي اين بحران را مي‌توان در چند اتفاق عمده طي سال‌هاي قبل از بحران جست‌وجو نمود:
1-افت و خيز قيمت مسكن: طي سال‌هاي قبل از 1995 قيمت مسكن در آمريكا نسبتاً با ثبات بود و متناسب با تورم پايين آمريكا حركت مي‌كرد اما بين 1995 تا اواسط 2006 قيمت مسكن در آمريكا حدود 124 درصد ترقي كرد. اين پديده باعث شد منابع مالي زيادي از داخل و خارج متوجه بخش مسكن آمريكا گردد. بر اثر افزايش سرمايه‌گذاري در مسكن، ميزان مالكيت مسكن در آمريكا كه تا قبل از 1994 حدود 64 درصد بود به 69.2 درصد رسيد. بانك‌هاي آمريكايي براي توسعه سرمايه‌گذاري در بخش مسكن، شرايط گرفتن وام را بسيار آسان نمودند. در سال 2005 متوسط ارزش وام بانكي براي خريد خانه (LTV) به 98 درصد ارزش خانه رسيد. 43 درصد از متقاضيان خريد خانه در اين سال 100 درصد نياز مالي خريد خانه را از طريق وام بانكي تامين نموده بودند، در حالي‌كه در گذشته داشتن حداقل 20درصد مبلغ خريد خانه توسط متقاضي وام الزامي بود. بانك‌ها در اين دوره، ديگر براي دادن وام مسكن گواهي درآمد كافي و يا گواهي اشتغال از متقاضيان طلب نمي‌كردند. در دوره رونق مسكن در آمريكا، اين رويه كنار گذاشته شد و اين نوع متقاضيان نيز بدون توجه به وضعيت اعتباري خود و با نرخ بهره بسيار پايين مي‌توانستند از بانك‌ها وام بگيرند.

طي سال‌هاي 6-2004 حدود 20 درصد از وام‌هاي مسكن به اين گروه‌ تعلق گرفت. اصولاً متقاضيان وام مسكن در آمريكا 2گروه بودند؛ عده‌اي كه مسكن براي آنها يك نياز واقعي محسوب مي‌شد (مثل زوج‌هاي جواني كه تازه ازدواج كرده بودند) و گروه دوم آنهايي بودند كه با وام گرفتن در عمل سرمايه‌گذاري مي‌كردند و از طريق اجاره مسكن، قسط وام را پرداخت مي‌كردند و مبلغي نيز به‌عنوان مازاد براي آنها باقي مي‌ماند. بررسي‌هاي بعد از بحران نشان داد كه در سال 2006 حدود 40 درصد از وام‌هاي مسكن پرداخت شده در اختيار متقاضيان سرمايه‌گذاري مسكن قرار گرفته بود.مصادره خانه وام‌گيرندگان بعد از كوتاهي در بازپرداخت اقساط: بعد از سال 2006 قيمت مسكن در آمريكا افت كرد و اجاره‌خانه نيز مناسب با آن پايين آمد به‌طوري‌كه مبلغ اجاره ديگر كفاف بازپرداخت اقساط وام را نمي‌نمود و لذا پس از اهمال در بازپرداخت اقساط وام، بانك‌ها خانه فرد را تملك مي‌كردند و لذا در اين دوره ميزان تملك خانه توسط بانك‌ها وسعت چشمگيري داشت.

3-ورشكستگي بانك‌هاي عمده سرمايه‌گذاري: در دوره رونق مسكن در آمريكا، بانك‌هاي سرمايه‌گذاري مثل لمن برادرز نقش مهمي در تامين اعتبارات جديد براي نياز مسكن داشتند. اين اعتبارات عمدتاً از كشورهاي اروپايي، چين و كشورهاي نفتي تامين مي‌شد. نرخ بهره بانك‌هاي سرمايه‌گذاري به‌مراتب از سود اوراق خزانه آمريكا بالاتر بود و لذا براي سرمايه‌گذاران خارجي جذابيت فراواني داشت. راه ديگري كه براي تجهيز مالي برگزيده شد، استفاده از صندوق‌هاي رهن مسكن (MBS) بود. اين صندوق‌ها با پذيره‌نويسي، منابع مالي لازم را جذب مي‌كردند و با گرفتن اقساط وام از متقاضيان خريد مسكن، سود مورد انتظار سهامداران صندوق را پرداخت مي‌كردند. بعد از شروع بحران وقتي ميزان تملك خانه توسط بانك‌ها بالا گرفت، با توجه به كاهش قيمت خانه نسبت به زمان شروع وام، عملاً بسياري از بانك‌هاي تجاري و همچنين بانك‌هاي سرمايه‌گذاري دچار ورشكستگي و يا افت قيمت سهام شدند و لذا در اين مرحله با شروع سقوط ارزش سهام در بورس‌هاي آمريكا، بحران به بورس رسيد.

4-سقوط بازار بورس: در نوامبر سال 2008 (چند ماه بعد از بحران) شاخص بورس S&P 500 حدود 45 درصد از ارزش خود را از دست داده بود (نسبت به سال 2007)و لذا سهامداران با كاهش ارزش جدي سهام مواجه شدند. وقتي مشخص شد ميزان وام‌ها بسيار بالاتر از ارزش واقعي دارايي‌هاست، زمينه براي سقوط ارزش سهام فراهم گرديد. از طرف ديگر توانايي بازپرداخت وام گيرندگان نيز بسيار كمتر از درآمد آنان برآورد مي‌شد. به‌طور مثال در سال 1994 بدهي خانوارهاي آمريكايي در مجموع حدود 705 ميليارد دلار بود كه معادل 60درصد درآمد (قابل مصرف) خانوارها بود. در سال 2008 ميزان بدهي خانوارها به حدود 14500 ميليارد دلار رسيده بود كه معادل 134 درصد درآمد (قابل مصرف) آنها بود؛ يعني نسبت بدهي به درآمد در اثر وام‌هاي بي‌حساب به بيش از دو برابر گذشته رسيده بود. در اين مرحله بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري با پديده جديدي مواجه شدند و آن اينكه منابع خود را كه در گذشته وام داده بودند، از دست رفته مي‌ديدند و در مقابل خانه‌هاي تملك شده به بانك عودت داده شده بود كه ارزش آن به‌مراتب كمتر از مبلغ وام اوليه بود كه به مشتري داده شده بود و در ضمن قابليت نقدپذيري خانه‌ها در بازار نيز بسيار پايين بود. پيام روشن اين پديده همان ورشكستگي بانك‌ها بود.

نتيجه‌گيري: بحران مالي آمريكا نشان داد كه يك كشور بزرگ اقتصادي نيز مي‌تواند دچار بحران شود. ريشه بحران آمريكا در سياستگذاري غلط در بخش مسكن بود. در دوره رونق مسكن آمريكا منابع مالي قابل توجه به اين بخش روانه گرديد و بسياري از وام‌گيرندگان با هدف سرمايه‌گذاري از بانك‌ها وام مي‌گرفتند و از محل اجاره مسكن خريداري شده، قسط وام را پرداخت مي‌نمودند. بعد از كاهش قيمت مسكن، ميزان عدم‌پرداخت وام و در نتيجه تملك خانه توسط بانك‌ها، افزايش يافت و بسياري از بانك‌هاي وام‌دهنده دچار ورشكستگي شدند. بعد از اين ورشكستگي ارزش سهام آنها در بورس سقوط كرد و با سقوط بورس آمريكا، ساير بورس‌هاي جهاني مرتبط با بورس آمريكا نيز دچار بحران شدند و لذا بحران حالت جهاني پيدا كرد.

يکشنبه|ا|2|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]