واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: قانون جديد سربازي از ابتداي بهمن ماه اجرا مي شود؛ خدمت زير پرچم با قوانين جديد
قانون جديد سربازي با تغيير در محوريات اساسي مانند شرايط جديد در معافيت از خدمت، از اواخر دي ماه به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده و در دستور كار سازمان خدمت وظيفه عمومي قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، قانون خدمت وظيفه عمومي كه از سال ۶۳ تا كنون با بيش ۵۰ بار تغيير مواجه بوده، اين بار با بررسي در ستاد فرماندهي كل قوا و با همكاري مجلس در تنظيم اين قانون، مصوبات سال ۸۶ را مورد بازبيني واصلاح قرار دادند. بنا بر خبر جانشين اداره كل منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح، قانون جديد سربازي اواخر دي ماه به كليه دستگاههاي ذيربط ابلاغ شده و با جديت تمام از ابتداي بهمن اجرا خواهد شد.
اما تغييرات ايجاد شده بر اساس سه محور تشديد در برخورد با مشمولان غايب، اعمال معافيت جديد و پرداخت حقوق به سربازان بود كه مجلس و ستاد فرماندهي كل قوا در مورد اول يعني مشمولان غايب، با يك اتفاق نظر، فرصت و عفو شش ماهه به غايبان داده و آنها را موظف به معرفي داوطلبانه خود به دستگاههاي نظامي ذيربط كردند. در ارتباط با موارد معافيتها و پرداخت حقوق هم با كمي كش و قوس در نهايت ستاد فرماندهي كل قوا با اعمال شدت بر سختگيريها براي شرايط معافيت، مفاد نهايي را اعلام و دستگاههاي اجرايي را موظف به اجرا كرده است. اما نتيجه اصلاح قوانين موجود به همينجا ختم نشده و مسئولان در ستاد فرماندهي كل قوا، با بررسيهاي كلي، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي كه براي مدتي كوتاه به ۱۸ ماه كاهش داده بودند را به ۲۴ ماه افزايش دادند. البته اجراي افزايش زمان خدمت به ۲۴ ماه به اواخر سال ۹۲ موكول شد. هماكنون با توجه به اينكه تغييرات اعمال شده، تغييرات قابل بحث و بررسي بود، نظر تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را در اينباره جويا شديم كه شرح آن را در ذيل ميخوانيد:
حساسيت سيستمنظارتي همزمان با تغيير قانونسربازي افزايشمييابد
عباسعلي نورا عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم با اشاره به تغيير و اصلاح قانون سربازي، به خلأ عملكرد سيستمهاي نظارتي اشاره كرد و تغيير قوانين سربازي را ملزم به حساسيت قانوني بيشتر سيستمهاي نظارتي دانست.
نماينده مردم زابل و زهك در مجلس شوراي اسلامي به ضرورت تغيير قوانين سربازي اشاره كرد و افزود: سيستمهاي نظارتي نقش كمرنگي را در اجراي وظايف خود در چند وقت اخير داشتند و انتظار ميرود كه با بهروز شدن قوانين سربازي نقش آنها پررنگ شده و با نظارتهاي خود، مانع از تخلف در اجراي قوانين ميشوند.
وي درباره افزايش زمان خدمت سربازي از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه گفت: انتخاب زمان خدمت وظيفه سربازان بر عهده مجلس نبوده و فرماندهي كل قوا تعيينكننده اين زمان بوده و براي افزايش آن هم دلايل خاص خود را دارد، اما زمان خدمت سربازان بستگي به شرايط و موقعيت آنها از لحاظ تحصيلات، محل زندگي و محل خدمت وظيفه آنها كه در مرزها و يا مكانهاي سخت خواهد داشت.
بازنگري دوره آموزشي سربازان در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
محمدحسن دوگاني آغچغلو عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به قانون جديد سربازي و تغييرات محتوايي آن، بازنگريهاي بخش آموزش را حاصل بررسي كميسيون آموزش مجلس بيان و تأكيد كميسيون را بيشتر بر نيروهاي متخصص اعلام كرد.
ماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه استفاده صحيح و مناسب از نيروهاي متخصص در طول مدت خدمت سربازي در اين بازنگري مورد توجه قرار گرفته است، افزود: پيش از اصلاح قانون سربازي، مشكلاتي از نظر محتويات قوانين و يا در قانونگذاري وجود داشت كه قانون جديد، ضمن توجه به تمام آنها، رفتار مناسب با نيروهاي متخصص را هم در آن لحاظ كرده است.
وي يادآور شد: قبل از اصلاح قانون سربازي، از نيروهاي تحصيلكرده و متخصص اغلب در امريه ها و يا بخشهاي اداري استفاده ميكردند كه با تغيير قوانين، كاربرد اين گروه از سربازان و تخصص آنها نيز اغلب در دستگاه نظامي قرار گرفت.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي هدف اصلي اصلاح قوانين سربازي را استفاده بهينه از نيروي جوان كشور اعلام كرد و گفت: تعيين زمان سربازي به شرايط مختلف مانند نوع مدرك، نوع تخصص، محل و موقعيت خدمت كه در منطقه مرزي، شهري و يا محروم باشد، بستگي داشته و بازنگري در آن، براي همه افراد در شرايط مختلف يكسان نخواهد بود.
ارتقاي نظام اداري ايران در گروي بهبود كيفيت دوران سربازي است
سيروس برنا بلداجي عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به وضعيت دوران سربازي و افزايش كميت آن، كيفيت اين دوران را از فرماندهي كل قوا تقاضا كرد و تحقق اين موضوع را باعث ارتقاي سطح نظام اداري كشور دانست.
نماينده مردم بروجن در مجلس شوراي اسلامي افزود: مسألهاي كه اغلب در خدمت سربازي مورد توجه ستاد فرماندهي كل قوا قرار ميگيرد، بحث مقدار زمان آن و يا اصلاح قوانيني مانند تغيير در معافيتها بوده و اغلب نسبت به مسأله كيفيت و چگونگي بهبود خدمات و نوع آموزش و استفاده از سربازان بيتوجه هستند.
وي با اشاره به عواملي كه در صلاح و تغيير قوانين سربازي نقش دارند، گفت: مهمترين عامل را ميتوان سبد و يا گنجينه تعداد نيروي وظيفه و يا در دسترس نظام كشور بيان كرد كه در صورت كمرنگ شدن حضور اين نيروها، قوانيني مبني بر حضور حداكثري افراد در نظام وظيفه كشور تدوين و تبيين ميكنند.
كاهش رشد جمعيت با افزايش زمان قانون جديد سربازي همخواني ندارد
داريوش قنبري عضو كميسيون اجتماعي مجلس هشتم به افزايش زمان سربازي از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه اشاره كرد و مدعي كاهش انگيزه و فرار از خدمت سربازان از خدمت وظيفه عمومي شده و خواستار افزايش كيفيت دوران سربازي و ارجحيت آن بر كميت اين دوران شد.
نماينده مردم ايلام، مهران، ايوان، شيروان و چرداول در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: افزايش مدت زمان خدمت سربازي، راه مناسبي براي شرايط روز جامعه نبوده و ممكن است تبعات منفي بسياري را به دنبال داشته باشد.
عضو فراكسيون اقليت مجلس با تأكيد بر انگيزه سربازان در حين خدمت، يادآور شد: نبايد شرايط را به گونهاي ايجاد كرد تا سربازان را محدود و محصور به پادگانها كرد؛ زيرا حفظ آنها در پادگان به معناي دفاع از امنيت نظام و كشور نخواهد بود.
قنبري ضمن پيشنهاد كاهش زمان سربازي به مدت ۶ ماه، ادامه داد: اين مسأله نياز به كارشناسي داشته تا بتوان آن را عملي كرد و در صورت اجرايي كردن آن، از هزينههاي بيهوده و غيرضروري كه براي خدمت نظام وظيفهها مصرف ميشود، كم كرد.
كاهش رشد جمعيت با افزايش زمان قانون جديد سربازي همخواني ندارد
سيد جلال يحيي زاده عضو كميسيون فرهنگي مجلس هشتم ضمن هشدار به كاهش رشد جمعيت به كمتر از ۳/۱، تبيين و تدوين قوانين جديد سربازي را مستلزم همگام بودن با ميزان جمعيت كشور بيان كرد و ارتباطي تنگاتنگ بين اين دو مقوله شامل شد.
نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اهميت همخواني افزايش زمان خدمت وظيفه سربازي و تعداد نيروي جوان حاضر در كشور، ادامه داد: در سالهاي آتي، رشد جمعيت كمتر از ۳/۱ بوده و اگر به همين سمت پيش برويم، ممكن است با تراز منفي از رشد جمعيت مواجه شويم؛ لذا افزايش زمان سربازي از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه از اواخر سال ۹۲ امري غيرمنطقي محسوب خواهد شد.
يحييزاده با اشاره به تأخير در اجراي قوانين جديد سربازي از اوايل دي ماه، رايزني مجلس را در ارتباط با اين موضوع، تنها به شرط درخواست فرماندهي كل قوا بيان كرد كه در غير اين صورت مجلس قادر به دخالت و رايزني در اين مسأله را نخواهد داشت./
پايان پيام
شنبه|ا|1|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]