ايران رتبه 142 تسهيل فضاي كسب و كار را دارد

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: ايران رتبه 142 تسهيل فضاي كسب و كار را دارد
معاون وزير كار:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: معاون وزير كار گفت: البته در حال حاضر تسهيل فضاي كسب و كار در سطح كشور شرايط مناسبي ندارد به گونه اي كه بر اساس آمارها، ايران در بين 160كشور جهان در خصوص تسهيل فضاي كسب و كار رتبه 142را دارد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،"محمدرضا نوتاش" در مراسم تجليل از كارآفرينان برتر استان فارس افزود: زماني كه بانك تسهيلات خود را به صورت مرحله به مرحله پرداخت مي كند بايد نسبت به پيشرفت فيزيكي پروژه نيز بررسي و تحقيقات لازم را انجام دهد آن زمان مبادرت به پرداخت تسهيلات كند.

وي با اشاره به اينكه اين سئوال را بايد از بانكها پرسيد كه چگونه زماني كه يك پروژه پيشرفت نداشته تسهيلات پرداخت مي كند، افزود: در عين حال موضوعات مطرح شده در مورد انحراف بنگاه هاي زودبازده بيشتر نوعي فضاسازي سياسي بوده كه بنگاه هاي زودبازده تسهيلات پرداختي را در جاي ديگري صرف كرده اند.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني وزارت كار با بيان اينكه موضوع بنگاه هاي زودبازده بسيار شفاف بوده و جاي تعجب است كه وارد مجلس شده و قصد بررسي از وزارت كار را در خصوص اين بنگاه ها دارد، افزود: در كشوري كه تا قبل از اجراي اين طرح وضعيت بيكاري بسيار نامناسب داشت راهي جز ايجاد بنگاه هاي زودبازده وجود نداشت و در حال حاضر كل طرح به محل آزمايش گذاشته شده كه جاي تعجب دارد.

نوتاش با بيان اينكه در كشور ما بسياري از مسائل تحت العشاع سياست قرار مي گيرد، افزود: اين طرح در حالي اجرا شده كه چاره اي جز اين وجود نداشت و براي كاهش نرخ بيكاري تاثير گذار بود.

وي با اشاره به مظلوميت اصل 43 و 44قانون اساسي در كشور نيز با بيان اينكه در حال حاضر صداي اصل 44 به آسمان رسيده و بسياري از دستگاه ها و مجموعه ها در راستاي اجراي اصل 44 اسب مي دوانند، افزود: در اصل 44فقط بحث خصوصي سازي مطرح نيست اما در حال حاضر اصل 44 و خصوصي سازي را در اين امر تعريف كرده ايم كه فقط سهام واگذار شود.

نوتاش اضافه كرد: اصل 44 در راستاي واگذاري تصميم گيريها به بخش خصوصي تعريف شده اگرچه سهامي نيز در اختيار نداشته باشند و بايد به اين موضوع توجه شود كه بخش خصوصي بايد در قالب تشكلهاي تخصصي و كلان وارد بحث تصميم گيري شود.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني وزارت كار متذكر شد: البته بايد در نظر داشت كه شايد يكي از مشكلات ما در وارد نشدن به اين بخش عدم وجود مناسب بخش خصوصي تشكل يافته تخصصي مانند باشد كه بايد براي ورود به اين حوزه نيز اقدام شود.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر نظام پزشكي، نظام مهندسي ساختمان و اتاق بازرگاني بسياري از مسئوليتهاي دولت را در امور نظارت، اجرا، تعرفه گذاري و... انجام مي دهند و اين شرايط بايد در ساير بخش ها حتي در برخي از مسائل حاكميتي نيز محقق شود.

نوتاش در ادامه سخنان خود با اشاره به مظلوميت اصل 43 قانوني اساسي نيز بيان كرد: اين اصل بزرگترين اصل اقتصادي كشور در قانون اساسي به شمار مي رود كه بر اساس آن دولت مكلف است به افرادي كه توانايي انجام كاري را دارند اما امكانات مناسبي در اختيار ندارند كمك كند كه حمايت از كارآفرينان و... از جمله همين حمايت ها بوده اما به طور كامل طي اين مدت به آن از سوي مجموعه هاي متولي پرداخته نشده است.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني وزارت كار در ادامه با اشاره به اينكه تمام طرح ها و پروژه ها حوزه كار و اشتغال براي بهبود شرايط كسب و كار در كشور است، افزود: البته در حال حاضر تسهيل فضاي كسب و كار در سطح كشور شرايط مناسبي ندارد به گونه اي كه بر اساس آمارها، ايران در بين 160كشور جهان در خصوص تسهيل فضاي كسب و كار رتبه 142را دارد.

نوتاش افزود: اين رتبه در شرايطي براي ايران محقق شده كه حتي برخي از كشورهاي آفريقايي نيز رتبه بهتري از ايران دارند كه كشورهاي عربي نيز جاي خود دارد.

وي همچنين تاكيد كرد: براي بهبود شرايط و وضعيت موجود بايد تمام بخشها وارد كار شده و با برنامه ريزي مناسب برخي از قسمتهاي تصدي گري هاي خود را به بخش خصوصي متخصص واگذار كنند.

// انتهاي پيام

دوشنبه|ا|21|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]