پيش بيني بانك جهاني براي سال جديد ميلادي رشد اقتصادي ايران به 7/2 درصد مي‌رسد

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: پيش بيني بانك جهاني براي سال جديد ميلادي رشد اقتصادي ايران به 7/2 درصد مي‌رسد
بانك جهاني در جديدترين گزارش خود افزايش رشد براي اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي را پيش‌بيني كرد.
بانك جهاني در نخستين گزارش خود در سال 2012 ميلادي به نام دورنماهاي اقتصاد جهاني به بررسي چشم انداز اقتصاد جهان و كشورهاي مهم در اين سال پرداخته و از كاهش رشد اقتصادي جهان به 5/2 درصد در سال جاري ميلادي خبر داده است.
براساس اين گزارش در حالي كه اقتصاد جهان در سال 2010 رشد 3 برابري نسبت به سال 2009 را تجربه كرد در سال 2011 با كاهش رشد مواجه شد. رشد اقتصادي جهان در سال 2009 منفي 3/2 درصد بود اما اين رقم در سال 2010 به 1/4 درصد رسيد. به رغم آن رشد اقتصادي جهان در سال 2011 دوباره كاهش يافت و به 7/2 درصد رسيد. بر اين اساس پيش‌بيني شده است رشد اقتصادي جهان در سال 2012 نيز كاهش يابد و به 5/2 درصد برسد.
به گزارش فارس، بخشي از گزارش بانك جهاني در مورد اقتصاد ايران است. اين گزارش وضعيت اقتصاد ايران در سال 2012 را نسبت به سال گذشته ميلادي بهتر دانسته و افزايش رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي را پيش‌بيني كرده است. ايران در سال 2011 رشد 5/2 درصد در اقتصاد خود را تجربه كرد و انتظار مي‌رود اين رقم در سال 2012 به 7/2 درصد افزايش يابد. رشد اقتصادي ايران براي سال 2013 نيز 3/1 درصد پيش‌بيني شده است.
بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال 2011 بيشتر از متوسط رشد خاورميانه بوده است. منطقه خاورميانه در اين سال رشد 7/1 درصدي را تجربه كرد و پيش‌بيني شده است متوسط رشد اين منطقه در سال 2012 نيز به 3/2 درصد برسد كه كمتر از ايران خواهد بود.
بانك جهاني در ادامه با اشاره به بي‌اثر بودن تحريم‌ها بر شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران نوشت: به رغم تحريم‌هاي بين المللي، افزايش قيمت نفت و برداشت خوب محصول در داخل باعث رشد 5/2 درصدي اقتصاد ايران در سال 2011 شد.
اين گزارش در مورد هدفمندي يارانه‌ها نيز در ايران نوشت: تحليلگران خارجي نگاه مثبتي نسبت به بازنگري ايران در نظام يارانه‌ها و پرداخت پول نقد براي ايجاد توازن در ترازهاي مالي و اختصاص منابع مالي به مردم دارند اما مشكلات شديد در بخش غيرنفتي همچنان ادامه دارد. بانك جهاني هدفمندي يارانه‌ها را داراي اثر كنترلي در درازمدت بر تورم دانسته و با تاكيد بر اجراي مراحل بعدي اين طرح افزود: ايران تلاش‌هاي مهمي را براي اصلاح نظام حمايت درآمدي خود و كنار گذاشتن پرداخت يارانه‌ها و حركت به سمت يك نظام تامين اجتماعي هدفمند انجام داده است. اين تلاش‌ها دامنه تورم را به 15 تا 20 درصد محدود كرده است. اين گونه اصلاحات بايد بيش از پيش انجام شود تا تورم در اين كشور تك رقمي شود.
اين گزارش تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال 2011 را نيز معادل 9/8 درصد توليد ناخالص داخلي ايران اعلام و پيش‌بيني كرده است اين رقم در سال 2012 به 6/6 درصد و در سال 2013 به 2/4 درصد برسد.

جمعه|ا|30|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]