وعده هاي عملي نشده درباره كنترل اجاره بهاي مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: وعده هاي عملي نشده درباره كنترل اجاره بهاي مسكن
اواخر سال گذشته دولت وعده داد بسته حمايتي را براي مهار اجاره بهاي مسكن در دستور كار خود قرار دهد و قرار بود از ابتداي سال جاري اين بسته حمايتي، را عملياتي كند. با آن كه اين بسته حمايتي ابلاغ شد، هنوز هم مستاجران از افزايش اجاره بهاي مسكن شاكي هستند. شواهد در بازار مسكن هم طي چند ماه اخير حكايت از افزايش اجاره بها دارد اما به تازگي معاون وزير راه و شهرسازي وعده ديگري به مستاجران داده و گفته است «در تابستان سال ۹۱ اجاره بهاي مسكن افزايش پيدا نمي كند و اين امر به مدد ساخت وساز در بخش مسكن مهر است».

حرف مردم

افزايش اجاره بهاي مسكن بسياري از مستاجران را كه بيشتر قشر كم درآمد هستند نقره داغ كرده است.

خانم صادقي كه ۱۵ سال است ازدواج كرده مي گويد: با حقوق ۵۰۰ هزار توماني چگونه مي توان خانه دار شد و بدتر از آن اجاره مسكن است كه ديگر توان پرداخت آن را نداريم.

حسن شاملو كه او هم مستاجر و در يك كارخانه توليدي مشغول به كار است از اجاره هاي سنگين خانه مي نالد و مي گويد: ۳ فرزند دارم و همه آن ها مشغول به تحصيل هستند هر سال بايد جابه جا شويم وقتي صاحبخانه مي شنود كه ۵ نفر هستيم حاضر نمي شود كه خانه اش را به ما اجاره دهد.

وي مي افزايد: وقتي هم كه خانه اي پيدا مي شود آن قدر اجاره آن بالاست كه توان پرداخت آن را ندارم و واقعا مستاصل شده ام.

برخي از بنگاهداران فعال در مركز تهران نيز خبر از افزايش نرخ اجاره بها در واحدهاي مسكوني مي دهند، در حالي كه بيشتر مستاجران توان رهن و اجاره چنين واحدهايي را ندارند.

يكي از مشاوران املاك در خيابان ولي عصر درباره وضعيت فعلي بازار اجاره واحدهاي مسكوني منطقه مي گويد: در حال حاضر تعداد واحدهايي كه نرخ رهن كامل يا وديعه و اجاره آن ها كمتر از ۲۰ ميليون تومان باشد، بسيار كم است و اگر هم باشد مساحت آن بسيار پايين است كه فقط امكان زندگي يك نفر و يا حداكثر ۲ نفر را دارد.

وي مي افزايد: اين موضوع تنها مشكل متقاضيان بازار اجاره نيست و بيشتر مستاجران قدرت پرداخت مبلغ بالا براي رهن را ندارند و بالاترين رقم پيشنهادي آ ن ها بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان است.

وي مي افزايد: معمولا در فصل پاييز و زمستان نرخ اجاره بها كمي كاهش مي يابد اما امسال چنين كاهش را نداشتيم به عنوان مثال يك واحد مسكوني ۸۰ متري حدود ۳۰ ميليون رهن و ۶۰۰ هزار تومان اجاره در تابستان به ما اعلام شد و در حال حاضر هم اين واحد مسكوني با چنين نرخي توسط مالك قابل واگذاري است.

وعده ها براي كنترل اجاره بها

مهندس كاميار بيات ماكو كارشناس مسكن در اين باره به ما مي گويد: نه بازار مسكن دست دولت است و نه دولت لوازم كافي براي كنترل اين بخش را در اختيار دارد و از ابتدا وعده ها و قول ها براي تأمين مسكن و كنترل و كاهش اجاره بها اشتباه بود و بايد گفت با دستور نمي شود اين بازار را سامان دهي كرد.

اين كارشناس مسكن اظهار مي دارد، همان طور كه دولت براي كنترل بازار دلار و سكه قول مي دهد اما نمي تواند موفق شود در مورد مسكن هم اين قضيه صدق مي كند.

مهندس بيات ماكو تأكيد مي كند: بايد با واقعيت به درستي برخورد كنيم مسئله اجاره بها به سرعت قابل حل نيست، اخبار خوشحال كننده دادن به مردم حتي ديگر اثر خودش را هم از دست داده است و تا هنگامي كه مردم نتوانند سرپناهي به قيمت مناسب خريداري كنند اين مشكل حل نمي شود.

وي متذكر مي شود: گراني طلا و ارز هم مزيد بر علت شده و بايد گفت بازار مسكن مستقل از اقتصاد كشور نيست و تا هنگامي كه آرامش و امنيت در بازار اقتصادي حاكم نشود و اعتماد سرمايه گذار و مصرف كننده جلب نشود نمي توان به بهبود وضعيت بازار اميدوار بود.

دكتر غفراني رئيس سازمان نظام مهندسي تهران هم بر اين عقيده است كه اجاره بها تابع قيمت مسكن است و اگر قيمت مسكن تغيير كند تأثير آن بر اجاره بها مشهود خواهد بود.

وي به خراسان مي گويد: قيمت مسكن هم بستگي به محصولات و مصالحي دارد كه در ساخت و سازها به كار گرفته مي شود هر چقدر افزايش قيمت در مصالح ساختماني حادث شود افزايش اجاره بها را به دنبال دارد.

شعباني عضو كميسيون عمران مجلس درباره مهار اجاره بهاي مسكن در كشور به ما مي گويد: هرگونه راهكاري از سوي دولت اعم از ارائه بسته حمايتي يا بيان اين كه «افزايش اجاره بها براي سال آينده نداريم» و ديگر وعده ها اگر حالت دستوري داشته باشد نمي تواند كارساز باشد.

وي مي افزايد: دولت اگر به دنبال كنترل قيمت مسكن است فقط بايد بعد نظارتي خود را تقويت كند. در حال حاضر مشاوران املاك كشور از طريق كد رهگيري قولنامه اي بين مالك و مستأجر تنظيم مي كنند كه بيشتر آن ها بدون قيمت واقعي اجاره بهاست و فقط حالت صوري و دستوري دارد.

اين عضو كميسيون عمران مجلس يادآور مي شود: كل مجموعه مسكن از حيث نظارتي مشكل دارد نظارت بر بخش مسكن نبايد به شكل جريمه اعمال شود بلكه بايد به عنوان متخلف با اخلال گران اين بخش برخورد شود. پس وضعيت مسكن به صورت دستوري و وعده هاي عملي نشده درباره كنترل اجاره بهاي مسكنبازدارنده اعمال شود.

شعباني يادآور مي شود: اگر دولت اعتباري را كه به ديگر حوزه ها براي نظارت مي دهد بخشي از اين اعتبار را در حوزه مسكن صرف كند قطعا مي تواند جلوي افزايش و گراني اجاره بها و خريد و فروش ها را در بخش مسكن بگيرد.

وعده ديگر براي تابستان ۹۱

به تازگي معاون وزير راه و شهرسازي خبري داده است كه در تابستان سال ۹۱ افزايش اجاره بهاي مسكن را نداريم. آيا اين خبر مي تواند براي مستاجران اميدواركننده باشد؟ شعباني عضو كميسيون عمران مجلس در اين باره نيز مي گويد: طرح مسكن مهر با هدف خانه دار كردن اقشار كم درآمد توسط مجلس و دولت مطرح و مورد استقبال واقع شد اما بايد گفت كيفيت واحدهاي مسكن مهر چقدر مورد تاييد و پسند مردم است.

وي مي افزايد: ايرادي كه بر مسكن مهر بسيار وارد است اين كه همه واحدهاي مسكوني با يك متراژ كم ساخته شده و خانواري كه چند نفر باشند نمي توانند در اين خانه ها زندگي كنند.

دكتر غفراني رئيس سازمان نظام مهندسي تهران هم بر اين عقيده است كه ساخت و سازهاي مسكن مهر تا حدودي رشد قيمت مسكن را متوقف كرده است اما چقدر توانسته بر كاهش يا كنترل اجاره بهاي مسكن تاثيرگذار باشد بايد آمارها پاسخ آن را بدهند اگر مسئولان اعلام مي كنند كه افزايش اجاره بها نخواهيم داشت بايد به آمارها رجوع كنيم اما اين مسئله قدري قابل ترديد است.

اما مهندس كاميار بيات ماكر كارشناس مسكن در مورد اين اظهارنظر چنين مي گويد: واقعيت بازار مسكن به رغم اظهارنظر مسئولان خود را هم در زمينه اجاره بها و هم خريد و فروش نشان مي دهد و در اين بازار تحولات مشخصي اتفاق افتاده كه متاسفانه در بازار اجاره بها اين تحولات پايدار اما در زمينه خريد و فروش مسكن با محدود شدن توان خريد مردم در كل كشور بعد از مدتي اين افزايش قيمت را مهار خواهد كرد.

وي اظهار مي دارد: اگر ساخت و سازهاي مسكن مهر و بخش خصوصي سالانه به ۷۰۰هزار واحد مسكوني برسد و از طرفي هم جمعيت افزايش چنداني نيابد و در واقع نياز به مسكن در همين حدود باقي بماند، مي توان اميدوار باشيم.

وي تاكيد مي كند: اگر هر سال ۷۰۰ هزار واحد مسكوني ساخته شود ادعاي آن ها مي تواند به واقعيت تبديل شود و ديگر شاهد افزايش اجاره بهاي مسكن نباشيم.

برآورد آمار

براساس گزارش سالنامه شهرداري تهران كه به بررسي هزينه و درآمدهاي شهروندان مي پردازد، سهم مسكن در سبد هزينه هاي خانوارهاي تهراني در سال ۸۶ نزديك به ۴ ميليون و ۲۲۵ هزار تومان برآورد شده است كه نزديك به ۵۰درصد از ۸ ميليون و ۶۹۰ هزار تومان هزينه هاي سالانه غيرخوراكي يك خانوار را در سال ۸۶ به خود اختصاص مي دهد.

اين بدان معناست كه با افزايش ۳۹ درصدي هزينه هاي غيرخوراكي خانوارها در فاصله سال هاي ۸۶ تا ۸۸ هزينه هاي بخش مسكن به همين ميزان افزايش يافته و موجب شده تا شهروندان تهراني نتوانند كاهش هزينه ها را در حداقل از اين بخش تجربه كنند و به اقداماتي از قبيل پس انداز روي بياورند.

نگاهي به آمارهاي بانك مركزي در مورد بودجه خانوارهاي شهرنشين گواه آن است كه بيشترين ميزان افزايش سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوارهاي ايراني در سال هاي ۸۴ تا ۹۰ اتفاق افتاده است، يعني طي سال هاي ۷۸تا۸۳ نوسان هزينه مسكن در سبد خانوار در حدود يك درصد بوده و متوسط اين هزينه در سبد مصرف خانوارهاي ايراني در حدود ۲۹درصد باقي مانده است اما به ناگهان از سال ۸۴ تا ۹۰ اين هزينه به شدت افزايش پيدا كرده است افزايشي كه از يك سو ناشي از افزايش قيمت مسكن در مناطق مختلف كشور و از سوي ديگر ناشي از افزايش شديد هزينه هاي اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق مختلف شهري بوده است.

در روزهاي پاياني سال گذشته خبر آنلاين به ارائه شاخص اجاره بهاي مسكن توسط بانك مركزي اشاره كرد كه طي ۶ سال گذشته اجاره بها بيش از ۱۳۹ درصد رشد داشته است.

براساس آمارهاي منتشر شده توسط بانك مركزي بيشترين رشد طي دوره مورد بررسي مربوط به شهرهاي كوچك بوده است.

مهار اجاره بها در سال ۹۱

مديركل مسكن و شهرسازي استان تهران به مهار قيمت و اجاره مسكن در سال ۹۱ اعتقاد دارد و در اين باره به فارس مي گويد: ساخت ۲۵۰ هزار مسكن مهر در تهران به طور قطع هم از لحاظ رواني و هم از لحاظ عملياتي باعث كنترل قيمت مسكن و اجاره بها در تهران در سال آينده خواهد شد.

تقي رضايي اظهار داشت: درباره موضوع قيمت و اجاره بهاي مسكن در تهران بايد اعتراف كنم كه قطعا ساخت اين ۲۵۰هزار واحد مسكوني مي تواند كمك بسياري در ثبات قيمت ها در تهران داشته باشد در حالي كه برخي از تاثير افزايش قيمت ارز در افزايش اجاره بها خبر مي دهند. اما سايت اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي به نقل از معاون وزير با اعلام اين كه تغييرات نرخ ارز تاثيري در افزايش قيمت مسكن ندارد، مي نويسد: نرخ رشد قيمت مسكن در تهران از ابتداي سال تاكنون ۱۲درصد بوده است در حالي كه مشاوران املاك خبر از افزايش قيمت مسكن در حد ۲۰درصد مي دهند.

صومعلو معاون وزير راه و شهرسازي هم در اين باره گفت: بيشتر افزايش قيمت مسكن در استان تهران اتفاق مي افتد و در ساير استان ها قيمت مسكن منطقي و متعادل است.

وي اظهار داشت: به طور حتم افتتاح مسكن مهر در كشور و تهران تب و تاب مسكن را كم مي كند. از طرفي سيدمحمود فاطمي عقدا معاون وزير راه و شهرسازي وعده مي دهد كه با شروع فصل اجاره بها در خرداد ماه سال ۹۱ اجاره بها افزايش پيدا نمي كند زيرا با توليد بيش از نياز مسكن به اين سمت مي رويم كه بازار مسكن را كنترل كنيم.

اين مقام مسئول درباره افزايش اجاره بها در سال جاري به مهر گفت: اكنون در اجاره بها مشكل نداريم و با توليد عمده مسكن و بهره برداري از اين واحدها، اجاره بها افزايش نمي يابد.

دكتر فاطمي عقدا يادآور شد: از ميان يك ميليون و ۶۰۰هزار واحد مسكن مهر، ۸۰۰هزار واحد مربوط به مسكن مهر شهري است كه تاثير زيادي را بر اجاره بها و خريد و فروش مسكن خواهد داشت و پيش بيني مي شود كه در سال آينده و با شروع فصل اجاره بها در خرداد ماه مشكلي بابت افزايش اجاره بها نداشته باشيم.

وي تصريح كرد: توليد مازاد مسكن سياستي است كه كشورهاي ديگر هم دنبال مي كنند تا بيش از نياز جمعيتي مسكن در كشور داشته باشند و قيمت آن ها كاهش پيدا كند. بنابراين ما نيز در كشور به اين سمت مي رويم تا به توليد مازاد مسكن دست پيدا كنيم.

چكيده گزارش

روزهاي پاياني سال گذشته بانك مركزي در گزارشي آورد طي ۶ سال گذشته اجاره بهاي مسكن در كشور ۱۳۹ درصد رشد داشته است و افزايش اجاره بها در شهرهاي كوچك بيشتر بوده است كه اين شاخص در شهرهاي بزرگ تا پايان آذرماه سال ۸۹ به رقمي معادل ۲۳۸ و در شهرهاي كوچك به عدد ۲۴۹ رسيده است.طي چند سال اخير دولت بارها وعده داد اجاره بهاي مسكن را كنترل خواهد كرد اما شاهد هستيم كه آمار رسمي اين افزايش را نشان مي دهد به تازگي هم مسئولان راه و شهرسازي وعده داده اند كه در تابستان سال ۹۱ اجاره بهاي مسكن افزايش پيدا نمي كند و اين امر به مدد ساخت وساز در بخش مسكن مهر است اما مردم كه درگير اين قضيه هستند و نيز مشاوران املاك از افزايش اجاره بها سخن مي گويند. كارشناسان مسكن هم معتقدند با آن كه روند مسكن مهر مثبت بوده اما كاستي ها و تعداد واحدهاي ساخته شده آن نمي تواند جلوي روند افزايش اجاره بهاي مسكن را در كشور بگيرد.

جمعه|ا|30|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]