تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850080625
حمایت جدی دولت از تاسیس بانک خارجی در ایران
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: حمایت جدی دولت از تاسیس بانک خارجی در ایران وی از اختصاص اعتبارات بانکی به طرح های نیمه کاره و ایجاد طرح های جدید و فرصت های شغلی نو به عنوان اولویت های دوم و سوم نظام بانکی نام برد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: تاسیس شعب بانکهای ایرانی درخارج وهمچنین بانکهای خارجی در کشور از اولویت های بانک مرکزی و مورد حمایت دولت است. به گزارش واحد مرکزی خبرطهماسب مظاهری امروز درنشستی با خبرنگاران به تشریح بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی پرداخت و انضباط نقدینگی درکشور را شرط مهم کاهش نرخ تورم دانست وگفت: دربسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی راهکارهایی درنظرگرفته شده است تا علاوه برانضباط بیشتر نقدینگی ،رشد اقتصادی و فعالیت های اقتصادی کند نشود. وی ازبانکها موکدا خواست منابع مالی شان را به گونه ای مدیریت کنند که نیازمند برداشت اضافه از بانک مرکزی نشود چون با درخواست آنها مخالفت خواهد شد. مظاهری از کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از 17 درصد به 15 درصد خبر داد و گفت: این اقدام به بانکها برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیازشان در جهت اعطای تسهیلات بلندمدت بانکی کمک می کند. رئیس کل بانک مرکزی اولویت نخست بانکها برای اعطای تسهیلات را تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در حال فعالیت و حفظ اشتغال موجود ذکر کرد و ادامه داد: 35 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای این منظور در نظام بانکی در نظر گرفته شده است. وی از اختصاص اعتبارات بانکی به طرح های نیمه کاره و ایجاد طرح های جدید و فرصت های شغلی نو به عنوان اولویت های دوم و سوم نظام بانکی نام برد. مظاهری تنظیم مناسب حجم نقدینگی را که متناسب با نیاز جامعه، فعالان اقتصادی و رشد اقتصادی 8 درصد باشد از ضرورت های مهم اقتصاد ایران ذکر کرد و گفت: برای ایجاد نقدینگی سالم که منجر به تورم نشود دولت به زودی لایحه ای به مجلس تقدیم خواهد کرد که به موجب آن 15 میلیارد تومان بابت بدهی های دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها اختصاص یابد که 6 هزار میلیارد تومان آن بابت بدهی دولت به بانکها و 9 هزار میلیارد تومان دیگر برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی پیش بینی شده است. وی گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس نقدینگی مناسبی برای بانکها ایجاد خواهد شد که تورم زا هم نیست. رییس کل بانک مرکزی اضافه برداشت بانکها در اردیبهشت امسال را 11 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: رشد اضافه برداشت از بانک مرکزی آهسته تر شده است که اگر این اتفاق نمی افتاد اکنون این میزان به 40 هزار میلیارد تومان می رسید که تورم ناشی از آن غیرقابل مهار می بود. مظاهری ساماندهی نهادهای مالی غیرمتشکل را از دیگر اجزای بسته سیاست های نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت: تمامی موسسات مالی باید یا تحت نظارت قوانین بانک مرکزی باشند یا تعطیل شوند و اخیرا با 11 موسسه مالی مذاکره شده است و تمامی آنها پذیرفته اند تحت قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند. وی از تمام کسانی که در گذشته و حال متقاضی تاسیس بانک خصوصی بوده و هستند خواست ، تقاضای خود را به بانک مرکزی ارائه دهند و بانک مرکزی نیز آماده اعطای مجوز و همکاری با آنهاست. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه از 25 مرداد بانکها حق صدور و فروش ایران چک و چک پولهای خود را ندارند و باید از ایران چک های بانک مرکزی استفاده کنند، گفت: این مسئله به معنای آن نیست که چک پولها و ایران چک های در دست مردم اعتبار ندارد بلکه مطابق قانونی که صادر شده اند دارای اعتبار هستند. وی در عین حال گفت: ایران چک های بانک مرکزی یک راه حل موقت است و باتوجه به نیاز جامعه به اسکناس درشت باید در جهتی گام برداریم که ایران چک های بانک مرکزی به اسکناس تبدیل شود و پاسخگوی نیاز جامعه باشد. سپرده قرض الحسنه فقط برای وام قرض الحسنه رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت : با ابلاغ بسته جدید سیاستی نظارتی ، سپرده های قرض الحسنه از این پس فقط صرف وام های قرض الحسنه می شود. طهماسب مظاهری افزود: پیش از این سپرده های قرض الحسنه صرف تسهیلات سرمایه گذاری هم می شد که در این بسته جدید تاکید شده است تسهیلات سرمایه گذاری از محل سپرده های سرمایه گذاری و وام های قرض الحسنه از محل سپرده های قرض الحسنه پرداخت شود. وی افزود: دو نوع عقود مبادله ای و مشارکتی در بانک ها داریم که در عقود مبادله ای نرخ سود از قبل تعیین می شود و وام گیرنده باید تسهیلات دریافتی را با سود مشخص به بانک پرداخت کند. مظاهری اضافه کرد: در عقود مشارکتی بانک در سود مشارکتی ، شریک است که به شرایط تورم و بازار بستگی دارد و در حقیقت یک سود اصلی است که متناسب با افزایش سپرده سرمایه گذاران سود آنها نیز افزایش می یابد . مظاهری درباره نرخ سود بانکی 12 درصد هم گفت : فعلا با همان مصوبه سال گذشته رفتار می کنیم نه در جهت تایید نظر کسانی که مخالف کاهش سود بانکی هستند و نه موافق کسانی که خواهان افزایش سود بانکی است. وی ادامه داد: برای اینکه کار بیشتر از این معطل نماند با همان مصوبه سال 86 کار می کنیم تا حداکثر یک ماه آینده با توجه به مشخص شدن نرخ تورم تصمیم گیری شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: تلاش می کنیم تا دو هفته تا یک ماه آینده میزان تورم در سال 87 را پیش بینی کنیم تا ببینم با چه ابزارهایی می توانیم این تورم را مهار و مدیریت و آثار منفی آن را در مقابل سایرشاخص های اقتصادی کنترل کنیم. مظاهری با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی یک متغیر درون زا نیست و فقط به تصمیمات دولت ، کمیسیون شورای اقتصاد و بانک مرکزی بستگی ندارد گفت: شرایط اقتصادی مملکت نیز در تعیین نرخ سود بانکی موثر است . وی درباره نحوه برداشت و برخورداری دولت از منابع و یارانه تسهیلات نیز گفت: برخی از طرح ها که اولویت دارند و به دلایل مختلف دولت از محل بودجه خود به آنها کمک می کند یا تعهد پرداخت یارانه دارد در این بسته دیده شده است. مظاهری افزود: دولت در صورتی به یک طرح ، یارانه می دهد که سرمایه گذاری تحقق یافته باشد و از محل یارانه دولت تحت عنوان وجوه اداره شده که هر ساله تصویب می شود کمک خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی توجه به مدیریت ریسک و منابع بانکی را ضروری دانست و گفت: این مسئله نیاز به کار زیادی دارد و مشتریان بانکها نیز باید به این مسئله توجه کنند. مظاهری درباره کاهش ریسک مدیریت منابع بانکی بانک ها هم گفت: وجوه مختلف بابت اعتبارسنجی مشتریان در قانون اعطای تسهیلات برای موسسات اعتبارسنجی پیش بینی شده است و بانک ها باید در این زمینه بیشتر تلاش کنند. رییس کل بانک مرکزی یکی از راههای کاهش ریسک منابع را تشکیل کنسرسیوم بانکی دانست و گفت: توسعه و تشویق مدیریت ریسک در این بسته پیش بینی شده است تا بانک ها بتوانند در طرح های از متوسط بزرگتر ، کنسرسیوم منابع تشکیل دهند و در کاهش ریسک مشارکت کنند. مظاهری همچنین بر لزوم توجه به مدیریت ریسک پوشش سرمایه گذاران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان اشاره کرد و گفت: در این زمینه در دنیار کار شده و ابزارهایی رایج است اما باید دقت کرد که با بانکداری بدون ربا مطابقت داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی در این باره به وجود برخی از مشکلات وام گیرندگان در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: اگر از ابزارهای "پوشش ریسک" یا "بیمه اعتباری" استفاده می شد به دلایل مختلف از جمله کاهش، افزایش یا تغییر نرخ ارز، وام گیرندگان کمتر دچار مشکلات می شدند. ارزیابی طرح ها و تقاضای تسهیلات بانکی در 45 روز رئیس کل بانک مرکزی ، میزان حق الوکاله بانکها در سال جاری را تا سقف 3 درصد ذکر کرد و گفت : بانک ها می توانند در زیر این سقف برای جلب مشتریان بیشتر با یکدیگر رقابت کنند. طهماسب مظاهری در نشستی خبری گفت: مطابق ماده 23 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، بانکها موظف شدند با ایجاد سازکار مناسب ، ارزیابی طرح ها و تقاضای تسهیلات بانکی را در 45 روز مشخص و به متقاضی اعلام کنند. رییس کل بانک مرکزی گفت: محاسبات نشان می دهد در سال گذشته تاثیر اولیه تورم جهانی بر تورم کشور کمتر از 3 درصد بوده است. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نرخ ارز گفت: نرخ ارز در سالهای اخیر هم فروش ثبات داشته و هم باعث ثبات شده است بنابراین اگر بخواهیم این رژیم ارزی باثبات را تغییر دهیم باید با مطالعه باشد. مظاهری منفی شدن میزان سپرده گذاری در بانکها را رد کرد و گفت: امسال از رشد سپرده گذاری در بانکها قدری کاسته شده اما روند کلی سپرده گذاری مثبت است. رئیس کل بانک مرکزی عملکرد ارزی در 4 ماهه اول امسال را منفی 500 میلیون دلار ذکر کرد و گفت: بانک مرکزی 500 میلیون دلار اضافه تر در بازار فروخته است که باید تا آخر سال صفر شود. مظاهری توقف انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی را به دلیل اتخاذ راهکارهای دیگر کنترل نقدینگی دانست و گفت: البته دولت مطابق بودجه امسال می تواند تا 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند. تاسیس بانک گردشگری در حد ارائه درخواست است طهماسب مظاهری پس از نشست خبری در پرشش و پاسخ با خبرنگاران در پاسخ به اینکه چند تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی وجود دارد گفت: از چند سال پیش تا کنون 53 تقاضا در بانک مرکزی موجود است که در هفته گذشته در نامه ای به آنها اعلام کرده ایم پیگیر درخواست خود باشند یا انصراف دهند. رئیس کل بانک مرکزی درباره تاسیس بانک گردشگری در آینده نزدیک گفت: بحث تاسیس بانک گردشگری در حد ارائه تقاضاست و بانک مرکزی طبق ضوابط عمل می کند. وی میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک خصوصی را حداقل 350 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم حداقل سرمایه برای ایجاد بانک خصوصی با تمام معیارهای بانکداری است. مظاهری ادامه داد: متقاضیان که خواستار فعالیت های محدودتری در حد استانی یا بخشی یا تاسیس موسسات مالی و اعتباری باشند می توانند با سرمایه کمتری کار را اغاز کنند. رئیس کل بانک مرکزی گفت : نکته اساسی که امروز به متقاضیان اعلام کرده ایم این است که منابع مردم را برای مردم جمع آوری کنند نه اینکه منابع را برای انجام کارهای خود جمع آوری کنند . وی افزود: جمع آوری منابع مردم برای خدمت به خود بانک ، مغایر با اصول بانکداری است. مظاهری درباره صدور مجوز برای فعالیت بانک خصوصی جدید هم گفت: یک مورد مجوز داده شده اما با گذشت شش ماه هنوز اقدامی صورت نگرفته است که پس از صدور مجوز می بایست تا 6 ماه زیرساخت هایی مانند ساختمان را آماده کند. رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه برخی بانک های از جمله بانک های خصوصی به بهانه دستورالعمل بانک مرکزی با وجود گذاشتن سپرده خرید مسکن از ارائه وام خودداری می کنند هم گفت : این مسئله در مدت کوتاهی در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی خواهد شد. وی درباره لایحه 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات دولت به بانک ها و اشکالات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره هم گفت: شورای نگهبان بر اساس اصل 75 ایراد گرفت و معتقد بود این لایحه با اصل 44 مطابقت ندارد. مظاهری اضافه کرد: دولت این لایحه را به منظور توسعه بانکداری برای تامین منابع در قالب لایحه مستقلی ارائه کرده است که تقریبا با کمی اختلاف شبیه همان چیزی است که در لایحه اصل 44 آمده است. مظاهری : چک پول بانک ها همچنان اعتبار دارد رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توقف صدور چک پول بانک ها از 25 مرداد به معنی حذف اعتبار آنها نیست ، گفت: این چک پول ها تا تاریخی که روی آن (شش ماه یا یک سال ) قید شده است ، اعتبار دارد. طهماسب مظاهری افزود: چک پول ها و ایران چک ها ، راه حل کوتاه مدت برای رفع نیاز شهروندان در غیاب اسکناس و سکه است. وی با اشاره به مبادله ایران چک های بانک مرکزی از اردیبهشت امسال در بانکها گفت : چون نشر چک پول ها در بانک ها ، تورم زاست بانک مرکزی تصمیم به صدور ایران چک گرفت که در مقایسه با دیگر چک بانک ها از امنیت بیشتری برخوردار است. رییس کل بانک مرکزی موضوع قبول نکردن اسکناس 500 تومانی در بانکها را رد کرد و افزود: اسکناس‌های رایج و سکه‌های جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که به طور رسمی از دور خارج نشود ، معتبر است و زمانی که به هر علتی ، دولت تصمیم بگیرد اسکناس را از دور خارج کند، از لحظه تصمیم گیری تا زمان اعمال ان ، حداقل چند سال طول می‌کشد و از زمانی که آن پول خارج میشود، بانکهای مرکزی تا 10 سال بعد هم آن را خریداری می‌کنند. مظاهری در ادامه با تاکید بر اینکه بانکها در ارایه تسهیلات ابتدا باید به فکر حفظ اشتغال باشند، افزود: در گام بعدی باید به فکر تامین سرمایه در گردش و سپس ایجاد فرصت های شغلی جدید باشند. مظاهری همچنین گفت: بانک مرکزی در ماه های اخیر از 11 موسسه مالی و اعتباری که ضوابط این بانک را رعایت نمی کردند خواستار رعایت ضوابط شد که این موسسات هم عمل کردند. مظاهری با تاکید بر اینکه بخشی از اصلاحات نظام بانکی نیاز به قانون و اصلاح قانون دارد، افزود: کارگروه تحول نظام بانکی هفت آئین نامه برای تصویب به دولت ارائه کرده است که پرداخت وام به 98 بنگاه اقتصادی جزو آنهاست. وی با اشاره به بحث ممنوع الخروج بودن افراد بدهکار نیز گفت : جهت گیری بانک مرکزی ، تاکید بر این است که بانک ها تا حد امکان برای وصول مطالبات از این راهکار استفاده نکنند. مظاهری افزود: راهکارهای دیگری مانند مشارکت واقعی و ارائه اعتبارات صحیح هم برای وصول مطالبات بانکی وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک ها نباید حقوق اجتماعی مشتری را نادیده بگیرند یا آن را محدود کنند، گفت: بانکها یا دفاتر حقوقی آنها مستقیم نمی توانند برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران اقدام کنند و این کار با بررسی هیئت مدیره بانکها و به پیشنهاد مدیر عامل بانکها به بانک مرکزی صورت می گیرد، زیرا این موضوع در مدیریت نظارت و حقوقی بانک مرکزی بررسی می شود. رئیس کل بانک مرکزی در پایان هرگونه شایعه اختلاف با سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی را رد کرد و گفت: مطالب روزنامه منتشرکننده این موضوع ؛ همراه با شایعات و حدس و گمان‌ها بود و من هم با کسی اوقات تلخی نکردم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 457]
-
گوناگون
پربازدیدترینها