واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: شوراي عالي سياستهاي اجرايي اصل 44 بررسي ميكند طرح واگذاري 5 درصد از سهام شركتهاي دولتي به مديران
عكس: حميد جانيپورفارس - معاون سازمان خصوصي سازي گفت: واگذاري 5 درصد از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و متخصصان با شرايط جداگانه از سهام ترجيحي مورد بررسي شوراي عالي سياستهاي اجرايي اصل 44 قرار خواهد گرفت.
اسماعيل غلامياظهار داشت: يكي از مواردي كه مورد بررسي شوراي عالي سياستهاي اجرايي اصل 44 قرار خواهد گرفت اختصاص 5 درصد از سهام بنگاههاي قابل واگذاري به مديران و متخصصان است.
وي ادامه داد: اين موضوع خارج از واگذاري حداكثر 5 درصد سهام ترجيحي شركتها به كاركنان است كه شرايط خاص خود را خواهد داشت كه در آيين نامه مربوطه اعلام خواهد شد.
غلاميگفت: در آيين نامه مربوطه، واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان و مديران و متخصصان به دو شكل متفاوت خواهد بود.
به گفته وي، تا زمان تصويب اين آيين نامه، آيين نامه قبلي واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان اجرا خواهد شد.
بنابراين گزارش هيات وزيران در جلسه 27 اسفند 85 و بنا به پيشنهاد وزرات اقتصاد و به استناد ماده 16 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم و در اجراي مفاد بند «ج» سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي را به شرح زير تصويب كرد .
اين آيين نامه از سوي پرويز داودي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شده بود.
ماده 1- به منظور جذب كارگران،كاركنان و مديران با تجربه، متخصص و كارآمد و با هدف افزايش بهره وري شركتهاي قابل واگذاري، فروش سهام ترجيحي به ميزان حداكثر 5 درصد از سهام شركتهاي مصوب تا سقف مبلغ 300 ميليون ريال به ازاي هر نفر تعيين ميشود كه معادل 50 ميليون ريال از آن با قيمت ميانگين خواهد بود و حداكثر تا 250 ميليون ريال نيز با رعايت سقف 20 برابر حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه دريافتي هر يك از واجدين شرايط (براساس احكام حقوقي) با قيمت روز واگذاري حسب مورد با استفاده از روش بورس يا مزايده فروخته ميشود. سهام مزبور تماما قسطي به صورت 10 ساله مساوي سالانه بدون سود فروش اقساطي واگذار ميشود.
تبصره 1- سازمان خصوصي سازي ميتواند 5 درصد سهام ترجيحي موضوع اين آيين نامه را به صورت يكجا و با قيمت اوليه عرضه سهام در بورس واگذار كند.
تبصره 2- دريافت اقساط هر سال در درجه اول به محل سود سالانه شركت مربوط است و در صورت عدم تكافوي آن، خريداران مكلفند راسا نسبت به باز پرداخت نقدي اقساط اقدام كنند.
ماده 2- قيمت ميانگين موضوع ماده يك اين آيين نامه حسب مورد از روشهاي زير تعيين ميشود:
الف- در بورس اوراق بهادار،معادل ميانگين آخرين قيمت نماد معادلاتي در روز قبل از واگذاري سهام ترجيحي و قيمت اسمي.
ب- در خارج از بورس اوراق بهادار، معادل ميانگين قيمت سهام مورد واگذاري به برنده مزايده و قيمت اسمي.
ج- در مواردي كه قيمت اسميبالاتر از قيمت پايه يا قيمت معاملاتي باشد،در روش مزايده معادل قيمت پايه سهام و در روش بورس معادل آخرين قيمت نماد معاملاتي در روز قبل از واگذاري سهام ترجيحي.
د- در موارد واگذاري بابت رد ديون دولت، عبارت است از ميانگين قيمت سهام مورد واگذاري به دستگاه طلبكار و قيمت اسمي.
تبصره: سهام شركتهاي مشمول صدر اصل (44) قانون اساسي ج.ا.ا تنها از طريق بورس اوراق بهادار واگذار خواهد شد و واگذاري سهام ترجيحي آنها نيز براساس همين روش صورت ميگيرد.
ماده 3- سهام ترجيحي در صورت تقاضاي كارگران،كاركنان و مديران شركت مورد واگذاري با اولويت به آنها واگذار ميشود.اشخاصي كه مبادرت به ارايه تقاضاي خريد سهام ترجيحي مينمايند بايد شاغل و حداقل داراي يك سال سابقه كار بوده و حق بيمه پرداخت نموده باشند. واگذاري سهام ترجيحي موضوع اين آييننامه مطابق قراردادي است كه توسط سازمان خصوصي سازي با متقاضيان منعقد ميشود.
ماده 4- اشخاص شاغل واجد شرايط بايد حداكثر 20 روز پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام يا اعلام سازمان خصوصي سازي به شركت مشمول واگذاري، درخواست خود را به صورت جمعي در قالب اشخاص حقيقي يا حقوقي و از طريق شركتي كه سهام آن واگذار ميشود به سازمان مزبور تسليم كنند. در غير اين صورت سازمان سهام مورد نظر را با شرايط ساير سهام شركت مورد واگذاري به فروش ميرساند.
تبصره 1- موارد استثناء از جمله واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان شركت ملي نفت ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در هر صورت امكان برخورداري از سهام عدالت كارمندي و سهام ترجيحي موضوع اين آيين نامه به صورت توامان امكان پذير نيست.
تبصره 2- افراد شاغل در شركتهاي سرمايهپذير كه ميزان سرمايه شركت سرمايه گذار درآنها بيش از 50 درصد سرمايه آن شركت باشد نيز ميتوانند به نسبت سرمايه شركت سرمايهپذير به سرمايه شركت سرمايه گذار، از سهام ترجيحي شركت سرمايه گذار طبق مقررات اين آيين نامه استفاده كنند.
ماده 5- آزادسازي، صدور و تحويل اوراق سهام خريداري شده به نام خريدار كه اقساط سالانه آن در هر سال پرداخت ميشود با موافقت سازمان خصوصي سازي حسب مورد از طريق بورس اوراق بهادار يا شركت مربوط مجاز است.اوراق سهام تسويه نشده خريداران نيز تا پايان مدت قرارداد در وثيقه سازمان خصوصي سازي باقي خواهد ماند تا تسويه ارزش آن قابل انتقال به غير نخواهد بود.
ماده 6- در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از شش ماه از سقف زماني مجاز براي تقسيم سود هر سال مالي در شركت و به هر دليل،سازمان خصوصي سازي مجاز است به ميزان مبلغ بدهي تسويهشده، سهام مورد وثيقه را آزاد و در اختيار افراد جديد در همان شركت قرار دهد و نسبت به فروش باقيمانده سهام به سايرين با رعايت مقررات مربوط اقدام كند.
ماده 7- افرادي كه در گذشته و در چارچوب قوانين مربوط از طريق سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و سازمان خصوصيسازي با تسهيلات مقرر سهام ترجيحي يا كارگري خريداري كردهاند، مشمول تسهيلات موضوع اين آيين نامه خواهند بود.
چهارشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]