دولت انگليس كميته تحقيق درباره شكنجه مظنونان تروريستي را منحل كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دولت انگليس كميته تحقيق درباره شكنجه مظنونان تروريستي را منحل كرد
لندن - دولت انگليس روز چهارشنبه بطور رسمي كميته تحقيق درباره اتهام دخالت سازمان هاي امنيتي اين كشور در ربايش و شكنجه مظنونان تروريستي را منحل كرد.

به گزارش ايرنا، "كنت كلارك" وزير دادگستري انگليس در گزارشي به نمايندگان پارلمان اين كشور اعلام كرد كه با توجه جريان تحقيقات جنايي پليس در اين زمينه، كميته تحقيق تشكيل شده درباره بررسي اين موضوع ديگر نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد.

وي افزود: تحقيقات پليس درباره پرونده هاي جديدي كه در اين باره تشكيل شده است، احتمالا طولاني خواهد بود.

كميته تحقيق درباره اتهام همدستي ماموران امنيتي انگليس در ربايش و شكنجه مظنونان تروريستي در سال 2010 ميلادي و پس از مطرح شدن شكايت هاي متعدد در اين زمينه، تشكيل شده بود.

ديويد كامرون نخست وزير انگليس، "پيتر گيبسون" از قضات باسابقه اين كشور را به عنوان رييس كميته تحقيق درباره اتهام شكنجه منصوب كرده بود.

جلسات كليدي اين كميته بصورت غيرعلني و محرمانه برگزار مي شد و قرار بود وزير مسئول كابينه حرف آخر را درباره انتشار و يا عدم انتشار اسناد موجود در اين زمينه بزند.

اكثر سازمان ها و وكلاي حقوق بشري از همان ابتداي تشكيل "كميته گيبسون" براي رسيدگي به اتهام همدستي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي اين كشور در شكنجه مظنونان تروريستي، اين كميته را تحريم كردند.

حدود 10 سازمان مهم حقوق بشري انگليس از جمله "عفو بين الملل"، "ريپريو" و "ليبرتي" چند ماه پيش با ارسال نامه مشتركي براي وكلاي اين كميته تحقيق، اعلام كردند كه ديگر حاضر نيستند در جلسات اين كميته شركت كنند و يا شواهد و مدارك خود را در اختيار آن قرار دهند.

اين سازمان هاي حقوق بشري، كميته تحقيق تشكيل شده توسط دولت انگليس را عميقا معيوب و فاقد شفافيت و اعتبار لازم براي رسيدگي به اين موضوع مهم توصيف كرده بودند.

طي سال هاي اخير اتهامات متعددي به سازمان هاي امنيتي انگليس از جمله "ام آي 5" و "ام آي 6" مبني بر مشاركت و همدستي آنها در شكنجه مظنونان تروريستي بويژه در بازداشتگاه هاي مخفي كشورهايي نظير پاكستان، افغانستان و مراكش وارد شده است.

برخي از اين مظنونان پس از بازداشت در كشورهاي خارجي هدف انواع شكنجه و بدرفتاري قرارگرفته و در نهايت به بازداشتگاه بدنام گوانتانامو منتقل شده بودند.

موضوع همدستي ماموران سازمان هاي امنيتي انگليس از جمله "ام آي 5" در شكنجه مظنونان تروريستي براي نخستين بار بطور جدي توسط "بنيام محمد" يك متهم اتيوپيايي تبار مقيم انگليس مطرح شد.

بنيام محمد كه حدود هفت سال را در بازداشت نيروهاي آمريكايي در كشورهاي مختلف از جمله پاكستان، مراكش، افغانستان و گوانتانامو به سر برده بود، سرانجام در سال 2009 آزاد شد و به انگليس بازگشت.

وي در سال 2002 ميلادي در پاكستان بازداشت و تحويل ماموران آمريكايي شده بود.

محمد اعلام كرده است هنگامي كه در بازداشت ماموران سازمان "سيا" بوده با همدستي و اطلاع ماموران امنيتي انگليس مورد انواع و اقسام شكنجه ها و بدرفتاري ها قرار گرفته است.

وكلاي بنيام محمد پس از شكايت به دادگاه توانستند دولت را وادار كنند برخي از اسناد محرمانه همكاري خود با سازمان هاي امنيتي آمريكا را منتشر كند ولي مقامات دولت قبلي باز هم تاكيد داشتند كه اين اسناد هيچ ارتباطي با شكنجه ندارد.

علاوه بر بنيام محمد چند متهم ديگر نيز با ارائه شكايت هايي به دادگاه هاي داخل انگليس و حتي دادگاه هاي اروپايي ماموران امنيتي انگليس را به همدستي در شكنجه متهم كرده اند.

دادستاني عمومي و پليس انگليس هفته گذشته با انتشار بيانيه مشتركي درباره پرونده هايي كه از حدود سه سال قبل در مورد دخالت و همدستي ماموران انگليسي در شكنجه مظنونان تروريستي در كشورهاي خارجي مطرح بوده، اعلام كردند كه اتهامي را عليه اين ماموران به دادگاه ارائه نخواهند كرد.

به رغم تبرئه ماموران سازمان هاي امنيتي "ام آي 5" و "ام آي 6" انگليس از اتهام شكنجه، موضوع همدستي سازمان هاي امنيتي اين كشور در دستگيري، انتقال و شكنجه مظنونان تروريستي همچنان باز است و قرار بود تحقيقات در اين باره ادامه يابد.

در اين بيانيه مشترك به رغم تاييد ضمني اين واقعيت كه مظنونان تروريستي در خاك كشورهاي خارجي مورد شكنجه و بدرفتاري قرار گرفته اند، ادعا شده است كه ماموران امنيتي انگليس از اين شكنجه ها بي خبر بوده و دخالتي در آنها نداشته اند.

پليس انگليس همزمان با انتشار اين بيانيه مشترك، اعلام كرد كه دو شكايت از سوي دو شهروند ليبيايي عليه همدستي ماموران امنيتي انگليس در ربايش و انتقال آنان از كشورهاي جنوب شرق آسيا به ليبي در سال 2004 ميلادي ارائه شده است كه به دليل مطرح شدن اتهامات جدي در آنها، نياز به رسيدگي دارد.

"كلير آلگار" مدير اجرايي موسسه حقوقي "ريپريو" كه وكالت بسياري از قربانيان شكنجه از جمله اين دو شهروند ليبيايي را برعهده دارد، عصر چهارشنبه در واكنش به تصميم انحلال "كميته تحقيق گيبسون"، گفت: با اينكه تشكيل كميته تحقيق درباره نقش احتمالي انگليس در ربايش و شكنجه مظنونان تروريستي اهميت حياتي دارد ولي كميته گيبسون از همان ابتدا فاقد استقلال و اختيارات لازم براي كشف حقيقت در اين زمينه بود.

وي افزود: ما از همان ابتدا اعلام كرديم كه دولت انگليس نمي تواند با اين كميته تحقيق وجهه بين المللي خود را احياء كند، بنابراين از تصميم دولت براي انحلال اين كميته و تفكر مجدد در مورد آن استقبال مي كنيم.

وي اظهارداشت: ما منتظر مي مانيم تا پس از پايان تحقيقات پليس، يك كميته تحقيق مستقل و با قدرت كامل براي بررسي اين موضوع تشكيل شود تا عاملان و آمران همدستي سازمان هاي امنيتي انگليس در يكي از افراطي ترين جنبه هاي "جنگ عليه تروريسم" شناسايي شوند.

اروپام**345

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30771761

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]