واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: وزير نيرو در جمع فعالان بخش خصوصي: اگر مشكلات خصوصي سازي حل نشود واگذاري يعني مصيبت بيشتر
دومين نشست از سلسله نشست هاي پايش و پيگيري اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي با حضور وزير نيرو و جمعي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي كشور صبح ديروز در محل اتاق ايران برگزار شد.
به گزارش ايلنا، پرويز فتاح وزير نيرو در اين نشست با اشاره به تقاضاي 17هزار مگاوات برق صنعتي كشور، گفت: بنا به گفته وزير صنايع تا 3 سال آينده صنعت كشور 30 هزار مگاوات برق نياز دارد و بنا بر نياز توسعه اي كشور و سند چشم انداز بايد توليد انرژي را به نسبت بالا ببريم.
وي راهكار اصلي وزارت نيرو براي توليد انرژي را واگذاري به بخش خصوصي دانست و يادآور شد: رشد نياز به برق نسبت به پيش بيني هاي ما هميشه فزوني داشته و وزارت نيز اقداماتي را آغاز و به صورت جدي دنبال كرده است تا ضمن واگذاري نيروگاه هاي موجود به بخش خصوصي، مساعدت هاي لازم براي ساخت نيروگاه هاي جديد نيز اعلام شود.
فتاح در ادامه گفت: ايران براي نيازهاي روزافزون مصرف برق به توليد 5 هزار مگاوات برق نياز دارد و در صورتي كه بخواهيم ذخيره برق هم داشته باشيم بايد اين توليد را به 8 هزار مگاوات برسانيم و اين در حالي است كه در تابستان در طول ساليان گذشته ذخيره اي در شبكه نداشته ايم و به زحمت مي توانيم با كاهش فركانس، پيك مصرف را رد كنيم. وزير نيرو با تاكيد بر خريد برقي كه توسط بخش خصوصي توليد مي شود، تصريح كرد: طبق قانون، شبكه انتقال تحت اختيار دولت باقي خواهد ماند و تمام سدها به غير از سدهاي بزرگ و حساس به بخش خصوصي واگذار مي شوند.
وي افزود: ساخت نيروگاه بين 200 تا 500 ميليارد تومان هزينه نياز دارد و بخش خصوصي هم ضمن اينكه اين ميزان نقدينگي را ندارد، با نگراني هايي در خصوص خريد برق نيز مواجه است.
فتاح با اشاره به نياز بخش خصوصي به دريافت وام از صندوق ذخيره ارزي گفت: بخش خصوصي در صف صندوق ذخيره ارزي ايستاده است تا پول ساخت نيروگاه را تامين كند و شريك خارجي نيز فعلا بنا به هر دليلي وارد سرمايه گذاري نمي شود، اما اكنون مشكلات خريد تضميني برق و ساخت نيروگاه از سوي وزارت نيرو حل شده است و برق توليد شده توسط بخش خصوصي با سود تضميني خريداري خواهد شد. وي ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي كشور را 51 هزار مگاوات اعلام كرد و گفت: در دولت قبل اين ميزان 39 هزار مگاوات بود و اميد است تا تابستان سال آينده نيز 3 هزار مگاوات به ظرفيت كشور افزوده شود. وي با اشاره به تك نرخي بودن قيمت برق در كشور تصريح كرد: بازار ايران مملو از لوازم انرژي بر است و شهروندان ايراني در هنگام خريد كالاهاي خود به ميزان مصرف آن توجه نمي كنند و كارخانجاتي نيز كه وارد كرده ايم، عمدتا به دليل انرژي بر بودن در اروپا منسوخ شده اند، اما متاسفانه وارد كشور شده اند و ميزان مصرف انرژي را در كشور بالا برده اند. وزير نيرو با اشاره به مشكلات بخش خصوصي براي واگذاري واحدهاي دولتي بر همفكري ميان بخش هاي دولتي و خصوصي براي فراهم شدن بسترهاي لازم براي واگذاري تاكيد كرد. وي افزود: تا گره مسايل حل نشود، واگذاري يعني مصيبت بيشتر و اگر بخش خصوصي بدون رفع مشكلات وارد اين عرصه شود، بايد به عقل اقتصادي آن شك كرد.
اقتصادي به نام اقتصاد عدالتي تعريف كرده ايم كه كسي نمي داند چيست
فرهاد فزوني عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز در اين نشست ضمن انتقاد از برخي سياست هاي دولت تصريح كرد: ارتباط اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني يكي از مسايلي است كه از سوي دولت انكار شده است; ضمن اينكه تاثير علم اقتصاد ناديده گرفته مي شود.
وي گفت: متاسفانه نه اقتصاد شرق را قبول داريم، نه اقتصاد غرب را و اقتصادي را به نام اقتصاد عدالتي تعريف كرده ايم كه كسي نمي داند چيست.
به گفته فزوني، در شرايطي كه در تمام اقتصادهاي دنيا، بسته هاي حمايتي تعريف مي شود، بهره پايين مي آيد و سرمايه گذاري بالا مي رود، اقتصاد ايران درست برعكس عمل مي كند.
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر تقويت بخش خصوصي اذعان كرد: با نگه داشتن سرمايه بخش خصوصي، درست برعكس تاكيدات رهبري عمل مي شود كه اين امر نيازمند بازنگري است. علي اكبر سهيلي عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران نيز در سخناني با طرح اين سوال كه خصوصي سازي تكليف است يا يك ضرورت ملي؟، تصريح كرد: براي خصوصي سازي در صنعت برق نيازمند يكسري مقدمات هستيم و بايد جايگاه اين صنعت در منطقه را ارزيابي كنيم.
معاون وزير نيرو در مورد واگذاري نيروگاه ها نيز گفت: با رايزني ها و همكاري هاي انجام شده، مسير كار براي وزارت نيرو و بخش خصوصي فراهم شده است. 10 نيروگاه در مسير كار واگذاري است و دو نيروگاه ديگر هم تا پايان سال واگذار مي شوند. وي همچنين از واگذاري شركت توزيع و توليد خبر داد و در مورد قراردادهاي خريد برق نيز خاطرنشان كرد: زمينه ها و چارچوب قراردادهاي خريد برق فراهم شده است و اين زيرساخت ها و بستر كار تعامل دولت و بخش خصوصي را در اين مسير افزايش مي دهد. مهدي جارياني نايب رئيس كميسيون اصل 44 اتاق ايران نيز يكي از راهكارهاي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور را اجراي سياست هاي اصل 44 دانست و افزود: بر اساس اين سند مقرر شده است ايران يكي از بزرگترين توليدكننده و صادركننده هاي برق در جنوب غرب آسيا باشد كه براي تحقق اين هدف نياز به سرمايه گذاري هاي كلان داريم. وي خاطرنشان كرد: تامين اين سرمايه از دو طريق جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي و كمك صندوق ضمانت سرمايه گذاري ميسر مي شود. جارياني مساله هدر رفتن انرژي در نيروگاه ها را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر 30 درصد پرت انرژي در نيروگاه ها داريم كه تركيب نيروگاه ها مي تواند راهكار مناسبي باشد و در پايين آمدن قيمت تمام شده و مزيت نسبي بودن انرژي موثر خواهد بود.
به گفته وي در انتقال، 11 درصد پرت انرژي وجود دارد كه جلوگيري از اين هدررفت به طور قطع به نفع صادرات و واردات كشور است. محمدحسين كريمي پور رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران نيز ضمن ارايه نسخه اي از گزارش راهبرد كلان آب و مصوبه دي ماه پارلمان بخش خصوصي در بخش آب، با اشاره به فقر سرانه آب كشور، روند سريع فرسايش و تخريب منابع و سطح نازل بهره وري گفت: محدوديت هاي آب مانع اصلي تحقق برنامه هاي توسعه ايران در كشاورزي، صنعت و اسكان خواهد بود و اين مهم مورد توجه خاص اتاق ايران است. كريمي پور با اشاره به آنكه 92درصد آب كشور در بخش كشاورزي مطرح مي شود افزود: هر گونه بهبود راهبردي در بيلان آب كشور بايد در بخش كشاورزي سامان داده شود و قدم اول باز تعريف رابطه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي در مساله آب كشاورزي است.
محسن خليلي عراقي مشاور اتاق ايران در امور استراتژي صنعتي نيز با تاكيد بر رفع مشكلات فضاي كسب و كار براي توسعه اقتصادي كشور يادآور شد: در حال حاضر به رغم مشكلات بحران اقتصادي جهان و كاهش تقاضا باز هم شاهديم كه دولت به صنايع فشار مي آورد تا 20 درصد قيمت ها را پايين بياورند.
وي افزود: بايد تلاش كنيم تا دولت مشغول فعاليت هاي حاكميتي شود و از مداخله در قيمت ها خودداري و امور تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كند.
چهارشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]