فساد في‌الارض چيست، مفسد في‌الارض كيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فساد في‌الارض چيست، مفسد في‌الارض كيست؟
خبرگزاري فارس: نوشته حاضر با مفروض دانستن دوگانگي محاربه و افساد في‌الارض، به تبيين معناي افساد و مفسد في‌الارض مي‌پردازد.

چكيده
ثنويت يا يگانگي دو موضوع محاربه و افساد في‌الارض از مباحث بسيار مهم فقه جزايي است. برخي متون فقهي و نيز برخي قوانين به تبع قرآن كريم اين دو عنوان را در كنار هم ذكر كرده‌اند، به گونه‌اي كه موهم اين معناست كه اين دو، يك جرم به شمار مي‌روند. در مقابل برخي از فقيهان در ضمن بحث از جرائمي نظير به آتش كشيدن منازل، تكرار قتل بردگان و غير مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتكبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد في‌الارض مستحق مجازات قتل يا قطع دانسته‌اند. در پاره‌اي مواد قانوني نيز افساد في‌الارض جرم مستقلي از محاربه تلقي شده است. نوشتة حاضر با مفروض دانستن دوگانگي محاربه و افساد في‌الارض، به تبيين معناي افساد و مفسد في‌الارض مي‌پردازد.
واژگان كليدي: محاربه، افساد في‌الارض، مفسد في‌الارض، تكرار جرم.
مقدمه
در قوانين موجود، گاه عنوان افساد در كنار محاربه و گاه به عنوان جرمي مستقل مطرح شده و در مورد اخير، گاه مجازات مفسد به صورت دقيق و روشن بيان شده و گاه بدون تصريح به مجازات او، به همين مقدار بسنده شده است كه مرتكب به مجازات مفسد يا محارب محكوم خواهد شد. گاه نيز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قرار داده، لكن از جرم مزبور، افساد في‌الارض را اراده كرده است.
در متون فقهي نيز ـ جز در موارد محدودي ـ بحث خاصي به افساد اختصاص داده نشده، بلكه در لابه‌لاي مباحث فقهي، گاه علت مجازات قتل برخي از مجرمان مفسد في‌الارض بودن مرتكبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهي و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات ديگر، موجب بروز اين شبهه شده است كه اصولاً جرمي تحت عنوان افساد في‌الارض وجود ندارد، لكن خوانندة گرامي در ضمن مطالعة مباحث طرح شده در گفتار دوم اين مقاله، در صحيح نبودن اين شبهه با ما همراه خواهد شد.
علي‌رغم آنكه موضوع افساد و مصاديق آن، مورد توجه برخي فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هيچ يك از منابع موجود فقهي و حقوقي، بحث مبسوطي از مصاديق، گستره و اركان جرم افساد ـ چنان‌كه شايستة چنين جرم با اهميتي است ـ به عمل نيامده است. از اين رو مقالة حاضر در جهت تبيين فقهي و حقوقي جرم افساد به نگارش در آمده است تا كوشش نويسندگان قبلي را كه در اين زمينه قلم زده‌اند، گامي به پيش برد وكامل‌تر نمايد.
مطالب مقالة پيش رو، در سه گفتار تنظيم شده است: گفتار اول به تبيين لغوي افساد في‌الارض مي‌پردازد؛ گفتار دوم اختصاص به تبيين فقهي جرم افساد و ارائة ضابطه‌اي از اين جرم با رويكردي به فتاوي فقهاي معاصر دارد؛ گفتار سوم به تبيين حقوقي جرم افساد و بررسي اركان جرم مزبور با عنايت به قوانين مي‌پردازد.
گفتار اول: تبيين لغوي افساد في‌الارض
1. فساد
در 49 آيه از آيات قرآن كريم مشتقات واژة "فسد " استعمال شده است كه نشانة اهميت اين موضوع است. فساد به معناي نقيض صلاح و ضد صلاح به كار رفته است (فراهيدي، 1409: 231؛ جوهري، 1420، 2: 124؛ ابن منظور، 1997، 5: 128؛ فيروزآبادي، 1424: 277). همچنين واژة "فسد " و "فساد " به معناي زوال صورت از مادّه (خوري، 1374، 4: 163) تغيير، بطلان و اضمحلال (زبيدي، 1414، 5: 164) لهو و لعب (خوري، همان: 4: 163) قحط و خشكي (طريحي، 1375، 3: 121؛ ابن منظور، همان: 129) و گرفتن مال به صورت ظالمانه (فيروزآبادي، همان: 277) به كار رفته است كه همگي اين معاني را مي‌توان از مصاديق معناي نخست (ضد صلاح) برشمرد. راغب، فساد را به معناي خارج شدن شيء از حالت اعتدال دانسته و مي‌نويسد:
الفساد خروج الشي عن الاعتدال، قليلاً كان الخروج عنه او كثيراً و يضاده الصلاح و يستعمل ذلك في النفس و البدن و الاشياء الخارجة عن الاستقامة (راغب، 1412: 636).
تعريفي كه راغب از فساد ارائه مي‌دهد، به نظر مي‌رسد تعريف جامعي است كه مصاديق ديگر فساد را نيز در خود جاي مي‌دهد. تتبع در آيات قرآن نيز مؤيد كلام راغب است؛ زيرا به رغم آنكه فساد در آية "ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس " (روم: 41) به معناي قحط وخشكي و در آية "للذين لا يريدون علواً في‌الارض و لا فساداً " (قصص: 83) به معناي گرفتن مال ديگري به قهر و غلبه و به صورت ظالمانه و در آية "لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا " (انبيا: 121) به معناي بطلان و اضمحلال به كار رفته است، ليكن قدر جامع همگي آنها تحقق امري بر ضد صلاح و خارج شدن امر از حالت اعتدال است.
با توجه به معناي لغوي فساد مي‌توان قتل، ظلم، كفر، جنگ، تضييع حقوق ديگران و اخلال در احكام الهي، قوانين ومقررات اسلامي را كه همگي ضد اصلاح‌اند، از مصاديق
افساد برشمرد.
2. سعي
واژة سعي و مشتقات آن در قرآن كريم در 26 مورد به كار رفته است. سعي در لغت به معناي راه رفتن (فيروزآبادي، همان: 1165؛ ابن منظور، همان، 3: 293) عمل، كسب و تصرف در چيزي (طريحي، همان، 1: 218؛ جوهري، همان، 6: 345) قصد كردن (ابن اثير، 1364: 370) دويدن آهسته يا راه رفتني كه بين دويدن ورفتن عادي باشد (جوهري، همان، 6: 345؛
ابن منظور، همان، 3: 292) جديت در انجام كار (راغب، همان: 411) تلاش، كوشش و جهد (همان: 412) و معاني ديگري به كار رفته است. راغب در مفردات مي‌نويسد:
سعي راه رفتن سريع و تند است كه در حد دويدن است. اين كلمه براي نشان دادن جديت در انجام كاري استعمال مي‌شود، خواه آن كار بد باشد يا خوب (همان: 411).
يكي از محققان نيز پس از بيان معاني مختلف سعي مي‌نويسد: "اصل در مادّة سعي عبارت است از مرتبه‌اي از جهد و كوشش... اين معنا در هر موردي به حسب خودش به كار مي‌رود " (مصطفوي، 1368، 5: 132). با تأمل در معاني سعي مانند عمل، كسب، جهد، راه رفتن سريع و همچنين با توجه به فهم عرف از واژة سعي، اين احتمال تقويت مي‌شود كه هرگاه قرينه‌اي در بين نباشد، بايد سعي را به همان معناي جديت در انجام كار و جهد و كوشش گرفت. در هر حال واژة سعي اگر معناي ديگري نيز داشته باشد، در آية افساد (مائده: 33) به همان معناي جديت در امر به كار رفته است (راغب، همان: 411؛ راوندي، 1405، 1: 365).
3. في‌الارض
با وجود روشن بودن معناي اين عبارت، در مورد اينكه مقصود از "في‌الارض " چيست، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست آن است كه محل حلول فساد و ظرف ارتكاب اين گناه كرة خاكي زمين است. به اين ترتيب افساد في‌الارض بر هر گناهي كه در روي زمين صورت گرفته باشد، صادق خواهد بود؛ هر چند گناهي كوچك و در محلي دور از چشم ديگران ـ مثلاً خانه‌اي ـ بوده و اثر تخريبي آن از همان محدودة كوچك فراتر نرود. احتمال ديگر آن است كه قيد "في‌الارض " كنايه از گستردگي عمل مرتكب وگوياي بر پا كردن فساد در منطقه يا ناحيه‌اي از زمين باشد. اين احتمال با برداشت مفسران و فقها ـ چنان‌كه خواهد آمد ـ و نيز فهم عرفي از اين عبارت مناسب‌تر است.
چنان‌كه در مقالة "سيري در مستندات فقهي جرم‌انگاري افساد " (باي، 1384: 40 ـ 41) گذشت، در چگونگي جمع بين دو آية 32 و 33 سورة مائده دو قول وجود دارد. بر اساس قول نخست "فساد في‌الارض " كه در آية 32 آمده است، با "يسعون في‌الارض فساداً " كه در آية 33 آمده است، به يك معنا بوده و عبارت "يسعون في‌الارض فساداً " به معناي "يفسدون في‌الارض فساداً " مي‌باشد. بر اساس قول ديگر كه به احتياط نزديك‌تر است، عبارت آية 33، بيان شرط "افساد في‌الارض " است؛ اين‌گونه كه علاوه بر تحقق "فساد في‌الارض " در خارج، بايد مرتكب در بر پا كردن فساد سعي و تلاش و جديت نيز داشته باشد. البته در بسياري از موارد صرف آثار گستردة نامطلوب عمل مرتكب مي‌تواند حاكي از سعي او در افساد تلقي گردد.
با توجه به اين مقدمه، معناي افساد في‌الارض مطابق قول نخست بر پا كردن فساد در منطقه و يا ناحيه‌اي از زمين است. تحقق چنين فسادي به آثار تخريبي گسترده و وسيع است. بر اساس قول دوم، معناي "فساد في‌الارض " نيز عبارت است از كوشش و تلاش مستمر براي بر پا كردن فساد و آلوده‌سازي ناحيه و منطقه‌اي از زمين. قيد تلاش و كوشش از عبارت (يسعون) و قيد بر پا كردن فساد در ناحيه‌اي از زمين از عبارت (في‌الارض) و قيد تداوم و استمرار عمل و اصرار بر آن از هيأت مضارع (يسعون) به دست مي‌آيد.
گفتار دوم: تبيين فقهي جرم افساد
در متون فقهي موارد متعددي از جرائم مشاهده مي‌شود كه برخي از فقها موضوع آن را بر افساد في‌الارض تطبيق نموده‌اند. در اين گفتار پس از بيان اين‌گونه موارد سعي خواهد شد تا ضابطه‌اي از جرم افساد ارائه گردد.
1. مجازات آتش‌افروز
در روايت معتبرة سكوني از امام صادق(ع) آمده است:
حضرت علي (ع) در مورد مردي كه در خانة افرادي آتش افكند و در نتيجه آن خانه و اشياي درون آن سوختند، حكم كردند كه افروزندة آتش بايد خسارت خانه و آنچه را درون آن بوده بپردازد و پس از آن كشته شود (طوسي، 1365، 10: 231؛ صدوق، 1404، 4: 162).
برخي از فقيهان بر اساس مضمون روايت فوق فتوا داده و دليل قتل آتش‌افروز را
"مفسد بودن " او دانسته‌اند (علامه حلي، 1413: 353؛ محقق حلي، بي‌تا: 418 و نيز ر.ك:
نجفي، 1404، 43: 125).
با عنايت به اينكه در روايت سكوني، سوختن انسانها فرض نشده است، بنابراين حمل روايت بر قصاص، خلاف ظاهر است. زيرا بر اساس روايت، هرگاه شخصي اقدام به آتش زدن خانه‌هاي افراد ديگر نمايد، ضامن خسارات وارد شده بوده و علاوه بر آن كشته نيز خواهد شد؛ خواه نفسي را تلف كرده باشد يا خير؛ چنان‌كه تأمل در روايت ما را به اين نكته مي‌رساند.* اما اينكه برخي از فقها روايت را حمل بر صورت "اعتياد شخص به آتش افروختن " نموده‌اند نيز خلاف ظاهر بوده و لزومي به چنين حملي احساس نمي‌شود؛ بلكه از عبارت "في دار قوم " كه در روايت ذكر شده مي‌توان دريافت كه عمل مرتكب فراتر از دشمني خصوصي و آتش سوزي محدود بوده، بلكه تعبير مذكور حاكي از گسترد‌گي عمليات مرتكب بوده و لذا مصداق بارزي از افساد في‌الارض است. البته اين سخن به معناي آن نيست كه اگر شخصي مكرراً اقدام به آتش افروختن نمايد، عنوان مفسد بر او صادق نباشد، بلكه ما درصدد بيان اين نكته هستيم كه چنين قيدي از روايت استفاده نمي‌شود.
برخي از فقها معتقدند عملي كه موجب قتل مرتكب مي‌شود، عمل محاربه است، زيرا ترساندن مردم با آتش حكم ترساندن با سلاح را دارد (هاشمي شاهرودي، 1377: 32). به نظر مي‌رسد اين سخن نوعي عدول از تعريف اصطلاحي محاربه باشد، زيرا تعميم سلاح به آتش تعميمي نامأنوس است.
2. مجازات قاتل اهل ذمه
بر اساس برخي از روايات، هرگاه مسلماني عادت به قتل اهل ذمه پيدا كرده باشد، كشته خواهد شد (كليني، 1388: 310 ؛ طوسي، 1365، 10: 190؛ صدوق، همان، 4: 124). به اعتقاد مشهور فقيهان هرگاه مسلماني مكرراً اقدام به قتل اهل ذمه نمايد، كشته خواهد شد. البته برخي از فقها معتقدند كه قاتل به عنوان قصاص كشته مي‌شود (محقق حلي، 1409، 4: 986). اما برخي ديگر معتقدند كه قتل چنين شخصي از آن جهت است كه مرتكب، مصداق مفسد في‌الارض است. ابو صلاح حلبي در اين خصوص مي‌نويسد:
اگر مسلمان، مرد يا زن ذمي را بكشد، بايد دية او را بپردازد. پس اگر به قتل اهل ذمه عادت
كرده باشد، گردن او به جهت فسادش در روي زمين زده مي‌شود (حلبي، 1403: 384 و نيز
ر.ك: ابن زهره، 1417: 407؛ علامه حلي، 1419، 9: 324؛ محقق اردبيلي، 1416: 27؛ شهيد
ثاني، 1390، 10: 57؛ كيدري، 1416: 494؛ قمي، 1379: 558؛ و اسكافي، 1419، 9: 323).
اينان از جمله فقهايي هستند كه قتل مرتكب را از جهت حد افساد محتمل دانسته‌اند.
برخي نيز قتل معتاد به كشتن اهل ذمه از باب افساد في‌الارض را به مشهور فقيهان
نسبت داده‌اند (مرعشي نجفي، 1415: 265).
3. مجازات قاتل بردگان
در صحيحة يونس چنين آمده است:
از امام در مورد شخصي كه برده‌اش را به قتل رسانده بود سؤال شد، امام فرمود: اگر قاتل معروف به قتل بردگان نباشد، به شدت زده شده و قيمت برده از او گرفته مي‌شود و در اختيار بيت‌المال مسلمانان قرار مي‌گيرد و اگر قتل بردگان عادت او باشد، به سبب اين كارش كشته مي‌شود
(كليني، همان: 303؛ طوسي، 1363: 273).
به اجماع فقيهان از شرايطي كه در قصاص معتبر است، تكافؤ قاتل و مقتول در حريت است. بنابراين اگر آزادي، برده‌اي را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد. حال اگر اين امر موجب سوء استفادة فردي گردد و او مكرراً اقدام به قتل برد‌گان نمايد و به اين كار عادت داشته باشد، چنين شخصي مصداق مفسد في‌الارض بوده و قتل او از جهت حد افساد جايز است (ر.ك: حلبي، همان: 384؛ طباطبايي، 1404، 2: 507؛ ابن زهره، همان: 407).
عادت پيدا كردن به قتل اهل ذمه يا بردگان، در واقع مصداقي از سعي در افساد است و ملاك در صدق عنوان "عادت " يا "سعي در افساد " نيز عرف است (فخرالمحققين، 1389: 594).
4. مجازات كفن‌دزد (نبّاش)
در مورد مجازات شخصي كه اقدام به نبش قبر و سرقت كفنها مي‌نمايد، روايات متعددي وجود دارد كه مي‌توان آنها را در چند دسته قرار داد. در دسته‌اي از روايات مجازات قطع
نبّاش منوط به تكرار عمل سرقت از قبور شده است (شيخ طوسي، 1365: 10: 117).
در صحيحة فضيل از امام ششم وارد شده كه: هرگاه نبّاش معروف به نبش قبر باشد، دستش قطع خواهد شد (طوسي، همان: 116).
مستفاد از اين دسته روايات آن است كه قطع دست نبّاش به جهتي غير از حد سرقت است، زيرا اگر قطع دست نبّاش از جهت اجراي حد سرقت باشد، در مرحلة نخست نيز با وجود شرايط ديگر دست او قطع خواهد شد و اصولاً احتياجي به تكرار عمل نيست. با توجه به همين نكته بسياري از فقها به اين مسئله تصريح كرده‌اند كه مجازات قطع نبّاش به اين علت است كه او مفسد است. برخي ديگر از فقيهان نيز در ترتب مجازات قطع بر نبّاش، "تكرار عمل " را شرط دانسته‌اند. ظاهراً در نظر اين گروه از فقها نيز مجازات جرم مزبور از باب افساد است، لذا تكرار عمل را شرط ترتب مجازات قرار داده‌اند.
شيخ صدوق در مقنع مي‌نويسد:
اگر شخصي قبرها را نبش كند، بر او حد قطع جاري نمي‌شود؛ مگر اينكه (كفن را) بردارد و يا مكرراً نبش قبر نمايد ـ و لو آنكه چيزي بر ندارد ـ (صدوق، 1415: 447).
ملاحظه مي‌شود كه در كلام مرحوم صدوق، مجازات قطع دست نبّاش از جهت اجراي حد سرقت نيست، زيرا اگر چنين بود اولاً بايد نصاب را شرط مي‌دانست و ثانياً جايي كه نبّاش چيزي را بر نمي‌دارد نبايد نظر به قطع او مي‌داد.
علامه حلي در مختلف پس از نقل آراي فقها نوشته است:
سخن قابل اعتماد آن است كه بگوييم: اگر نباش قبر را نبش كند و كفن را از قبر به بيرون آن خارج سازد، در صورتي كه قيمت كفن به ميزان ربع دينار باشد، در همان بار اول لازم است دست او قطع شود. همچنين اگر به دفعات عمل خويش (نبش) را تكرار نمايد، قتل او جايز است؛ خواه كفن را بردارد يا خير. اما اگر چيزي غير از كفن را از داخل قبر سرقت كند، لازم نيست دست او قطع شود؛ خواه به ميزان نصاب باشد يا نباشد، مگر آنكه عمل خويش را تكرار نمايد. ... و اما دليل قتل نبّاش در صورت تكرار عمل آن است كه او مفسد مي‌باشد (علامه حلي، 1413: 227 و نيز ر.ك: ابن ادريس، 1410: 512؛ شهيد ثاني، 1413، 15: 512؛ فيض كاشاني، بي‌تا، 3: 93).
سلار در مراسم بر اين نظر است كه اگر سه بار عمل سرقت كفن تكرار شده ولي حاكم نتوانسته باشد سارق را عقوبت نمايد، اگر پس از آن سارق دستگير شود، حاكم مي‌تواند او را به قتل رساند يا دستش را قطع كند و يا مجازات ديگري را اعمال نمايد (سلار، 1400: 260 و نيز ر.ك: شيخ مفيد، 1410: 804). صاحب جواهر دليل اين امر را كه چرا اين دو فقيه (سلار و مفيد) قائل به وجوب قتل نبّاش نشده‌اند آن مي‌داند كه حاكم در مجازات مفسد بين قتل و غير آن مخير است و اگر شيخ طوسي فقط قتل نبّاش را ـ در صورت تكرار عمل و فوت مجازات او ـ مطرح كرده به جهت آن است كه اقتصار به نص كرده است (نجفي، همان، 41: 520).
تتبع در كلمات فقها نشان مي‌دهد كه اكثريت قريب به اتفاق آنها، تكرار عمل نبش قبر از سوي مرتكب را موجب اجراي حد قطع يا قتل مي‌دانند و حال آنكه در چنين مواردي نه شرايط سرقت حدي وجود دارد و نه عمل شباهتي با محاربه دارد، بلكه جز اين نيست كه نبّاش را در صورت تكرار عمل مصداقي از مفسد في‌الارض مي‌دانند.
5. تكرار كنندگان محرمات
در مورد تكرار كنندگان محرمات در صحيحة يونس از امام موسي كاظم(ع) به عنوان يك قاعدة كلي آمده است: "اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " (كليني، 1367، 7: 191). علاوه، روايات خاصي وجود دارد كه براساس آنها برخي فقها فتوا داده‌اند:
الف) رباخوار: در روايتي آمده است:
ابوبصير مي‌گويد: از امام صادق(ع) در مورد رباخواري كه بر او بينه اقامه شده است پرسيدم. امام فرمودند: تأديب مي‌شود. پس اگر عملش را تكرار كرد باز تأديب مي‌شود و اگر باز عملش را تكرار نمود كشته مي‌شود (كليني، همان، 7: 241؛ صدوق، همان، 4: 70).
جمعي از فقها با الهام از روايت حكم كرده‌اند كه هرگاه رباخوار دو بار به دليل ربا گرفتن تعزير شده باشد، در مرتبة سوم به قتل مي‌رسد (مفيد: همان: 414؛ طوسي، بي‌تا: 713؛
ابن براج: همان: 536؛ فاضل هندي، 1405: 419).
ب) روزه‌خوار: در روايت صحيحه‌اي سماعه از امام صادق(ع) نقل مي‌كند:
از امام صادق(ع) از حكم مردي سؤال كردم كه سه بار در ماه رمضان روزه خورده و هر بار او را براي حكم نزد امام برده‌اند. امام فرمودند: در مرتبة سوم كشته مي‌شود (صدوق، همان، 4: 117؛ طوسي، 1365، 4: 207).
مشابه مضمون اين روايت، روايت صحيحة ديگري است كه ابوبصير آن را نقل كرده است (كليني، همان، 7: 258). با عنايت به روايات معتبري كه در اين موضوع وارد شده، بسياري از فقيهان به قتل شخصي كه دو يا سه بار به دليل روزه‌خواري تعزير شده است، در مرتبة سوم يا چهارم ـ حسب اختلاف موجود در بين فقيهان ـ فتوا داده‌اند (محقق حلي، همان، 1: 145؛ علامه حلي، 1410: 299؛ شهيد اول، 1411: 51؛ شهيد ثاني، 1413، 2: 37 و...).
ج) ترك كنندة نماز: جمعي از فقها با استناد به صحيحة يونس كه قتل مرتكبان گناهان كبيره را پس از دو بار تعزير لازم مي‌داند، به قتل شخصي كه دو بار به علت بي‌مبالاتي به احكام شرع و ترك نماز ـ به رغم آنكه به وجوب نماز اعتقاد دارد ـ تعزير شده و بار ديگر اقدام به ترك نماز كرده است، نظر داده‌اند (ابن ادريس، همان: 532؛ قمي، 1379: 63). تعداد بسياري از فقها نيز معتقدند، هر گاه ترك كنندة نماز سه بار به دليل اين امر تعزير شود، در مرتبه چهارم كشته خواهد شد (طوسي، 1387، 7: 284؛ محقق حلي، همان، 1: 92؛ هذلي، همان: 89).
د) تناول كنندة محرمات: به اعتقاد بسياري از فقيهان، هرگاه شخصي محرماتي مانند گوشت خوك، مردار و... را تناول كند و يا مرتكب اموري گردد كه به اعتقاد مسلمانان حرام است، در صورتي كه معتقد به حليت آن نباشد، تعزير مي‌شود و اگر مجدداً مرتكب آن فعل حرام شود، با شدت بيشتري تعزير مي‌شود و اگر براي بار سوم عملش را تكرار كند، به قتل خواهد رسيد (ابن حمزه، 1408: 417؛ ابن ادريس، همان، 3: 478؛ فاضل هندي، همان، 2: 419).
ي) فروشندة سموم: با عنايت به اينكه سموم در دوران گذشته عموماً براي مصارف نامشروع مصرف مي‌شده، از اين رو بسياري از فقها تجارت سموم را ممنوع و مرتكب آن را سزاوار تعزير دانسته‌اند. چنين شخصي اگر با تعزيرهاي متعدد، متنبه نشود و عملش را تكرار نمايد، به قتل خواهد رسيد (طوسي، بي‌تا: 713؛ ابن براج، همان: 536؛ مفيد، همان: 801). با عنايت به فتاواي فقها در اين مورد، مي‌توان مرتكب هر نوع تجارتي را كه مضر به حال افراد بوده و مصرف مجازي نداشته باشد، تعزير نمود و در صورت مؤثر نبودن تعزيرهاي مكرر و اصرار مرتكب بر ادامة عملش، او را به قتل رساند.
اگر چه فقها در موارد پنج‌گانه‌اي كه بيان شد و نيز برخي موارد ديگر، علت قتل مرتكبان را به صراحت، مفسد في‌الارض بودن آنها بيان نكرده‌اند، اما ظاهراً علت آن بوده است كه موارد فوق عرفاً مصداق مفسد في‌الارض شمرده مي‌شوند و در نتيجه مي‌توان با توجه به فتاواي مذكور جواز قتل مفسد را به دست آورد.
بدون مناسبت نيست كه يادآوري شود، فقهاي اهل سنت نيز تكرار كنندگان جرائم تعزيري، مانند تكرار كنندگان سرقت تعزيري، دعوت كنندگان و اشاعه دهندگان فساد، ايجاد كنندگان اختلاف در اجتماع و... را از باب افساد في‌الارض، مستحق مرگ دانسته و معتقدند كه
هر گاه بازداشتن مفسد از اعمالش جز با كشتن او ميسر نباشد، بايد او را به قتل رساند (زحيلي، 1418: 5594 ـ 5595).
با توجه به آنچه گذشت و بنا بر آنكه تكرار كنندة محرمات علي‌رغم تأديبهاي مكرر، مصداق مفسد في‌الارض باشد، افساد في‌الارض رفتار كسي است كه به رغم تحمل مجازات تعزيري براي چندمين بار فعل حرامي را مرتكب مي‌شود.
6. مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش
هر گاه شخصي اقدام به سرقت يا فروش انساني نمايد، بنا بر قول مشهور فقها دست او قطع خواهد شد.* دليل قطع دست آدم‌ربا يا آدم‌فروش به طور حتم سرقت نمي‌تواند باشد، زيرا انسان مال نيست كه تعريف سرقت بر ربودن او صدق نمايد. از اين رو، گرچه در
روايات مربوط قيد افساد نيامده است، اما بسياري از فقها دليل قطع دست آدم‌ربا را به جهت افساد او مي‌دانند.
ابوصلاح حلبي در خصوص مجازات شخصي كه زن خود يا زن ديگري را فروخته است، مي‌نويسد: "هر شخصي كه زن آزاد خود يا ديگري را بفروشد، دستش قطع مي‌شود به دليل افسادش در روي زمين " (حلبي، 1403: 412 و نيز ر.ك: طوسي، بي‌تا: 722؛ ابن ادريس،
همان: 3: 499). صاحب رياض در نقد كلام شيخ طوسي در خلاف* كه قطع دست آدم‌ربا را به دليل عدم ماليت انسان جايز نمي‌داند، مي‌نويسد:
نظر شيخ در خلاف ضعيف است، به دليل اينكه قطع دست شخص به جهت "افسادش " مي‌باشد نه به دليل حد سرقت. آري، چه بسا اشكال شود كه در حد افساد حاكم مخير بين قتل و قطع دست و پا و ديگر مجازاتهاست نه آنكه مجازات مفسد متعين در قطع باشد. در جواب اين اشكال نيز ممكن است گفته شود كه در آدم‌ربا به دليل وجود خصوصيتي كه دارد، از قاعدة تخيير مجازات مفسد به تبعيت از نص خارج مي‌شويم (طباطبايي، همان، 2: 490 و نيز ر.ك: نجفي: همان، 41: 511).
علاوه بر فقهاي پيش‌گفته، بسياري ديگر از فقها نيز بر اين نكته تصريح كرده‌اند كه دليل قطع دست آدم‌ربا و آدم‌فروش از جهت افساد في‌الارض است (علامه حلي، 1412، 9: 237؛ شهيد ثاني، همان، 15: 501؛ فاضل هندي، همان، 2: 426؛ محقق حلي، 1410: 224؛ راوندي، همان، 2: 388؛ گلپايگاني، 1417، 3: 107؛ كيدري، 1416: 525).
7. مجازات ساحر
در آية 81 سورة يونس آمده است:
فلما القوا قال موسي ماجئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لايصلح عمل المفسدين؛ زماني كه ساحران وسايل سحر خود را افكندند موسي (ع) به آنان فرمود: آنچه شما آورديد سحر است كه خداوند به زودي آن را باطل مي‌كند. به درستي كه خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمي‌كند.
در آية فوق از عمل سحر به عنوان "افساد " تعبير شده و ساحران مفسد قلمداد شده‌اند.
در مورد ساحر رواياتي وارد شده و مرتكب سحر را ـ در صورتي كه مسلمان باشد ـ مستحق مرگ دانسته است، چنان‌كه در معتبرة سكوني از امام صادق (ع) آمده است:
"پيامبر ـ كه درود خداوند بر او و خاندانش باد ـ فرمودند: ساحر مسلمانان كشته مي‌شود و ساحر كفار كشته نمي‌شود... " (كليني، همان، 7: 260؛ صدوق، همان: 3: 567).
در ميان فقها در مورد اينكه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنايي وجود نداشته، بلكه برخي از فقها ادعاي عدم خلاف كرده‌اند (خويي،‌ 1407، 2: 266). برخي از فقها معتقدند، وقتي مسلماني مرتكب عمل سحر مي‌شود، در واقع كافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجب است (خويي،‌ همان: 266؛ نجفي، همان: 442). برخي از فقها نيز علت قتل ساحر را چنين عنوان نموده‌اند كه "سحر موجب فتنه مي‌گردد و فتنه بالاتر از قتل است " (اردبيلي، همان، 13: 175). و بالاخره اينكه دسته‌اي از فقها علت قتل ساحر را به دليل "افساد " او دانسته‌اند (طوسي، 1417، 5: 331؛ تبريزي، 1378: 426؛ شهيد ثاني، همان، 15: 77). شيخ طوسي در همين زمينه مي‌نويسد:
از اصحاب ما روايت شده است كه ساحر كشته مي‌شود. وجه اين روايت آن است كه عمل سحر افساد في‌الارض بوده و ساحر ساعي در افساد است، بنابراين قتل او لازم است (طوسي: همان).
8. مصاديق ديگر
علاوه بر مصاديق پيش‌گفته، در موارد ديگري نيز مشاهده مي‌شود كه اعمال برخي از مجازاتهاي خاص از باب "افساد في‌الارض " دانسته شده است كه اشاره‌اي گذرا به آن مي‌شود.
8 ـ 1. مجازات محتال
محتال در اصطلاح فقها شخصي است كه با توسل به عمليات فريبكارانه، اقامة
شهود دروغين و جعل نوشتة ديگران، اقدام به بردن مال مردم مي‌كند (مفيد، همان: 805؛
محقق حلي، 1409، 4: 961؛ اردبيلي، همان: 291). در مورد مجازات شخص محتال روايت صحيحه‌اي را حلبي از امام صادق(ع) نقل كرده كه مضمون آن عبارت است از قطع دست كسي كه خود را به دروغ به عنوان فرستادة شخص ديگري معرفي كرده و از او وجه يا مالي را اخذ مي‌نمايد (طوسي، 1363، 4: 243؛ كليني، همان: 227).
شيخ طوسي در ذيل روايت مذكور نظر مي‌دهد كه:
اين روايت بايد حمل شود بر موردي كه شخص به چنين عملي (بردن اموال مسلمانان از اين طريق) عادت كرده باشد. در اين صورت است كه امام مي‌تواند دست او را قطع نمايد، زيرا او مفسد في‌الارض است. اين عمل سرقت نبوده و شخص نيز سارق نيست تا بتوان از باب حد سرقت دست او را قطع كرد (طوسي: همان).
8 ـ 2. مجازات سارق زيرانداز مسجد
در مورد شخصي كه زيرانداز و ديگر اموال مسجد را به سرقت مي‌برد، به دليل فقدان شرايط سرقت حدي،* فقها قطع دست سارق را جايز نمي‌دانند. با وجود اين، ابن سعيد هذلي در الجامع للشرائع معتقد است اگر امام مصلحت بداند مي‌تواند دست سارق را به دليل افسادش قطع كند (هذلي، همان: 560).
8 ـ 3. قاچاقچيان مواد مخدر
به اعتقاد برخي از فقها اشخاصي كه در حد وسيع اقدام به توزيع مواد مخدر مي‌نمايند، مصداق مفسد في‌الارض بوده و به مجازات مفسد محكوم مي‌شوند (مكارم شيرازي، گنجينة آراي فقهي ـ قضايي: كد 6484؛ امام خميني، همان: كد 1130).
به عنوان نتيجة اين مبحث مي‌توان گفت: با ملاحظة عبارات فقيهان جاي شك و شبهه‌اي باقي نمي‌ماند كه در نظر بسياري از ايشان جرم افساد همان جرم محاربه نبوده و داراي مصاديقي فراتر از آن است. برخي از فقهاي معاصر به صراحت به اين نكته اذعان نموده‌اند كه جرم افساد داراي مفهومي مستقل از جرم محاربه است. در اين خصوص استفتائاتي از مراجع معاصر به عمل آمده است كه به دليل اهميت موضوع عيناً از نظر مي‌گذرد:
سؤال: در بارة محاربه و افساد في‌الارض بفرماييد:
1. آيا از نظر فقهي، مفهوم محارب با مفسد في‌الارض تفاوت دارد؟
2. در بارة مفسد في‌الارض بفرماييد مراد از في‌الارض چيست و چه ملاكي دارد؟
پاسخ اول: ناصر مكارم شيرازي: 1 و 2. محارب به كسي گويند كه با اسلحه مردم را تهديد كند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد و در محيط اجتماع ايجاد ناامني كند و مفسد في‌الارض كسي است كه منشأ فساد گسترد‌ه‌اي در محيطي شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچيان مواد مخدر و كساني كه مراكز فحشا را به طور گسترده ايجاد مي‌كنند.
پاسخ دوم: حسين نوري همداني: 1. در بيشتر موارد فرق دارد. 2. مفسد في‌الارض كسي است
كه امنيت اجتماعي را به هم بزند هرچند بدون توسل به اسلحه باشد (گنجينة آراي فقهي ـ قضايي: كد سؤال 6484).
حضرت امام نيز در پاسخ به سؤالي مرقوم داشته‌اند: "محارب و مفسد دو موضوع است و تشخيص آن با محاكم صالحه است " (همان: كد سؤال 10985). ايشان در پاسخ به سؤال ديگري فرموده‌اند:
افساد در صورتي است كه مواد مخدر پخش شود به طوري كه موجب ابتلاي بسياري شود يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر (همان: كد سؤال 1130).
با عنايت به مباحث فقهي طرح شده در اين گفتار، "افساد في‌الارض " عبارت است از:
الف) هر عملي كه آثار تخريبي گسترده‌اي را به وجود آورد و يا به بيان ديگر هر عملي كه موجب بروز فساد گسترده‌اي گردد، مانند توزيع گستردة مواد مخدر يا داير كردن اماكن و شبكه‌هاي فساد و فحشا در سطح وسيع. در چنين مواردي نفس عمل بايد حاكي از قصد و سعي مرتكب در به فساد كشاندن جامعه تلقي گردد و عنصر معنوي در آن مفروض گرفته شود. از اين رو ايجاد شبكه‌هاي گستردة فحشا و قاچاق مواد مخدر به هر انگيزه‌اي مصداق "افساد في‌الارض " خواهد بود.
ب) تكرار محرمات و اصرار بر ارتكاب معاصي و جرائم، علي‌رغم حداقل اجراي سه مرحلة تعزير يا حد براي همان جرم. در اين مورد نيز تكرار عمل و اصرار بر آن، كامل كنندة عنصر معنوي بوده و حكايت از سعي مرتكب در "بر پا كردن فساد در روي زمين " تلقي مي‌گردد، مانند تكرار قتل اهل ذمه و بردگان، تكرار عمل نبش قبر و... .
ج) اقدام به هر عملي، با قصد به فساد كشاندن گستردة جامعة اسلامي، هر چند در عمل چنين نتيجه‌اي محقق نگردد. هر چند چنين موردي مطابق برخي فتاوا و از جمله فتواي حضرت امام، از مصاديق "افساد في‌الارض " است، لكن پذيرش اين مورد به عنوان افساد، مشكل بوده و جاي ترديد فراوان دارد، زيرا در تحقق عرفي عنوان "افساد في‌الارض "، تحقق خارجي فعل ضرورت دارد.
گفتار سوم: تبيين قانوني افساد في‌الارض
در بسياري از قوانين كيفري ايران، مقنن به صورت آشكاري به جرم افساد في‌الارض اشاره كرده است كه به اجمال به آن اشاره مي‌كنيم.
1. قانون مبارزه با مواد مخدر
در مادّة 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 آمده بود:
مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي 1 و 2 و 3 مواد 4 و 5 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه و سه و نيم و... برابر مجازات مذكور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از 5 كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد في‌الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي‌شود... .
مادّة 9 قانون مزبور نيز مقرر مي‌داشت:
مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 مادّة 8 براي بار دوم يك برابر و نيم
مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه است. در مرتبة چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي‌گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في‌الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي‌شود.
با عنايت به دو مادّة فوق روشن مي‌شود كه جرم افساد في‌الارض جرم مستقلي در نظر قانونگذار بوده است. در اصلاحية سال 1376 قانون مبارزه با مواد مخدر در مادّة 9 تغيير اساسي ايجاد نشد، اما عنوان "مفسد في‌الارض " از مادّة 6 حذف شد؛ هر چند مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر كماكان باقي ماند. بديهي است كه با توجه به مادّة 9 اصلاحي، مجازات مرتكب قاچاق، تنها از جهت جرم افساد قابل توجيه و تفسير است نه جرم ديگري.
يادآوري اين نكته لازم است كه پيش از تصويب قوانين مزبور نيز دادگاهها قاچاقچيان مواد مخدر را به عنوان مفسد في‌الارض به مجازات مرگ محكوم مي‌كردند. در همين زمينه شوراي عالي قضايي در بخشنامة شماره 43383/1 ـ 16/9/1361 مقرر داشت:
محكوميت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتي صحيح و منطبق با موازين اسلامي است كه فعاليت مجرم در حدي باشد كه موجب انطباق عنوان مفسد في‌الارض بر او گردد يعني فعاليت او در امر توزيع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحيه يا منطقه‌اي از زمين شود (مجموعة بخشنامه‌ها، 1382: 174).
2. قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري
در مادّة 4 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 آمده است:
كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكة چند نفري به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند... به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في‌الارض خواهد بود.
واضح است كه منظور مقنن از "مصداق مفسد في‌الارض باشند "، صدق عنوان محارب نيست، به دليل اينكه عناصر و اركان تشكيل دهندة جرائم مذكور در مادّه هيچ‌گونه شباهتي با اركان جرم محاربه ندارد. بنابراين مقصود مقنن آن است كه هرگاه ارتكاب جرائم مالي فوق در سطح وسيع صورت گرفته و به قصد ايجاد اخلال در نظام اقتصادي حكومت اسلامي، فتنه‌گري و سست كردن پايه‌هاي نظام باشد، چنين شخصي مصداق عنوان مفسد في‌الارض بوده و مي‌توان او را اعدام نمود. روشن است كه اگر هدف مرتكب ثروت اندوزي و مانند آن باشد، به مجازاتهاي ديگري غير از مجازات مفسد محكوم خواهد شد، مگر آنكه مرتكب به خوبي از آثار مخرب عمل خود آگاه باشد كه در اين صورت "سعي كننده در برپايي فساد بوده " و مطابق آية شريفه 33 سورة مائده و فتواي امام راحل، مفسد في‌الارض بوده و مي‌توان او را به مجازات مرگ محكوم نمود.
3. قانون اخلالگران اقتصادي
بر اساس مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 28/9/1369، هرگاه يكي از اعمال ذيل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامي صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد في‌الارض باشد، مرتكب به اعدام محكوم مي‌شود. موارد مزبور عبارت‌اند از:
1. اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمدة ارز يا ضرب سكة قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمدة آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن.
2. اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمدة ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش‌خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود
در عرضة آنها.
3. اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفادة عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن يا رشا و ارتشاي عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و امثال آنها.
4. هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي، اگرچه به خارج كردن آن نينجامد، قاچاق محسوب و كلية اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي‌شود.
5. وصول وجوه كلان به صورت قبول سپردة اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظائر آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
6. اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأدية آن و تقلب در قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي و... .
وضوح مواد 1، 2 و 6 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادي، در تلقي شدن جرم افساد به عنوان جرمي مستقل، به قدري است كه هرگونه توضيحي پيرامون آن، حاصلي جز اطالة كلام نخواهد داشت.
4. قانون تشديد مجازات جاعلان اسكناس
در مادّه واحدة قانون تشديد مجازات جاعلان اسكناس و وارد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناسِ مجعول (مصوب 29/1/1369) آمده است:
هر كس اسكناس رايج داخلي را بالمباشره يا به واسطه جعل كند يا با علم به جعلي بودن توزيع يا مصرف نمايد، چنانچه عضو باند باشد و يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد به اعدام محكوم مي‌شود. همچنين عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم مي‌گردد مگر آنكه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محكمه ثابت شود كه فريب خورده است... .
چنان‌كه ملاحظه مي‌شود عمليات باندي جاعلان، توزيع و وارد كنندگان اسكناس، به عنوان افساد في‌الارض شناخته شده و مجازات اعدام براي مرتكبان آن پيش‌بيني شده است. بر اساس مادّه واحده همچنين اگر شخصي با هدف مبارزه با نظام اسلامي اقدام به عمليات مذكور نمايد ـ هر چند به صورت باندي اقدام نكرده باشد ـ مفسد في‌الارض است.
عناصر و اركان تشكيل دهندة جرم مذكور هيچ‌گونه شباهتي با اركان جرم محاربه كه در كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مذكور است، ندارد و اين خود مؤيدي است بر آنكه جرم افساد، در نظر مقنن جرمي است با مفهومي جداي از محاربه.
توضيح اين نكته لازم است كه مادّة 525 قانون مجازات اسلامي* (مصوب 1375) ناسخ مادّه واحده تلقي نمي‌شود، زيرا جرم موضوع مادّة 525 با جرم مذكور در مادّه واحده متفاوت است؛ با اين توضيح كه هرگاه عمليات جعل، وارد كردن و توزيع اسكناس به صورت باندي بوده و يا هدف از آن مقابله با حكومت اسلامي باشد، جرم مذكور مشمول مادّه واحده بوده و در غير اين صورت مشمول مادّة 525 قانون مجازات اسلامي است.
5. قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
در مواد متعددي از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382، جرائمي به عنوان محاربه قلمداد شده است و حال آنكه جرائم مذكور هيچ گونه سنخيتي با جرم محاربه ندارد، به دليل آنكه عناصر تشكيل دهندة جرم محاربه كه عبارت از "اسلحه كشيدن " و "قصد اخافه داشتن " است در آن مفقود مي‌باشد. به عنوان مثال در مادّة 23 قانون مزبور آمده است:
هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند يا موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن، آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به منظور براندازي حكومت يا شكست
نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.
مطابق مادّة مزبور تحريك نظاميان خودي و يا وابستگان آنها به تسليم يا فرار و يا تمرد از انجام وظايف نظامي در صورتي كه به منظور مقابله با نظام و شكست جبهة خودي باشد، مستوجب مجازات محاربه خواهد بود. همچنين اخفاي فراريان يا تسهيل فرار نظاميان به قصد مقابله با نظام، مجازات محاربه را به دنبال خواهد داشت. با عنايت به اينكه مشهور فقهاي اماميه در تحقق عنوان محاربه اسلحه كشيدن به قصد ترساندن مردم را شرط مي‌دانند،
چنين توسعه‌اي در مفهوم محاربه توجيهي ندارد، جز اينكه گفته شود يا مقنن از نظر
فقهايي پيروي كرده كه "صرف اخلال به امنيت عمومي " را محاربه مي‌دانند و يا آنكه
مرتكبان اعمال فوق را از آن جهت به مجازاتهاي سخت محكوم كرده است كه آنها
"مفسد في‌الارض " مي‌باشند. احتمال نخست يعني پيروي مقنن از ديدگاه تحقق محاربه با
هر عمل مخل به امنيت عمومي صحيح نيست، زيرا در آن صورت حتي اگر قصد مرتكب مقابله با نظام يا شكست جبهة خودي نيز نباشد، باز هم محارب است، زيرا امنيت عمومي را به خطر افكنده است.
در بسياري ديگر از مواد قانون مزبور، مقنن مجازات محارب را بر مرتكب اعمالي مترتب دانسته است كه در آن نه عنصر "اسلحه كشيدن " وجود دارد و نه "قصد اخافه و ايجاد رعب و وحشت ". مواد 21، 23، 24، 29، 31، 32، 35، 37، 42، 44، 51، 61 تا 64، 71 تا 73، 80 تا 92 از اين قبيل مواد است. دقت در مضمون مواد مذكور و مواد متعدد قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، نشان مي‌دهد كه جز در برخي موارد خاص مانند مادّه‌هاي 22، 43 و 93 كه اين موارد را هم به زحمت مي‌توان مشمول عنوان محاربة مصطلح دانست، در بيشتر مواردي كه مقنن مجازات محارب را منظور داشته، عمل ارتكابي مصداق "افساد في‌الارض " و گاه بغي است تا محاربه. لذا يادآوري اين نكته لازم است كه مطابق تعاريف به عمل آمده از محاربه و افساد، هرگاه شخص نظامي با به كار بردن سلاح موجب سلب امنيت عمومي و ايجاد رعب و وحشت گردد، عمل او را بايد مصداق محاربه دانست. در صورتي نيز كه عمل مرتكب به قصد افساد و اخلال در نظام باشد، به گونه‌اي كه عمل او مصداق "افساد في‌الارض " باشد، عنوان عمل افساد في‌الارض است.
با اين توضيح جعل عنوان مجرمانة محارب و مفسد، از سوي قانونگذار براي برخي از اعمال مذكور در قانون جرائم نيروهاي مسلح، صحيح به نظر نمي‌رسد. به عنوان مثال به سختي مي‌توان مواردي مانند ترك پست نگهباني (موضوع مادّة 43)، خواب در حين نگهباني
(موضوع مادّة 44) غيبت غير مجاز (موضوع مواد 42، 61 تا 64) و... را از مصاديق جرم محاربه يا جرم افساد في‌الارض برشمرد. از اين رو قانون مزبور كه بدون توجه به موازين فقهي و حقوقي و قصد و نيت مرتكب، بي‌محابا در موارد متعددي، مجازات محارب را جعل نموده است، قابل انتقاد است كه پرداختن به آن فرصت و نوشتة ديگري مي‌طلبد.
6. قانون مجازات اسلامي
در مادّة 201 لايحة حدود و قصاص (1361) جرم افساد في‌الارض چنين تعريف شده بود:
هر فرد يا گروهي كه با توجه و آگاهي دست به عملي زنند كه سلامت نظام جامعه اسلامي را در قسمتي از زمين به خطر اندازد مفسد في‌الارض است.
شوراي نگهبان در تاريخ 13/6/61 در خصوص مادّة پيشنهادي، چنين اعلام نظر نمود:
مادة 201 حذف شود و مصاديق لازم را به عنوان موادي صريحاً ذكر نمايند از قبيل مراكز فساد، عشرتكده و امثال آن از تهيه و فروش مواد مخدر كه موجب فساد جامعه شود.
روشن است كه شوراي نگهبان به دليل عام، وسيع و مجمل بودن مادّه آن را حذف كرده است، نه به دليل آنكه افساد في‌الارض عنوان مستقلي غير از محاربه ندارد، زيرا اگر شوراي نگهبان چنين اعتقادي داشت، لزومي نداشت پيشنهاد دهد كه مصاديق افساد مانند تشكيل مراكز فساد و عشرتكده و تهيه و توزيع مواد مخدر، در مواد جداگانه‌اي به عنوان پاره‌اي از مصاديق افساد في‌الارض مورد توجه قرار گيرند.
مادّة 504 ق.م.ا. مصوب 1375 مقرر مي‌دارد:
هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك م‍ؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌شود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌شود.
در مادّة مذكور اگرچه قانونگذار عمليات مرتكب را در صورتي كه به قصد براندازي حكومت اسلامي باشد، محاربه قلمداد كرده است، اما واضح است كه با توجه به مادّة 183 قانون مجازات اسلامي، نمي‌توان عمل مرتكب را منطبق بر عنوان مجرمانة محاربه تطبيق نمود. بلكه مصاديق ذكر شده در مادّه يعني تحريك نيروهاي جبهه اسلام به فرار، عصيان و تسليم به قصد براندازي حكومت، مصاديق افساد في‌الارض مي‌باشد و لذا از جهت تطبيق عنوان مزبور بر عمل مرتكب است كه مي‌توان او را مجازات نمود. بي‌ترديد موارد مزبور را نمي‌توان مصاديق "بغي " نيز برشمرد. زيرا اولاً محارب مجازات و احكام خاصي دارد، در حالي كه براي باغي مجازات خاصي تعيين نشده و تنها جهاد با آنها، آن هم زماني كه ضرورت ايجاب نمايد، لازم است. ثانياً پيش از نبرد با آنها، حاكم مسلمانان بايد با آنها مناظره نموده و از ايشان بخواهد كه به طاعت حاكم اسلامي درآيند و اگر همچنان در مخالفت خود اصرار ورزيدند، به هر طريقي غير از جنگ آنها را وادار به اطاعت از حكومت سازد و اگر باز به طاعت حكومت در نيامدند، آن‌گاه وارد كارزار با آنها شود. و بالاخره اينكه هر گاه در حين جنگ نيز طاعت حاكم اسلامي را بپذيرند، ضرورتي براي ادامة جنگ وجود نخواهد داشت (ر.ك: كاشف الغطاء، 1422: 365؛ نجفي، 1404، 21: 323 ـ 324). علاوه بر آن، تفاوتهاي ديگري نيز بين محارب و باغي وجود دارد كه از ذكر آن خودداري مي‌شود.
با توجه به مادّة 687 و تبصرة آن نيز هرگاه شخصي اقدام به تخريب، حريق، از كار انداختن و يا هر نوع خرابكاري ديگر در تأسيسات و وسايل مورد استفادة عموم از قبيل شبكه‌هاي آب، فاضلاب، برق، نفت، گاز و ... نمايد، در حالي كه هدف مرتكب اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. از كار انداختن و تخريب تأسيسات عمومي كه به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه صورت مي‌گيرد در واقع مصداق "افساد " است، و الا محارب محسوب نمودن شخصي كه مرتكب اقدامات مذكور در مادّه شده است، با توجه به تعريف فقها و قانون از محاربه توجيه‌ناپذير است؛* مگر مطابق مبناي غير مشهوري كه محاربه را به معناي هر گونه "اخلال به امنيت عمومي " مي‌داند (موسوي اردبيلي، 1413: 788).
7. قانون مج�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]