افسون «يارانه ها» و آيين «بيراهه ها»

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: افسون «يارانه ها» و آيين «بيراهه ها»
دكتر حسن سبحاني

لايحه «هدفمند كردن يارانه ها» كه پس از ماه هاي طولاني انتشار مطالب درباره عنوان و نه محتواي آن اينك در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است در عين حال كه حاوي مطلب مهم و حادي در اقتصاد ايران است يادآور منويات دولت هشتم و مجلس ششم در اين خصوص نيز است كه به لحاظ رسمي در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته بود ولي به ادله اقتصادي و سياسي امكان اجرايي شدن را از طرف مجلس هفتم نيافت و مشمول اصلاحاتي شد كه به موجب آن افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد با ارائه ادله اقتصادي و فني به مجلس و تصويب در مجلس باشد.

جا دارد براي پرداخت به موقع «هدفمند كردن يارانه ها» كه البته فقط بخش انرژي آن و نه كالاها و خدمات اساسي در قانون برنامه چهارم آمده بود به دلالت عقل و اهميت تجربه، گذري بر چرايي تصميم گيري در پنج سال گذشته در اين خصوص داشته باشيم. اين حداقل انتظاري است كه مي توان از «دولت نهم» و از «مجلس هشتم» در پرداختن به لايحه هدفمند كردن يارانه ها داشت.

انجام دادن اين بازنگري مي تواند تا حدود بسيار زيادي گرد و خاك پاشيده شده بر سر و روي تصميم اساسي مجلس هفتم درباره افزايش مستظهر به ادله فني و اقتصادي قيمت كالاها و خدمات در شركت هاي كاملاً انحصاري دولتي را به كنار زند؛ گرد و غباري كه محصول خلق توهمات و شبهه افكني هاي طرفداران افزايش قيمت حامل هاي انرژي به قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس بود و مع الاسف در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي به خوبي پيشرفت كرد و امروز اگر همان ايده ها در قالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است با قاطعيت مي توان اظهار كرد باز هم خواسته هايي غيرمتناسب با شرايط اقتصادي اجتماعي كشور پس از سال ها بمباران شفاهي و مكتوب از سوي اصالت دهندگان به قدرت جادويي «بازار آزاد» و به رغم نااميد شدن چندباره از پيشروي در نيل به مقصود مجدداً تجديد قوا كرده اند و اراده هاي خود را از طريق صاحبان تصميم و تصويب پيگيري مي كنند. براين اساس و از آنجا كه مسووليت پاسخگويي به عملياتي شدن اين ايده ها و تحمل پيامدها و آثار ناشي از آنها منطقاً برعهده حاميان نظري آن قرار نمي گيرد آيا عقل سليم و تدبير حكومتي و عبرت گيري از تجارب ايام حكم نمي كند كساني كه بايد پاسخگو باشند حداقل بازخواني مباحثات و مجادلات تاريخي در اين باره را جدي تلقي كنند و خود را در معرض ادبيات مطروحه در اين خصوص قرار دهند تا احتمال ظهور كاستي در تصميمات آتي را به حداقل برسانند.

رئيس محترم جمهوري در زمان تقديم لايحه به مجلس هدف از لايحه را اجراي عدالت و رفع تبعيض شفاف سازي اقتصادي و دادن فرصت مديريت درست اصلاح قيمت ها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت هاي عمراني اعلام كرده اند.

ابعاد اقتصادي

ابعاد اقتصادي لايحه بسيار متنوع تاثيرگذار و در عين حال پيچيده است كه به پاره يي از آنها اشاره مي شود.

ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال مي كنيم؟ به نظر مي رسد پاسخ به اين سوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زماني گفته مي شود چون سوخت هاي فسيلي تجديدناپذير هستند لذا نبايد آنها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم. اما گاهي بيان مي شود شرايط به گونه يي است كه بايد مصرف فرآورده ها را مهار كنيم زيرا ارز براي واردات بنزين نداريم يا اگر داريم موارد مصرف لازم تري در پيش پاي ما است يا به دليل كثرت خودروها در خيابان هاي شهرها و جاده ها و آلوده كردن محيط زيست اصولاً امكان تردد سلب شده است. در چنين صورتي ممكن است پيشنهاد افزايش قيمت ها را به اندازه يي داد كه با توجه به كشش تقاضا براي فرآورده هاي مختلف كاهش مصرف آنها را متعاقب افزايش قيمت به ميزاني كه مي خواهيم شاهد باشيم. مثلاً پس از محاسبات استدلال كنيم كه چون مي خواهيم 14 درصد مصرف را مهار كنيم لذا بايد 80 درصد قيمت را افزايش دهيم.

اهداف ديگري هم مي توانند منظور نظر قرار گيرند. در هرحال دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هايي است كه بايد با همديگر مورد ملاحظه واقع شوند يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال مي كنيم بايد به مشكلات ناشي از جابه جا نشدن مسافران در رفت و آمدهاي شهري و بين شهري هم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي كرد. در لايحه هدفمند كردن يارانه ها هم بايد به طور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالا بردن قيمت حامل هاي انرژي است، پرداخت و نشان داد چگونه مي توان قيمت فرآورده ها را مثلاً 15 برابر افزايش داد (مثلاً قيمت نفت گاز) يا قيمت گاز را چندين برابر و پول حاصل از افزايش را از مردم وصول و در بودجه دولت مصروف افزايش فعاليت هاي عمراني كرد و اسم آن را هم كاهش وابستگي به نفت ذكر كرد. بديهي است هدف كسب درآمد براي دولت يا براي شركت هاي دولتي بدون در نظر گرفتن صحنه هاي زندگي اجتماعي همچون خيابان هاي مملو از خودرو يا آماده نبودن ظرفيت هاي حمل و نقل عمومي يعني مترو و اتوبوس براي سفرهاي به خصوص درون شهري نمي تواند موضوعيت داشته باشد و مسوولان ذي ربط بايد در ضمن افزايش قيمت و ايجاد تنگنا براي طبقاتي از مردم همزمان به توسعه حمل و نقل عمومي هم پرداخته باشند تا فقط نحوه و چگونگي جابه جا شدن از طريق وسايل حمل و نقل عمومي به جاي خودروهاي شخصي مضيقه مهم مردم شمرده شود؛ مقوله يي كه به صورت عقلاني قابل پذيرش است. گفته شده است كشور بايد حداكثر ظرف سه سال قيمت ها را به سطح10 درصد كمتر از فوب خليج فارس برساند. سوال اين است چرا ظرف حداكثر سه سال و چرا به سطح قيمت هاي اين فرآورده ها در خليج فارس برساند، مبناي قيمت براساس آنچه در بنادر ايران خريداري مي شود عرضه و تقاضاي جهاني براي نفت است. هم تقاضا و هم عرضه در اين مهم موثرند. واضح است كه تقاضاي جهاني براي انرژي متاثر از متغيرها و پديده هاي بسياري است كه در كشورهاي مختلف مي گذرد و از جمله آن پديده ها رونق يا ركود اقتصادي نوع تكنولوژي به كار گرفته شده در خودروها كه بر مصرف بنزين يا نفت گاز در ساير خودروهاي سنگين موثر است ميزان توسعه حمل و نقل عمومي در آنها توزيع درآمد قيمت كالاهاي جايگزين و... است. به عبارت ديگر قيمت جهاني متاثر از تقاضا و عرضه جهاني است و در اين مهم بدون ترديد كشورهايي كه داراي تقاضاي عمده تري براي انرژي هستند يا آنها كه در عرضه انرژي توانمندي و قابليت دارند موثرترند تا جايي كه قيمت نفت را معمولاً قيمتي كاملاً متاثر از سياست مي دانند زيرا كشورهاي عمده صنعتي جهان از مجاري سياسي بر قيمت هاي جهاني نفت كه از مجاري عرضه و تقاضا مي گذرد، تاثيرگذاري مي كنند. در چنين شرايطي سوال اساسي آن است كه چرا كشوري در حال توسعه همچون ايران بايد قيمتي را بر مردم خويش تحميل كند كه برآيند اين همه تحولات پيچيده نه چندان متناسب يا حتي مرتبط با اقتصاد داخلي اوست از آن گذشته مگر دولت نهم و مجلس هشتم مي دانند كه در سه سال بعد از اين قيمت هاي نفت در خليج فارس به چه ميزاني مي رسند كه مي خواهند از هم اكنون روندي را تدارك ببينند تا به سمت و سوي آن قيمت بروند. اين چه قيمت گذاري است كه عوامل موثر تعيين كننده آن در روابط متغيرهاي اقتصادي كشورهاي جهان و به تحقيق در ديپلماسي ناظر به تامين انرژي داراي قيمت مناسب و در عين حال مطمئن براي كشورهاي صنعتي جهان جا خوش كرده است و ما مي خواهيم مسائل عمده توليدي- توزيعي و حتي امنيتي خودمان را به دنباله قيمت هاي داراي نوسانات متاثر از قدرت هايي ببنديم كه از چگونگي آنها اطلاعي نداريم و اصولاً نمي توانيم داشته باشيم. اين اقدام به مثابه آن است كه ما عمود خيمه خودمان را از جنس تصميمات افراد غيرمتعلق به خيمه قرار دهيم و آمادگي داشته باشيم كه با اراده آنان خيمه را بر سر خويش تخريب شده بيابيم.

از جمله اهداف دولت ها از تاسيس شركت دولتي استفاده از مزيت هاي موجود و درخصوص سرمايه گذاري در منابع نفتي و گازي و احتمالاً برق مي تواند وجود انحصار طبيعي باشد به نحوي كه شرايط به گونه يي باشد كه اصولاً كساني آمادگي سرمايه گذاري در اين عرصه ها را نداشته باشند. البته درخصوص سرمايه گذاري دولت ايران در نفت و فرآورده هاي آن و همچنين گاز و برق بايد به تاريخ اين فعاليت ها و شرايط ويژه زمان سرمايه گذاري هم انديشيد. ليكن آنچه قابل عنايت است، اين مهم است كه دولتي با نيت تامين نيازهاي مردم خويش و با استفاده از امكانات و سرمايه هاي آنان مبادرت به سرمايه گذاري كند و لزوماً محصولات ناشي از سرمايه گذاري را با قيمت هاي جهاني به آنها ارائه نكند و دليل اين عدم ارائه هم ايجاد مزيت براي توليد و مصرف و... است يعني سرمايه گذاري دولتي لزوماً مقدمتاً مي تواند به نيت كسب سود نباشد بلكه منويات حكومتي ديگري زمينه ساز و عامل شروع و مسبب استمرار اين فعاليت ها باشند. در چنين فرضي آيا قابل تصور نيست كه محصولات توليد شده به قيمتي متفاوت از قيمت هاي جهاني (و كمتر از آنها) عرضه شوند؟ بديهي است اين تصور قابل تصديق است زيرا اگر قرار باشد مردم جامعه يي برخي از محصولات را به قيمت هاي بين المللي بخرند، مي توان اين فرض را هم متصور شد كه خودشان منابع خود را در توليد آن محصولات به كار نيندازند و از ديگران خريد آنها را ساماندهي كنند. به راستي چرا ما در شرايط خودمان در توليد برق سرمايه گذاري كنيم. اگر امكان خريد آن به قيمت جهاني از همسايگان وجود داشته باشد يا به راستي قيمت جهاني گاز طبيعي در شرايط فعلي چقدر است آنچه ما به آن عامل هستيم يا آنچه كشور همسايه شمالي ما به ما تحميل مي كند يا آنچه همين كشور به كشورهاي ديگر مي فروشد، ما با كدام ملاك عمل مي كنيم. در همين ارتباط بي مناسبت نيست تامل كنيم كه اگر واردات برنج و گوشت و گندم از كشورهاي ماوراي بحار براي كشور نسبت به محصولات داخلي ارزان تر تمام مي شود، اين چه اقدام قابل دفاعي است كه ما به حمايت از كشاورزان و دامداران كشور به آنان يارانه بدهيم و اينقدر هم بر آنان منت بگذاريم. آيا ممكن نيست كه اين محصولات را از ديگران بخريم و وارد كنيم و سرمايه گذاري گزاف در احداث سد و هدايت آب و منابع خاك و... نكنيم؟ به راستي چرا چنين نمي كنيم مگر غير از اين است كه در مديريت امور كشور عوامل بسياري دخالت دارند كه ما با لحاظ آنها به اين نتيجه اجمالي رسيده ايم كه بايد اقلامي را ولو با پرداخت يارانه به خاطر رسيدن به اهداف و مقاصدي كه داريم مورد حمايت قرار دهيم.

اينك جاي طرح اين پرسش است كه اين شركت هاي انحصاري دولتي تا چه اندازه كارآمد بوده اند و هستند و بهره وري آنها چقدر است و آيا دچار سوءمديريت در برش هاي طولي و عرضي مديريت خود نيستند؟ چرا بايد مردم هزينه ناكارآمدي احتمالي آنان را بپردازند و آيا مقامات ذيربط نبايد به جاي تامين مطالبات اين شركت ها مبني بر لزوم مداوم افزايش قيمت ها بر كاهش هزينه ها و سرمايه گذاري هاي بهينه نيز تاكيد داشته باشند؟ ما آنقدر ساده انديش نيستيم كه متوجه نباشيم در سنوات قبل هم اگر به دلايلي قيمت ها به ميزان كمي افزايش مي يافت، اين شركت ها هم تسهيلات دريافتي خود از بانك ها را بازپرداخت نمي كردند و در نهايت آنها را جزء ديون دولت به سيستم بانكي يا بانك مركزي محاسبه و بعضاً عامل تورم ناشي از استقراض مي شدند؛ تورمي كه بر دوش مردم سنگيني مي كرد ولي آنها نمي دانستند منشاء آن كجاست و در عين حال برخي از مقامات تصميم گير به جاي آسيب شناسي ريشه بدهي هاي دولت به بانك مركزي، به فكر تهيه طرح يا ارائه لايحه بودند تا از محل حساب ذخيره ارزي بدهي هاي ايجادشده به دليل عدم پرداخت بدهي هاي بانكي توسط برخي از اين شركت هاي دولتي را تسويه كنند. امروز همه كساني كه درباره هدفمند كردن يارانه ها تحت عنوان واقعي كردن قيمت كالاهاي شركت هاي كاملاً انحصاري دولتي تصميم گيري مي كنند، بايد ضمن تلاش براي متقاعد كردن خويش به قيمت هايي كه معلوم نيست شركت هاي انحصاري آنها را بر چه مبنايي ارائه مي كنند، به تاريخچه ناكارآمدي و نوع مديريت اين شركت ها به لحاظ كيفيت هم عنايت كنند و حساس باشند كه نكند به خاطر تحت الشعاع قرار گرفتن اصول درست مديريت و هزينه اين بار تحميل هزينه هاي اين شركت ها به جاي متصل شدن به منابع بانكي و نهايتاً برعهده دولت افتادن به شرحي كه آمد، سر از الفاظ زيباي هدفمندي يارانه ها برآورد. يادآوري مي كنم كه هيچ يك از اين شركت ها در جريان لزوم تقديم لايحه و استدلال براي افزايش قيمت كالاها و خدمات خويش (كه به غلط و از روي جهل يا غرض سياسي از سوي عده يي از علاقه مندان بي اطلاع يا رقباي سياسي به تثبيت قيمت ها مشهور شد در حالي كه ابداً تثبيت قيمت ها نبود بلكه عدم افزايش قيمت 9 قلم كالاي توليدي شركت هاي انحصاري دولتي براي مدت يك سال بود) مبادرت به آوردن لايحه نكردند و نشان دادند كه توجيهي فني- اقتصادي براي افزايش هاي مستمر و ساليانه محصولات توليدي خويش ندارند.

لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف سه سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آنها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آنها اشاره مي شود.

اولين نكته آن است كه معلوم نيست كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي چه مواردي را دربرمي گيرد كه مي توانند بلافاصله يا حداكثر سه ساله يارانه هاي خود را از دست بدهند. البته نه فقط به قيمت تمام شده ارائه شوند كه قيمت تمام شده حداقل بوده و مي تواند در هر قيمتي بالاتر از آن هم باشد، اما آنچه مسلم است، آن است كه آنچه تاكنون تحت عنوان كالاي اساسي ناميده مي شد و مشمول يارانه بود، از اين به بعد از اين قاعده برخوردار نمي شوند. به عبارت ديگر گندم، برنج، شير، شير خشك، دارو، نهاده هاي كشاورزي، پنير، گوشت، روغن، قند و شكر را بايد به قيمت تمام شده آن خريداري كرد. در اينجا ضروري نمي دانم كه بگويم قيمت تمام شده اين محصولات چقدر مي شود ليكن تصميم گيرندگان كشور مي دانند كه حذف يارانه از اين اقلام به معناي پذيرش ابعاد و عمق و قلمرو فقر مطلق در اندازه هاي بسيار وحشتناك خواهد بود و اصولاً كشوري نيست كه بدون پرداخت يارانه به مصرف كنندگان و همچنين توليدكنندگان خويش باشد. امروزه حتي سرمايه دار ترين كشورهاي دنيا كه ديگران را به خاطر ممانعت از واردات بي رويه كالاها و وضع تعرفه هاي حمايتي مورد مواخذه قرار مي دهند هم از توليد محصولات كشاورزي و غذايي خويش با پرداخت يارانه حمايت مي كنند و تبلور اين اراده هاي دوگانه از سوي كشورهاي صنعتي سال هاست اجلاس هاي سازمان تجارت جهاني را در كشورهاي مختلف با مخالفت هاي انبوه معترضان به تصميمات آنها مواجه كرده است. اما مشخص نيست در كشور در حال توسعه يي چون ايران با چه استدلالي پيشنهاد قطع يارانه كالاهاي اساسي به عرصه قانونگذاري مي رود، كافي است تعداد مستمري بگيران نهادهاي حمايتي و تعداد كساني را كه در صف پيوستن به اين نهادها براي دريافت مقرري ماهانه به طور متوسط پنجاه هزار تومان هستند، مدنظر داشته باشيم و با تامل در آن در اين خصوص تصميم گيري كنيم. ممكن است تصوراتي درباره افزايش مقرري ها از طريق هدفمندي يارانه ها منظور نظر باشد يعني گفته شود كه در قبال افزايش قيمت ها مقرري ها را اضافه مي كنيم كه اين مقوله ناصحيح ضمن اينكه مورد پاسخگويي قرار مي گيرد، نقض غرض از مضمون مناسب لايحه يي است كه به نام هدفمندي يارانه هاي سوخت اراده قطع يارانه كالاهاي اساسي را دارد. از آن گذشته با چه منطقي مي توان مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي كشور را تا هفت دهك از جامعه گسترش داد و آنگاه حجم كمك هاي دولتي را هم در قالب يارانه هاي در حال افزايش (و احتمالاً به خاطر رشد صعودي آن در هر سال مورد تمجيد) اضافه كرد. اين كار حجم كمك ها را همزمان با تعداد فقرا افزايش مي دهد. در اين صورت آيا جاي طرح اين پرسش نيست كه مگر مردم ما دچار كدامين گناه نابخشودني شده اند كه بايد كرامت و منزلت انساني خويش را تحت الشعاع نوع سياستگذاري هاي ناصحيح عامل رشد آمارهاي دولتي و قضاوت هاي جهاني قرار دهند.

يكي ديگر از موارد مهم لايحه هدفمند كردن يارانه ها لغو الزام افزايش دستمزد كاركنان بخش دولتي و همچنين كارگران مشمول قانون كار است اين الزامات مقرر مي دارند كه در هر سال حداقل يا متناسب با نرخ تورم حقوق كاركنان و كارمندان افزايش يابد. در اينكه افزايش دستمزد را بايد تابع چه عواملي دانست، مباحث بسياري وجود دارد و اينكه آيا نرخ تورم متغير مهمي در اين خصوص است، بايد مورد تحليل اقتصادي قرار گيرد ليكن در اين مكتوب از آن جهت به اين مقوله مي پردازيم كه در نائل شدن به يكي از اهداف لايحه يعني اجراي عدالت و رفع تبعيض نقش مهمي دارد.

يكي از مسوولان ارشد بانك مركزي اعلام كرده است كه اثرات تورمي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با قيمت هاي در نظر گرفته شده براي وضعيتي كه قيمت هر بشكه نفت 35 دلار محاسبه شود، 11 درصد و با لحاظ تورم 20 درصدي سال 88 در جمع تورم 31 درصدي را حاصل خواهد كرد. صرف نظر از ميزان قوت استدلال نهفته در اين بيان و با اين فرض كه براي مجادله نكردن اين حداقل تورم را براي سال آينده (با عنايت به اينكه بيان يكي از مسوولان ارشد اقتصادي كشور است) بپذيريم، قاعدتاً بايد فردي كه مثلاً 300 هزار تومان دريافتي دارد و قرار است حقوق وي هم مشمول افزايش حداقلي معادل نرخ تورم نشود به ميزان متوسط 31 درصد ارزش حقوق خود را از دست بدهد يعني قدرت خريد حقوق وي در طول سال آينده بدون لحاظ يارانه نهايتاً به 207 هزار تومان خواهد رسيد. به عبارت ديگر و از آنجا كه قرار است به دهك هاي پايين درآمدي به طور متوسط 22500 تومان يارانه نقدي ماهانه پرداخت شود (طبق اظهارات همان مقام مسوول) با فرض اينكه وي خانواده يي پنج نفري داشته باشد ماهانه معادل 112500 تومان هم يارانه دريافت مي كند كه در مجموع حقوق و دريافتي وي را به 412500 تومان مي رساند. اما قاعده تورم 31 درصدي در طول سال قدرت خريد اين مبلغ را به ميزان 127875 تومان كاهش و آن را به رقم 284625 تومان تقليل مي دهد. و اين در حالي است كه قيمت ها مشمول افزايش شده و او ناچار است زندگي خود را به طور مستقيم با قيمت هاي مستقيماً افزايش يافته حامل هاي انرژي و آب و فاضلاب و قيمت هاي غيرمستقيم متاثر شده ساير كالاها و خدمات مديريت كند.

آنچه ذكر شد از آن جهت مستند به قول مسوولان دولتي و اراده مندرج در لايحه شد كه حتماً ارقام حداقلي است وگرنه آنچه در عمل پيش بيني تحقق آن مي رود به نظر ما بسيار متفاوت تر از وضعيتي است كه ترسيم شده است.

لذا در شرايط فعلي كم خطرترين اقدام آن است كه احتياط كنيم و عجله نكنيم.

نمايندگان محترم مجلس نبايد وقت خود را مصروف بررسي لايحه يي با اين ويژگي هاي حقوقي- اقتصادي و با آن ضعف در بنيان هاي نظري كنند. آن را با قاطعيت رد كنيد و متناسب با نوع مشكلات خلأهاي قانوني را پس از تصويب قانون بودجه سال 1388 پر كنيد. اين كار مي تواند شما را به بودجه يي با كاهش هزينه ها هم رهنمون شود كه خود نعمتي و گشايشي در دور شدن از نفرين منابع نفتي است. اينك دغدغه ها و نگراني هاي خلقي را همراه اراده هاي خود داريد. پس آنچنان جلوه كنيد كه اميد و گشايش در زندگي ملت نقطه تلاقي همگرايي آرا و اراده هايتان با دغدغه ها و نگراني هايشان باشد.

ہاستاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

پنجشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]