واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: انحراف در بنگاههاي زودبازده بيش از ادعاي دولت است
رئيس سازمان بازرسي كشور:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:رئيس سازمان بازرسي كل كشور از انحراف در اجراي طرح بنگاههاي زودبازده در رقمي بيش از رقم اعلام شده از سوي دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي" در نشست خبري كه در سالن اجتماعات اداره كل بازرسي استان قزوين برگزار شد، بيان داشت: خوشبختانه جامعه رسانهاي ما رشد قابل توجهي كرده و تحول در جامعه خبري و اطلاعرساني و خانواده رسانهاي ما يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است.
وي ادامه داد: جامعه خبري رشد قابل توجهي از نظر كمي و كيفي دارد و مقوله خبر براي تحليل، نقد، ارائه راهكار و نقش نظارتي ظرفيتهاي خوبي دارد كه در جامعه رسانهاي ايجاد شده و حكايت از بلوغ سياسي و نشاط سياسي جامعه دارد و فضاي مناسب داد و ستد اطلاعات و آنچه به عنوان مواد فكري و ذهني در جامعه مطرح ميشود در رسانه به خوبي نشان ميدهد كه بلوغ و ظرفيت خوب اين تحول را در ظرفيت سياسي و اجتماعي داشتهايم.
عضو شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه افزود: ما باورمان اين است نظارت بخش اعظمش بايد توسط رسانه صورت گيرد ما يكسري نظارت سيستماتيك و تشكيلاتي انجام ميدهيم ولي بخش اعظم نظارت بايد از سوي رسانه صورت گيرد و تأثيرگذاري اين مجموعه نيز بسيار بالاست و انتظار داريم به قابليت خود افزوده براي بخش نظارت و سالمسازي و تأثير خوبي در سلامت محيط اجتماعي و اداري دارد.
وي اضافه كرد: در اين زمينه تدوين آييننامه رسانه را هنوز تكميل نكرديم، قانون جديد تحولاتي را در قانون قبلي سازمان داده و بر اساس اين تغييرات در حال تدوين آيين نامه جديد هستيم تا اول سال آينده عملياتي شود و روشهاي همكاري با رسانه درج كنيم.
وزير سابق كشور اعلام كرد: با توجه به رشد و بلوغ در رسانهها، دستگاههاي ما نيز بايد به بلوغ نظارت برسند و بايد اين دوره طي شود و نقدپذير شوند و از نقد استقبال كنند از اينرو بايد تمرين مديريت و نقدپذيري صورت گيرد، البته رسانهها نبايد حس بيتابي را در جامعه ترويج دهند چراكه اين حس به نفع جامعه نيست.
وي عملكرد سازمان بازرسي را چنين گزارش داد: سازمان بازرسي، خود شكايات را انتخاب و پيگيري ميكند و سال گذشته بيش از 8 هزار مورد شكايات به اطلاع ما رسيده كه در 10 ماه گذشته ميزان شكايتها پنج درصد رشد داشته و 50 درصد پيگيريها و بازرسي ما در حوزه مباحث اقتصادي است، مسائل بانكي، مالي، صنعت و تجارت، بيمه، است و سعي ميكنيم روي مباحث محوري كه تأثير كلان دارد مانند معوقهها، بنگاههاي زودبازده، نظام بيمه كشور، پروژههاي نفتي و مخابرات، طرح تحول اقتصادي و... كار كنيم.
پورمحمدي تصريح كرد: در حوزه نفت به دليل اشرافي كه داريم تلاش داريم به حوزه نفت كمك كنيم تا به تخلف منجر نشود يك قراردادي بود جلويش را گرفتيم كه قرارداد افزودني بود كه در بر اساس قراردادي كه در حال انعقاد بود قرار بود فرآوردهاي از متانول استفاده شود كه تبديل به اتانول ميكند ولي اين ادعا صحيح نبود و اين استفاده براي موتورهاي ماشينها مضر و خسارتبار است بنابراين جلوي قرارداد را گرفتيم و در همين ارتباط در خصوص افزودني كه در پمپ بنزينها ارائه ميشود تحقيق كرديم و فهميديم كه فرمول مربوطه غلط، بيفايده و مضر است در نتيجه به شركت نفت گفتيم و جلوي آن گرفته شد.
وي اظهارداشت: عملكرد دولت در حوزه اقتصادي با مشكلات متعددي روبهرو شده كه همه اين مشكل از عملكرد دولت فعلي ناشي نميشود و بخشي از مشكلات كشور ناشي از بحران اقتصادي و بخشي ناشي از تحريمها و فشارهاي سياسي و بخشي ناشي از تدابير است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 100 واحد توليدي و صنعتي مشكلدار در استان قزوين وجود دارد و بازرسي و ديگر سازمانها در تلاش هستند تا اين مشكلات رفع شود و به حداقل برسد ولي واقعيتي كه وجود دارد اين است كه مشكلات اكثر فعالان بخش صنعت نيز ناشي از نقدينگي است و دولت تدابيري انديشيده و امكان پرداخت تسهيلات را با تزريق نقدينگي به بانكها به ويژه واحدهاي صنعتي پر نيرو دهد.
وي تأكيد كرد: در خصوص بنگاههاي زودبازده نيز بررسيهاي ما در اين خصوص بوده كه اين تسهيلات در مسير خود مصرف شده و يا اگر در مسير تعيين شده مصرف شده آيا به نتيجه مطلوب رسيده و اگر نرسيده موانع آن چه بوده است كه آخرين بررسيهاي ما در گزارشي تهيه شده و حكايت از آن دارد كه بيش از آنچه دولت ادعا ميكند انحراف وجود دارد و ما به عددي بيش از آن عدد رسيديم.
پورمحمدي عنوان داشت: اين را چندي پيش گفتم زنجيرهاي از بيانضباطيها وجود دارد منظورم فرد يا شخص خاصي نبود چراكه زنجيره بيانضباطي دست تك تك ماست و اين بيانضباطي به يك فرهنگ قالب در جامعه مبدل شده و اين يك مشكل و بيماري و عارضه فرهنگي است و همه داريم خسارت ميبينيم و همه بايد تصميم بگيريم و هر كس به سهم خود وظيفه دارد اين زنجيره را باز كند و چراكه خسارت جدي در اين حوزه به كشور وارد شده است، اگر بنا باشد هر نوع تحولي در كشور روي دهد تا ما تحولي در ارتباط با بيانضباطي و قانونگريزي در جامعه صورت نگيرد و ما تمايلي به قانونمداري و انضباط اجتماعي پيدا نكنيم طرحهاي مختلف در حوزههاي مختلف اقتصادي اجتماعي و ... محقق نميشود.
وي يادآورشد: يكي از محورهاي عملياتي دولت مناقصه است و ما تمركز در مناقصات را داريم و در كشور يك عدد بزرگي است كه با اين كنترل، ميزان تخلفات و تذكرات پايين آمده است.
عضو شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه فعاليت شركت نستله و برخي ديگر از شركتهاي متهم به وابستگي به اسرائيل را چنين ارزيابي كرد: قانون به ما گفته كه اگر سرمايه يك شركت متعلق به صهيونيست باشد اجازه فعاليت در كشور ما را ندارد و بايد با قدرت پاي آن بايستيم اگر 400 كه هيچ حتي 4 هزار كارگر داشته باشد بايد ببنديم.
وي تأكيد كرد: ولي بايد وابستگي سرمايه مشخص شود و اينكه دو سايت بنويسند و تظاهراتي برپا شود اين نميتواند مبناي عمل در كشور باشد و بايد سند آورده شود و مستند باشد.
پورمحمدي افزود: در خصوص نستله نيز دادستان قزوين گفته ما مسئولان شركت را خواستيم كه گفتند 100 هزار سهامدار دارد، آن تقديرنامه دولت اسرائيل نيز مانند جشن كارآفرين ماست، مسئولان شركت اظهار ميدارند شركت گفته ما در 180 كشور كارخانه داريم از جمله در ايران و اسرائيل، دولت اسرائيل به خاطر ايجاد 330 شغل در كشورش به ما تقديرنامه داده است.
وي يادآورشد: ما راضي به ايجاد شغل در اسرائيل نيستيم ولي قانون ما در اين رابطه سكوت كرده است.
انتهاي پيام//
پنجشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]