حق گمركي مي‌گيريم، ارز دولتي مي‌دهيم!

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: حق گمركي مي‌گيريم، ارز دولتي مي‌دهيم!
دولت با گرفتن تعرفه زياد از انگيزه مصرف كالا را در كشور كاهش داده و با دادن ارز ارزان به واردكننده، دوباره انگيزه واردات اين كالا را افزايش مي‌دهد. بنا بر آمار گمرك ايران در آبان ماه يك فراري با قيمت 166 هزار دلار وارد كشور شده است، اما نكته اينجاست كه فراري از كالاهاي لوكس نبوده و به همين دليل، مي‌توان براي واردات آن از ارز دولتي بهره برد!
سرويس اقتصادي ـ داستان خودرو هم در ايران داستان غريبي است؛ از يك سو پافشاري ما بر حمايت از خودرو سازان داخلي است كه هرگز قصد رقابتي شدن و توليد در شرايط جهاني را ندارند و از سوي ديگر، واردات گسترده خودروهاي لوكس.

به گزارش «تابناك» سال‌هاست حمايت دولتي از خودروسازان داخلي با وضع تعرفه سنگين بر واردات خودروهاي خارجي به آنها اجازه مي‌دهد تا خودروي كم كيفيت خود را كه فاصله بسياري با كيفيت روز دنيا دارد، با قيمت بالايي به مصرف كننده ايراني عرضه كنند.

مصرف كننده هم‌وطن در محدوده قيمتي محصولات داخلي رقيبي نمي‌بيند و ناچار از خريد آن با آگاهي به نامناسب بودن قيمت است. البته راه ديگري هم هست. او مي‌تواندخودرو نخرد يا از خودروهاي خارجي ـ كه با تعرفه‌هاي سنگين به قيمتي دست‌كم پنج نا شش برابر قيمت جهاني خود عرضه مي‌شوند، استفاده كند!

اما داستان وقتي دردناكتر مي‌شود كه مي‌شنويم وارد كنندگان خودرو‌هاي لوكس خارجي نيز از ارز دولتي استفاده مي‌كنند و البته به هنگام فروش، خودروي وارد شده را به بهاي ارز آزاد به مصرف كننده عرضه مي‌كنند.

به تازگي با شدت يافتن تفاوت قيمت دلار دولتي و آزاد، اين مسأله نمود بيشتري يافته و به افزايش قيمت 20 درصدي خودرو‌هاي وارداتي منجر شده است.

مثال 182 ميليون توماني!

براي نمونه،‌ بر پايه آمار گمرك ايران در آبان ماه، يك فراري با قيمت 166 هزار دلار وارد كشور شده است، اما نكته اينجاست كه فراري، جزو كالاهاي لوكس نيست و به همين دليل مي‌توان براي واردات آن از ارز دولتي استفاده كرد!

به همين دليل، با توجه به قيمت دلار يك هزار و صد تومان دلار در آبان ماه قيمت اين خودرو براي وارد كننده، نزديك 182 ميليون تومان تمام شده است، ولي با توجه به قيمت يك هزار و ششصد توماني دلار در آغاز آذر ماه، اين خودرو نزديك 265 ميليون تومان به فروش رسيده است؛ به عبارت ديگر، سود واردات اين خودرو، بيش از هشتاد ميليون تومان بوده است.

بنا بر اين گزارش، گمرك ايران مدعي است، ترخيص كالا، حداكثر پانزده روزه انجام مي‌شود و بنا بر فرض ما در آغاز آذر ماه (دلار هنوز به 1700 تومان نرسيده بود) اين خودرو فروش رفته است؛ بنابراين، وارد كننده براي سرمايه‌گذاري حداكثر 45 روزه خود، بيش از 43 درصد سود كسب كرده است.

خودروي 100 ميليوني لوكس نيست!

بر پايه آمار گمرك، ميانگين قيمت ماشين‌هاي وارداتي نزديك صد هزار دلار تمام مي‌شوند كه با توجه به اين موضوع براي واردات هر عدد خودرو به طور ميانگين، 43 ميليون تومان سود به جيب وارد كنندگان اين كالاي لوكس مي‌رود.

اكنون بايد پرسيد، آيا خودروهاي صد ميليوني، كالاي لوكس به شمار نمي‌روند؟ چرا بايد براي واردات اين كالاها، ارز دولتي هزينه شود و در واردات كالاهايي مانند گوشت عدم تامين ارز دولتي، بهاي آن را تا 10 درصد در يك ماه گذشته افزايش دهد؟

اكنون تناقض بزرگ ديگري در سياست گذاري كلان ديده مي‌شود. اصولا سياست تعيين تعرفه گمركي سنگين بر واردات براي حمايت از كالاي توليد داخل در جهان رايج است، ولي در كجاي جهان از واردكننده‌اي كه همان كالاي خاص را ـ كه عمدا مشمول تعرفه سنگين شده ـ وارد مي‌كند، حمايت خاص مي‌شود؟

واردات خودروي لوكس با هزينه عموم مردم

در حقيقت، دولت با گرفتن تعرفه زياد از انگيزه مصرف كالا را در كشور كاهش داده و با دادن ارز ارزان به واردكننده، دوباره انگيزه واردات اين كالا را افزايش مي‌دهد، به گونه‌اي كه تنها در اين ميان مصرف كننده است كه متضرر مي‌شود؛ چه مصرف كننده خرد كه به دليل اين تعرفه‌ها بايد خودروي كم كيفيت داخلي را باقيمت بالا بخرد و چه مصرف كننده ثروتمندي كه با خريد خودروي خارجي، هزينه تعرفه گمرك را مي‌دهد.

اما جالبتر اينكه به ازاي هر خودروي لوكس وارداتي و به ميزان تفاوت قيمت ارز دولتي و ارز بازار آزاد از سرمايه‌هاي بانك مركزي هزينه مي‌شود و به اين ترتيب، بخشي از هزينه خودروي لوكس را هر ايراني، حتي يك ايراني بدون خودرو مي‌پردازد.

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]