حق گمركي ميگيريم، ارز دولتي مي دهيم!

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: حق گمركي ميگيريم، ارز دولتي مي دهيم!
دولت با گرفتن تعرفه زياد از انگيزه مصرف كالا را در كشور كاهش داده و با دادن ارز ارزان به واردكننده مجددا انگيزه واردات اين كالا را افزايش مي دهد. بر اساس آمار گمرك ايران در آبان ماه يك فراري با قيمت 166 هزار دلار وارد كشور شده است، اما نكته اينجاست كه فراري جزء كالاهاي لوكس نبوده و به همين دليل مي توان براي واردات آن از ارز دولتي استفاده كرد!
سرويس اقتصادي- داستان خودرو هم در ايران داستان غريبي است. از يك سو اصرار ما بر حمايت از خودرو سازان داخلي كه هرگز قصد رقابتي شدن و توليد در شرايط جهاني را ندارند و از يك سو واردات گسترده خودرو هاي لوكس

به گزارش «تابناك» سالهاست كه حمايت دولتي از خودرو سازان داخلي با وضع تعرفه سنگين بر واردات خودرو هاي خارجي به آنها اجازه مي دهد تا خودروي كم كيفيت خود را كه فاصله زيادي با كيفيت روز دنيا دارد؛ با قيمت بالايي به مصرف كننده ايراني عرضه كنند.

مصرف كننده هم وطن در محدوده قيمتي محصولات داخلي رقيبي نمي بيند و ناچار از خريد آن با علم به نا مناسب بودن قيمت است. البته راه ديگري هم هست او مي تواندخود رو نخرد يا از خودرو هاي خارجي كه با تعرفه هاي سنگين به قيمتي حد اقل 5 الي 6 برابر قيمت بين المللي خود عرضه مي شوند، استفاده كند!

اما داستان وقتي درد ناك تر مي شود كه مي شنويم وارد كنندگان خودرو هاي لوكس خارجي نيز از ارز دولتي استفاده مي كنند و البته به هنگام فروش، خودروي وارد شده را به قيمت ارز آزاد به مصرف كننده عرضه مي كنند.

اخيرا با شدت يافتن تفاوت قيمت دلار دولتي و آزاد اين مساله نمود بيشتري يافته و به افزايش قيمت 20 درصدي خودرو هاي وارداتي منجر شده است.

مثال 182 ميليون توماني!

به عنوان مثال بر اساس آمار گمرك ايران در آبان ماه يك فراري با قيمت 166 هزار دلار وارد كشور شده است، اما نكته اينجاست كه فراري جزء كالاهاي لوكس نيست و به همين دليل مي توان براي واردات آن از ارز دولتي استفاده كرد!

به همين دليل با توجه به قيمت دلار يك هزار و 100 تومان دلار در آبان ماه قيمت اين خودرو براي وارد كننده حدود 182 ميليون تومان تمام شده است اما با توجه به قيمت يك هزار و 600 توماني دلار در ابتداي آذر ماه اين خودرو حدود 265 ميليون تومان به فروش رسيده است به عبارت ديگر سود واردات اين خودرو بيش از 80 ميليون تومان سود ايجاد كرده است.

گمرك ايران مدعي است در ترخيص كالا حداكثر 15 روزه انجام مي شود و بر اساس فرض ما در ابتداي آذر ماه (دلار هنوز به 1700تومان نرسيده بود) اين خودرو فروش رفته است، بنابراين وارد كننده براي سرمايه گذاري حداكثر 45 روزه خود بيش از 43 درصد سود كسب كرده است.

خودروي 100 ميليوني لوكس نيست!

بر اساس آمار گمرك، ميانگين قيمت ماشين هاي وارداتي حدود 100 هزار دلار تمام مي شوند كه با توجه به اين موضوع براي واردات هر عدد خودرو به طور ميانگين 43 ميليون تومان سود به جيب وارد كنندگان اين كالاي لوكس وارد مي شود.

بايد پرسيد آيا خودروهاي 100 ميليوني، كالاي لوكس محسوب نمي شوند؟ چرا بايد براي واردات اين كالاها ارز دولتي هزينه شود و در واردات كالاهايي مانند گوشت عدم تامين ارز دولتي قيمت آن را تا 10 درصد در يك ماه گذشته افزايش دهد؟

اكنون تناقض بزرگ ديگري در سياست گذاري كلان مشاهده مي شود اصولا سياست تعيين تعرفه گمركي سنگين بر واردات براي حمايت از كالاي توليد داخل در جهان رايج است اما در كجاي جهان از وارد كننده اي كه همان كالاي خاص را -كه عمدا مشمول تعرفه سنگين شده-وارد مي كند، حمايت خاص مي شود؟

واردات خودروي لوكس با هزينه عموم مردم

در حقيقت دولت با گرفتن تعرفه زياد از انگيزه مصرف كالا را در كشور كاهش داده و با دادن ارز ارزان به واردكننده مجددا انگيزه واردات اين كالا را افزايش مي دهد. به گونه اي كه تنها در اين ميان مصرف كننده است كه متضرر مي شود. چه مصرف كننده خرد كه به دليل اين تعرفه ها بايد خودروي كم كيفيت داخلي را باقيمت بالا بخرد و چه مصرف كننده ثروتمندي كه با خريد خودروي خارجي هزينه تعرفه گمرك را مي دهد.

اما جالبتر اينكه به ازاي هر خودروي لوكس وارداتي و به ميزان تفاوت قيمت ارز دولتي و ارز بازار آزاد از سرمايه هاي بانك مركزي هزينه مي شود و به اين ترتيب بخشي از هزينه خودروي لوكس را هر ايراني، حتي يك ايراني فاقد خودرو مي پردازد.

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]