خواندني‌هاي تاريخ- معماي جواهرات سلطنتي پس از سقوط پهلوي اول-3قانون منع فروش جواهرات

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خواندني‌هاي تاريخ- معماي جواهرات سلطنتي پس از سقوط پهلوي اول-3قانون منع فروش جواهرات
ميرزا محمدخان بامداد كه از مخالفان اصلي فروش جواهرات بود بعد از تصويب اين قانون با ابراز رضايت از اينكه در اين قانون فروش جواهرات عملي نشد و باز منوط به قانون مخصوص گشته بود، بيان داشت: ... يكي هم مساله جواهرات و خالص‌جات است.
خالصه را كه آقايان تصديق بفرمايند با آن ميلي كه ما داريم، به اين زودي‌ها پول نمي‌شود؛ مخصوصا با آن قانوني كه گذرانديم، جواهرات را هم تصور نمي‌كنم عملي بشود و اميدوارم كه به دست مجلس ششم هم فروخته نشود و خوشبختانه شنيدم اعلي‌حضرت هم موافقت ندارند. از وقتي كه اين را شنيدم خيلي خوشحال شدم، براي اينكه حقيقتا يك جواهراتي در دو قرن تمام دويست سال، هزار جور دست‌به‌دست گشته و در ادوار هرج و مرج و استبداد ايران محفوظ مانده؛ بنده كه در سهم خودم يك فرد ضعيف و از صد و سيام اجتماع اينجا مي‌باشم و افتخار دارم، زير اين بار نمي‌روم كه به دست من فروخته شود... بله اگر جواهرات را به اعتبار بانك بگذارند و بانك ما در دنيا معتبر باشد، بنده هم موافقم؛ مثل اينكه بانك پروس در تمام جا‌ها اعتبار دارد. اينجا را حرفي ندارم، ولي فروش آن را اميدوارم كه بنده راي ندهم و آقايان هم راي ندهند؛ بنابراين اعتبار بانك منحصر مي‌شود به‌‌ همان پنج ميليون و اين اضافاتي كه ما قرار داديم و هيات محترم دولت بايد مطابق آن قانون نظر به صميميتي كه به مملكت دارند و نظر به احترامي كه بايد حتما از قانون موضوعه بكنند البته بايد دست به اين اعتبار نزنند و رخنه‌اي در آن قانون نكنند...
بعد از تصويب اين قانون در مجلس شوراي ملي، رضا شاه تصميم گرفت جواهرات سلطنتي، مورد ارزيابي قرار بگيرد. به اين واسطه در طي سال‌هاي ۱۳۰۸ـ۱۳۰۷ هـ. ش كليه جواهرات سلطنتي به استثناي قطعات تاريخي، توسط سه نفر از كار‌شناسان خبره موسسه فرانسوي بوشرون، مورد بررسي و ارزش‌يابي قرار گرفت. رييس موسسه بوشرون بعد‌ها اظهار كرده بود قيمت‌گذاري روي بعضي از اين جواهرات نفيس، امري بود مشكل و بلكه محال و بستگي تام به طالب و خريدار داشت. وي اضافه كرده بود كه هرگاه دولت بخواهد اين جواهرات را براي فروش عرضه كند بازار جواهرات به اصطلاح تجارتي دنيا خواهد شكست؛ زيرا هيچ‌كس پيدا نخواهد شد كه بتواند اين مقدار جواهر را يكجا خريداري كند.
پس از اين، ديگر از جواهرات سلطنتي صحبتي نبود تا سال ۱۳۱۶هـ.. ش
كه دولت لايحه اجازه فروش قسمتي از جواهرات سلطنتي را به مجلس آورد. البته پيش از اين، در سال ۱۳۱۴ هـ. ش بنا به تصويب مجلس شوراي ملي، سرمايه بانك ملي به مبلغ سيصد ميليون ريال افزايش يافته بود و ماده ۲ قانون اجازه تاسيس بانك ملي ايران، مصوب ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۶هـ. ش هم كه در آن از جواهرات دولتي صحبت شده بود، ملغي گرديد.
در سال ۱۳۱۶هـ. ش. وزير ماليه دولت پهلوي اول، لايحه درخواست اجازه فروش قسمتي از جواهرات سلطنتي را به مجلس دوره يازدهم آورد. وي توضيح داد كه يك قسمت از جواهرات موجوده، جواهراتي است كه براي اساس سلطنت بايد حفظ بشوند و يك قسمت هم جواهراتي هستند كه سرمايه راكدي بوده و البته براي منظوري كه دولت در نظر دارد و آن ازدياد سرمايه بانك ملي است، بهترين گزينه است. بر اساس اين لايحه پيشنهادي، نمايندگان مجلس شوراي ملي، هم در قسمت ارزيابي و هم در قسمت تفكيك جواهرات تاريخي از غيرتاريخي، شركت مي‌كردند. برخلاف سال ۱۳۰۶هـ. ش. كه گفت‌وگوهاي زيادي پيرامون لايحه دولت در مجلس ششم صورت گرفت، اين بار اين لايحه به راحتي و بدون هيچ حرف و حديثي در مجلس يازدهم به تصويب رسيد كه نشان از تضعيف قدرت مجلس داشت. اين لايحه، اول به كمسيون قوانين ماليه رفت و پس از بررسي و تصويب عين لايحه دولت، به شور اول ارجاع شد و چون در موقع شور اول، پيشنهادي از طرف نمايندگان نرسيده بود بنابراين كميسيون، گزارش اوليه كميسيون قوانين ماليه را كه مبني بر موافقت با عين مواد پيشنهادي دولت بود، تاييد نموده و در شور دوم، گزارش آن را براي تصويب تقديم مجلس نمود و سرانجام اين لايحه در ۲۵ آبان ۱۳۱۶ با تعداد ۹۹ راي از۱۱۰ راي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
مواد قانوني تصويب شده به شرح ذيل است:
ماده اول ـ مجلس شوراي ملي به دولت اجازه مي‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتي را كه طبق ماده ۲ اين قانون بلااستفاده تشخيص داده شود، به بانك ملي انتقال داده و بانك آن را جزو سرمايه خود منظور دارد.
ماده دوم ـ تفكيك جواهرات از نظر اهميت تاريخي توسط كميسيون به عمل خواهد آمد. كميسيون مزبور در تحت رياست رييس دولت و عضويت دو نفر از وزرا و دو نفر از نمايندگان كه براي اين منظور از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب مي‌گردند، تشكيل خواهد شد.
ماده سوم ـ هر موقع كه بانك ملي فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضي بداند بايد جواهرات مزبور تحت نظر كميسيون مركب از پنج نفر كه سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب مي‌گردند، ارزيابي شده و ترتيب فروش آن داده شود. بهاي حاصل از فروش منحصرا به مصرف خريد شمش طلا خواهد رسيد.
در جلسات بعدي، مجلس با انجام راي‌گيري براي انتخاب دو عضو كميسيون تفكيك جواهرات سلطنتي طبق ماده دوم قانون، نتيجه استخراج آرا را اعلام نمود. از تعداد ۱۰۹ راي ماخوذه، مويد احمدي ۷۰ راي، اعتبار ۷۰ راي، همراز و شيرازي ۱۳ راي، موسي مرآت ۹ و معتضدي ۸ راي داشتند؛ بنابراين مويد احمدي و اعتبار با اكثريت آرا انتخاب شدند. نكته‌اي كه قابل توجه است تصويب سريع و بي‌سر و صداي آن برخلاف مجلس ششم است كه نشان از تغيير زمانه و قدرت مجلس يازدهم داشت.
پس از تشكيل كميسيون و تفكيك جواهرات تاريخي از غيرتاريخي، در طي ۴۵ روز با حضور دولت و نمايندگان مجلس و تهيه صورت مجلس، صورت‌ها با مهر پنج نفر از كساني كه مباشر اين كار بودند (از وزرا و نمايندگان) ممهور شد. يك نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شد كه در صندوق مجلس ضبط و محفوظ گرديد. جواهرات هم از كاخ گلستان به خزانه بانك ملي منتقل شد. در اين جداسازي آنچنان كه از مطالعه صورت‌ها مشخص مي‌شود، تفكيك دقيق و حساب‌شده‌اي بين جواهرات تاريخي و غيرتاريخي صورت نگرفته بود و تنها جواهراتي كه مي‌توانست مورد استفاده دربار و تالار موزه قرار بگيرد، جدا شده بود؛ به عبارت ديگر، آن جواهراتي هم كه به بانك ملي منتقل شد، خود از نفايس تاريخي بودند. در مورد مجموعه جواهرات هنري و تاريخي هم كه در صندوق‌خانه كاخ از اشياي تقديمي به رضا شاه ايجاد شده بود، وي به‌رغم ايجاد كميسيوني براي جدا كردن جواهرات، بدون توجه به نظر مخالف كميسيون، دستور اوراق كردن اشيا را داد و در برابر رييس بانك ملي كه از شاه خواسته بود به لحاظ تاريخي بودن يكسري اشيا مانندِ ساعت‌ها و قوطي سيگارهاي مرصع، از اوراق شدن آنها صرف نظر شود تا موزه‌اي در بانك ايجاد شود، جواب داده بود: من خودم عقلم مي‌رسد كه اينها كارخانه و نوشته‌اش مهم‌تر از طلاست، ولي من مي‌خواهم طلاي بانكم زياد شود.
در آن زمان، انديشه ايجاد و گسترش بانك ملي آنچنان شدت گرفته بود كه ممكن بود جواهرات سلطنتي هم در اين راه آسيب ببيند. ابوالحسن ابتهاج يكي از روساي بانك ملي در مورد تصويب اين قانون و فروش جواهرات معتقد بود: اين، كاري بي‌معني و غيرممكن بود و به همين دليل هم بانك هيچ‌وقت اقدام به فروش آن جواهرات نكرد. در واقع منظور كردن جواهراتي كه قيمت‌گذاري روي آنها كار آساني نيست، در حساب سرمايه بانك قطع نظر از اينكه كاري است ناسالم، اساسا انجام‌پذير نيست.
در سال ۱۳۱۷هـ. ش مجلس شوراي ملي قانون اساس‌نامه بانك ملي ايران را تصويب نمود. در تبصره ماده سوم قانون اين اساس‌نامه، در مورد جواهرات آمده بود:
تبصره ـ علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتي موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ جزو سرمايه بانك محسوب و بهاي آنها پس از ارزيابي يا فروش به سرمايه نقدي فوق اضافه مي‌گردد.
براي انتشار اسكناس در مواقع نياز، اخذ مجوز از مجلس شوراي ملي لازم و ضروري بود و مجلس اين مجوز را بر طبق پشتوانه‌هاي موجود به بانك ملي مي‌داد. ماده واحده ذيل مصوب سال ۲۱ اسفند ۱۳۱۸هـ. ش
از همين مجوز‌هاي انتشار اسكناس مي‌باشد.
ماده واحده ـ بانك ملي ايران مجاز است تا يك هزار و پانصد ميليون ريال اسكناس روي‌هم‌رفته در گردش داشته باشد و در موقع لزوم از اين اجازه استفاده خواهد كرد. كسري پشتوانه راكد اسكناس‌هاي در گردش تا ميزان شصت درصد ـ مادام كه جواهرات مطابق قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ تبديل به شمش زر نشده است ـ از اعتبارات جواهرات نامبرده تامين مي‌شود.در سال ۱۳۱۸هـ. ش. چون نياز به انتشار اسكناس بيشتر بود و ميزان اسكناسي كه انتشار مي‌يافت، بر طبق اساس‌نامه بانك ملي بايد ما به ازاي شصت درصدي از طلا و نقره داشته باشد و در آن زمان اين مقدار شمش طلا و نقره وجود نداشت، بنابراين ماده واحده، مجلس اجازه داد جواهرات به جبران كمبود اندوخته طلا و نقره به پشتوانه اسكناس اضافه شود و به زير كليد هيات نظارت بر اسكناس درآيد. طبق اساس‌نامه مصوب ۱۳۱۷هـ. ش و ماده واحده ۱۳۱۸هـ. ش. جواهرات انتقالي به بانك زير نظر هيات نظارت بر اندوخته اسكناس قرار گرفت. هيات مزبور از دو نفر از نمايندگان مجلس، يك نفر از هيات وزرا، مدعي‌العموم ديوان عالي تمييز، مدير كل بانك ملي ايران، خزانه‌دار كل و بازرس دولت در بانك ملي تشكيل شده بود. مدت ماموريت نمايندگان مجلس و نماينده هيات دولت يك سال بود و بايد در اولين جلسه مجلس شوراي ملي و هيات وزرا در ارديبهشت هر سال انتخاب مي‌شدند.
بخشي اعظمي از جواهرات سلطنتي، پس از اين تحت عنوان جواهرات پشتوانه اسكناس در خزانه بانك ملي زير كليد هيات نظارت بر اندوخته اسكناس مراقبت مي‌شد؛ اما بخش ديگري از جواهرات در كاخ گلستان در تالار موزه براي نمايش و مقداري هم در صندوق‌خانه دربار بود. مقداري از اين جواهرات كه در صندوق‌خانه دربار بود، به مناسبت ازدواج وليعهد وقت محمدرضا پهلوي و اميره فوزيه خواهر پادشاه مصر براي بانوان خاندان سلطنتي ساخته شده بود.

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]