شوراي نگهبان هميشه با بي طرفي و بر اساس فقه و حقوق گام برداشته است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شوراي نگهبان هميشه با بي طرفي و بر اساس فقه و حقوق گام برداشته است
تهران -عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان با ذكر اين مطلب كه شوراي نگهبان هميشه وظايفش را به موقع انجام داده و فعاليت‌هايش را با انسجام و هماهنگي پيش برده است تاكيد كرد:اين شورا همواره بدون لحاظ مسايل جناحي و گروهي و با بي طرفي و استقلال و بر اساس فقه و حقوق و زبان و ادبيات فقهي و حقوقي گام برداشته است.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا ،آيت الله كعبي درگفتاري تحت عنوان "پاسداري از مردمسالاري ديني،فقيهانه و قانونمدارانه " كه در پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان منتشر شده است افزود:شوراي نگهبان هيچگاه از هياهو و جنجال نهراسيده و بر طبق وظيفه عمل كرده و هميشه مورد حمايت ملت و رهبري هم بوده و هست.

متن كامل يادداشت آيت الله كعبي بدين شرح است:

**محصول چند تجربه

شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از يك تجربه ملي و دو تجربه جهاني، الهام گرفت و به وجود آمد. ابتدا به تجربه جهاني اشاره مي شود:

تجربه اول؛ حاصل شكل‌گيري نهضت‌هاي قانون‌هاي اساسي در مغرب زمين است. قانون اساسي به عنوان هنجار برتر در قوانين كشورهاي مختلف است. در اين كشورها، نهادي پيش‌بيني شده است كه قوانين عادي را كنترل و بررسي كند تا قوانيني مغاير با قانون اساسي تصويب نگردد. به شكل مشخص، تجربه كشور فرانسه به شكل‌گيري «شوراي قانون اساسي» در سال 1958 منجر شد. هدف از شكل‌گيري آن اين بود كه اين شورا، قوانين پارلمان را كنترل كند تا خلاف قانون اساسي نباشند. به علاوه شوراي قانون اساسي، به صحت انتخابات نيز نظارت مي‌كرد.

تجربه دوم؛ اين تجربه حاصل، مدل دادگاه‌هاي قانون اساسي در كشورهايي مثل آمريكايي است. در اين كشورها، دادگاه قانون اساسي مي‌تواند قوانين خلاف قانون اساسي را ملغي كند. البته اين فرآيند متوقف به شكايت و اقامه دعوي از قانون مورد نظر مي‌باشد.

به هر حال در همه قوانين اساسي در كشورهاي جهان، براي كنترل قانوني قوانين، نهادي پيش بيني شده‌ است. تجربه اين نهادها، فرا روي مجلس خبرگان قانون اساسي بود.

اما تجربه ملي به دوران مشروطيت باز مي گردد:

در دوران مشروطه، بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسي‌ مشروطه كه توسط شيخ شهيد فضل الله نوري پيش بيني شده بود، قوانين مغاير با شرع مبين اسلام بايد ملغي مي گرديد. متن اصل دوم متمم اين گونه است: «در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كمتر از 5 نفر نباشند از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام و مرجع تقليد شيعه، اسامي 20 نفر از علما را كه داراي صفات مذكور باشند به مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند. پنج نفر از آنها يا بيشتر، به مقتضاي عصر اعضاي شوراي ملي به اتفاق يا به حكم قرآن تعيين نموده و به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلس عنوان مي‌شود به دقت مذاكره و بررسي نموده هر يك از اين مواد معنونه كه مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكنند و راي هيئت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت ولي عصر (عج) تغيير ناپذير خواهد بود.»

بر اين اساس در زمان مشروطيت مكانيسمي را پيش‌بيني كرده بودند كه مراجع تقليد 20 نفر را پيشنهاد داده و مجلس به اجماع يا به قيد قرعه 5 نفر را به عنوان عضو مجلس انتخاب كنند و همين پنج نفر بر قوانين مجلس نظارت مي‌كنند تا خلاف شرع نباشد.

البته تجربه مشروطه عملي نشد. درباره عدم تحقق اين تجربه دلايل مختلفي ذكر مي شود؛ يكي از دلايل آن مي‌تواند اين باشد كه آن 5 نفر، استقلال نداشتند چرا كه خودشان به عنوان عضو در مجلس حاضر مي‌شدند، ثانيا الزامي هم نبود تا مجلس‌ به راي آنان پايبند باشند و مكانيسمي كه مجلس‌ را به الزام وا دارد پيش‌بيني نشده بود به علاوه اينكه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها در حدي بالا گرفت كه هيئت پنج نفره هيچگاه تشكيل نشد. شايد يكي از دلايلي كه مشروطه را ازحركت باز داشت همين عكس‌العمل‌ها بود.

در اين زمينه حضرت امام (ره) در يكي از جلسات در 25 ارديبهشت سال 63 با توجه به شوراي نگهبان زمان مشروطه چنين هشدارهايي دادند كه: «در صدر مشروطيت در دوره اول با فقهاي ناظر به سر اين ملت آن آوردند كه ديديم فقها را ازمجلس بيرون راندند.» از همين نكته استفاده كرده و مي‌فرمايند: «توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است و من به اين آقايان هشدار مي‌دهم كه تضعيف نكنند كه اين به تدريج كه در يك رژيم وارد شود در آخر رژيمي را ساقط مي‌كند و لازم است همه توجه بكنند كه هميشه اين انحرافات ضربه مي‌زند.»

خلاصه اينكه با توجه به اين دو تجربه شوراي نگهبان در اصول 91 تا 99 قانون اساسي پيش‌بيني شد و در اصل چهارم قانون اساسي تاكيد شد كه كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلام باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه قوانين و مقدرات حتي قانون اساسي حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

در همين رابطه در اصل 93 قانون اساسي آمده است كه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان.

**فرآيند تاسيس شوراي نگهبان

با عنايات الهي امروزه، شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد پيشرفته در مقايسه با همه قوانين اساسي كشورهاي جهان مطرح است. درست است كه در اصل‌هاي 91 تا 99 اصولي در مورد شوراي نگهبان ذكر شده است اما شوراي نگهبان، دقيقا از 26 تيرماه 1359 فعاليت خود را آغاز كرد و از همين جاست كه 26 تير هر سال به عنوان سالگرد آغاز به كار شوراي نگهبان مطرح است.

براي اينكه اهميت و جايگاه ويژه شوراي نگهبان در مقايسه با قواي عمومي ديگر نهادهاي قانوني مشخص شود بهتر است ترتيب استقرار آنها را مرور كنيم؛

- در 23 دي 1357 شوراي انقلاب به فرمان حضرت امام (ره) شروع به كار كرد وظايف شوراي انقلاب، تقريبا موقتي بود تا اينكه قواي عمومي و نهادهاي انقلابي در جاي خود مستقر شدند.

- اتفاق مهم ديگر، پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 بود. امام خميني(ره) در همين ايام پيام دادند كه [صحيفه نور، ج 5، ص 122]، «از ملت مي‌خواهم كه اين نهضت را نگه‌ دارند تا تاسيس حكومت عدل اسلامي»، «آنكه ملت ما مي‌خواهد جمهوري اسلام است نه جمهوري فقط؛ نه جمهوري دموكراتيك و نه جمهوري دموكراتيك اسلامي.» همين منظور حضرت امام (ره) حكومت اسلامي بود كه تبلور در جمهوريت باشد.

- مرحله سوم همه پرسي جمهوري اسلامي در دهم ويازدهم 1358 كه با 3/98 درصد مردم، به «جمهوري اسلامي» راي دادند و بعد از اين بود كه حضرت امام خميني(ره) همين روز را به عنوان عيد «حزب الله» و عيد ملي - مذهبي اعلام كردند و فرمودند: «من در اين روز، روز امامت امت، روز فتح و ظفر ملت، جمهوري اسلامي را اعلام مي‌كنم.»

يعني اولين گام براي تشكيل يك نظام قانوني همه پرسي و مراجعه به راي ملت است.

- مرحله چهارم، تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي در 28 مرداد 1358 است كه خبرگان قانون اساسي كه اكثرشان از فقهاي صاحب نظر بودند، قانون اساسي را بررسي و تصويب كردند.

- مرحله بعد، اعلام تصويب قانون اساسي در 24 آبان 1358 است كه با اكثريت نمايندگان به تصويب رسيد و به تاييد حضرت امام خميني(ره) رسيد.

- مرحله ششم، ملت مسلمان ايران، با شركت در يك همه پرسي در 12 آذر 1358 با 5/99 درصد قانون اساسي را تاييد كردند.

در مقدمه همين قانون اساسي آمده است كه: «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواسته قلبي امت اسلام است.»

به اينجا مي‌رسيم كه بعد از شكل‌گيري قانون اساسي به موجب خود همين قانون، بايد نهادهاي انقلابي مستقر شوند و اين يعني استقرار نهادهاي انقلابي برخاسته از قانون اساسي.

**عزم راسخ حضرت امام خميني(ره)براي تاسيس شوراي نگهبان

اولين اقدام حضرت امام خميني(ره) در راستاي استقرار نهادهاي انقلاب اسلامي، صدور حكم انتصاب شش فقيه به عنوان شوراي نگهبان است كه دقيقا در اول اسفند 1358 صورت گرفت. زيرا اولين حكمي كه بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و همه پرسي قانون اساسي، از طرف حضرت امام خميني(ره) صادر گرديد از آن «شش فقيه شوراي نگهبان» بود و اين مبين اهميت ويژه شوراي نگهبان در قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران است.

بعد از حكم شوراي نگهبان، حكم‌هاي رياست ديوان عالي و دادستاني كل از طرف حضرت امام خميني(ره) صادر شد.

مرحله بعد، برگزاري انتخابات نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند 58 و ارديبهشت 1359 برگزار شد و مجلس شوراي اسلامي در 7 خرداد 1359 با پيام امام افتتاح شد: در پيام حضرت امام خميني(ره) چنين آمده است «بحمدالله در مجلس، دانشمندان و علماي آشنا به احكام شرع و مطهر حضور دارند و فقهاي نگهبان حاضرند.»

يعني امام قبل از همه، حكم به وجود فقهاي شوراي نگهبان دادند تا قوانين مجلس، خلاف شرع نباشد و فقها را قبل از شكل گيري مجلس تعيين كردند و اين مي‌رساند كه در نظرگاه حضرت امام خميني(ره)، تا چه حد بالايي وجود اين شورا اهميت داشت.

شايد بتوانيم از اين استفاده كنيم كه در اصل 93 قانون اساسي كه‌ مي‌گويد «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در تصويب اعتبار نامه» و با انتصاب شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان، حضرت امام خميني(ره) تاكيد داشتند كه مجلس شوراي اسلامي، جلساتي تشكيل ندهد كه علما نظارت بر شرعي بودن آن نداشته باشد تا تجربه دوران مشروطيت تكرار نشود.

حضرت امام خميني(ره) مي‌فرمايند: «ليكن لازم است كه طرح‌هايي كه در مجلس مي‌گذرد مخالف با احكام مقدسه اسلام نباشد و با كمال قدرت با پيشنهادهاي مخالف شرع مقدس كه ممكن است از روي ناآگاهي و غفلت طرح شود شديدا مخالفت نماييد و از قلم‌هاي مسموم و گفتار منحرفين هراس نداشته باشد.» (صحيفه نور، ج 12، ص 122)

بعد از شروع به كار مجلس، اولين اقدام مجلس، تصويب اعتبار نامه نمايندگان بود. لذا در 26 تير 1356 درجلسه هجدهم مجلس در دوره اول، به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسي، شش حقوق‌دان شوراي نگهبان را كه از ميان حقوقدانان كه از شوراي عالي قضايي و دقت معرفي شده بودند، انتخاب كرد.

يعني در 26 تير 1359 با انتخاب شش حقوق‌دان اعضاي شوراي نگهبان تكميل و رسماً كار خودش را بر اساس اصل 91 تا 99 واصل 4 قانون اساسي شروع كرد.

**آغاز شوراي نگهبان؛ پايان شوراي انقلاب

نكته اينجاست كه تا قبل از شروع كار شوراي نگهبان و قبل از قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي، از لحاظ حقوقي مجموعه قوانين و مقررات مصوب شوراي انقلاب اعتبار داشت اما با شروع به كار شوراي نگهبان كار شوراي انقلاب خاتمه يافت.

لذا پايان كار شوراي انقلاب، آغاز كار شوراي نگهبان است و اين مي‌رساند كه جايگاه شوراي نگهبان در حفاظت و صيانت از انقلاب در حد شوراي انقلاب است.

پس از تكميل اعضاي شوراي نگهبان، دكتر حسن حبيبي، سخنگوي شوراي انقلاب در پايان آخرين جلسه اين شورا، اعلام كرد: «امروز با تشكيل مجلس شوراي اسلامي و تكميل اعضاي شوراي نگهبان، كار شوراي انقلاب كه يك نهاد قانونگذاري بود، پايان يافته است.»

**شوراي نگهبان و حفظ آراي مردم

ساختار شوراي نگهبان يك ساختار كوچك، كم حجم، كم هزينه اما پر تحرك و با قابليت تحول سازماني است.

طي سه دهه گذشته، شوراي نگهبان با نظارت بر انتخابات هشت دوره مجلس و يك ميان دوره مجلس (مجلس اول) و ده دوره رياست جمهوري و 4 دوره انتخابات مجلس خبرگان، در جهت حفظ آراي مردم كوشيده است.

به علاوه با بررسي پنج برنامه توسعه و هزاران قانون و تفسير بيش از 70 اصل قانون اساسي و پاسخ به استعلام‌هاي فراوان هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، جلوي تبديل مصوبات خلاف شرع و قانون اساسي را گرفته است. همچنين نسبت به تصويب اساسنامه‌هاي دولت، شوراي نگهبان داراي كارنامه درخشاني است.

**پيوند سنت و تجدد در قانون اساسي

در يك نگاه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تلفيق ماهرانه‌اي بين «سنت» و «تجدد» و دين و توسعه و پيشرفت به خوبي صورت گرفته است.

در دوران مشروطيت و قبل از آن، خصوصا بعد از انقلاب فكري و صنعتي در اروپا، هميشه اين سوال در اذهان وجود داشت كه راز پيشرفت فني و علمي غرب و عقب‌ماندگي شرق چيست؟ خيلي‌ها در جستجوي پاسخ به اين سوال بودند. بعضي از موضع از خود باختگي بيان داشتند كه اين راز، در دين گريزي غرب است و نتيجه گرفتند كه دين نمي‌تواند پيشرفت و آباداني به ارمغان بياورد و به توسعه يافتگي ختم شود. لذا بايد به سنت‌‌ها از جمله سنت ديني پشت پا زد تا متجدد شد. در اين ميدان، هر گروهي به يك شكل ظاهر شدند؛ كمونيست‌ها بيان داشتند كه دين افيون توده‌هاست و ليبرال‌ها گفتند كه دين يك امر فردي بوده و ربطي به اجتماع و حكومت ندارد و در چارچوب سكولاريسم بحث جدايي دين از سياست را مطرح كردند.

پيروزي انقلاب اسلامي در واقع، پاسخ به اين سوال تاريخي است كه بر اساس مدل دين، مي‌توان جامعه را اداره نمود و دين مي‌تواند به توسعه و پيشرفت ختم شده و با تشكيل دولت معاصر به مشكلات فردي و اجتماعي انسانها خاتمه دهد.

در اين بيان سند ديني ما در پاسخ به اين سوال تاريخي توسعه انقلاب اسلامي، قانون اساسي است. در قانون اساسي به شكل ماهرانه دين و توسعه، سنت و تجدد را تلفيق كرده است از اين حيث مي‌توان بيان داشت كه قانون اساسي از يك طرف سند وحدت و وفاق ملي وانسجام اسلامي و مظهر نوآوري و شكوفايي در عصر حاضر بر اساس مولفه‌هاي ديني و حاكميت دين در عرصه اجتماع با اتكا به راي ملت است.

در اصل 2 قانون اساسي بند 6 از طريق تلفيق اجتهاد مستمر و استفاده از تجارب بشري و تكنولوژي و فناوري و نفي سلطه بيگانگان، به تامين كرامت و ارزش والاي انسان تاكيد مي‌كند و درست با همين مقدمات است كه عدالت و همبستگي به بار مي‌نشيند.

**چهره تمدن ساز نظام اسلامي

ضامن اجراي اصل دوم وجود شوراي نگهبان است. در واقع مجلس شوراي اسلامي قانونگذاري مي‌كند، شوراي نگهبان نظارت مي‌كند تا آن قوانين در چارچوب قانون اساسي و شرع باشد. ما تاكنون توانسته‌ايم پنج برنامه توسعه را با مدل دين پيش ببريم و شوراي نگهبان آنها را از حيث قانون اساسي و شرع تاييد كرده و در مواقعي هم به اصطلاح و تغيير در مندرجات آن برنامه پرداخته است.

و اين مي‌رساند با توجه به نقش ويژه قانون اساسي در تلفيق دين و توسعه و جايگاه شوراي نگهبان در كنترل قوانين به وسيله قانون اساسي و شرع مقدس، شوراي نگهبان مي‌تواند تاثير فزاينده‌اي در تلفيق دين و توسعه و تشكيل ايراني توسعه يافته و با هويت اسلامي وانقلابي داشته باشد.

لذا مي‌توان گفت كه شوراي نگهبان، كارآمدي چهره تمدن ساز نظام اسلامي از طريق بسط يك مديريت علمي بر اساس فقه و حقوق اساسي را به خوبي در طي اين سه دهه از پيروزي انقلاب نشان داده است. يعني ما توانسته‌ايم يك دولت معاصر بر اساس الگوي ديني و بر طبق فقه و حقوق اسلامي تشكيل داده كه اين توانايي واستعداد را دارد تمدني با الگوي اسلامي بيافريند.

از اين منظر و باتوجه به نقشي كه شوراي نگهبان از سويي ديگر در صيانت از راي ملت دارد مي‌توان گفت اگر شوراي نگهبان در طي اين سه دهه به خوبي فعاليت نمي‌كرد سكولاريسم و استبداد به تدريج شكل مي گرفت و توان ولايت فقيه و كارآيي آن براي اداره كشور تضعيف مي‌شد و مردمسالاري توسط گروه‌ها و جريان‌ها و افراد متنفذ قدرت‌طلب مصادره مي‌شد و اينجاست كه مي‌توان شوراي نگهبان را نهاد پاسداري فقيهانه و قانونمدارانه از مردمسالاري ديني دانست.

**ويژگي هاي گفتمان شوراي نگهبان

گفتمان شوراي نگهبان داراي سه ويژگي است؛

نخست اينكه گفتمان اين، شورا «فقهي – حقوقي» است.

دوم اينكه بر گفتمان شورا «نظارت و امانتداري» در جهت پاسداري از حقوق عمومي و آحاد مردم، حاكم است.

سوم اينكه گفتمان شورا، «ولايتمدارانه» است.

**شوراي نگهبان و سيماي متمدنانه فقه

گفتمان شورا فقهي-حقوقي است؛ يعني مبتني بر اجتهاد و دانش حقوقي است. در شوراي نگهبان «شش فقيه آگاه به مقتضيات زمان و آشنا به مسائل روز توسط رهبر انتخاب مي‌شوند.» حجيت نظر فقهي فقهاي شوراي نگهبان به واسطه نصب ايشان از سوي رهبري است. اجتهاد فقهاي شوراي نگهبان باعث پيشرفت و آباداني كشور مي‌گردد و نشان مي دهد كه اسلام مي‌تواند بر اساس مقتضات زمان پيش برود. اين نوع اجتهاد، داراي ويژگي‌هايي است. از جمله اينكه اين اجتهاد سنتي و مدرسه‌اي است يعني اجتهادي علمي و مبتني بر فن استنباط فقهي است كه در حوزه‌هاي علميه جريان دارد. دوم اينكه اين اجتهاد، زنده و به روز است.

اين اجتهاد، فعال و تحرك‌زا است، پاسخگوست، تحول‌گرا و جاري در متن زندگي و تمدن ساز و نظام‌مند است. اينكه مي‌گوييم گفتمان شوراي نگهبان فقهي - حقوقي است يعني با زبان فقهي و حقوقي مي‌توان به شناخت اين شورا دست يافت. اما اينكه حقوقي است يعني قانون گراست، خالق نظم و امنيت، عدالت گرا، حافظ منافع عموم و تعالي بخش است.

در كل شوراي نگهبان با اين گفتمان، سه بعدي باعث حضور چهره و سيماي متمدنانه فقه اسلامي، در عرصه‌‌‌ حكومت و سياست است.

به علاوه گفتمان فقهي وحقوقي گفتمان شخصي نيست. يعني؛

در مرتبه نخست، فقها و حقوقدانان اين شورا بر اساس شخصيت حقوقي شان نظر مي دهند نه شخصيت حقيقي و ذوقي خودشان.

در مرتبه دوم اين گفتمان، سليقه‌‌اي نيست بلكه داراي پشتوانه علمي بوده وضابطه‌مند است.

در مرتبه سوم، اين گفتمان، عاطفي نيست بلكه در چارچوب قوانين ومقررات و ضوابط فقهي است.

در مرتبه چهارم، محلي نيست، بلكه بر اساس نوع قانون و ضوابط فقهي نظر مي‌دهند.

در مرتبه پنجم، اين گفتمان صنفي و گروهي نيست، به اين صورت نيست كه گفتمان شوراي نگهبان ويژه صنف روحانيت باشد بلكه گفتماني است بر اساس ضابطه و متعلق به همه ملت.

در مرتبه ششم، اين گفتمان، محدود نبوده و هميشه قابل توليد است و در جريان پيشرفت كشور مي‌تواند نظريه سازي كند.

در مرتبه هفتم، اين گفتمان، بسته نيست بلكه هميشه راه‌حل فقهي و حقوقي براي برون رفت از مشكلات و مسائل دارد.

در مرتبه هشتم، اين گفتمان اينكه انزوا گرايانه نيست بلكه گفتماني از سنخ حكومت است چرا كه ما درعصر جمهوري اسلامي زندگي مي‌كنيم و متناسب با اين عصر، فقها و علما نظر مي دهند.

در مسير اين گفتمان شوراي نگهبان مي‌تواند از ظرفيت فقهي و حقوقي نخبگان كشور استفاده كند.

براي اين منظور شوراي نگهبان داراي دو تشكيلات مشورتي است: «مجمع مشورتي فقهي شورا» كه در قم فعال است و دومي «مركز تحقيقات شوراي نگهبان» كه در تهران فعاليت دارند. اين دو مركز برآيند نظريات فقهي و حقوقي جامعه را گرفته و بعد از كار مطالعاتي نتايج را در اختيار فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان مي‌گذارند.

**نتايج گفتماني «نظارت و امانتداري»

گفتمان دوم، نظارت وامانت است. شوراي نگهبان طبق اصل 99، نظارت بر انتخابات را به عهده دارد اين نظارت در تمام دوره‌هاي انتخابات در نظام جمهوري اسلامي وجود داشته و در زمان حضرت امام (ره) به نحو احسن اعمال مي‌شد.

اولين نظارت شوراي نگهبان در امر انتخابات به انتخابات مياندوره‌اي مجلس اول بر مي‌گردد كه در تهران، 57 نفر ثبت نام مي‌كنند كه صلاحيت 24 نفر آنان تاييد نمي‌شود. عده‌اي از احزاب چپ به ويژه حزب توده وحزب مجاهدين خلق حضور داشتند با اين عده، فرماندار تهران سرگردان مي‌ماند خصوصا در مورد پرونده‌‌هاي اشخاصي مانند «طبري» و «كيانوري» كه در نهايت از هيئت نظارت، ارشاد و راهنمايي مي‌خواهد و هيئت نظارت شوراي نگهبان در انتخابات مياندوره‌اي مجلس اول در مورد صلاحيت نامزدهاي مجلس اعلام مي‌دارد: «بنابر وجود افرادي مثل احسان طبري، نورالدين كيانوري دستور بدهيد كه ليست اين اسامي حذف و به اطلاع عموم برسد چون مجلس، "مجلس شوراي اسلامي" است و اينها صلاحيت نظر دادن در اين مجلس را ندارند.»

گفتمان نظارت مبتني بر امانت است؛ يعني اين شورا امين راي مردم بوده و با بي طرفي و استقلال سعي مي‌كند. پاسدار راي مردم مي‌باشد. اين گفتمان مبتني بر اصولي است:

اول اينكه كارشناسي است يعني شورا در اين راستا ضمن شناسايي موضوع به صورت كارشناسي شده وارد عمل مي‌شود و بر اساس سلامت نفس وبدون حب و بغض كار را پي مي‌گيرد و با تدبير و هوشمندي به تحقيق پرداخته و با شجاعت و قاطعيت، نظر داده تا راي ملت محفوظ بماند.

البته نظارت بر امر انتخابات در همه جاي جهان وجود دارد و مختص كشور ما نيست. و امري عقلايي و طبيعي است كه اين دستگاه و تشكيلات، مستقل باشد. زيرا اگر وابسته به قوه مجريه باشد در اين صورت قوه مجريه اين تشكيلات را به نفع خود مصادره مي‌كند و نمايندگاني وارد مجلس مي‌شوند كه همواره مروج نقطه نظرات قوه مجريه و دولتمداران بوده و به نوعي وكيل الدوله‌ها ظهور مي‌كنند.

اما اگر نظارت به خود مجلس شوراي اسلامي موكول شود در اين صورت هميشه طوري نظارت مي‌كنند كه هيچ وقت اسمشان از ليست حذف نشود.

اصل 99 اين نظارت را بر عهده شوراي نگهبان به عنوان يك تشكيلات مستقل و با توجه به فضاي فقهي و حقوقي گذاشته است.

**منظور از گفتمان «ولايتمداري»

منظور از گفتمان ولايتمداري به عنوان گفتمان سوم طبق اصل 57، همه قوا زير نظر ولايت فقيه و امامت امت قرار دارند. زيرا، مشروعيت نظام ما در گرو ولايت فقيه است. لذا شوراي نگهبان هم به عنوان يك تشكيلات ولايت مدار همواره بر اساس اصول و سياست‌هاي كلي، ارشادات و راهنمايي‌هاي رهبري عمل مي‌كند و تمام فرامين رهبري و احكام حكومتي مورد اطاعت شوراي نگهبان است.

گفتمان ولايتمداري در چهارچوب حفاظت از منافع عمومي و رأي ملت است و همواره در تجربه عملكرد شوراي نگهبان، هم امام امت وهم مقام معظم رهبري هر گاه كه ارشادي و رهنمودي در زمينه انتخابات يا ساير تصميمات داشتند، همواره در چهارچوب صيانت از راي و دفاع از حقوق ملت و منافع عمومي بوده است.

لذا بايد ولايت را پاسدار حقوق ملت تعريف بكنيم. از اين منظر هم شوراي نگهبان همواره مجري اوامر ولي امر بوده و خواهد بود.

**وظايف قانوني شوراي نگهبان

شوراي نگهبان طبق قانون اساسي وظايف زير را به دوش مي‌كشد:

الف: تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادي و مصوبات موقتي و آزمايشي مندرج در اصل 85 با قانون اساسي.

ب: تفسير قانون اساسي كه با تصويب اعضاي شوراي نگهبان انجام مي‌گيرد. (اصل 98)

ج: تاييد كانديداهاي رياست جمهوري از حيث واجد شرايط قانوني بودن طبق بند 9 اصل 110 و نيز اصل 115.

د: حضور اختياري در جلسات مجلس شوراي اسلامي هنگام مذاكره درباره لوايح و طرح‌هايي كه در دستور كار مجلس قرار دارند (اصل 97)

ه: حضور الزامي در مجلس شوراي اسلامي هنگامي كه طرح يا لايحه‌اي فوري در دستور كار مجلس قرار دارد (اصل 97)

و: حضور الزامي اعضاي شوراي نگهبان در جلسات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي، اولاً در مسائل بسيار مهم و مسائل امنيتي در دستور كار مجلس بوده و ضمنا جلسه مزبور در شرايط اضطراري و براي رعايت مسائل امنيتي به شكل غير علني تشكيل شده باشد. ثانيا: به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا و 10 نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد كه در چنين فرضي حضور اعضاي شوراي نگهبان الزامي است.

ز: حضور الزامي در مراسم تحليف رئيس جمهور كه با حضور رئيس قوه قضائيه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در محل مجلس برگزار مي‌شود و نيز بر اساس اصل 121 بدون حضور شوراي نگهبان، مراسم تحليف انجام نخواهد شد.

**صلابت و استقلال در دفاع از راي مردم

شوراي نگهبان در مجموع هميشه وظايفش را به موقع انجام داده و فعاليت‌هايش را با انسجام و هماهنگي پيش برده است و بدون لحاظ مسائل جناحي و گروهي و با بي طرفي و استقلال و بر اساس فقه و حقوق و زبان و ادبيات فقهي و حقوقي گام برداشته و از هياهو و جنجال نهراسيده و بر طبق وظيفه عمل كرده و هميشه مورد حمايت ملت و رهبري هم بوده و هست.

يكي از مهمترين اختيارات شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است. به موجب اصل 199 قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، مجلس خبرگان و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي به عهده شوراي نگهبان است. حضرت امام در شهريور 63 مي‌فرمايد: «من با نهاد شوراي نگهبان صد درصد موافق هستم و عقيده‌ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد ولي حفظ شورا مقداري به دست خود شماست. بر خورد شما بايد طوري باشد كه در آينده هم به اين شورا صدمه نخورد.»

مقام معظم رهبري هم از شوراي نگهبان به عنوان مهمترين و فصل الخطاب نام برده و بيان داشته‌اند: «حركت نظام بدون شوراي نگهبان، اصلا معقول نيست. به مناسبت‌هاي مختلف در اصل وجود شوراي نگهبان ايراد وارد كردند به نظر ما اين ايراد هم غير منصفانه بود و هم حاكي از عدم آگاهي به مسائل دنيا بود، عدم آگاهي از واقعيت‌هاي جهان بود. بدون شوراي نگهبان بدون دستگاهي كه تضمين كند سلامت اين خط را معقول نيست كه نظام داراي اصول و ارزش‌ها و اهداف بتواند كار خودش را دنبال كند.»

سيام**7378**1580

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30769828

سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]