نشست يارانه اي مجلس و دولت دولت مخالف استفساريه مجلس در مورد عدم افزايش قيمت ها است

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: نشست يارانه اي مجلس و دولت دولت مخالف استفساريه مجلس در مورد عدم افزايش قيمت ها است
عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس از مخالفت دولت با مصوبه مجلس مبني بر جلوگيري از افزايش قيمت حامل هاي انرژي خارج از چارچوب بودجه 90 خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، دولت و مجلس درباره زمان و چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمند سازي يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي نشستي مشترك برگزار كردند.

محمدحسين فرهنگي درخصوص جزئيات نشست عصر امروز كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با وزير اقتصاد، گفت: در اين جلسه وزير اقتصاد گفت كه دولت تاكنون هيچ مصوبه‌اي مبني بر افزايش قيمت‌ها در فاز دوم نداشته است و با اجراي قانون آنگونه كه در استفساريه مجلس مطرح شده است مخالف است.

گفته مي شود شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد دستاوردهاي مرحله نخست اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها را براي نمايندگان حاضر تشريح كرد.

همچنين در اين نشست نتايج مطالعات انجام شده براي چگونگي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها بيان شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست با بيان ديدگاه هاي خود انتظارات مجلس را از چگونگي اجراي گام دوم هدفمند سازي يارانه ها بيان كردند.

شمس الدين حسيني بعد از اين نشست گفت: از اغاز اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها تا كنون فقط در سه مورد گندم، برق و فراورده هاي نفتي 16 ميليارد دلار صرفه جويي شده است.

نمايندگان مجلس 20 دي ماه دو فوريت طرح استفساريه اي را به تصويب رساندند كه در صورت تصويب نهايي آن دولت اجازه افزايش 20 درصدي قيمت حامل هاي انرژي در سه ماهه پاياني سال 1390 را ندارد. اين طرح دوفوريتي 21 دي ماه به تصويب نهايي مجلس رسيد.

عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي درخصوص پيشنهادات مطرح شده در جلسه اضافه كرد: پيشنهاداتي در اين جلسه مطرح شد، از جمله اين كه وضعيت توليد رضايت بخش نيست و حتما بايد تصميمات مناسبي براي اين بخش اتخاذ شود و حمايت از بيكاران متقاضي كار، حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج كه يكي از اهداف ماده هفت قانون هدفمندي يارانه‌هاست در فاز دوم بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي ادامه داد: عنوان شد كه اگر دولت موافق اصلاح قيمت در سطح ۲۰ درصد نيست مي‌تواند پيشنهادات خود را در قالب لايحه ۹۱ به مجلس ارائه كند.

وي افزود: وزير اقتصاد يكي از علل عدم امكان افزايش ۲۰ درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش نرخ تورم به ۲۰ درصد عنوان و بيان كرد كه اصلاح قيمت‌ در سطح ۲۰ درصد تنها مي‌تواند تورم را پوشش دهد.

گفته مي شود دراين نشست هيچ زماني براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمند سازي يارانه ها تعيين نشده است اما وزير اقتصاد تصريح كرده است زمان دقيق اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها و همچنين تغييرات قيمت ها پس از نهايي شدن انها نظير مرحله اول به طور وسيع اطلاع رساني مي شود و تدابير لازم نيز اجرا خواهد شد.

مرحله نخست قانون هدفمند سازي يارانه ها از روز يكشنبه 28 اذر1389 با اعلام رسمي اصلاح قيمت برخي حامل هاي انرژي و آرد در كشور در گفتگوي تلويزيوني رئيس جمهور اجرايي شده است.

اين نشست پشت درهاي بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]