واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد جهاني همچنان در گرداب ركود فرو مي رود
تهران واحد مركزي خبر اقتصادي 1387/11/25
اقتصاد جهاني از انجائيكه بيشتر كشورهاي اروپايي تاييد كرده اند وارد مرحله ركود شده اند كه ممكن است در سال جاري نيز ادامه پيدا كند به عقب گرد خود ادامه ميدهد.
از روز پنج شنبه حدود 12 كشور اروپايي اعلام كرده اند توليد ناخالص داخلي انها در سه ماهه چهارم سال گذشته كاهش اشكاري داشته است .
فرانسه المان اسپانيا ايتاليا هلند پرتغال مجارستان اتريش و استوني از جمله اين كشورها هستند.
يونان جمهوري چك اسلوواكي تاكنون استثنا بوده اند .
به گزارش خبرگزاري فرانسه ، مقامات اسپانيا رسما اعلام كردند اين كشور نخستين بار از سال هزار و نهصد و نودو سه تاكنون ، دستخوش ركود اقتصادي شده است .
نتايج اوليه امارهاي رسمي كه امروز در اسپانيا انتشار يافت نشان مي دهد اقتصاد اين كشور در سه ماهه چهارم سال دو هزار و هشت ، در مقايسه با سه ماهه پيش از ان ، حدود يك درصد كاهش رشد داشته است .
اسپانيا به عنوان پنجمين اقتصاد بزرگ اروپا ، در سه ماهه سوم پارسال نيز با حدود دو دهم درصد كاهش رشد اقتصادي روبرو بوده است .
كريستين لاگارد وزير دارايي فرانسه روز جمعه درباره رشد اقتصادي اين كشور گفت: ما به طور واضح با ركود مواجه هستيم و احتمالا رشد اقتصادي فرانسه به كمتر از منفي يك درصد خواهد رسيد.
توتال روز پنج شنبه با صدور بيانيه اي سود سال 2008 خود را 13 ميليارد و 900 ميليون يورو اعلام كرد كه در تاريخ فعاليت اين شركت بي سابقه بوده است.
براي نخستين بار در هفت سال گذشته اقتصاد اتريش دچار ركود شد.
كاهش صادرات اتريش اقتصاد اين كشور را در سه ماهه چهارم سال دو هزار و هشت دچار ركود كرد. رشد اقتصادي اين كشور در سال دو هزار و هشت به طور كلي يك و هشت دهم درصد بود در حالي كه در سال دو هزار و هفت اين رقم سه و يك دهم درصد بود.
بنابر اين گزارش اقتصاد اتريش در سه ماهه سوم سال دو هزار و هشت هيچ رشدي نداشت.
آمار رسمي حكايت از آن دارد كه ركود اقتصاد هلند از ابتداي دهه هزار و نهصد و هشتاد بي سابقه بوده است. بنابر اين گزارش رشد اقتصاد هلند در سه ماهه چهارم سال دو هزار و هشت نسبت به سه ماهه قبل از آن نه دهم درصد كاهش داشت.
ميزان توليد ناخالص اقتصادي هلند نيز در اين مدت براي نخستين بار در بيش از پنج سال گذشته شش دهم درصد كاهش داشت. كاهش شديد صادرات توليدات هلند مهمترين علت ركود اقتصادي اين كشور عنوان شده است. در مقابل ميزان واردات اين كشور يك درصد افزايش يافت.
كسري بودجه امريكا در ماه ژانويه به شدت افزايش يافت و در مدت چهار ماه به رقمي بيش از رقم كسري كل سال مالي پيشين رسيد.
وزارت خزانه داري امريكا در بيانيهاي كه چهارشنبه منتشر شد نوشت: بودجه امريكا فقط در ماه ژانويه، يعني چهارمين ماه سال مالي 2008-2009 ، با 83.8 ميليارد دلار كسري مواجه شد در حالي كه يك سال پيش از آن 17.8 ميليارد دلار مازاد داشت.
كسري بودجه امريكا بيش از پيش بينيهاي تحليلگران است كه كسري 78 ميليارد دلاري را پيش بيني كرده بودند.
سخنگوي وزارت خزانه داري امريكا گفت: هزينههاي ويژه مربوط به طرح تثبيت نظام مالي كه ماه اكتبر به تصويب رسيد نيز فقط 58 درصد هزينههاي مازاد مورد تعهد دولت فدرال را شامل شد.
نمايندگان پارلمان المان روز جمعه طرح نجات اقتصادي شصت و پنج ميليارد دلاري را براي غلبه بر ركود اقتصادي حاكم بر اين كشور، تصويب كردند.
از انجايي كه ائتلاف طرفدار انگلا مركل، صدر اعظم المان، در پارلمان از اكثريت برخوردار است، اين طرح بدون مشكل و مخالفت خاصي به تصويب رسيد اما
اين ائتلاف در مجلس سنا از اكثريت برخوردار نيست و تصويب اين طرح
با مشكلاتي روبرو خواهد شد.
آمار عملكرد اقتصادي كشورهاي اروپايي نشان مي دهد اقتصاد منطقه يورو براي سومين دوره سه ماهه پياپي در سه ماهه چهارم سال دو هزار و هشت دچار ركود
شد. اداره آمار اروپا اعلام كرد در اين مدت رشد اقتصادي پانزده كشور منطقه يورو به ميزان بي سابقه يك و نيم درصد كاهش يافت.
بانك جهاني در گزارش جديدي اعلام كرد بحران مالي كنوني در جهان سبب شده است شمار بيشتري از جمعيت كشورهاي در حال توسعه ، فقير شوند.
بانك جهاني در ارزيابي هاي سال دو هزار و نه ميلادي خود اعلام كرد رشد ناچيز اقتصادي بر شمار افرادي كه زير خط فقر قرار دارند خواهد افزود. تعداد جديد فقرا چهل و شش ميليون نفر بيشتر از پيش بيني ها قبل از بروز بحران مالي در جهان در سال دو هزار و هفت ميلادي است.
اين گزارش افزوده است تعداد جديد فقرا ، شمار سابق يعني صد و سي تا صد و پنجاه ميليون نفري را كه در سال دو هزار و هشت ميلادي به علت افزايش قيمتهاي غذا و سوخت گرفتار فقر شده اند شامل نمي شود .
بانك جهاني در گزارش خود افزود بحران اقتصادي جهاني خانواده ها را در همه كشورهاي در حال توسعه در معرض افزايش فقر و دشواريهاي زندگي قرار داده است.
دومينيك استراس كان مديركل صندوق بين المللي پول به بازگشت پنهاني روند حمايت از توليدات داخلي بويژه در بخش بانكي هشدار داد.
وي با اشاره به بالا رفتن عوارض گمركي براي برخي محصولات وارداتي، گفت: حمايت از توليدات داخلي بويژه در بخش بانكي مي تواند از يك راه مخفي وارد شود.
فرانسه در پي حمايت مالي از شركت هاي خودروسازي، ازسوي كشورهاي اروپايي به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
نيكلا ساركوزي رئيس جمهوري فرانسه اخيرا از كمك شش ميليارد و 500 ميليون يورويي اين كشور به شركت هاي خودروسازي رنو و پژو سيتروئن خبر داد.
وزيران دارايي و روساي بانك مركزي گروه هفت قرار است اواخر روز جمعه با برگزاري نشستي در رم پايتخت ايتاليا بحران اقتصادي جهاني را بررسي كنند.
شويچي ناكاگاوا Shoichi Nakagawa وزير دارايي ژاپن هشدار داد هيئت نمايندگي اين كشور در نشست دو روزه قدرتهاي اقتصادي گروه هفت موضعي قاطع در برابر نظام حمايت از توليدات داخلي اتخاذ خواهد كرد و ان را كاملا زيان اور خواهد خواند.
ناكاگاوا روز سه شنبه احتمال داد كشورهاي عضو گروه هفت در نشست رم در خصوص بند حمايت از توليدات داخلي كه در بسته محرك اقتصادي امريكا لحاظ شده است گفتگو كنند.
ژاپن ، اتحاديه اروپا و كانادا به شدت با اين بند مخالف و ان را الگويي نامناسب براي كشورهايي مي دانند كه درحال بررسي طرحهاي محرك اقتصادي خود هستند.
بانك جهاني اعلام كرد با توجه به روند رو به گسترش دامنه بحران اقتصادي جهان پنجاه و سه ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه با فقر دست و پنجه نرم مي كنند.
لورنس سامرز مشاور اقتصادي باراك اوباما گفت اوضاع اقتصادي در اوائل سال 2010 بهبود خواهد يافت .
مشاور گوردون براون نخست وزير انگليس نيز گفت ركود بين المللي كنوني، جدي ترين و وخيم ترين بحران مالي اقتصادي طي يكصد سال گذشته به شمار مي رود.
اد بالز كه در كابينه براون سمت وزير امور كودكان را نيز به عهده دارد گفت ركود اقتصاد جهاني بسيار شديدتر از ركود اقتصادي جهان در دهه هزار و نهصد و سي است .
گاي كوادِن رئيس بانك مركزي بلژيك هم روز چهارشنبه گفته بود كشورش امسال دچار ركود جدي خواهد شد. وي افزود بلژيك سال دو هزار و نه با كاهش يك و نه دهم درصدي در توليد ناخالص داخلي خود روبرو مي شود. كوادن دوماه پيش گفته بود رشد اقتصاد بلژيك در سال دو هزار و نه دست كم دو دهم درصد كاهش خواهد يافت.
در همين حال اعضاي كنگره امريكا روز چهار شنبه درباره طرح هفتصد و هشتاد و نه ميليارد دلاري احياي اقتصادي كه باراك اوباما، رئيس جمهور امريكا با هدف بهبود اوضاع اقتصادي اين كشور ارائه كرده است، به توافق رسيدند.
متني كه سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان كنگره امريكا بر روي ان توافق كردند در واقع چيزي ميان نسخه تصويب شده توسط مجلس نمايندگان و نسخه تصويب شده توسط سنا است. اعلام توافق سنا و مجلس نمايندگان درباره طرح احياي اقتصادي كمي پيش از اغاز نشست يك گروه ده نفره از مسئولان دموكرات و كنگره امريكا صورت گرفت. اين گروه مسئوليت يافته بود شرايط را براي توافق نهايي دو مجلس درباره طرح باراك اوباما فراهم كند.
105
جمعه|ا|25|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]