نماينده زنجان در مجلس: خواسته شفاهي دولت با آنچه در لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها ارائه داده، متفاوت است هر دو جناح بر سر كانديداي اصلي خود به اجماع خواهندرسيد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده زنجان در مجلس: خواسته شفاهي دولت با آنچه در لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها ارائه داده، متفاوت است هر دو جناح بر سر كانديداي اصلي خود به اجماع خواهندرسيد

خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجان
سرويس: شهرستان‌ها

نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي گفت: آنچه در خصوص كارخانه سرب و روي تصميم‌گيري شده است، تنها ابلاغ انتقال كارخانه با مكان‌سنجي مناسب و در زمان مناسب بوده است و اين كارخانه با وجود مشكلات موجود بايد به فعاليت خود ادامه دهد، بنابراين توقف فعاليت كارخانه سرب و روي هيچ‌گونه وجاهت قانوني ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه زنجان، "جمشيد انصاري"، در يك نشست خبري اظهار داشت: تصميم براي توقف فعاليت هر كارخانه‌اي براساس ضوابطي بر عهده مراجع ذيربط است و اگر روزي تصميمي بر توقف فعاليت كارخانه به‌دليل مشكلات اقتصادي و نه آلايندگي آن اتخاذ شود، راهكارهاي قانوني براي حمايت از كاركنان اين شركت نيز پيش‌بيني شده است.

وي افزود: در خصوص آلايندگي اين كارخانه تاكنون دلايلي مبني بر رسيدن به مرحله خطرناك ارائه نشده است ولي به دليل ضرورت احترام به افكار عمومي و نگراني مردم نسبت به سلامتي خودشان، بايد در تصميم‌گيري‌ها به اين نكته توجه شود. از سوي ديگر، بايد در مكان‌يابي محل جديد كارخانه و انتقال آن با برنامه‌ريزي اقدام شود به گونه‌اي كه تا نهايي شدن اين انتقال، كارخانه به فعاليت خود ادامه دهد.

انصاري در تبيين پيشنهاد خود در اين زمينه، گفت: در حال حاضر زمين كارخانه سرب و روي كاربري صنعتي دارد اما اگر 500 هكتار آن يعني 60 درصد كل آن را به احداث واحدهاي صنعتي پاك و غير آلاينده متوسط به بالا اختصاص دهيم، مي‌توانيم 100 واحد صنعتي ايجاد كنيم كه باعث اشتغال‌زايي براي 20 تا 30 هزار نفر خواهد شد.

وي دليل ديگر اختصاص آن زمين به ساخت شهرك صنعتي را در اين پيشنهاد، گرايش سرمايه‌گذاران به فعاليت صنعتي در شرق شهرستان ارزيابي كرد و گفت: زيرساخت‌هاي لازم از جمله گاز، راه‌هاي ارتباطي و راه‌آهن، برق و ذخاير آبي براي فعاليت صنعتي در اين منطقه وجود دارد كه بسياري از هزينه‌ها را در احداث شهرك صنعتي در محل ديگر كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر، فروش همين زمين‌ها به سرمايه‌گذاران براساس قيمت روز، حدود 100 ميليارد تومان درآمدزايي خواهد داشت كه علاوه بر تامين هزينه‌هاي انتقال كارخانه سرب و روي، مي‌تواند هزينه‌هاي آماده‌سازي شهرك صنعتي را جبران كرده، براي سهام‌داران نيز سود سرشاري حاصل كند.

به گزارش ايسنا، نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: البته ديگران نيز ايده‌هايي در اين خصوص دارند اما اين ايده‌ها بايد مبتني بر عقلانيت و منطقي باشد و به اعتقاد بنده، پيشنهاد تبديل آن زمين به واحدهاي مسكوني در حالي‌كه هنوز در محدوده شهر زنجان بيش از 40 هزار قطعه زمين مازاد واگذار شده است و همچنين ايده استفاده از آن زمين در حوزه كشاورزي به دليل خاك مرغوب آن، نمي‌تواند توجيه منطقي داشته باشد. از طرفي بايد در نظر داشت كه اين شركت متعلق به دولت نبوده و به راحتي نمي‌توان درباره كاربري زمين آن تصميم‌گيري كرد.

وي در بخشي ديگر از اين نشست خبري، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا بيشتر واحدهاي صنعتي در شهرهايي غير از مركز استان استقرار يافته‌اند، ابراز كرد: با توجه با اينكه ظرفيت شهرك صنعتي شماره يك زنجان تكميل شده، در صورت مراجعه سرمايه‌گذار جهت تحويل زمين به شهرك‌هاي صنعتي ديگر شهرها ارجاع داده مي‌شود. از سوي ديگر، بايد در نظر داشت كه اغلب سرمايه‌گذاران به‌دليل نزديكي به پايتخت و وجود زيرساخت‌هاي لازم به سرمايه‌گذاري در شهرهاي شرقي استان گرايش دارند.

انصاري تصريح كرد: آنچه كه به عنوان شهرك شماره 4 زنجان در 80 كيلومتري غرب شهرستان پيش‌بيني شده است، ضمن اينكه به دليل بعد مسافت و عدم آماده‌سازي مورد اقبال سرمايه‌گذاران قرار نمي‌گيرد، معلوم نيست در صورت استقرار واحدهاي صنعتي، ظرفيت اشتغال ايجاد شده براي حل مشكل بيكاري شهرستان زنجان مورد استفاده قرار گيرد؛ لذا به نظر مي‌رسد كه اكثريت نيروي كار آن شهرك از شهرستان ميانه تأمين شود.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه جمعيت شهرستان زنجان 50 درصد جمعيت استان را شامل مي‌شود، بايد 50 درصد پتانسيل توسعه صنعتي به اين قسمت از استان اختصاص يابد و مديران نبايد در مكان‌يابي، نگرش‌هاي محدود بخشي خود را دخالت دهند و لازم است در اين امر نگاه جامع‌تر و همه‌جانبه‌تري را شاهد باشيم.

انصاري در بخشي ديگر از اين نشست خبري، در ارزيابي سفرهاي استاني هيآت دولت و تصميمات اتخاذ شده، اظهار داشت: سفر اخير هيأت دولت با دو هدف ارزيابي ميزان پيشرفت مصوبات سفر اول و اتخاذ بعضي تصميمات خاص در استان زنجان بود. لذا نبايد تصور داشت در سفر دوم تصميمات گسترده‌اي براي توسعه استان گرفته شود. ولي بايد گفت برخي تصميمات في‌نفسه تصميمات خوبي است اما بايد ديد اين تصميمات به لحاظ مالي چگونه پشتيباني مي‌شوند كه اين امر بستگي به منابع پيش‌بيني شده در بودجه دارد.

وي با اشاره به جلسه برگزار شده با حضور وزير صنايع و معادن، استاندار و نمايندگان استان زنجان در مجلس، درباره واگذاري معدن انگوران، تصريح كرد: در آن جلسه پيشنهاد شد يا معدن انگوران طبق وعده رئيس‌جمهور در ارديبهشت 85 جهت بهره‌برداري به شركت توسعه معادن روي داده شود و يا در اجراي بند 33 قانون بودجه سال 1387 از طريق مزايده عمومي واگذار شود تا اينكه تنها يك شركت دولتي در بهره‌برداري از آن منتفع نباشد.

اين نماينده مجلس افزود: وزير صنايع در آن جلسه مصر بود كه به لحاظ قانوني امكان واگذاري معدن به شركت توسعه معادن روي وجود ندارد و اين امر فقط از طريق مزايده ميسر است. اما در ادامه بنا شد شرايط مزايده به گونه‌اي باشد كه زمينه برنده شدن براي شركت‌هاي استان بيشتر بوده و امتيازات آن نصيب مردم استان شود. همچنين مقرر شد برنده مزايده درصدي از درآمدهاي خود را جهت فعاليت‌هاي عمراني استان اختصاص دهد.

انصاري گفت: در اين زمينه مقرر شد يك كميته 3 نفره متشكل از معاون امور معدني وزير صنايع و معادن، استاندار و بنده، مسؤول پيگيري اين موارد باشيم و علت عدم اظهارنظر از سوي بنده در مورد معدن انگوران اين است كه ممكن است عده‌اي به دليل اينكه از اين مزايده انتفاعي را از دست بدهند، پيشبرد اين پرو‍ژه را با مشكل مواجه سازند. ولي تا اين حد مي‌توان گفت كه كميته كارشناسي در حال حاضر در مرحله قيمت‌گذاري معدن است و اميدواريم به زودي مزايده برگزار شود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان نقش نمايندگان در تصميم‌گيري مسائل استان، بيان كرد: نمايندگان تنها در حوزه وظايف و اختيارات خود مي‌توانند تصميم‌گيري كنند و مسائل مربوط به امور اجرايي و توسعه استان در شأن قوه مجريه است و اين تصور كه نمايندگان تصميم‌گيرندگان اصلي در استان به شمار مي‌روند ، تلقي صحيحي نيست. لذا نمايندگان نقشي در تغيير و تحولات و عزل و نصب‌ها ندارند و به لحاظ قانوني هيچ وزيري موظف نيست با نمايندگان استان در عزل و نصب‌ها هماهنگي كند و مسئوليت عملكرد آنها نيز با وزير مربوطه است. بديهي است در صورتي كه نمايندگان استان در اين امور مورد مشورت قرار گيرند، نظر مشورتي خود را در چارچوب مجمع نمايندگان استان اعلام خواهند كرد.

وي در خصوص چگونگي نظارت بر عملكرد مديران سازمان‌ها، ابراز كرد: نمايندگان به دو شيوه ساختاري و غيرساختاري به اين وظيفه مي‌پردازند. در روش ساختاري از طريق نهادهايي نظير ديوان محاسبات در خصوص عملكرد سازمان‌هاي مختلف تحقيق، بررسي و نظارت مي‌كنند و نظارت در روش غيرساختاري از طريق اظهارنظرهاي مردم، مراجعات به سازمان‌ها و ادارات، مشاهده گزارش‌هاي سازمان‌ها و بازديدها و جلسات محقق مي‌شود.

انصاري در خصوص نحوه تعامل نمايندگان با مديريت جديد استان زنجان، گفت: از زمان انتصاب استاندار جديد زنجان، تعامل مناسبي ميان نمايندگان و مديريت عالي استان برقرار بوده و طرفين سعي كرده‌اند در مسائل مختلف از مشورت يكديگر بهره بگيرند.

اين نماينده مجلس در پاسخ به پرسشي در خصوص ارزيابي‌اش از تغييرات مديريتي در ماه‌هاي پاياني فعاليت دولت نهم، خاطرنشان كرد: در اين زمينه تغييرات گسترده‌اي را شاهد نبوده‌ايم اما طبيعي است كه در صورت تغيير استاندار، جابه‌جايي‌هايي نيز در سطح مديران اصلي و معاونين وي صورت گيرد و اين يك قاعده متعارف است كه هر مسئولي معاونيني را برگزيند كه با وي همفكر باشند.

به گزارش ايسنا، عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس شوراي اسلامي، در بخشي ديگر از سخنانش تاكيد كرد: رعايت موازين اخلاقي صرف‌نظر از اينكه در اسلام يك اصل پذيرفته شده است، يك امر اجتناب‌ناپذير انساني است. لذا در انتخابات نيز بايد معيارهاي اخلاقي رعايت شود. اما به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه تجارب انتخابات گذشته نشان داده، شاهد برخي بداخلاقي‌ها حتي به صورت سازمان يافته خواهيم بود. هر چند گاهي اوقات فعاليت‌هاي تخريبي درباره برخي افراد نتايج عكس داده است.

انصاري با تاكيد بر اهميت برگزاري سالم انتخابات، يادآور شد: آنچه كه بيش از هر اقدامي مهم است، تضمين سلامت انتخابات از سوي متوليان و مجريان انتخابات است و ما توقع داريم انتخابات در محيطي سالم، بدون جهت‌گيري خاصي از سوي ناظران و مجريان برگزار شود. هر چند هرگونه جهت‌گيري براي تاثيرگذاري در نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري از سوي مجريان، در زماني كه گرايش عمومي زيادي به يك نامزد خاص باشد، نمي‌تواند تاثير قابل توجهي بر نتيجه انتخابات داشته باشد.

وي در خصوص احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده، گفت: به طور قطع اجماع ميان نامزدهاي اصلاح‌طلب و همچنين اصول‌گرايان تحقق خواهد يافت و هر دو جناح بر سر كانديداي اصلي خود به اجماع خواهند رسيد هرچند ممكن است نامزدهايي از هر دو جناح به صورت حاشيه‌يي در عرصه حضور داشته باشند.

دبير كميته سياسي فراكسيون خط امام(ره) مجلس هشتم، افزود: اصلاح‌طلبان تلاش مي‌كنند برنده انتخابات باشند و اگر خود را از ابتدا پيروز رقابت انتخاباتي ندانيم، طبيعتا ميدان را به حريف واگذار كرده‌ايم. اما بايد توجه كرد كه در نهايت نتيجه انتخابات را مردم رقم خواهند زد.

عضو كميسيون ويژه بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس هشتم، در بخشي ديگر از سخنانش اظهار داشت: خواسته شفاهي دولت با آنچه در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ارائه داده، متفاوت است. لذا نمايندگان ذهنيت مثبتي نسبت به قيمت‌هاي پيشنهادي دولت براي حامل‌هاي انرژي ندارند.

انصاري در ارزيابي اركان اين لايحه، بيان كرد: ركن اول اين لايحه مربوط به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به قيمت فوب خليج‌فارس ظرف 3 سال است و ركن دوم آن در خصوص اقدامات پيشگيرانه در برابر عوارض جهش قيمتي بالاي اين لايحه بوده و ركن سوم آن نيز در نظر گرفتن صندوقي است براي پرداخت نقدي يارانه‌ها به شكلي كه اختيار كامل آن در دست دولت باشد.

وي ادامه داد: اختلاف اصلي دولت و مجلس بر ركن اول اين لايحه است. چرا كه دولت قيمتي كه براي حامل‌هاي انرژي در سال آينده پيش‌بيني كرده، 20 تا 30 درصد بيشتر از قيمت كنوني فوب خليج‌فارس است. به نظر مي‌رسد دولت درصدد حل مشكلات ديگر خود با عنوان لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها است. اما بايد در نظر داشت كه ما نمي‌توانيم به مردم خودمان نفت را گران‌تر از قيمتي كه به دنيا مي‌فروشيم، بفروشيم. لذا مجلس اين پيش‌فرض‌ها را به هم زده و درصدد است قيمت‌هاي جديدي را براي حامل‌هاي انرژي در بودجه سال آينده لحاظ كند.

به گزارش ايسنا، نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم گفت: نظر كميسيون ويژه بر اين است كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در دوره 5 ساله برنامه توسعه پنجم اجرا شود. در نتيجه به دليل اينكه رسيدن به قيمت واقعي حامل‌هاي انرژي را در طول 6 سال خواهيم داشت، شايد چندان نيز نيازمند اقدامات جبراني جهت عوارض ناشي از جهش قيمت بالا نخواهيم بود.

انصاري در خصوص تاخير در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري توسط دولت، اظهار داشت: دولت به دليل مشكلاتي كه در تامين منابع مالي اين قانون دارد، نمي‌تواند آن را اجرا كند. دولت در لايحه بودجه سال‌جاري منابعي جهت اجراي اين قانون پيش‌بيني نكرده است. براي سال آينده نيز 7 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون كسري وجود دارد كه اگر اين مبلغ تامين نشود، اجراي كامل اين قانون امكان‌پذير نخواهد بود ولي حداقل مي‌توان به شيوه‌اي كه در مورد حقوق معوقه بازنشستگان صورت گرفت، در مورد اجراي اين قانون نيز اقدام شود، كه بخشي از آن در حدود 6 ماه به صورت نقدي و بخشي ديگر به صورت سهام، پرداخت شود.

وي در خصوص چگونگي پرداخت مطالبات فرهنگيان، هم گفت: در آموزش و پرورش هميشه مشكلاتي وجود داشته كه تصميمات براي رفع آنها منجر به ايجاد مشكلات جديدتري شده است. بررسي‌هاي اجمالي نشان مي‌دهد كه آموزش و پرورش مبلغي در حدود 13 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد و اگر قرار باشد تا آخر سال 3 هزار ميليارد تومان آن از محل اصلاحيه قانون بودجه تامين شود، باز 10 هزار ميليارد تومان كسري به سال آينده منتقل خواهد شد و با اضافه شدن به كسري‌هاي سال آينده، باز هم مشكل تداوم خواهد يافت.

به گزارش ايسنا، نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت مديران دو شغله در فدراسيون‌هاي ورزشي و هيأت‌ها و كميته ملي المپيك نيز گفت: رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس سازمان تربيت‌بدني دو هفته قبل با حضور در مجلس بر آن بودند تا يك طرح دو فوريتي را با امضاء 15 تن از نمايندگان در خصوص دو شغله بودن برخي از مسئولان ورزشي به تصويب برسانند كه در همان روز امضاء كنندگان طرح، امضاي خود را پس گرفتند و در واقع هيچ طرحي در اين زمينه تقديم مجلس نشد.

انصاري افزود: به نظر من برداشت آقاي پورمحمدي( رئيس سازمان بازرسي كل كشور) از قانون درست نيست و وي در پي آن است كه حضور مسئولان دولتي را در عرصه ورزشي گسترده‌تر از قبل شكل دهد. اما با توجه به صراحت قانون ممنوعيت تصدي دو شغل، هيچ كارمند دولتي نمي‌تواند پست‌هاي رسمي فدراسيون‌ها و هيأت‌هاي ورزشي را نظير رئيس و دبير فدراسيون و هيأت ورزشي اشغال كند اما مي‌تواند به عنوان عضو هيأت رئيسه اشتغال به كار داشته باشد.

وي در ادامه بيان كرد: آنان مي‌خواستند با ارائه اين طرح مشكل قانوني دو شغله بودن رؤسا و دبيران فدراسيون‌ها و هيأت‌هاي ورزشي را رفع كنند كه اين امر منجر به دولتي شدن بيشتر ورزش كشور مي‌شد لذا اگر رئيس سازمان بازرسي كل كشور مصر به اجراي قانون است، بايد مسئولان دو شغله را عزل كرده، به دادگاه ارجاع دهد نه اينكه صرفا به مصاحبه اكتفا كند و اين بدان معني است كه طرح اين موضوع، جدي نيست.

عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود، از تأمين اعتباري بالغ بر 5/5 ميليارد تومان جهت اجراي سد "مشمپا" در بودجه سال آينده استان زنجان خبر داد و تصريح كرد: در سال گذشته براي احداث اين سد، يك ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود كه با اين ميزان اعتبار، عملا هيچ اقدامي نمي‌توانست صورت گيرد اما با تأمين اعتبار اخير، جمعا 5/6 ميليارد تومان اعتبار فراهم شده است كه در صورت آغاز به كار اين پروژه، اميدواريم در سال‌هاي آينده مشكل كمبود اعتبار نداشته باشيم.

انصاري به اعتبارات سد "تالوار" اشاره كرد و ادامه داد: منابع لازم براي تكميل اين سد فراهم شده است، هرچند ساختگاه اصلي اين سد در استان كردستان بوده و آب شرب استان همدان و آب كشاورزي كردستان را نيز تأمين خواهد كرد اما به هر ترتيب رديف بودجه آن در برنامه‌هاي استان زنجان ديده شده است و اميدواريم با اتمام اين سد، اعتبارات آن در سال‌هاي آينده به ديگر طرح‌هاي آب استان بخش‌هاي ديگر استان تخصيص داده شود.

نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان كرد: شروع اجراي سه سد ديگر استان شامل سدهاي "رامين"، "مهتر" و "قزل‌تپه" كه سال‌ها مردم روستاهاي زنجان متقاضي آن بوده‌اند، در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده كه در صورت افزايش درآمد نفت، اعتبار لازم به اين طرح‌ها اختصاص مي‌يابد. اين سدها در صورت بهره‌برداري، هم در تأمين آب و نيز در ارتقاي موقعيت گردشگري منطقه موثر خواهند بود.

وي افزود: در بودجه سال 88 بخش آب استان، جهش خوبي را شاهد خواهيم بود چرا كه 55 هزار ميليارد تومان به غير از هزينه‌هاي سد "گلابر" و آب‌رساني به شهر زنجان، در بودجه سال آينده لحاظ شده است.

انتهاي پيام

شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]